دولت می‌خواهد کالابرگ را از ۳۰ میلیون نفر بگیرد؛ همان‌هایی که تورم آن‌ها را به زیر خط فقر برده است

گروه اقتصادی: دولت در طراحی نخستین نسخهٔ کالابرگ الکترونیکی، یک تصویر ذهنی مشخص از «زندگی متعادل» را مبنا گرفت: خانه‌ای معمولی، سفره‌ای که گوشت و لبنیات در آن جای ثابت داشته باشد، و درآمدی که پس از خوراک، چیزی هم برای آموزش و درمان باقی بگذارد. آن تصویر، در زبان سیاست‌گذاری، «حداقل شرایط یک زندگی متعادل پیش از حذف ارز ترجیحی» نام گرفت. حالا اما همان مبنا، با اعدادی که خودِ دولت منتشر می‌کند، به یک طنز تلخ تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز، ۱۰ میلیون ریال در برابر ۵۶ میلیون ریال. دولت برای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ واریز می‌کند. اما هزینهٔ تأمین همان ۱۱ قلم کالای مشمول طرح برای یک نفر، در شهریور ۱۴۰۵ به بیش از ۵٫۶ میلیون تومان رسیده است. یعنی اعتبار دولتی کمتر از ۱۸ درصد هزینهٔ سبدی را پوشش می‌دهد که قرار بود «حداقل» باشد. برای یک خانوادهٔ سه‌نفره، هزینهٔ همین سبد حداقلی از ۱۶٫۸ میلیون تومان گذشته، در حالی که کل دریافتی یک خانوار کارگر با حداقل دستمزد و با احتساب بن کالابرگ، کمتر از ۲۵ میلیون تومان است. به بیان ساده: ۷۰ درصد درآمد یک خانوادهٔ کارگری صرف همان سبدی می‌شود که دولت آن را «حداقل» نامیده بود.

این شکاف، محصول یک محاسبهٔ ساده است. تورم نقطه‌به‌نقطهٔ خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۲۱٫۸ درصد رسید و برای هشتمین ماه متوالی سه‌رقمی ماند. تورم سالانهٔ کل کشور در مردادماه ۶۹٫۹ درصد و برای دهک دوم—یعنی فقیرترین دهک‌ها—به ۷۸٫۳ درصد رسید. در چنین شرایطی، مبلغ اسمیِ ثابت کالابرگ هر ماه قدرت خرید بیشتری از دست می‌دهد. یک گزارش نظارتی رسمی تأیید می‌کند که هزینهٔ سبد ۱۱ قلمی کالابرگ از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته، در حالی که اعتبار کالابرگ با تأخیر دومرحله‌ای و به‌مراتب کمتر افزایش یافته است. گزارش دیگری نشان می‌دهد که در اردیبهشت ۱۴۰۵، کالابرگ تنها ۳۷ درصد افزایش هزینهٔ ایجادشده را جبران می‌کرد و «بخش قابل توجهی از کارکرد جبرانی خود را از دست داده بود».

نتیجهٔ این ریاضیات برای طبقهٔ متوسط، نه «فقر» به معنای کلاسیک آن، بلکه چیزی است که می‌توان آن را «فقیر با ظاهر طبقهٔ متوسط» نامید. خانوارهایی که هنوز خودرویی مدل پایین دارند، هنوز در محله‌ای زندگی می‌کنند که «متوسط» به حساب می‌آید، و هنوز فرزندانشان را به مدرسهٔ غیرانتفاعی یا کلاس زبان می‌فرستند—اما همهٔ اینها را با حذف تدریجی گوشت، لبنیات، تفریح و درمان از سبد مصرفشان حفظ کرده‌اند. آمارها این فرسایش را تأیید می‌کنند: سهم طبقهٔ متوسط از حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد در ابتدای دههٔ ۹۰ به حدود ۵۰ درصد در سال‌های اخیر سقوط کرده است. دو دهک از طبقهٔ متوسط به جمع فقرا اضافه شده و «طبقهٔ متوسط از ۶ دهک به ۴ دهک تقلیل یافته آن هم در شرایطی که درآمد آنها نصف شده است». برآوردهای میدانی، خط فقر را برای یک خانوار بیش از ۸۵ میلیون تومان نشان می‌دهند—حداقل سه برابر متوسط حقوق در ایران. و در مجموع، حدود ۳۷ درصد ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، رقمی که از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۷ به بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

حالا دولت روی میزی نشسته که همان گروه را هدف گرفته است. بر اساس طرحی که خبرگزاری فارس و رسانه‌های دیگر آن را منتشر کرده‌اند، قرار است سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های ۹ تا ۷) از فهرست دریافت کالابرگ حذف شوند: حداقل ۵۰ درصد مردم استان تهران و ۳۰ درصد مردم کل کشور. این یعنی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از حمایتی حذف می‌شوند که خودِ دولت در آغاز اجرای گستردهٔ آن در دی‌ماه ۱۴۰۴ وعده داده بود «همهٔ خانوارها، بدون محدودیت دهک درآمدی» مشمول آن باشند و رقم آن «متناسب با تورم» افزایش یابد.

اینجا نقطهٔ کورِ سیاست‌گذاری آشکار می‌شود. دولت دهک‌های ۹ تا ۷ را «پردرآمد» می‌نامد، اما معیارِ دهک‌بندی، درآمد اسمی است، نه قدرت خرید واقعی. کارگر ۵۶ ساله‌ای که با حقوق ۲۷ میلیون تومان در ماه، برای خرید یک پراید مدل ۸۹ وام گرفته، به گفتهٔ خودش «سامانه» او را از دهک ۴ به دهک ۸ پرتاب کرده است—و حالا «می‌خواهند کالابرگ ما را حذف کنند». این نمونه، استثنا نیست؛ منطقِ حاکم بر داده‌های دهک‌بندی است. در اقتصادی که تورم سالانه برای دهک دوم به ۷۸ درصد می‌رسد، درآمد اسمیِ ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی، فرد را «پردرآمد» نشان می‌دهد در حالی که همان مبلغ، او را به خط فقر ۸۵ میلیون تومانی نزدیک هم نمی‌کند. حذف کالابرگ از این گروه، نه حذف «یارانهٔ ثروتمندان»، بلکه برداشتن آخرین تکیه‌گاه از خانوارهایی است که از قبل زیر فشار تورم به لبهٔ پرتگاه رسیده‌اند.

دولت اما روایت دیگری دارد. سخنگوی دولت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ را «معادل ۵۰ درصد» و به‌منظور «جبران کاهش قدرت خرید» توصیف کرده و مدعی شده این افزایش، «کاهش ۶۰۰ کیلوکالری مصرف مردم» را جبران کرده است. این ادعا در برابر عدد ۱۲۱٫۸ درصدی تورم خوراکی و افزایش ۶۷ درصدی هزینهٔ سبد کالابرگ در بازه‌ای هفت‌ماهه، بیشتر شبیه یک آرزو است تا یک محاسبه. در همان هفته‌ای که کالابرگ ۵۰ درصد افزایش یافت، قیمت مرغ ۲۵ درصد بالا رفت. سیاستی که بر پایهٔ «جبران» بنا شده باشد، نمی‌تواند با سرعتِ چند برابر شدنِ قیمت‌ها هم‌گام شود.

و اینجاست که خطر فراتر از اقتصاد می‌رود. طبقهٔ متوسط در ایران، تاریخی طولانی از مطالبه‌گری مدنی دارد؛ اما برخلاف تصور رایج، زمانی که این طبقه به لبهٔ فقر می‌رسد، خروجی‌اش لزوماً «اعتراض مدنی آرام» نیست. تحلیلگران اقتصاد سیاسی هشدار می‌دهند که «تبعات سقوط طبقهٔ متوسط محدود به سطح اقتصادی نمی‌ماند» و بخش بزرگی از این طبقه «به نیروهای روزمزد و موقتی تبدیل شده‌اند». تجربهٔ سال‌های اخیر نیز نشان داده است که هر بار شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی یا کاهش حمایت‌ها به سفرهٔ خانوار رسیده، «اعتراضات به ویژه در لایه‌های فرودست اقتصادی بالا گرفته» است. دولتِ ۱۴۰۵ که خود کالابرگ یک‌میلیونی را در واکنش به «اعتراضات گستردهٔ معیشتی» طراحی کرده بود، حالا همان ابزار را از میلیون‌ها نفر دریغ می‌کند.

حذف کالابرگ از ۳۰ میلیون نفر، در شرایطی که خط فقر از ۸۵ میلیون تومان گذشته و تورم خوراکی سه‌رقمی است، نه یک «هدفمندی هوشمند» بلکه انتقال فشار از بودجهٔ دولت به خیابان است. دولت می‌تواند با یک تصمیم اداری، نام میلیون‌ها نفر را از یک فهرست حذف کند؛ اما نمی‌تواند نیاز آنها را حذف کند. و وقتی نیاز حذف‌نشدنی با حمایت حذف‌شده روبه‌رو شود، فاصلهٔ میان «ظاهر طبقهٔ متوسط» و واقعیتِ زیر خط فقر، به همان اندازه‌ای خطرناک می‌شود که شکاف میان وعده‌های «حداقل معیشت» و اعداد سفره.