گروه انرژی صنعت پتروشیمی ایران پیش از این نیز تجربه واگذاری‌هایی را داشته که نحوه قیمت‌گذاری و انتقال مالکیت آنها به موضوع تحقیق و تفحص مجلس و ورود نهادهای نظارتی تبدیل شده است. اکنون در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی، بانک رفاه کارگران قصد دارد بلوک کنترلی پتروشیمی امیرکبیر را با قیمت پایه‌ای به‌مراتب پایین‌تر از عرضه پیشین واگذار کند. آیا قرار است یک تصمیم بزرگ دیگر ابتدا اجرا شود و سال‌ها بعد درباره ارزش واقعی دارایی و حقوق صاحبان آن پرسش کنیم؟
به گزارش بولتن نیوز، مردم ایران سال‌هاست معنای کاهش ارزش پول ملی را با تمام وجود لمس می‌کنند. خانواده‌ای که امروز توان خرید یک خانه، خودرو یا حتی برخی کالاهای ضروری را دارد، نگران است که چند ماه بعد با همان مقدار پول دیگر نتواند آنها را تهیه کند.
در چنین شرایطی، حفظ ارزش دارایی دیگر یک موضوع صرفاً حسابداری نیست؛ مسئله‌ای مرتبط با معیشت، اعتماد عمومی و آینده اقتصادی کشور است.
اما این نگرانی فقط درباره دارایی‌های کوچک مردم مطرح نیست.
وقتی قرار است یک مجموعه بزرگ صنعتی فروخته شود، پرسش بسیار مهم‌تری پیش می‌آید: آیا مدیرانی که مسئول نگهداری و واگذاری دارایی‌های بزرگ هستند، به اندازه مردم عادی نگران کاهش قدرت خرید ریال و از دست رفتن ارزش اقتصادی سرمایه‌ها هستند؟
یک کارخانه پتروشیمی، موجودی نقدی در حساب بانکی نیست که بتوان ارزش آن را صرفاً با عددی ریالی سنجید.
پشت چنین مجموعه‌ای سال‌ها سرمایه‌گذاری، تجهیزات صنعتی، ظرفیت تولید، بازار فروش، نیروی انسانی متخصص و درآمدهای آینده قرار دارد.
اگر قرار باشد این مجموعه به پول نقد تبدیل شود، نخست باید اطمینان حاصل کرد که قیمت فروش، ارزش اقتصادی دارایی را به‌درستی منعکس می‌کند و منابع حاصل از واگذاری نیز در معرض فرسایش ناشی از تورم قرار نمی‌گیرند.
دارایی تولیدی را نمی‌توان فروخت و تازه پس از فروش پرسید آیا قیمت مناسبی برای آن تعیین شده بود یا خیر.
صنعت پتروشیمی از واگذاری‌های پرابهام خاطره خوشی ندارد
نگرانی درباره واگذاری پتروشیمی امیرکبیر از خلأ شکل نگرفته است.
صنعت پتروشیمی ایران در سال‌های گذشته شاهد پرونده‌هایی بوده که درباره شیوه انتقال مالکیت، قیمت‌گذاری سهام و رعایت حقوق سهامداران عمومی و دولتی آنها پرسش‌های جدی مطرح شده است.
یکی از نمونه‌های شناخته‌شده، پرونده واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر است.
این پرونده به تحقیق و تفحص مجلس کشیده شد و در جریان بررسی آن، موضوعاتی مانند نحوه قیمت‌گذاری، شرایط واگذاری و حقوق سهامداران عمومی مورد توجه قرار گرفت.
در شهریور ۱۴۰۲ نیز خبر ورود سازمان بازرسی کل کشور به فرایند واگذاری سهام و بازگشت منابع قابل توجهی به بیت‌المال منتشر شد.
این سابقه یک هشدار روشن دارد: اگر فرایند قیمت‌گذاری و انتقال مالکیت از ابتدا شفاف و قابل دفاع نباشد، ممکن است سال‌ها بعد نهادهای نظارتی ناچار شوند برای بررسی و اصلاح آثار آن وارد عمل شوند.
البته پرونده امیرکبیر با باختر یکسان نیست و نمی‌توان صرفاً به استناد سابقه یک واگذاری، درباره واگذاری دیگر حکم صادر کرد.
اما همین تجربه کافی است تا مدیران بانک رفاه بدانند حساسیت نسبت به فروش دارایی‌های بزرگ پتروشیمی، نه بی‌دلیل است و نه قابل چشم‌پوشی.
پرسش بولتن نیوز این است: چرا باید منتظر پایان مزایده بمانیم تا تازه درباره ارزش واقعی دارایی سؤال کنیم؟
امیرکبیر؛ یک دارایی سودآور در آستانه واگذاری
بر اساس اطلاعیه رسمی فرابورس به تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۵، بانک رفاه کارگران قصد دارد یک میلیارد و ۸۷۲ میلیون سهم، معادل ۵۲ درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر را روز ۱۱ آبان به‌صورت یکجا و نقدی عرضه کند.
قیمت پایه هر سهم ۳۴۶ هزار ریال تعیین شده و ارزش پایه کل بلوک به حدود ۶۴ هزار و ۷۷۱ میلیارد تومان می‌رسد.
این در حالی است که در عرضه پیشین، قیمت پایه هر سهم ۴۷۴ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده بود.
با فرض یکسان‌بودن تعداد سهام مورد عرضه، اختلاف دو قیمت پایه به حدود ۲۴ هزار و ۸۱ میلیارد تومان می‌رسد.
این اختلاف بزرگ، موضوعی نیست که بتوان آن را با یک توضیح کلی درباره ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری کنار گذاشت.
البته باید منصفانه تأکید کرد که عرضه پیشین شرایط پرداخت اقساطی نیز داشته، در حالی که عرضه جدید نقدی است. بنابراین اختلاف قیمت پایه، لزوماً به معنای کاهش معادل ارزش اقتصادی معامله یا تحقق زیان برای بانک نیست.
اما همین تفاوت شرایط، ضرورت انتشار مبنای کارشناسی قیمت‌گذاری را دوچندان می‌کند.
بانک رفاه باید روشن کند ارزش نقدی معادل عرضه قبلی چقدر محاسبه شده و قیمت جدید بر چه اساسی تعیین شده است.
وقتی ریال ارزش از دست می‌دهد، قیمت‌گذاری باید حساس‌تر شود
در اقتصادی که ارزش پول ملی زیر فشار تورم قرار دارد، تبدیل یک دارایی بزرگ تولیدی به ریال نیازمند محاسبات دقیق‌تری است.
ارزش یک پتروشیمی فقط به بهای تاریخی تجهیزات آن محدود نمی‌شود. ظرفیت تولید، هزینه جایگزینی دارایی‌ها، جریان نقد آینده، درآمدهای صادراتی، بدهی‌ها و ریسک‌های عملیاتی همگی در ارزیابی اقتصادی آن نقش دارند.
از سوی دیگر، کاهش ارزش ریال لزوماً به معنای افزایش ارزش واقعی همه شرکت‌ها نیست. ممکن است هزینه خوراک، انرژی، تعمیرات، تأمین مالی یا تعهدات ارزی یک شرکت نیز افزایش یافته باشد.
بنابراین معیار درست، نه مقایسه ساده دو عدد ریالی، بلکه بررسی ارزش اقتصادی شرکت بر اساس اطلاعات روز و روش‌های معتبر ارزش‌گذاری است.
هشدار بولتن نیوز دقیقاً همین‌جاست: آیا بانک رفاه همه این عوامل را در قیمت‌گذاری جدید لحاظ کرده است؟
اگر پاسخ مثبت است، انتشار خلاصه گزارش کارشناسی می‌تواند ابهامات را برطرف کند.
اما اگر چنین محاسباتی انجام نشده باشد، لازم است پیش از واگذاری درباره کفایت مبنای قیمت تصمیم‌گیری بازنگری شود.
بانک چه چیزی می‌فروشد و در مقابل چه چیزی به دست می‌آورد؟
پتروشیمی امیرکبیر یک شرکت تولیدی فعال است.
بر اساس ارقام منتشرشده از صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴، سود خالص تلفیقی این شرکت حدود ۱۰ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
همچنین سود نقدی مصوب برای کل سهام شرکت حدود ۹ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان بوده که سهم متناظر بلوک ۵۲ درصدی، با فرض استحقاق کامل سود، حدود ۴ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان خواهد بود.
این ارقام به معنای تضمین سودآوری آینده یا اثبات ارزان‌بودن قیمت عرضه نیست.
اما یک واقعیت را یادآوری می‌کند: موضوع فروش یک دارایی دارای سابقه سودآوری است؛ دارایی‌ای که ارزش درآمدهای آینده آن باید در تصمیم واگذاری لحاظ شود.
بانک رفاه باید توضیح دهد در برابر واگذاری این سرمایه‌گذاری، چه منفعت اقتصادی جایگزینی برای بانک پیش‌بینی کرده است.
آیا منابع حاصل از فروش صرف افزایش توان تسهیلات‌دهی به تولید خواهد شد؟
آیا هزینه تأمین مالی بانک کاهش پیدا می‌کند؟
آیا بازده استفاده از وجوه نقد حاصل از فروش، با منفعت مورد انتظار نگهداری سهام مقایسه شده است؟
دفاع از ریال یعنی مراقب باشیم ارزش واقعی سرمایه‌ها در تصمیم‌های بزرگ اقتصادی از بین نرود؛ نه اینکه صرفاً مبلغ بزرگی به حساب بانکی واریز شود.
خروج از بنگاه‌داری، مجوز فروش بدون پاسخگویی نیست
بانک‌ها موظف‌اند مطابق قانون، سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی خود را تعیین تکلیف کنند.
بولتن نیوز با اصل اجرای این تکلیف قانونی مخالفتی ندارد.
اما خروج از بنگاه‌داری باید همراه با صیانت از ارزش دارایی‌ها باشد.
مدیریت بانک نمی‌تواند صرفاً به ضرورت فروش اشاره کند و از توضیح درباره مبنای قیمت‌گذاری، زمان واگذاری و نحوه استفاده از منابع حاصل از آن بی‌نیاز باشد.
در یک واگذاری بزرگ، هم فروشنده مسئول است و هم سازوکار نظارتی باید امکان بررسی کارشناسی و رقابت واقعی خریداران را فراهم کند.
مسئله این نیست که امیرکبیر حتماً باید در مالکیت بانک باقی بماند.
مسئله این است که اگر قرار است فروخته شود، باید با قیمتی قابل دفاع، در فرایندی شفاف و با رعایت منافع صاحبان منابع بانک واگذار شود.
بانک رفاه پیش از فرود آمدن چکش مزایده پاسخ دهد
بولتن نیوز از مدیران بانک رفاه کارگران انتظار دارد پیش از برگزاری مزایده درباره چند موضوع اساسی توضیح دهند.
نخست: مبنای کارشناسی قیمت پایه جدید چیست و آخرین ارزیابی شرکت در چه تاریخی انجام شده است؟
دوم: اختلاف قابل توجه قیمت پایه دو عرضه، تا چه اندازه ناشی از تغییر شرایط نقدی و اقساطی و تا چه اندازه حاصل تغییر ارزش‌گذاری شرکت است؟
سوم: آیا در ارزیابی جدید، آثار تورم، تغییر نرخ ارز، ارزش جایگزینی دارایی‌ها، سودآوری آینده و تعهدات شرکت بررسی شده است؟
چهارم: ارزش دفتری این سرمایه‌گذاری در صورت‌های مالی بانک رفاه چقدر است و فروش احتمالی چه سود یا زیانی در حساب‌های بانک ایجاد خواهد کرد؟
پنجم: منابع حاصل از واگذاری چگونه به کار گرفته خواهند شد تا ارزش واقعی دارایی بانک حفظ شود و منفعت اقتصادی آن به فعالیت‌های مولد برسد؟
پاسخ این پرسش‌ها برای افکار عمومی و نهادهای نظارتی اهمیت دارد.
سخن آخر؛ حق‌الناس را پیش از مزایده باید دید
تجربه واگذاری‌های مسئله‌دار گذشته در صنعت پتروشیمی نشان داده است که حساسیت نسبت به قیمت‌گذاری دارایی‌های بزرگ، ضرورتی واقعی است.
قرار نیست هر واگذاری را از ابتدا نادرست بدانیم؛ اما قرار هم نیست درباره تصمیمی با چنین ابعاد اقتصادی، تنها به انتشار یک آگهی فروش بسنده کنیم.
بانک رفاه ممکن است برای قیمت و شرایط جدید دلایل کارشناسی کاملاً قابل دفاعی داشته باشد.
اگر چنین است، اکنون زمان ارائه آن دلایل است؛ پیش از آنکه مالکیت جابه‌جا شود، نه سال‌ها بعد از معامله.
در شرایطی که مردم برای حفظ ارزش اندک دارایی‌های خود تلاش می‌کنند، انتظار دارند مدیران اقتصادی نیز درباره دارایی‌های بزرگ تحت مدیریت خود با حساسیت بیشتری تصمیم بگیرند.
حق‌الناس فقط یک عبارت برای پایان سخنرانی نیست؛ مسئولیتی است که باید در شیوه ارزش‌گذاری، تصمیم‌گیری و پاسخگویی مدیران دیده شود.
بانک رفاه! در شرایط سقوط قدرت خرید ریال، مراقب باشید امیرکبیر به قیمتی کمتر از ارزش اقتصادی واقعی واگذار نشود.
بولتن نیوز آمادگی دارد توضیحات رسمی و مستند بانک رفاه کارگران، کارگزاری عرضه‌کننده، پتروشیمی امیرکبیر و مراجع نظارتی مرتبط را دریافت و منتشر کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com