به گزارش بولتن نیوز، حضور ۱۵۰ هزار بسیجی آموزش‌دیده در رزمایش ملی صرفه‌جویی انرژی، بار دیگر ظرفیت سازماندهی بسیج را یادآوری کرد؛ اما پرسش مهم‌تر، جایگاه بسیج ادارات در حفاظت از بیت‌المال، صیانت از انفال، بررسی واگذاری دارایی‌های عمومی و مقابله با ناکارآمدی اداری است. احیای نقش تخصصی این مجموعه و بررسی دلایل کم‌رنگ شدن احتمالی آن در سال‌های گذشته، ضرورتی است که نباید از دستور کار مسئولان خارج شود.
به قلم علیرضا حسینی، عضو شورای سردبیری بولتن‌نیوز
حضور ۱۵۰ هزار بسیجی آموزش‌دیده در عرصه مدیریت مصرف برق و گاز، یادآور ظرفیتی است که می‌تواند در صورت برخورداری از آموزش تخصصی، سازماندهی مناسب و مأموریت روشن، در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کند.
اما چرا چنین ظرفیتی در درون دستگاه‌های اجرایی، آنجا که درباره منابع عمومی، قراردادهای بزرگ، دارایی‌های ملی، تولید و معیشت مردم تصمیم‌گیری می‌شود، به اندازه کافی در معرض دید و ارزیابی عمومی قرار ندارد؟
بسیج ادارات؛ از فعالیت مناسبتی تا حضور تخصصی در حل مسائل کشور
بسیج ادارات زمانی می‌تواند نقشی مؤثر در ارتقای نظام اداری داشته باشد که فعالیت آن به برگزاری مراسم، برنامه‌های فرهنگی و مناسبت‌های تقویمی محدود نماند.
در دستگاه‌های اجرایی، نیروهای متعهد و باتجربه فراوانی حضور دارند که از جزئیات قراردادها، مشکلات تولید، فرایندهای اداری، اتلاف منابع و موانع خدمت‌رسانی اطلاع دارند. استفاده سازمان‌یافته از این ظرفیت کارشناسی، بدون دخالت در اختیارات قانونی مدیران و نهادهای نظارتی، می‌تواند به شناسایی زودهنگام مشکلات و ارائه راه‌حل‌های اجرایی کمک کند.
تقویت بسیج ادارات صرفاً به معنای افزایش تعداد اعضا نیست؛ بلکه مستلزم جذب داوطلبانه کارشناسان دلسوز، مدیران باتجربه، متخصصان مالی، حقوقی، صنعتی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی آنان در حل مسائل دستگاه‌هاست.
خصوصی‌سازی و انفال؛ مسئله‌ای فراتر از تغییر مالکیت
یکی از حساس‌ترین حوزه‌هایی که نیازمند توجه کارشناسی است، سرنوشت دارایی‌های عمومی در فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی است.
اصل خصوصی‌سازی، در چارچوب قوانین کشور، با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش تصدی‌گری غیرضروری دولت و گسترش مشارکت اقتصادی دنبال می‌شود. با این حال، واگذاری مالکیت به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش بهره‌وری یا حفظ منافع عمومی نیست.
ارزش‌گذاری دارایی‌ها، اهلیت خریداران، تعهدات سرمایه‌گذاری، حفظ ظرفیت تولید، اشتغال و نحوه مصرف منابع حاصل از واگذاری باید در معرض نظارت دقیق قانونی قرار گیرد.
از سوی دیگر، همه دارایی‌های دولتی از نظر حقوقی در زمره انفال نیستند. اصل ۴۵ قانون اساسی برای انفال و ثروت‌های عمومی احکام مشخصی در نظر گرفته و اصل ۴۴ نیز چارچوب بخش‌های اقتصادی و مالکیت را تعیین کرده است. بنابراین، بررسی واگذاری‌ها باید با تفکیک دقیق اموال دولتی، اموال عمومی و انفال انجام شود.
در چنین حوزه‌ای، شبکه کارشناسی بسیج ادارات می‌تواند با شناسایی مخاطرات، تهیه گزارش‌های مستند و ارجاع آنها به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع صالح، به حفاظت از حقوق عمومی کمک کند.
آیا کم‌رنگ شدن بسیج ادارات نتیجه یک روند مدیریتی بوده است؟
این پرسش نیازمند بررسی جدی است که آیا کاهش احتمالی نقش تخصصی بسیج ادارات در برخی دستگاه‌ها، نتیجه تغییر اولویت‌های مدیریتی، محدود شدن مأموریت‌ها، ضعف جذب نیروهای متخصص یا تصمیم‌های سازمانی در دوره‌های مختلف بوده است؟
حتی فرضیه وجود یک روند هدفمند برای کاهش اثرگذاری بسیج ادارات نیز باید بر پایه اسناد انتصابات، تغییرات ساختاری، بودجه، مأموریت‌ها و گزارش عملکرد دستگاه‌ها بررسی شود.
نمی‌توان بدون چنین شواهدی، وجود برنامه‌ای سازمان‌یافته برای تضعیف بسیج ادارات یا فلج کردن دولت را نتیجه‌گیری قطعی دانست.
اما می‌توان و باید پرسید چه عواملی موجب شده‌اند ظرفیت نیروهای متخصص و داوطلب در برخی بخش‌های اداری کمتر در حل مشکلات ساختاری به کار گرفته شود و چه اصلاحاتی برای رفع این وضعیت ضرورت دارد؟
ضرورت بررسی مستند روند تغییر جایگاه بسیج ادارات
برای تقویت جنبه تحقیقی این موضوع، مهم‌ترین مسئله‌ای که نیازمند بررسی مستقل است، میزان واقعی تغییر نقش و اثرگذاری بسیج ادارات در سال‌های گذشته و علت آن است.
مقایسه ساختار تشکیلاتی، مأموریت‌ها، اختیارات، میزان جذب نیروهای متخصص، منابع پشتیبانی و عملکرد بسیج ادارات در دوره‌های مختلف می‌تواند روشن کند که آیا این مجموعه با کاهش ظرفیت عملیاتی مواجه شده یا مسئله اصلی، تغییر نوع فعالیت‌ها و ضعف در بهره‌گیری از توان کارشناسی آن بوده است.
این بررسی باید فراتر از آمار عضویت و تعداد پایگاه‌ها انجام شود. تعداد گزارش‌های کارشناسی مؤثر، مسائل اداری حل‌شده، همکاری با دستگاه‌های نظارتی، پیشنهادهای اصلاحی اجراشده و نتایج قابل اندازه‌گیری در صیانت از منابع عمومی، شاخص‌های مناسب‌تری برای ارزیابی هستند.
همچنین ضروری است مشخص شود آیا در سال‌های گذشته تصمیم‌هایی برای محدود کردن نقش تخصصی بسیج ادارات اتخاذ شده است؛ این تصمیم‌ها در چه سطحی بوده، با چه توجیهی انجام شده و چه پیامدهایی داشته‌اند.
اثبات وجود یک روند هدفمند برای کاهش اثرگذاری بسیج ادارات، بدون بررسی اسناد و مقایسه عملکرد دوره‌های مختلف امکان‌پذیر نیست؛ اما همین ابهام، موضوعی مهم برای بررسی کارشناسی و مطالبه شفافیت است.
چنین بررسی مستندی می‌تواند مبنای اصلاح ساختار، احیای ظرفیت‌های مغفول و جلوگیری از تکرار تصمیم‌های ناکارآمد باشد.
تقویت بسیج ادارات، نه ایجاد مدیریت موازی
احیای نقش تخصصی بسیج ادارات نباید به ایجاد ساختار موازی با دولت یا مداخله در وظایف دستگاه‌های قانونی منجر شود.
برعکس، هدف باید کمک به تصمیم‌گیری بهتر مدیران، افزایش شفافیت، شناسایی اتلاف منابع و تقویت پاسخ‌گویی باشد.
برای تحقق این هدف، تدوین مأموریت‌های مشخص، آموزش تخصصی، ایجاد سازوکار دریافت گزارش‌های کارشناسی، حفاظت از گزارشگران مسئولیت‌پذیر و ارزیابی نتیجه اقدامات ضروری است.
معیار موفقیت نیز باید روشن باشد: چه میزان از اتلاف منابع جلوگیری شده، چه مشکلی از مسیر تولید برداشته شده، کدام گزارش کارشناسی به اصلاح یک تصمیم انجامیده و چه میزان کیفیت خدمات عمومی افزایش یافته است؟
از صرفه‌جویی انرژی تا حفاظت از سرمایه‌های ملی
رزمایش صرفه‌جویی انرژی می‌تواند نمونه‌ای برای طراحی مأموریت‌های تخصصی گسترده‌تر باشد؛ مأموریت‌هایی که از شناسایی هدررفت برق و گاز آغاز می‌شوند و به اصلاح فرایندهای ناکارآمد، کاهش هزینه‌های عمومی و کمک به استمرار تولید می‌رسند.
در این مسیر، بسیج ادارات می‌تواند از ظرفیت کارشناسان دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی مشکلات استفاده کند و نتایج را در چارچوب قوانین به مدیران و نهادهای مسئول ارائه دهد.
سخن پایانی
صیانت از منابع کشور تنها به صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز محدود نیست. جلوگیری از اتلاف بودجه، حفاظت از دارایی‌های عمومی، شفافیت در واگذاری‌ها و رفع موانع تولید نیز بخشی از همین مسئولیت ملی است.
اکنون فرصت آن است که جایگاه بسیج ادارات با نگاهی کارشناسی و بر اساس نتایج قابل سنجش بازبینی شود؛ نه برای جایگزینی مدیریت اجرایی، بلکه برای تقویت توان حل مسئله در ساختار دولت.
اگر ۱۵۰ هزار بسیجی می‌توانند برای کاهش هدررفت انرژی آموزش ببینند و سازماندهی شوند، ظرفیت کارشناسی بسیج ادارات نیز می‌تواند برای کمک به جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و حفاظت از سرمایه‌های ملی به‌صورت هدفمند سازماندهی شود.
تقویت این ظرفیت، زمانی به نفع کشور خواهد بود که با تخصص، قانون‌مداری، شفافیت و پاسخ‌گویی همراه باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com