به گزارش بولتن‌نیوز، قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مباحث مطرح‌شده درباره احتمال حذف شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات، بر استمرار اعتبار قانون فعلی تأکید کرد.
وی تصریح کرد: «تاکنون هیچ طرح یا لایحه‌ای برای حذف عنوان اجتهاد به کمیسیون امنیت ملی قوه مقننه واصل نشده است.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین اعلام کرد که قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات بدون تغییر باقی مانده و هرگونه اصلاح احتمالی آن در آینده، مستلزم ارائه طرح یا لایحه و طی مراحل قانونی مربوط خواهد بود.
قشقاوی با اشاره به نقش دولت و مجلس شورای اسلامی در بررسی تغییرات احتمالی این قانون، تأکید کرد که تا زمان طی فرآیند قانونی و تصویب اصلاحات، ضوابط موجود معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
بر این اساس، طرح مباحث یا گمانه‌زنی‌ها درباره حذف شرط اجتهاد، به معنای تغییر قانون نیست و در وضعیت فعلی، شرط مذکور همچنان بخشی از شرایط قانونی انتخاب وزیر اطلاعات محسوب می‌شود.
اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، ضمن روشن کردن وضعیت فعلی قانون، بر ضرورت تفکیک میان پیشنهادهای احتمالی و تغییرات قانونی قطعی در موضوع شرایط تصدی وزارت اطلاعات تأکید دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com