هنوز یک روز از انتشار نامه هشدارآمیز ۱۰ تشکل اقتصادی درباره اجرا نشدن دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی نگذشته بود که بانک مرکزی پاسخ داد؛ پاسخی که به‌جای اعلام زمان پرداخت، مسئولیت تأمین منابع را متوجه دولت دانست. اکنون پرسش اصلی از رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت است: وقتی دستور پرداخت ۵۰ درصد مطالبات در ۲۲ تیرماه صادر شده، چرا پس از گذشت بیش از سه ماه هنوز منابع و زمان‌بندی اجرای آن مشخص نیست؟ آیا قرار است اختلافات و ناهماهنگی‌های احتمالی دستگاه‌های اقتصادی، به نگرانی تازه‌ای برای تأمین غذای مردم تبدیل شود؟
بانک مرکزی پاسخ داد؛ اما مسئله همچنان باقی است
به گزارش بولتن نیوز، روابط عمومی بانک مرکزی صبح دوشنبه چهارم آبان‌ماه در واکنش به نامه ۱۰ تشکل فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی، توضیحاتی درباره مسئولیت تأمین ارز ترجیحی منتشر کرد.
این بانک اعلام کرده است که در سازوکار گذشته، دولت متعهد به تأمین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بوده و بانک مرکزی صرفاً وظیفه اجرای این تعهد را از محل منابع اختصاص‌یافته بر عهده داشته است.
بر اساس توضیحات بانک مرکزی، تا زمانی که دولت منابع ارزی مورد نیاز را اختصاص ندهد، امکان تسویه مطالبات مورد بحث از محل ارز ترجیحی فراهم نخواهد بود.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده پس از تعیین تکلیف تعهدات از سوی دولت، برای رسیدگی به مشکلات بانکی واردکنندگان همکاری خواهد کرد.
این پاسخ اگرچه بخشی از سازوکار قانونی تأمین ارز را روشن می‌کند، اما پرسش اصلی را بی‌پاسخ می‌گذارد:
اگر مسئولیت تأمین منابع بر عهده دولت است، چرا دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت مطالبات هنوز به نتیجه نرسیده است؟
سه ماه از دستور رئیس‌جمهور گذشت؛ مسئول اجرا کیست؟
بر اساس نامه منتشرشده از سوی تشکل‌های اقتصادی، رئیس‌جمهور در جلسه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ بر پرداخت ۵۰ درصد مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی و تعیین تکلیف مشکلات بانکی آنان تأکید کرده بود.
بااین‌حال، امضاکنندگان نامه سوم آبان اعلام کردند این تصمیم هنوز به مرحله اجرای مورد انتظار نرسیده است.
اکنون پاسخ بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای حل مسئله، تعیین تکلیف منابع در سطح دولت ضرورت دارد.
این موضوع پرسشی فراتر از اختلاف میان واردکنندگان و بانک مرکزی ایجاد می‌کند.
وقتی بالاترین مقام اجرایی کشور درباره موضوعی مرتبط با امنیت غذایی دستور می‌دهد، چه دستگاهی مسئول پیگیری اجرای آن است؟
آیا سازمان برنامه و بودجه منابع لازم را پیش‌بینی کرده است؟
آیا وزارت اقتصاد درباره شیوه تسویه و تأمین منابع ارزی برنامه مشخصی دارد؟
و آیا وزارت جهاد کشاورزی آثار ادامه بلاتکلیفی بر تأمین کالاهای اساسی را بررسی کرده است؟
مردم حق دارند بدانند چرا تصمیمی که برای حل یک مشکل اقتصادی اتخاذ شده، ماه‌ها بعد همچنان در مرحله تعیین تکلیف قرار دارد.
موضوع فقط طلب واردکنندگان نیست
ممکن است در نگاه نخست، اختلاف بر سر مطالبات ارزی واردکنندگان مسئله‌ای مربوط به چند شرکت خصوصی به نظر برسد.
اما موضوع زمانی اهمیت عمومی پیدا می‌کند که این شرکت‌ها در تأمین کالاهای اساسی کشور فعالیت دارند.
واردات روغن، برنج، نهاده‌های دامی و دیگر کالاهای ضروری، نیازمند برنامه‌ریزی مالی و استمرار دسترسی به منابع ارزی است.
اگر شرکت‌های تأمین‌کننده برای مدت طولانی با مطالبات معوق مواجه باشند، ممکن است توان آنان برای تأمین مالی سفارش‌های بعدی تحت فشار قرار گیرد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های بانکی و بلاتکلیفی تسهیلات می‌تواند مشکلات مالی این شرکت‌ها را تشدید کند.
البته صرف وجود مطالبات معوق به معنای کمبود قطعی کالا یا افزایش حتمی قیمت‌ها نیست.
اما مسئولیت دولت این است که پیش از بروز اختلال احتمالی، مشکلات زنجیره تأمین را شناسایی و برطرف کند.
نباید اجازه داد هزینه تأخیر در تصمیم‌گیری، در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاهای ضروری و سفره مردم منتقل شود.
بانک مرکزی یک نکته مهم را روشن کرد
در پاسخ منتشرشده، بانک مرکزی تصریح کرده که تأمین منابع ارز ترجیحی اساساً از تعهدات دولت بوده است.
این توضیح از نظر تعیین مسئولیت دستگاه‌ها اهمیت دارد.
اما نکته قابل توجه آن است که بانک مرکزی در همان اطلاعیه، بر ضرورت حمایت از تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی و پایان دادن به بلاتکلیفی موجود نیز تأکید کرده است.
به بیان دیگر، اصل ضرورت حل مسئله مورد اختلاف نیست.
تشکل‌های اقتصادی خواستار تعیین تکلیف مطالبات هستند و بانک مرکزی نیز بر ضرورت تأمین منابع و اجرای تصمیمات دولت تأکید دارد.
پس گره اصلی اکنون در تعیین میزان تعهدات قطعی، تأمین منابع و اعلام سازوکار پرداخت قرار دارد.
این همان نقطه‌ای است که باید مورد توجه رئیس‌جمهور و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
بدهی بانکی واردکنندگان چه می‌شود؟
در نامه ۱۰ تشکل اقتصادی، موضوع فقط پرداخت مطالبات ارزی نبود.
امضاکنندگان همچنین خواستار توقف محاسبه سود و جرایم مرتبط، تعیین تکلیف تسهیلات ارزی و جلوگیری از انتقال شرکت‌های مشمول به فهرست بدهکاران بدحساب شده‌اند.
بانک مرکزی در پاسخ خود اعلام کرده رسیدگی به این موارد با رعایت حقوق و تعهدات قانونی طرفین پیگیری خواهد شد.
این بخش از پاسخ نیز نیازمند توضیح عملیاتی است.
اگر تأخیر در تأمین ارز از سوی دولت بر توان بازپرداخت تسهیلات یک شرکت اثر گذاشته باشد، چگونه باید مسئولیت هزینه‌های ایجادشده را تعیین کرد؟
آیا امکان بررسی موردی پرونده‌ها و اتخاذ تصمیم قانونی برای جلوگیری از افزایش غیرضروری بدهی‌ها وجود دارد؟
و مهم‌تر اینکه چه زمانی نتیجه این بررسی‌ها اعلام خواهد شد؟
حل این مسائل نباید به معنای بخشودگی بدون ضابطه بدهی‌های بخش خصوصی باشد.
بلکه لازم است مطالبات واقعی و تأییدشده، تعهدات قراردادی و آثار تأخیر در اجرای تعهدات دولت به‌صورت شفاف بررسی شوند.
چهار میلیارد یورو مطالبات؛ چرا هنوز جدول پرداخت نداریم؟
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پرونده مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی با رقمی در حدود ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون یورو در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده است.
بااین‌حال، هنوز لازم است مشخص شود چه میزان از این رقم بررسی و تأیید نهایی شده، چه مبلغی پرداخت شده و چه میزان در انتظار تأمین منابع است.
برای مدیریت چنین پرونده‌ای، انتشار یک جدول روشن از وضعیت تعهدات ضروری به نظر می‌رسد.
این جدول باید دست‌کم چهار موضوع را مشخص کند:
میزان مطالبات تأییدشده، پرداخت‌های انجام‌شده، منابع پیش‌بینی‌شده برای تسویه و زمان‌بندی پرداخت باقی‌مانده تعهدات.
وجود چنین اطلاعاتی می‌تواند از انتشار ارقام متفاوت و برداشت‌های متناقض جلوگیری کند.
همچنین به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد برای تأمین کالا در ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کنند.
اکنون نوبت پاسخ سازمان برنامه و بودجه است
پس از توضیحات بانک مرکزی، انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های مسئول در دولت، درباره نحوه تأمین منابع ارزی پاسخ دهند.
پرسش این نیست که چرا تمام مطالبات در یک مرحله پرداخت نشده است.
حتی تشکل‌های اقتصادی نیز در نامه خود اعلام کرده‌اند که با توجه به شرایط کشور، انتظار تسویه یک‌جای تمام مطالبات را ندارند.
مسئله اصلی، نبود برنامه روشن و قابل ارزیابی برای پایان دادن به بلاتکلیفی است.
اگر محدودیت منابع وجود دارد، دولت می‌تواند آن را توضیح دهد.
اگر بخشی از مطالبات نیازمند بررسی بیشتر است، باید میزان و زمان رسیدگی مشخص شود.
و اگر تصمیم به پرداخت مرحله‌ای گرفته شده، لازم است جدول زمان‌بندی آن اعلام شود.
آنچه قابل دفاع نیست، ادامه وضعیتی است که در آن همه دستگاه‌ها بر ضرورت حل مسئله تأکید می‌کنند، اما نتیجه عملی و زمان اجرای تصمیم همچنان روشن نیست.
پنج پرسش مستقیم از تیم اقتصادی دولت
اکنون انتظار می‌رود رئیس‌جمهور و دستگاه‌های مسئول به پنج پرسش مشخص پاسخ دهند.
اول: دستور ۲۲ تیرماه رئیس‌جمهور درباره پرداخت ۵۰ درصد مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
دوم: چه میزان از مطالبات مورد اشاره تشکل‌ها بررسی و تأیید شده و چه مبلغی تاکنون پرداخت شده است؟
سوم: مسئول اصلی تأمین منابع ارزی این تعهدات در ساختار دولت کدام دستگاه است؟
چهارم: برای تعیین تکلیف سود، جرایم و تسهیلات بانکی شرکت‌های مشمول چه تصمیمی اتخاذ شده است؟
پنجم: دولت چه زمانی برنامه نهایی پرداخت و رفع بلاتکلیفی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی را اعلام خواهد کرد؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند زمینه پایان دادن به اختلافات و بازگشت اطمینان به زنجیره تأمین را فراهم کند.
سخن پایانی؛ سفره مردم نباید میان دستگاه‌ها معطل بماند
پاسخ بانک مرکزی به نامه ۱۰ تشکل اقتصادی، یک تحول مهم در پرونده مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی است.
این پاسخ روشن کرده که تأمین منابع ارز ترجیحی در سازوکار مورد بحث بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی خود را عامل اجرایی آن می‌داند.
اکنون مسئولان اقتصادی دولت باید درباره چگونگی اجرای تعهدات و دستور رئیس‌جمهور توضیح دهند.
امنیت غذایی کشور موضوعی نیست که بتوان آن را به اختلافات طولانی اداری و مالی سپرد.
حفظ حقوق عمومی، صیانت از منابع ارزی و حمایت از تأمین‌کنندگان واقعی کالاهای اساسی باید هم‌زمان دنبال شود.
در این میان، مهم‌ترین معیار موفقیت دولت نه تعداد جلسات و مکاتبات، بلکه پایان یافتن بلاتکلیفی و استمرار تأمین کالاهای ضروری با کمترین فشار بر مردم است.
بانک مرکزی پاسخ خود را داده است؛ اکنون نوبت دولت است که به‌جای توضیح درباره مسئولیت‌ها، برنامه اجرای تعهدات را اعلام کند.
سفره مردم نباید میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های اقتصادی معطل بماند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com