گروه اقتصادی:معدن، ثروت شخصی هیچ‌کس نیست. بهره‌بردار مجوز می‌گیرد، سرمایه‌گذاری می‌کند، اشتغال ایجاد می‌کند و حق دارد از فعالیت قانونی خود سود ببرد؛ اما در مقابل باید سهم قانونی دولت را نیز بپردازد. حالا بازرس‌کل استان زنجان از شناسایی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان فرار از پرداخت حقوق دولتی معادن خبر داده است. پرسش بولتن نیوز روشن است: این پول چگونه از چرخه پرداخت خارج شد، چه کسانی مسئول کنترل بودند و مهم‌تر از همه، چه مقدار از آن واقعاً وصول شده است؟
به گزارش بولتن نیوز، اظهارات تازه سجاد ده‌ده‌جانی، بازرس‌کل استان زنجان، پرده از یک ضعف مهم در نظارت بر استخراج مواد معدنی برداشته است؛ ضعفی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند هم به حقوق عمومی آسیب بزند و هم رقابت میان معدن‌داران قانون‌مدار و بهره‌برداران متخلف را نابرابر کند.
به گفته بازرس‌کل زنجان، در برخی معادن میزان واقعی استخراج و فروش با ارقامی که بهره‌برداران اعلام می‌کردند، تفاوت داشته و در نتیجه بخشی از حقوق دولتی پرداخت نشده است.
رقم اعلام‌شده حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان است؛ پولی که سرنوشت آن باید به‌صورت شفاف برای افکار عمومی روشن شود.
معدن را که نمی‌شود در جیب گذاشت؛ پس چگونه استخراج دیده نشد؟
موضوع عجیب همین‌جاست.
وقتی یک معدن فعالیت می‌کند، مواد معدنی باید استخراج، بارگیری و حمل شوند. کامیون وارد معدن می‌شود، بار می‌زند، از باسکول عبور می‌کند و محصول به کارخانه یا خریدار می‌رسد.
این فعالیت‌ها معمولاً رد و نشانی دارند.
پس اگر میزان استخراج واقعی از میزان اظهارشده بیشتر بوده، باید پرسید کدام حلقه نظارت درست عمل نکرده است؟
آیا اطلاعات باسکول‌ها کنترل نمی‌شد؟
آیا بارنامه‌های حمل با اظهارنامه‌های تولید و فروش تطبیق نداشت؟
آیا دستگاه مسئول، اطلاعات کافی برای تشخیص اختلاف در اختیار نداشت؟
یا اطلاعات وجود داشت، اما به‌موقع بررسی نمی‌شد؟
این پرسش‌ها به معنای متهم کردن همه بهره‌برداران یا کارکنان دستگاه‌های مسئول نیست. اتفاقاً پاسخ دقیق به آنها می‌تواند از حقوق معدن‌داران سالم و قانون‌مدار نیز دفاع کند.
از هزار میلیارد تومان در خرداد تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان در مهر
نکته قابل توجه اینکه موضوع تازه کشف نشده است.
در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، بازرس‌کل استان زنجان از شناسایی بیش از هزار میلیارد تومان فرار از پرداخت حقوق دولتی معادن خبر داده بود.
در همان مقطع اعلام شد که بررسی‌های میدانی و استفاده از اطلاعات مکانی به شناسایی مغایرت میان میزان واقعی برداشت و ارقام اعلام‌شده کمک کرده است.
اکنون در گزارش ۲۹ مهر، رقم شناسایی‌شده به حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
اگر این دو رقم بر مبنای یکسان محاسبه شده باشند، یعنی در فاصله چند ماه، میزان موارد شناسایی‌شده افزایش قابل توجهی داشته است.
اما هنوز روشن نیست این افزایش ناشی از کشف پرونده‌های جدید، تکمیل محاسبات پرونده‌های قبلی، تغییر مبنای ارزش‌گذاری یا ترکیبی از این عوامل بوده است.
بولتن نیوز از بازرسی کل استان زنجان انتظار دارد همین تفاوت را توضیح دهد؛ زیرا افزایش رقم شناسایی‌شده، بدون اعلام وضعیت وصول، تصویر کاملی از نتیجه نظارت ارائه نمی‌کند.
کشف پول با بازگرداندن پول فرق دارد
این مهم‌ترین بخش ماجراست.
وقتی اعلام می‌شود ۱۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت نشده شناسایی شده، افکار عمومی حق دارد بداند چه میزان از این مبلغ به مطالبه قطعی تبدیل شده است.
چه میزان به حساب‌های قانونی واریز شده؟
چه میزان هنوز در مرحله رسیدگی یا اعتراض قرار دارد؟
چه میزان تقسیط شده و چه تضمین‌هایی برای وصول آن وجود دارد؟
نباید شناسایی یک مغایرت مالی را با وصول قطعی همان مبلغ یکی دانست.
موفقیت نهایی نظارت زمانی روشن می‌شود که علاوه بر کشف اختلاف، وضعیت قانونی بدهی و وصول آن نیز مشخص باشد.
معدن‌دار سالم چرا باید هزینه کم‌اظهاری دیگران را بدهد؟
در این پرونده نباید همه فعالان معدنی را با یک نگاه قضاوت کرد.
بسیاری از بهره‌برداران برای خرید ماشین‌آلات، تأمین سوخت، پرداخت دستمزد و ادامه تولید با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.
معدن‌داری که میزان استخراج را درست اعلام می‌کند و حقوق قانونی را می‌پردازد، نباید در رقابت با مجموعه‌ای قرار بگیرد که به گفته مقام نظارتی، برداشت واقعی خود را کمتر اظهار کرده است.
این موضوع فقط بحث درآمد دولت نیست؛ بحث عدالت در رقابت اقتصادی و حمایت از تولیدکننده قانون‌مدار نیز هست.
هرچه نظارت دقیق‌تر، یکسان‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر باشد، هم حقوق عمومی بهتر حفظ می‌شود و هم فعال اقتصادی سالم با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کند.
سامانه هوشمند؛ راه‌حل واقعی یا یک افتتاح دیگر؟
بازرس‌کل زنجان از طراحی و اجرای سامانه پایش هوشمند معادن با همکاری دستگاه‌های مرتبط خبر داده است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، دوربین‌های پلاک‌خوان، باسکول دیجیتال و ثبت اطلاعات خروج مواد معدنی قرار است امکان کنترل دقیق‌تر حمل و محاسبه حقوق دولتی را فراهم کنند.
اصل این اقدام مثبت و ضروری است.
اما تجربه سامانه‌های دولتی نشان داده که راه‌اندازی نرم‌افزار به‌تنهایی پایان مشکلات نیست.
باید معلوم شود اطلاعات چه تعداد معدن واقعاً به سامانه متصل شده، چه میزان بار خروجی ثبت می‌شود و مغایرت‌های احتمالی چگونه رسیدگی می‌شوند.
همچنین محاسبه دقیق حقوق دولتی فقط با دانستن وزن کامیون کامل نمی‌شود؛ نوع ماده معدنی، عیار، مبانی ارزش‌گذاری و ضوابط قانونی نیز اهمیت دارند.
بنابراین سامانه باید بتواند این اطلاعات را با اسناد معتبر تطبیق دهد و امکان رسیدگی به اختلافات احتمالی بهره‌برداران نیز وجود داشته باشد.
سهم مردم از ثروت معادن کجاست؟
حقوق دولتی معادن صرفاً یک ردیف حسابداری نیست.
این درآمد بخشی از منابع عمومی کشور است که باید مطابق قوانین بودجه و مقررات مربوط وصول و مصرف شود.
مردم مناطق معدنی نیز حق دارند بدانند فعالیت اقتصادی گسترده در اطراف محل زندگی آنها چه اثری بر توسعه زیرساخت‌ها، ایمنی راه‌ها، حفاظت از محیط‌زیست و کیفیت زندگی‌شان داشته است.
البته نباید تصور کرد تمام مبلغ حقوق دولتی یک معدن مستقیماً و بدون تشریفات قانونی به همان منطقه اختصاص پیدا می‌کند.
اما شفافیت در وصول و تخصیص منابع، مطالبه‌ای کاملاً منطقی است.
وقتی کامیون‌های حامل مواد معدنی از جاده‌های یک منطقه عبور می‌کنند، مردم حق دارند بدانند سهم قانونی ثروت استخراج‌شده چگونه محاسبه و وصول می‌شود.
شش پرسش مشخص بولتن نیوز از دستگاه‌های مسئول
بولتن نیوز ضمن قدردانی از اقدام نظارتی بازرسی کل استان زنجان، انتظار دارد سازمان صمت استان و دیگر دستگاه‌های مسئول به این پرسش‌ها پاسخ دهند:
۱. رقم دقیق حقوق دولتی پرداخت‌نشده شناسایی‌شده چقدر است و به چه تعداد معدن و چه دوره‌های مالی مربوط می‌شود؟
۲. از این مبلغ، چه میزان قطعی شده، چه میزان وصول شده و چه میزان همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد؟
۳. اختلاف استخراج واقعی و اظهارشده با چه اسنادی شناسایی شده و چرا سازوکارهای پیشین کنترل نتوانسته بودند آن را به‌موقع آشکار کنند؟
۴. آیا در بررسی پرونده‌ها، قصور احتمالی دستگاه‌های مسئول نظارت نیز بررسی شده است؟
۵. سامانه پایش هوشمند در حال حاضر چند معدن را به‌طور عملیاتی پوشش می‌دهد و چه میزان از بار خروجی از طریق آن کنترل می‌شود؟
۶. آیا برنامه‌ای برای انتشار گزارش دوره‌ای از حقوق دولتی محاسبه‌شده، وصول‌شده و مطالبات معوق وجود دارد؟
حرف آخر؛ معادن را باید برای تولید و آبادانی حفظ کرد، نه برای ابهام مالی
ایران به سرمایه‌گذاری معدنی، تولید، صادرات و اشتغال نیاز دارد.
راه توسعه معادن، ایجاد فضای اتهام علیه همه فعالان اقتصادی نیست؛ همان‌طور که چشم‌پوشی از حقوق قانونی دولت نیز به نفع تولید نخواهد بود.
باید از معدن‌دار سالم حمایت کرد، محاسبات را شفاف ساخت، نظارت را هوشمند کرد و در برابر موارد احرازشده کم‌اظهاری، حقوق قانونی را وصول کرد.
اقدام بازرسی کل زنجان در شناسایی این مغایرت‌ها شایسته توجه است؛ اما افکار عمومی انتظار دارد نتیجه نهایی آن را نیز ببیند.
۱۸۰۰ میلیارد تومان شناسایی شده است؛ حالا سؤال اصلی این است: چه میزان از این پول به حساب‌های قانونی برگشته و چه اقدامی انجام شده که دیگر چنین اتفاقی تکرار نشود؟
بولتن نیوز آمادگی دارد توضیحات مستند بازرسی کل استان، سازمان صمت و بهره‌برداران مرتبط را دریافت و منتشر کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com