بانک مرکزی مسیر تأمین مالی ارزی را گسترش داد؛ حالا نوبت پاسخ‌گویی درباره بازگشت ارز و وصول بدهی‌های کلان است

گروه اقتصادی بانک مرکزی با ابلاغ دو دستورالعمل درباره اوراق مرابحه و وکالت ارزی و بازنگری مقررات وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مجموعه‌ای از ابزارهای تازه و اصلاح‌شده را برای تأمین مالی تولید و پیگیری بدهی‌های معوق در اختیار شبکه بانکی قرار داده است. سقف ۲۰۰ میلیون یورویی اوراق مرابحه برای هر طرح، سقف ۲۵۰ میلیون یورویی اوراق وکالت برای هر پروژه و الزام بازپرداخت ارزی، از مهم‌ترین مفاد این مقررات است؛ اما آزمون اصلی بانک مرکزی نه در تعداد بخشنامه‌ها، بلکه در میزان ارز تجهیزشده، طرح‌های واقعاً تأمین مالی‌شده و مطالبات وصول‌شده خواهد بود.

به گزارش بولتن‌نیوز، بانک مرکزی روز ۱۲ آبان ۱۴۰۵ از ابلاغ سه دستورالعمل مهم در حوزه تأمین مالی ارزی و وصول مطالبات غیرجاری شبکه بانکی خبر داد؛ مقرراتی که در صورت اجرای مؤثر می‌توانند بخشی از منابع ارزی اشخاص را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کنند و ابزارهای پیگیری بدهی‌های معوق را نیز تقویت کنند.

در نخستین ابلاغیه، اصلاحیه دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی، مصوب ۲۸ مهر هیئت عالی بانک مرکزی، با بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۳۸۸۴ مورخ ۹ آبان به سازمان بورس، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی ابلاغ شده است.

بر اساس این مقررات، عرضه اوراق تنها با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است و سقف آن برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای جهان‌روا تعیین شده؛ سقفی که با مجوز بانک مرکزی قابل افزایش است.

نکته قابل توجه، پیش‌بینی تأمین منابع بازپرداخت اصل و سود اوراق از محل درآمدهای ارزی ناشر، سهامداران یا شرکت‌های هم‌گروه است. همچنین بازخرید پیش از سررسید به تأیید کمیسیون ارز بانک مرکزی نیاز دارد و حداکثر تا ۲۰ درصد مبلغ اسمی اوراق، در چارچوب شرایط تعیین‌شده، مجاز خواهد بود.

این سازوکار می‌تواند ظرفیت تأمین مالی طرح‌های اقتصادی را افزایش دهد؛ اما استفاده از منابع ارزی شرکت‌های هم‌گروه، ضرورت شفافیت درباره تعهدات متقابل، توان بازپرداخت و جلوگیری از انتقال ریسک میان شرکت‌ها را نیز بیشتر می‌کند.

تأمین مالی ۲۵۰ میلیون یورویی؛ منابع باید به پروژه برسد، نه بازار ارز

در دومین ابلاغیه، بانک مرکزی دستورالعمل عرضه اوراق وکالت ارزی را با هدف تجهیز منابع ارزی اشخاص و تأمین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی تصویب کرده است.

سقف عرضه این اوراق برای هر پروژه ۲۵۰ میلیون یورو یا معادل آن تعیین شده و افزایش آن با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است. همچنین هلدینگ‌ها می‌توانند از این ابزار برای تأمین مالی چند پروژه استفاده کنند.

از مهم‌ترین احکام این دستورالعمل، ممنوعیت تبدیل ارز حاصل از عرضه اوراق به ریال توسط ناشر و عامل است. منابع باید در چارچوب خرید دارایی پایه و انتقال مالکیت آن به پروژه‌های تعیین‌شده مصرف شوند.

ناشر نیز موظف است مستندات مصرف منابع و گزارش پیشرفت پروژه را پس از تأیید امین، هر شش ماه ارائه کند.

همچنین اصل و سود اوراق باید به‌صورت ارزی و با منشأ قابل نقل‌وانتقال پرداخت شود و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر، ضامن مسئول پرداخت تعهدات ایفا‌نشده خواهد بود.

این بخش از مقررات، در صورت نظارت دقیق، می‌تواند مانع انحراف منابع تأمین مالی ارزی از اهداف تولیدی شود؛ اما سؤال اساسی آن است که چه تعداد پروژه واجد شرایط دریافت این منابع هستند و بانک مرکزی چه سازوکاری برای اطمینان از درآمد ارزی کافی جهت بازپرداخت آن‌ها پیش‌بینی کرده است.

مطالبات معوق؛ تغییر مقررات باید به وصول پول منجر شود

سومین ابلاغیه بانک مرکزی به بازنگری دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری اختصاص دارد.

این اصلاحیه با بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۶۷۷۵ مورخ ۱۱ آبان به شبکه بانکی ابلاغ شده و در آن آستانه‌های مبلغی برخی مواد مقررات پیشین حذف شده است.

همچنین مقررات مربوط به امهال مطالبات، به دلیل تصویب دستورالعمل مستقل در این حوزه، از متن جدید کنار گذاشته شده و الزامات گزارشگری و تبادل اطلاعات بانک‌ها با بانک مرکزی به‌روزرسانی شده است.

بازنگری در نحوه محاسبه و اخذ وجه التزام بدهی‌های پرداخت‌نشده نیز از دیگر تغییرات اعلام‌شده است.

اما مسئله‌ای که نباید زیر سایه اصلاح مقررات باقی بماند، وضعیت واقعی مطالبات غیرجاری بانک‌هاست.

وقتی بخش قابل توجهی از منابع بانکی درگیر بدهی‌های سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است، اصلاح دستورالعمل زمانی ارزش عملی پیدا می‌کند که به افزایش وصول مطالبات، کاهش انباشت بدهی و آزادسازی منابع برای تأمین مالی تولید منجر شود.

به‌ویژه در مورد بدهکاران کلان ارزی باید روشن شود که مقررات جدید چه ارتباطی با نحوه وصول مطالبات ارزی دارد و آیا تعهدات ارزی آنان همچنان مطابق قرارداد و مقررات مربوط، به‌صورت ارزی مطالبه می‌شود یا سازوکارهای دیگری برای تسویه وجود دارد.

سه دستورالعمل؛ سه شاخص برای سنجش عملکرد بانک مرکزی

بولتن‌نیوز معتقد است گسترش ابزارهای تأمین مالی ارزی و اصلاح مقررات وصول مطالبات، در اصل اقدامی قابل بررسی و در صورت اجرای صحیح، مفید برای اقتصاد کشور است. بااین‌حال، نمی‌توان موفقیت سیاست را پیش از مشاهده نتایج آن اعلام کرد.

بانک مرکزی باید در دوره‌های مشخص اعلام کند چه میزان اوراق مرابحه و وکالت ارزی واقعاً عرضه و خریداری شده، چه مقدار ارز قابل نقل‌وانتقال تجهیز شده، منابع به کدام پروژه‌ها اختصاص یافته و چه میزان از تعهدات بازپرداخت شده است.

در حوزه مطالبات غیرجاری نیز انتشار آمار وصول واقعی، تفکیک بدهکاران بزرگ و وضعیت پرونده‌های ارزی ضرورت دارد.

اقتصاد کشور به بخشنامه بیشتر نیاز ندارد؛ به نتیجه قابل سنجش نیاز دارد.

اگر این ابزارها بتوانند ارزهای خارج از چرخه مولد را به سرمایه‌گذاری تبدیل کنند، منابع تولید را تقویت کنند و وصول مطالبات معوق را سرعت ببخشند، باید این دستاورد به نام بانک مرکزی ثبت شود.

اما اگر ابلاغیه‌ها تنها به افزایش حجم مقررات منجر شوند و تغییری در تأمین مالی واقعی، بازگشت منابع و کاهش فشار بر تولید ایجاد نکنند، دستگاه سیاست‌گذار باید درباره فاصله وعده‌ها با عملکرد پاسخ‌گو باشد.

معیار دفاع از ریال روشن است: ارز باید به تولید برسد، بدهی باید وصول شود و نتیجه سیاست ارزی باید در ثبات اقتصاد و حفظ قدرت خرید مردم دیده شود؛ نه فقط در تعداد دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده.