گروه اجتماعی ابلاغ مغایرت قانونی بخشی از مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، بار دیگر سرنوشت حقوق و مطالبات بازنشستگان را در کانون توجه قرار داده است. اکنون پرسش اصلی این نیست که اختلاف حقوقی دولت و مجلس چگونه شکل گرفته؛ مسئله این است که آیا این ایراد بر حقوق پرداختی، مطالبات معوق یا محاسبات آینده بازنشستگان تأثیر خواهد گذاشت و چه نهادی مسئول جلوگیری از بلاتکلیفی آنان است؟
به گزارش بولتن‌نیوز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نظر قطعی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره اصلاح مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ کرد.
موضوع این نامه، تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۲۷/ت۶۵۱۹۹هـ مورخ پنجم مرداد ۱۴۰۵ هیئت وزیران است که بخشی از سازوکار محاسبه و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در آن مغایر قانون برنامه هفتم تشخیص داده شده است. Tasnim
بر اساس بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، شیوه متناسب‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر بازنشستگان به‌صورت جداگانه تعیین شده است. ایراد اعلام‌شده از سوی مجلس نیز به پیش‌بینی روشی متفاوت با سازوکار قانونی برای گروهی از بازنشستگان مربوط می‌شود.
اما مسئله‌ای که نباید زیر سایه مکاتبات اداری باقی بماند، سرنوشت حقوق بازنشستگانی است که زندگی و معیشت خود را بر اساس احکام صادرشده و مبالغ دریافتی تنظیم کرده‌اند.
دولت یک هفته فرصت دارد؛ بازنشستگان نباید بلاتکلیف بمانند
مطابق نامه رئیس مجلس، دولت باید ظرف مهلت قانونی یک‌هفته‌ای برای رفع مغایرت اقدام کند و نتیجه را اعلام کند؛ در غیر این صورت، بخش مورد ایراد مصوبه پس از پایان مهلت ملغی‌الاثر خواهد شد. یک قاضی
این وضعیت پرسش‌های مشخصی را مقابل سازمان برنامه و بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و دستگاه‌های مسئول قرار می‌دهد: چند نفر مشمول اصلاح محاسبات خواهند شد؟ آیا احکام حقوقی صادرشده نیازمند بازنگری است؟ آیا اصلاح مصوبه به پرداخت مابه‌التفاوت منجر می‌شود یا صرفاً روش محاسبه را تغییر می‌دهد؟
نکته مهم آن است که مغایرت قانونی یک روش محاسباتی، به معنای لغو اصل حق متناسب‌سازی یا کاهش قطعی حقوق بازنشستگان نیست. آثار مالی و اجرایی آن باید پس از بررسی دقیق بخش مورد ایراد و مصوبه اصلاحی دولت مشخص شود.
حق بازنشستگان نباید قربانی اختلاف محاسباتی شود
بازنشستگان با هزینه‌های روزافزون معیشت، درمان و مسکن مواجه‌اند. در چنین شرایطی، هرگونه ابهام در احکام حقوقی می‌تواند نگرانی تازه‌ای برای خانواده‌هایی ایجاد کند که بخش عمده درآمدشان به مستمری ماهانه وابسته است.
انتظار می‌رود دولت پیش از پایان مهلت قانونی، علاوه بر اصلاح بخش مورد ایراد، توضیح روشنی درباره گروه‌های مشمول و آثار احتمالی آن بر دریافتی بازنشستگان منتشر کند.
بولتن‌نیوز از سازمان برنامه و بودجه، صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های ذی‌ربط می‌خواهد اعلام کنند آیا اصلاح مصوبه بر حقوق ماه‌های گذشته یا محاسبات آینده تأثیر دارد و برای جلوگیری از اختلال در پرداخت‌ها چه تدابیری پیش‌بینی شده است.
متناسب‌سازی حقوق، یک تکلیف قانونی است؛ اجرای صحیح آن نیز مسئولیت دولت. بازنشستگان نباید برای دانستن سرنوشت حقوق قانونی خود، منتظر پایان اختلافات اداری بمانند.
مبنای خبر: نامه شماره ۴۰۴۴۹/هـ‌ب مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ و گزارش منتشرشده در ۱۲ آبان. تسنیم
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com