به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست معاونان گروه ۲۴، با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح حکمرانی نهادهای مالی بین‌المللی، بر بازنگری عادلانه سهمیه‌های صندوق بین‌المللی پول، افزایش نقش کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های بانک جهانی و مخالفت با تأثیر کمک‌های مالی داوطلبانه بر سهمیه کشورها تأکید کرد.
گروه اقتصادی – بولتن نیوز: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و نماینده ایران در نشست معاونان گروه ۲۴ (G-24)، که در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک برگزار شد، چهار پیشنهاد مشخص برای اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی جهانی ارائه کرد.
این پیشنهادها با هدف تقویت جایگاه اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، افزایش عدالت در ساختار تصمیم‌گیری نهادهای مالی بین‌المللی و توجه به مسئولیت‌های جهانی در قبال چالش‌های اقتصادی کشورها مطرح شد.
تأکید ایران بر پایان خشونت و اعمال اجبار اقتصادی
نماینده ایران در نخستین محور پیشنهادهای خود، با اشاره به پیامدهای انسانی، اقتصادی و مالی منازعات بین‌المللی، خواستار آن شد که موضوع «اعمال اجبار» نیز در کنار ضرورت پایان دادن به خشونت، به‌صراحت در بیانیه گروه ۲۴ گنجانده شود.
بر اساس این پیشنهاد، کشورهای عضو باید بر تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها، پایان خشونت و اعمال اجبار و کاهش پیامدهای اقتصادی و مالی منازعات، از جمله از طریق بازسازی، تأکید کنند.
مخالفت ایران با تأثیر کمک‌های مالی داوطلبانه بر سهمیه کشورها
در دومین محور، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به هفدهمین بازنگری عمومی سهمیه‌های صندوق بین‌المللی پول، بر ضرورت اصلاح فرمول محاسبه سهمیه کشورها تأکید کرد.
وی تصریح کرد: «موضوع اصلی از نظر ما این است که کمک‌های مالی داوطلبانه نباید در فرمول جدید محاسبه سهمیه‌ها وارد شوند.»
این موضع با هدف جلوگیری از تأثیرگذاری کمک‌های مالی داوطلبانه بر ساختار سهمیه‌بندی و حفظ جایگاه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های صندوق بین‌المللی پول مطرح شده است.
درخواست بازنگری در ساختار سهامداری بانک جهانی
سومین محور پیشنهادهای ایران به اصلاح نظام سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی اختصاص داشت.
نماینده ایران با اشاره به بازنگری سهامداری سال ۲۰۲۵، بر ضرورت تعیین تکلیف سهام تخصیص‌نیافته بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC) تأکید کرد.
وی همچنین بازنگری سهامداری سال ۲۰۳۰ را فرصتی برای اصلاح عدم‌توازن موجود در سهم کشورها، افزایش پایه سرمایه گروه بانک جهانی و تقویت نقش کشورهای در حال توسعه در ساختار تصمیم‌گیری این نهاد دانست.
به گفته معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، اصلاح ساختار سهامداری باید به افزایش ظرفیت مالی بانک جهانی و ارتقای مشارکت مؤثر کشورهای در حال توسعه در حکمرانی اقتصادی بین‌المللی منجر شود.
تلاش برای افزایش عدالت در حکمرانی مالی جهان
پیشنهادهای ایران در نشست گروه ۲۴، بر ضرورت بازنگری در مناسبات تصمیم‌گیری نهادهای مالی بین‌المللی و تقویت نقش کشورهایی متمرکز است که خواستار سهم بیشتری در سیاستگذاری اقتصادی جهانی هستند.
در همین چارچوب، ایران بر اصلاح فرمول سهمیه‌بندی صندوق بین‌المللی پول و رفع عدم‌توازن در ساختار سهامداری بانک جهانی تأکید کرده است؛ اصلاحاتی که در صورت تحقق می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه را در تصمیم‌گیری‌های مالی بین‌المللی فراهم کند.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – ۲۰ مهر ۱۴۰۵
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com