گروه it گزارش تازه دیوان محاسبات کشور از سازوکاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت پرده برداشته که بر اساس آن، محدودیت‌های واردات تلفن همراه برای برخی شرکت‌ها کنار گذاشته شده و زمینه تمرکز واردات در اختیار چهار شرکت خاص فراهم آمده است. در یکی از موارد، ثبت سفارش بیش از ۹۶ میلیون دلاری صرفاً با تعهد احداث یک مجتمع کشت‌وصنعت انجام شده؛ پروژه‌ای که به گفته دیوان محاسبات، هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته است. اکنون پرسش اساسی این است: چه کسانی این امتیازات را صادر کرده‌اند و چه اشخاصی از آن بهره‌مند شده‌اند؟
به گزارش بولتن نیوز، در حالی که محدودیت‌های ارزی و ضوابط ثبت سفارش، فعالیت بسیاری از واردکنندگان را با دشواری مواجه کرده، گزارش تازه دیوان محاسبات کشور از وجود سازوکاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت دارد که به موجب آن، برخی شرکت‌ها از امتیازاتی خارج از ضوابط معمول برخوردار شده‌اند.
بر اساس این گزارش، از سال ۱۴۰۳ تاکنون، وزارت صمت با استفاده از سازوکاری تحت عنوان «اعمال استثنائات» و بدون ضوابط شفاف، محدودیت‌های قانونی واردات تلفن همراه را برای برخی شرکت‌ها کنار گذاشته است؛ موضوعی که به گفته دیوان محاسبات، زمینه تمرکز واردات در اختیار چهار شرکت خاص را فراهم کرده است.
اما بخش قابل‌تأمل گزارش، ثبت سفارش بیش از ۹۶ میلیون دلاری است؛ رقمی معادل بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز که بدون رعایت سقف قانونی و حتی بدون درج شناسه و کد پایه هشت‌رقمی کالا ثبت شده است.
نکته مهم‌تر اینکه مجوز این ثبت سفارش، صرفاً بر اساس تعهد احداث یک مجتمع کشت‌وصنعت صادر شده است؛ تعهدی که دیوان محاسبات آن را صوری توصیف کرده و اعلام داشته بررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه موردنظر هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته است.
به بیان ساده، در شرایطی که فعالان اقتصادی برای دریافت مجوز واردات و تخصیص سهمیه با محدودیت مواجه هستند، یک شرکت توانسته با ارائه تعهد احداث یک مجتمع کشاورزی، از امتیاز ثبت سفارش ده‌ها میلیون دلاری تلفن همراه برخوردار شود.
### چهار شرکت کدام‌اند و چه کسانی مجوز داده‌اند؟
اکنون گزارش دیوان محاسبات چند پرسش جدی را پیش روی وزارت صمت قرار داده است:
1\. نام چهار شرکتی که از امتیازات ویژه واردات تلفن همراه برخوردار شده‌اند چیست؟
2\. چه مقام یا مقاماتی در وزارت صمت مجوز اعمال استثنائات و عبور از سقف قانونی ثبت سفارش را صادر کرده‌اند؟
3\. ارتباط تعهد احداث مجتمع کشت‌وصنعت با دریافت مجوز واردات تلفن همراه چیست و بر اساس کدام ضابطه قانونی چنین امتیازی اعطا شده است؟
4\. آیا ثبت سفارش ۹۶ میلیون دلاری به واردات واقعی کالا و تخصیص ارز منجر شده است؟ در صورت تخصیص ارز، میزان و منشأ آن چه بوده است؟
5\. چرا با وجود فقدان پیشرفت فیزیکی پروژه، امتیاز اعطاشده مورد بازنگری قرار نگرفته است؟
### وزارت صمت باید پاسخ دهد؛ استثنا برای چه کسانی؟
دیوان محاسبات کشور این شیوه را مغایر قانون، تبعیض‌آمیز و مخل رقابت تشخیص داده و پیگیری برای اصلاح آن را آغاز کرده است.
با این حال، موضوع صرفاً اصلاح یک سازوکار اداری نیست. مسئله اصلی، روشن شدن سرنوشت امتیازاتی است که از سال ۱۴۰۳ تاکنون در اختیار شرکت‌های مشخص قرار گرفته و ممکن است فرصت رقابت برابر را از سایر فعالان اقتصادی سلب کرده باشد.
بولتن نیوز تأکید می‌کند انتشار نام شرکت‌های برخوردار از این امتیازات، میزان ثبت سفارش هر شرکت، وضعیت تخصیص ارز و مشخصات مسئولان صادرکننده مجوز، نخستین گام برای شفاف‌سازی این پرونده است.
مردم و فعالان اقتصادی حق دارند بدانند چگونه یک تعهد فاقد پیشرفت اجرایی، مبنای صدور مجوز ثبت سفارش ۹۶ میلیون دلاری قرار گرفته است.
پرسش پایانی از وزارت صمت روشن است: اگر قانون برای همه واردکنندگان یکسان است، چهار شرکت مورد اشاره دیوان محاسبات با کدام مجوز از محدودیت‌های قانونی عبور کرده‌اند؟
ملاحظه تحریری: این متن بر پایه گزارش ارسالی تنظیم شده و اصل گزارش دیوان محاسبات مستقلاً بررسی نشده است. همچنین ثبت سفارش ۹۶ میلیون دلاری لزوماً به معنای تخصیص یا خروج همین میزان ارز نیست؛ به همین دلیل، این موضوع به‌صورت پرسش مطالبه‌گر مطرح شده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com