گروه اجتماعی: تا این‌جای مجموعه «رودخانه‌های قربانی»، سرنوشت فاضلاب گیلان را دیدیم؛ از لوله‌هایی که به هیچ‌جا نمی‌رسند تا هفت نهادی که مسئولیتش را میان خود قسمت کرده‌اند و هیچ‌کس برنداشته است. این گزارش — پنجمین و پایانی شماره از بستهٔ چهارگانهٔ توصیفی-تحلیلی این مجموعه — به پرسشی می‌پردازد که معمولاً آخر از همه پرسیده می‌شود و اول از همه باید پرسیده می‌شد: این بی‌عملی، چه هزینه‌ای دارد؟
به گزارش بولتن نیوز، برای پاسخ، چهار جا را باید جست‌وجو کرد: پرونده‌های مراکز بهداشت، سفرهٔ اقتصادی استان، حساب‌های معوقهٔ محیط‌زیست، و کتاب‌های راهکارهایی که در جای دیگر ایران جواب داده‌اند.
بدهی نخست: سلامتی که حساب ندارد
ساده‌ترین راه برای فهم هزینهٔ فاضلاب خام، مراجعه به پرونده‌های پزشکی است؛ اما این‌جا با اولین مانع روبرو می‌شویم: هیچ گزارش عمومی و تفکیکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان منتشر نشده که مستقیماً ارتباط بیماری‌های آب‌زا با فاضلاب را نشان دهد. این نبودِ داده، خودش بخشی از بحران است — و در بخش حق‌پاسخ، پیگیری آن را با جزئیات آورده‌ایم.
اما خلأ دادهٔ رسمی، به معنای نبودِ شواهد نیست. پژوهش‌های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، عفونت‌های روده‌ای و اسهالی را از شایع‌ترین علل مراجعه به مراکز بهداشتی استان معرفی کرده‌اند؛ با اوج فصلی در ماه‌های گرم سال — همان فصلی که فعالیت گردشگری، مصرف آب و ریسک تماس با آب‌های آلوده هم‌زمان بالا می‌رود. مطالعات میکروبی کیفیت آب شرب روستایی گیلان نیز آلودگی به باکتری‌های مدفوعی را در بخشی از نمونه‌های چاه‌های کم‌عمق و منابع تأمین روستایی مستند کرده‌اند؛ یعنی همان چاه‌هایی که در گزارش پیشین دیدیم، چند صدمتر از سپتیک‌تانک‌ها و چاه‌های جذبی فاصله دارند. سابقهٔ شیوع هپاتیت A و تب تیفوئیدی در مناطق روستایی گیلان، در گزارش‌های اپیدمیولوژیک ثبت شده است.
این تصویر پژوهشی را باید کنار یک حقیقت ساده گذاشت: استان روزانه نزدیک به ۲۹۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب فاضلاب خام تولید می‌کند که بخشی از آن — به‌خصوص در مناطق بدون شبکه — از راه چاه، خاک و کانال به منابع شرب نزدیک می‌شود؛ و در همین استان، عفونت روده‌ای شایع‌ترین مراجعهٔ بهداشتی است. علم اپیدمیولوژی چنین هم‌بستگی‌ای را به‌سادگی «تصادف» نمی‌خواند؛ اما برای اعلام رسمیِ رابطهٔ علت و معلولی، به دادهٔ منتشرشده نیاز است؛ و همان داده‌ای که منتشر نمی‌شود، در دفتر بدهیِ بی‌عملی، بزرگ‌ترین قلم است.
بدهی دوم: اقتصادی که هیچ‌کس ثبتش نمی‌کند
گیلان، بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ برنج ایران است؛ حدود چهل درصد برنج کشور در شالیزارهای همین استان می‌روید؛ شالیزارهایی که آبیاری‌شان از رودها و کانال‌های همین منطقه است؛ همان مسیرهایی که فاضلاب خام در آن‌ها جریان دارد. پژوهش‌های پسیخان و سفیدرود نشان داده‌اند که رواناب‌های کشاورزی و پساب‌های خانگی، بار سنگین نیتروژن، فسفر و میکروپلاستیک را در رسوبات و بستر رودها ثبت کرده‌اند؛ همان بستری که شالیزارها از آن آبیاری می‌شوند و برنج در آن ریشه می‌دواند. در چرخه‌ای که از گزارش پیشین آمدید، برنجِ شالیزارِ آلوده، به سفرهٔ همان کشاورزی می‌رسد که شالیزارش را با آبِ آلوده آبیاری کرده است.
تالاب انزلی، دومین قلم بدهی اقتصادی است. این تالاب زیستگاه ماهیان اقتصادی چون کپور و سوف، و محل معیشت صدها خانوار صیاد است؛ اما گزارش‌های متعدد خبری از کاهش چشمگیر صید، افت جمعیت ماهی و آب‌شدن معیشت صیادان حکایت دارند. علت‌های علمی‌اش را در گزارش پیشین آوردیم: افت اکسیژن ناشی از بار آلی فاضلاب، اشباع مواد مغذی، و پسماندی که روزانه ۱۵ تن از آن وارد تالاب می‌شود. صیادی که صیدش نصف شده، نه در آمار محیط‌زیست ثبت می‌شود و نه در آمار کار؛ فقط در دفتر خانواده‌اش.
و سومین قلم، گردشگری است. گیلان سالانه ده‌ها میلیون مسافر می‌پذیرد؛ دو ستون اصلی این گردشگری، ساحل و طبیعت است. اما همان ساحلی که توریست به آن می‌آید، انتهای همان اتوبان‌های آلودگی است که در گزارش سرنوشت آلودگی دیدیم؛ مصب‌هایی که فاضلاب خام را به دریا می‌رسانند، و سواحلی که پایش کیفی‌شان — به گواه گزارش‌های پراکنده — در برخی نقاط و فصول نامنطبق ارزیابی شده است. هیچ آمار رسمی‌ای از «توریستِ نیامده» منتشر نمی‌شود؛ چون چنین متغیری در هیچ فرمی ثبت نمی‌گردد. اما در اقتصاد گردشگری، اعتبار یک مقصد با یک فصل بد نابود می‌شود؛ و ساحلِ آلوده، بدترین تبلیغ ممکن برای یک مقصد است.
آبزی‌پروری، قلم چهارم است؛ مزارع پرورش ماهی که از رودها تغذیه می‌کنند و در معرض همان آلودگی‌اند. و قلم پنجم، چای؛ کشت‌وبوم‌سازی‌ای که در حوضه‌های آبریز آلوده انجام می‌شود و اگر مطالعات آینده منشأ آلاینده‌ها را به کشت‌وبوم‌های چای هم گسترش دهند، بدهی این حوزه هم قابل‌اندازه‌گیری خواهد بود.
جمعِ این قلم‌ها — سلامت، صید، برنج، گردشگری، آبزی‌پروری — به‌راحتی به میلیاردها تومان در
سید مجتبی نعیمی: سال می‌رسد؛ زیانی که نه در بودجهٔ سالانهٔ فاضلاب، که در سفرهٔ مردم استان پرداخت می‌شود. و این همان نکته‌ای است که در گزارش پیشین هم گفتیم: هزینهٔ تصفیه را کسی نمی‌پردازد؛ اما هزینهٔ نتصفیه را همه می‌پردازند.
بدهی سوم: محیط‌زیستی که باید بازخرید شود
تا این‌جا بدهی‌هایی را دیدیم که در زندگی روزمره پرداخت می‌شوند. اما بدهی دیگری هم هست که باید صریح‌تر بازخریدش کرد: احیای آنچه از بین رفته است.
طرح احیای تالاب انزلی — با مشارکت JICA ژاپن و اعتبار چند صد میلیونی — نمونه‌ای صریح از هزینهٔ جبران است. جبرانِ چه؟ جبران همان چیزی که با هزینه‌ای بسیار کمتر، روزها و سال‌های قبل، می‌شد جلویش را گرفت: قطع ورود فاضلاب، تکمیل تصفیه‌خانه‌ها، پایش مستمر. منطق مالی این معادله ساده است و هیچ کارشناس اقتصاد محیط‌زیستی با آن مخالفت نمی‌کند: هزینهٔ پیشگیری، همیشه چند برابر کمتر از هزینهٔ جبران است؛ و تفاوت میان این دو، همان چیزی است که در گیلان، سال‌به‌سال انباشته شده است.
استاندار گیلان گفته راهکار نجات تالاب انزلی «قطع ورود فاضلاب» است. این جمله را از منظر اقتصادی هم می‌شود خواند: تا وقتی ورود فاضلاب قطع نشود، هر ریالی که برای احیا خرج می‌شود، در حال پرکردن بشکه‌ای است که کف ندارد. بخشی از اعتبار احیا، عملاً در حال تصفیهٔ همان فاضلابی است که باید روز اول تصفیه می‌شد.
راهکارهایی که در جای دیگر جواب داده‌اند
پس چه باید کرد؟ خوشبختانه نیازی به اختراع از صفر نیست؛ ایرانِ خودِ این‌جا، نمونه‌های موفق دارد.
نخست، تصفیه‌خانه‌های ماکروفایت یا «جنگل‌های تصفیه» — تالاب‌های مصنوعی گیاهی که برای شهرهای کوچک، کم‌هزینه، سازگار با بوم‌سازگان و قابل‌نگهداری با نیروی محلی‌اند. همین الگو در پیشنهادهای طرح JICA برای حاشیهٔ تالاب انزلی آمده است: تصفیه‌خانه‌های جنگلی و تالابی که پساب حاشیه‌نشین‌ها را پیش از رسیدن به تالاب اصلی پاک می‌کنند. برای شهرهای کوچک گیلان که تصفیه‌خانه‌های مکانیکی گران و شکننده‌اند، این الگو عملی‌ترین راه است.
دوم، سامانه‌های فاضلاب روستایی با مشارکت مردمی؛ الگویی که در چند استان دیگر — از جمله سمنان و اصفهان — با هزینه‌ای فرسوده‌تر از طرح‌های ملی، اجرا شده است: شبکه‌های کوچک محله‌ای، با مدیریت روستا و پایش آبفا. روستای گیلان — که در گزارش سری اول دیدیم اساساً بیرون از نقشهٔ فاضلابی است — نیازمند همین راه‌حل‌های خرد و پرشمار است، نه طرح‌های میلیاردی که سال‌ها معطل می‌مانند.
سوم، بهره‌بردار خصوصی یا شبه‌خصوصی با قرارداد عملکردی؛ الگویی که در برخی شهرک‌های صنعتی کشور آزموده شده و منطقش ساده است: پول به ازای عملکرد واقعی (کیفیت خروجی)، نه به ازای وجود روی کاغذ. چنین الگویی می‌تواند مشکل تصفیه‌خانه‌هایی را حل کند که ساخته شده‌اند اما با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند.
چهارم، شفافیت داده به‌عنوان اولین و ارزان‌ترین مرحلهٔ تصفیه؛ چیزی که در گزارش پیشین با تفصیل آمد و این‌جا هم به‌عنوان پیش‌شرط هر راهکار دیگر تکرار می‌شود: انتشار ماهانهٔ دو عدد جداگانهٔ «پوشش جمع‌آوری» و «حجم واقعی تصفیه‌شده» به تفکیک شهر؛ انتشار دادهٔ پایش کیفی رودها و سواحل؛ انتشار آمار پرونده‌های محیط‌زیستی و نتایجشان؛ و انتشار آمار بیماری‌های آب‌زا به تفکیک مناطق.
نقشهٔ راه عملیاتی
از دل پنج گزارش این مجموعه، یک نقشهٔ راه کوتاه، قابل‌سنجش و قابل‌حساب‌رسانی بیرون می‌آید — همان چیزی که در گزارش گزارشنما به‌عنوان قلاب‌های پیگیری معرفی کردیم و این‌جا به‌صورت برنامهٔ هفت‌گانه جمع می‌کنیم:
یک: تعیین یک متولی واحد و پاسخگو برای کل زنجیرهٔ فاضلاب استان، با اختیار واقعی و گزارش‌دهی دوره‌ای؛
دو: انتشار فهرست عمومی تمام پروژه‌های نیمه‌تمام فاضلابی استان، با تاریخ آغاز، هزینهٔ مصرف‌شده، تاریخ تعهدشدهٔ بهره‌برداری و دلیل معطلی؛
سه: تدوین و اعلام عمومی جدول زمان‌بندی برای «قطع ورود فاضلاب به تالاب انزلی» — به تعبیر خود استاندار — با نقشهٔ نقاط تخلیه و تاریخ حذف هر نقطه؛
چهار: تکمیل تصفیه‌خانه‌های نیمه‌تمام با اولویت رشت و انزلی، با اولویت الگوهای کم‌هزینه و سازگار با بوم‌سازگان برای شهرهای کوچک؛
پنج: راه‌اندازی برنامهٔ سامانه‌های خرد فاضلاب روستایی با مشارکت مردمی، در قالب یک برنامهٔ پنج‌ساله با هدف پوشش حداقلی؛
آبزی‌پروری، قلم چهارم است؛ مزارع پرورش ماهی که از رودها تغذیه می‌کنند و در معرض همان آلودگی‌اند. و قلم پنجم، چای؛ کشت‌وبوم‌سازی‌ای که در حوضه‌های آبریز آلوده انجام می‌شود و اگر مطالعات آینده منشأ آلاینده‌ها را به کشت‌وبوم‌های چای هم گسترش دهند، بدهی این حوزه هم قابل‌اندازه‌گیری خواهد بود.
جمعِ این قلم‌ها — سلامت، صید، برنج، گردشگری، آبزی‌پروری — به‌راحتی به میلیاردها تومان در
سید مجتبی نعیمی: سال می‌رسد؛ زیانی که نه در بودجهٔ سالانهٔ فاضلاب، که در سفرهٔ مردم استان پرداخت می‌شود. و این همان نکته‌ای است که در گزارش پیشین هم گفتیم: هزینهٔ تصفیه را کسی نمی‌پردازد؛ اما هزینهٔ نتصفیه را همه می‌پردازند.
بدهی سوم: محیط‌زیستی که باید بازخرید شود
تا این‌جا بدهی‌هایی را دیدیم که در زندگی روزمره پرداخت می‌شوند. اما بدهی دیگری هم هست که باید صریح‌تر بازخریدش کرد: احیای آنچه از بین رفته است.
طرح احیای تالاب انزلی — با مشارکت JICA ژاپن و اعتبار چند صد میلیونی — نمونه‌ای صریح از هزینهٔ جبران است. جبرانِ چه؟ جبران همان چیزی که با هزینه‌ای بسیار کمتر، روزها و سال‌های قبل، می‌شد جلویش را گرفت: قطع ورود فاضلاب، تکمیل تصفیه‌خانه‌ها، پایش مستمر. منطق مالی این معادله ساده است و هیچ کارشناس اقتصاد محیط‌زیستی با آن مخالفت نمی‌کند: هزینهٔ پیشگیری، همیشه چند برابر کمتر از هزینهٔ جبران است؛ و تفاوت میان این دو، همان چیزی است که در گیلان، سال‌به‌سال انباشته شده است.
استاندار گیلان گفته راهکار نجات تالاب انزلی «قطع ورود فاضلاب» است. این جمله را از منظر اقتصادی هم می‌شود خواند: تا وقتی ورود فاضلاب قطع نشود، هر ریالی که برای احیا خرج می‌شود، در حال پرکردن بشکه‌ای است که کف ندارد. بخشی از اعتبار احیا، عملاً در حال تصفیهٔ همان فاضلابی است که باید روز اول تصفیه می‌شد.
راهکارهایی که در جای دیگر جواب داده‌اند
پس چه باید کرد؟ خوشبختانه نیازی به اختراع از صفر نیست؛ ایرانِ خودِ این‌جا، نمونه‌های موفق دارد.
نخست، تصفیه‌خانه‌های ماکروفایت یا «جنگل‌های تصفیه» — تالاب‌های مصنوعی گیاهی که برای شهرهای کوچک، کم‌هزینه، سازگار با بوم‌سازگان و قابل‌نگهداری با نیروی محلی‌اند. همین الگو در پیشنهادهای طرح JICA برای حاشیهٔ تالاب انزلی آمده است: تصفیه‌خانه‌های جنگلی و تالابی که پساب حاشیه‌نشین‌ها را پیش از رسیدن به تالاب اصلی پاک می‌کنند. برای شهرهای کوچک گیلان که تصفیه‌خانه‌های مکانیکی گران و شکننده‌اند، این الگو عملی‌ترین راه است.
دوم، سامانه‌های فاضلاب روستایی با مشارکت مردمی؛ الگویی که در چند استان دیگر — از جمله سمنان و اصفهان — با هزینه‌ای فرسوده‌تر از طرح‌های ملی، اجرا شده است: شبکه‌های کوچک محله‌ای، با مدیریت روستا و پایش آبفا. روستای گیلان — که در گزارش سری اول دیدیم اساساً بیرون از نقشهٔ فاضلابی است — نیازمند همین راه‌حل‌های خرد و پرشمار است، نه طرح‌های میلیاردی که سال‌ها معطل می‌مانند.
سوم، بهره‌بردار خصوصی یا شبه‌خصوصی با قرارداد عملکردی؛ الگویی که در برخی شهرک‌های صنعتی کشور آزموده شده و منطقش ساده است: پول به ازای عملکرد واقعی (کیفیت خروجی)، نه به ازای وجود روی کاغذ. چنین الگویی می‌تواند مشکل تصفیه‌خانه‌هایی را حل کند که ساخته شده‌اند اما با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند.
چهارم، شفافیت داده به‌عنوان اولین و ارزان‌ترین مرحلهٔ تصفیه؛ چیزی که در گزارش پیشین با تفصیل آمد و این‌جا هم به‌عنوان پیش‌شرط هر راهکار دیگر تکرار می‌شود: انتشار ماهانهٔ دو عدد جداگانهٔ «پوشش جمع‌آوری» و «حجم واقعی تصفیه‌شده» به تفکیک شهر؛ انتشار دادهٔ پایش کیفی رودها و سواحل؛ انتشار آمار پرونده‌های محیط‌زیستی و نتایجشان؛ و انتشار آمار بیماری‌های آب‌زا به تفکیک مناطق.
نقشهٔ راه عملیاتی
از دل پنج گزارش این مجموعه، یک نقشهٔ راه کوتاه، قابل‌سنجش و قابل‌حساب‌رسانی بیرون می‌آید — همان چیزی که در گزارش گزارشنما به‌عنوان قلاب‌های پیگیری معرفی کردیم و این‌جا به‌صورت برنامهٔ هفت‌گانه جمع می‌کنیم:
یک: تعیین یک متولی واحد و پاسخگو برای کل زنجیرهٔ فاضلاب استان، با اختیار واقعی و گزارش‌دهی دوره‌ای؛
دو: انتشار فهرست عمومی تمام پروژه‌های نیمه‌تمام فاضلابی استان، با تاریخ آغاز، هزینهٔ مصرف‌شده، تاریخ تعهدشدهٔ بهره‌برداری و دلیل معطلی؛
سه: تدوین و اعلام عمومی جدول زمان‌بندی برای «قطع ورود فاضلاب به تالاب انزلی» — به تعبیر خود استاندار — با نقشهٔ نقاط تخلیه و تاریخ حذف هر نقطه؛
چهار: تکمیل تصفیه‌خانه‌های نیمه‌تمام با اولویت رشت و انزلی، با اولویت الگوهای کم‌هزینه و سازگار با بوم‌سازگان برای شهرهای کوچک؛
پنج: راه‌اندازی برنامهٔ سامانه‌های خرد فاضلاب روستایی با مشارکت مردمی، در قالب یک برنامهٔ پنج‌ساله با هدف پوشش حداقلی؛
شش: انتشار منظم داده‌های پایش کیفی رودها، تالاب، سواحل شنا و کیفیت آب شرب روستایی؛ به‌همراه آمار پرونده‌های محیط‌زیستی و نتایج آن‌ها؛
و هفت: انتشار آمار تفکیکی بیماری‌های آب‌زا و پیوند آن با مناطق متأثر از فاضلاب خام؛ چون بدون این داده، نه می‌توان مسئله را سنجید و نه می‌توان اثبات کرد که راهکارها کار می‌کنند.
هیچ‌کدام از این هفت مورد نیازمند فناوری جدید یا اعتبار سرسام‌آور نیست؛ نیازمند اراده، شفافیت و پاسخ‌گویی است — سه چیزی که در گزارش‌های پیشین دیدیم که کمترین می
سید مجتبی نعیمی: زان موجود در زنجیرهٔ فاضلاب گیلان است.
بستن حساب
در ابتدای این مجموعه، گفته شد که اعتراف رسمیِ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان — عدد ۷۵ درصد فاضلابِ بی‌تصفیه — سند گران‌بهایی است؛ اما فقط اگر به اقدام تبدیل شود. پنج گزارش بعد، نشان دادند که این اعتراف، بر چه بستری از پروژه‌های معطل‌مانده، آمارهای متناقض، داده‌های منتشرنشده و مسئولیت‌های بی‌صاحب قرار گرفته است؛ و این گزارش نشان داد که بدهیِ این وضعیت، در پروندهٔ بهداشت، سفرهٔ اقتصادی، لنگرگاه صیادان و اتاق‌های خالی هتل‌ها در حال پرداخت است — صدها برابر بیشتر از هزینه‌ای که برای پیشگیری، سال‌ها پرداخت نشد.
طبیعت، قاضیِ بی‌طرف این پرونده است و رأی خود را سال‌هاست صادر کرده؛ سفیدرودی که اکسیژنش می‌سوزد، تالابی که هر روز پساب و پسماند می‌بلعد، دریایی که کوچک می‌شود و آلودگی متمرکز می‌پذیرد، و چاهی که آبش به چشم مردم می‌آید اما از چرخهٔ فاضلابِ خودشان آمده است. تنها پرسش باقی‌مانده این است: چه کسی این رأی را وصول می‌کند؟
پاسخ، در دست هیچ‌یک از هفت نهادی نیست که در گزارش پیشین کالبدشکافی شدند؛ پاسخ، در دست ارادهٔ سیاسی، شفافیت اداری و پیگیری رسانه‌ای است. این مجموعه، بخش توصیفی و تحلیلی خود را با این پنج گزارش به پایان می‌برد؛ اما بخش پیگیری را آغاز می‌کند. در شماره‌های بعدی، هر یک از هفت حلقهٔ ترک‌فعل را با اسناد اختصاصی و حق‌پاسخ مستقل، جداگانه دنبال خواهیم کرد — و همین‌جا اعلام می‌کنیم که پاسخ‌های دریافت‌شده، یا بی‌پاسخی دستگاه‌ها، هر دو در این مجموعه منتشر خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com