کد خبر: ۸۹۷۴۳۸
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
جزئیات پرونده پتروشیمی مهر در دادگاه لندن؛ فروش تخفیفی بخش عمده تولید، جابه‌جایی میلیون‌ها پوند و اختلاف بر سر اسناد بانکی
قرارداد فروش حدود ۶۰ درصد تولید پتروشیمی مهر با تخفیف و مهلت‌های طولانی تسویه، ادعای انحراف ۱۴۳ میلیون یورو، انتقال ۶۴ میلیون پوند به مجموعه‌های نفتی خارجی، اختلاف ۹۵ میلیون درهمی درباره موجودی حساب بانکی و پرداخت‌های مدیریتی ۸۴ میلیون پوندی، از محورهای پرونده‌ای است که به دادگاه لندن رسیده است.

به گزارش بولتن‌نیوز، پرونده شرکت سنگاپوری Alliance Petrochemical Investment موسوم به API و اختلافات آن با فرانچسکو مازاگاتی و سوریادیپ دیکسیت، جزئیاتی از مناسبات مالی و تجاری مرتبط با فروش محصولات پتروشیمی مهر را در معرض بررسی قضایی قرار داده است.
موضوع این پرونده تنها اختلاف میان چند شرکت خارجی نیست. پای فروش محصولات یک مجموعه پتروشیمی ایرانی، قراردادهای توزیع، حساب‌های بانکی و سرنوشت مطالبات ارزی در میان است.
۶۰ درصد تولید پتروشیمی مهر در مسیر فروش تخفیفی
بر اساس شرح اسناد پرونده، حدود ۶۰ درصد محصولات پلیمری پتروشیمی مهر در چارچوب قرارداد توزیع با تخفیف و مهلت پرداخت ۶۰ تا ۱۲۰ روزه در اختیار شبکه فروش API قرار می‌گرفت.
این شیوه فروش، بخش بزرگی از جریان درآمدی شرکت را به عملکرد واسطه تجاری و توانایی آن در تسویه مطالبات وابسته می‌کرد.
مدیران تصویب‌کننده قرارداد باید میزان تخفیف نسبت به قیمت‌های متعارف، تضمین‌های دریافت‌شده، سود واسطه‌ها، ارزش محصولات تحویل‌شده و مانده مطالبات را اعلام کنند.
فروش محصول با تخفیف، اعطای اعتبار چندماهه و باقی‌ماندن مطالبات در شبکه خارجی، موضوعی است که باید آثار مالی آن در حساب‌های پتروشیمی مهر روشن شود.
۱۴۳ میلیون یورو؛ محور اصلی اختلاف مالی API
در دعوای API، ادعای انحراف حدود ۱۴۳ میلیون یورو مطرح شده است؛ مبلغی که منشأ و سرنوشت آن در اختلافات مالی طرفین اهمیت اساسی دارد.
برای روشن‌شدن ارتباط این رقم با پتروشیمی مهر، تطبیق حساب‌های فروش، اسناد تسویه، قراردادهای توزیع و نقل‌وانتقال‌های بانکی ضروری است. رقم مورد ادعای API به‌تنهایی معادل بدهی قطعی به پتروشیمی مهر نیست.
مسئولان شرکت باید مبلغ واقعی مطالبات مربوط به فروش محصولات مهر و میزان وصول‌شده آن را به‌صورت مستقل اعلام کنند.
۶۴ میلیون پوند؛ رد پول تا Viaro و RockRose
در شرح پرونده، انتقال حدود ۶۴ میلیون پوند از مسیر واسطه‌های مستقر در امارات به مجموعه‌های مرتبط با Viaro Energy و RockRose Energy مطرح شده است.
این بخش از اختلافات، مسیر انتقال وجوه، حساب‌های مبدأ و مقصد و ارتباط معاملات شرکت‌های واسطه با فعالیت‌های تجاری API را در مرکز بررسی قرار می‌دهد.
پاسخ‌گویی درباره این نقل‌وانتقال‌ها مستلزم ارائه اسناد بانکی و قراردادهای مربوط است. همچنین سهم واقعی مطالبات پتروشیمی مهر از مبالغ مورد اختلاف باید در حساب‌های رسمی شرکت مشخص باشد.
اختلاف ۹۵ میلیون درهمی درباره حساب APT
یکی دیگر از محورهای پرونده، ادعای تغییر موجودی حساب منتسب به شرکت APT از حدود ۵ میلیون درهم به ۱۰۰ میلیون درهم است.
در کنار این موضوع، اختلاف درباره نزدیک به ۲۴ میلیون درهم مرتبط با PIL و حدود ۱۴ میلیون یورو مطالبات منتسب به NAPAG IT نیز مطرح شده است.
این ارقام به موضوعات مشخصی از جمله صحت صورت‌حساب‌های بانکی، ثبت مطالبات، انتقال بدهی‌ها و اعتبار اسناد مالی مربوط می‌شوند.
در پرونده، اصالت و تفسیر برخی از این مدارک محل اختلاف طرفین است. بررسی تأییدیه‌های مستقیم بانک‌ها و دفاتر اصلی شرکت‌ها برای تعیین وضعیت نهایی آنها ضرورت دارد.
۸۴ میلیون پوند پرداخت مدیریتی در سه سال
در شرح پرونده، از حدود ۸۴ میلیون پوند پرداخت‌های مدیریتی طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ سخن گفته شده است.
در دادگاه لندن، وکیل فرانچسکو مازاگاتی و سوریادیپ دیکسیت از این پرداخت‌ها دفاع کرد و آنها را قراردادی، مرتبط با عملکرد و انجام‌شده در روال عادی فعالیت تجاری دانست.
در این بخش، بررسی منشأ وجوه و ارتباط پرداخت‌ها با منابع مورد اختلاف اهمیت دارد. بزرگی رقم پرداخت‌ها به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف نیست، اما شفافیت حسابداری درباره منابع و دریافت‌کنندگان آن ضروری است.
اسناد سال ۲۰۲۰ و اختلاف بر سر مصوبات هیئت‌مدیره

در جریان رسیدگی، موضوع صورت‌های مالی سال ۲۰۲۰، مصوبات مربوط به تقسیم سود، برخی نامه‌های امضاشده و اسناد انتقال سهام API نیز مطرح شد.
از جمله موارد مورد اختلاف، اعتبار برخی اسناد شرکتی و تاریخ تنظیم مصوبات بوده است.
وکیل مدافع در جلسه دادگاه تأکید کرد که بسیاری از این موضوعات از مراحل قبلی دعوا مطرح بوده‌اند و روایت‌های طرفین درباره آنها با یکدیگر اختلاف جدی دارد.
این بخش از پرونده، اهمیت بررسی قراردادهای اصلی، سوابق ثبت سهام، مصوبات هیئت‌مدیره و مدارک مالی را نشان می‌دهد.
شرح مختصر رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر لندن
دادگاه تجدیدنظر لندن به درخواست صدور دستور مسدودسازی جهانی دارایی‌ها در پرونده API رسیدگی کرد.
طرف درخواست‌کننده به نقل‌وانتقال وجوه، اسناد مالی مورد اختلاف و خطر خارج‌شدن دارایی‌ها از دسترس اجرای حکم استناد کرد.
در مقابل، وکیل مازاگاتی و دیکسیت با اشاره به تأخیر در ارائه درخواست، سابقه طولانی اختلافات و نبود شواهد مستقیم تازه از انتقال دارایی به قصد فرار از اجرای حکم، با صدور دستور مخالفت کرد.
وکیل مدافع همچنین تأکید داشت که دادگاه نباید از میان مجموعه گسترده اتهامات متقابل، چند ادعای مورد اختلاف را به‌عنوان واقعیت اثبات‌شده مبنای تصمیم قرار دهد.
موضوع این جلسه، شرایط صدور دستور تأمینی بود و نه صدور حکم نهایی درباره تمامی اتهامات مالی.
مدیران پتروشیمی مهر باید حساب فروش و بازگشت ارز را ارائه کنند
پرونده لندن، نام شرکت‌ها، ارقام و معاملات مورد اختلاف را مطرح کرده است. اکنون نوبت پاسخ‌گویی مدیرانی است که مسئول حفاظت از منافع پتروشیمی مهر و پیگیری مطالبات آن بوده‌اند.
پنج سند باید در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد:
۱. قرارداد اصلی توزیع محصولات و مصوبات مربوط به واگذاری حدود ۶۰ درصد تولید به شبکه فروش API.
۲. جدول قیمت‌های فروش، تخفیف‌های اعطاشده و مقایسه آنها با قیمت‌های متعارف همان دوره.
۳. صورت‌حساب کامل محصولات تحویل‌شده، مبالغ سررسیدشده، وجوه وصول‌شده و مانده مطالبات.
۴. اسناد بانکی دریافت ارز، مشخصات طرف‌های قراردادی و تضمین‌های وصول مطالبات.
۵. گزارش اقدامات حقوقی و اجرایی برای وصول مطالبات باقی‌مانده و نتیجه واقعی آنها.
صرف طرح دعوا، صدور رأی یا شناسایی دارایی، جای وصول واقعی پول را نمی‌گیرد. معیار روشن است: چه میزان از منابع ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی مهر وصول شده و چه میزان همچنان باقی مانده است.
بولتن‌نیوز خواستار پاسخ مستند مدیران سابق و فعلی پتروشیمی مهر و سایر اشخاص و شرکت‌های مرتبط است و توضیحات آنها را منتشر خواهد کرد.
مردم زیر فشار معیشت؛ سرنوشت ثروت کشور در حساب‌های خارجی
در شرایطی که مردم زیر فشار سنگین معیشتی قرار دارند و هر روز با تصمیم تازه‌ای درباره درآمد و هزینه زندگی خود روبه‌رو می‌شوند، سرنوشت میلیون‌ها یورو از منابع حاصل از فروش ثروت کشور نباید در میان حساب‌های خارجی، شرکت‌های واسطه و دعاوی طولانی قضایی نامعلوم بماند.
مردم حق دارند بدانند پول حاصل از فروش محصولات کشور به دست چه کسانی رسیده، چه میزان از آن بازگشته و چه کسانی مسئول مطالبات باقی‌مانده هستند. در روزگاری که فشار اقتصادی تا سفره خانواده‌ها رسیده، حتی یک یورو از ثروت عمومی نباید بدون حساب‌وکتاب بماند. پاسخ‌گویی درباره این منابع، حق مردم است؛ نه لطف مدیران.

برچسب ها: پتروشیمی لندن

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :