به گزارش بولتن نیوز ایران فقط به مدافعانی نیاز ندارد که در برابر موشک و تهدید خارجی سینه سپر کنند؛ ثروت ملی نیز به جانفدایانی نیاز دارد که با دانش، سند، قانون و شجاعت، راه خروج منابع کشور را شناسایی کنند و برای بازگرداندن حقوق مردم به میدان بیایند. اکنون زمان آن رسیده است که فرمانده بسیج مستضعفین با استفاده از ظرفیت عظیم مردمی و تخصصی کشور، پرچم تشکیل «لشکر جانفداهای ثروت ملی» را برافرازد؛ لشکری از حقوقدانان، حسابرسان، کارشناسان اقتصادی و روزنامه‌نگاران که مأموریتش نه شعار، بلکه کشف حقیقت، مطالبه پاسخ‌گویی و پیگیری قانونی بازگشت دارایی‌های کشور باشد.
گروه اقتصادی ـ بولتن نیوز: مگر می‌شود ملتی حافظه تاریخی خود را از دست بدهد، اما انتظار داشته باشد ثروتش محفوظ بماند؟
چرا بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی نباید درباره سرنوشت مطالبات و منابع ارزی سال‌های گذشته گزارشی روشن و قابل ارزیابی ارائه دهند؟
مگر با تغییر دولت‌ها، جابه‌جایی مدیران یا گذشت چند دهه، تعهدات مالی اشخاص و شرکت‌ها در برابر کشور خودبه‌خود از میان می‌رود؟
کسانی که روزگاری مسئول انتقال درآمدهای نفتی، بازگرداندن ارز صادراتی، فروش محصولات معدنی و فلزی یا تسویه منابع عمومی بوده‌اند، اگر همچنان تعهد تسویه‌نشده دارند، باید پاسخ دهند که پول مردم کجاست.
از پرونده‌های قدیمی تا ثروت‌های تازه در خارج از کشور
از پرونده‌های قدیمی مانند «المکاسب» تا معاملات فروش فرآورده‌های نفتی به خریداران خارجی در دوران شیوع کرونا و دولت روحانی، و از فعالیت تراستی‌ها و واسطه‌های ارزی تا شبکه‌های قاچاق سوخت و ارز، یک پرسش مشترک وجود دارد:
سرنوشت پول‌هایی که باید به کشور بازمی‌گشت چه شده است؟
آیا کافی است فردی پس از سال‌ها فعالیت اقتصادی، امروز در دبی، اروپا، آمریکا یا کانادا خود را تاجری موفق معرفی کند تا دیگر کسی درباره منشأ ثروت و تعهدات پیشین او سؤال نکند؟
البته موفقیت اقتصادی یا اقامت در خارج از کشور نشانه تخلف نیست؛ اما هرجا اسناد معتبر از بدهی تسویه‌نشده یا تضییع منابع عمومی وجود دارد، هیچ عنوان تجاری و هیچ گذشت زمانی نباید مانع بررسی قانونی شود.
معادن و فلزات؛ ثروت عظیمی که نباید از چشم نظارت دور بماند
در کنار نفت، گاز و منابع ارزی، یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که باید در کانون توجه این حرکت ملی قرار گیرد، معادن و صنایع معدنی و فلزی کشور است.
ایران سرزمینی برخوردار از ذخایر ارزشمند مس، نقره، آهن و دیگر مواد معدنی است؛ ثروت‌هایی که متعلق به نسل امروز و فردای این سرزمین هستند و بهره‌برداری، صادرات و درآمد حاصل از آن‌ها باید شفاف و پاسخ‌گو باشد.
ضروری است فعالیت تجار، صادرکنندگان، واسطه‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه مس، نقره، فولاد و همه محصولات معدنی و فلزی نیز در چارچوب قوانین و با اتکا به اسناد معتبر مورد بررسی قرار گیرد.
چه میزان مس، نقره، فولاد، سنگ‌آهن، کنسانتره، شمش و دیگر محصولات معدنی صادر شده است؟ چه میزان ارز از محل این صادرات به کشور بازگشته و چه میزان تعهد ارزی همچنان تسویه‌نشده باقی مانده است؟
آیا ارزش واقعی محصولات صادراتی، عیار مواد معدنی، قیمت‌گذاری، نحوه فروش، مشخصات خریداران خارجی و مسیر بازگشت وجوه به‌درستی بررسی شده است؟
به‌ویژه در صادرات مواد معدنی و فلزی، موضوع اظهار صحیح نوع کالا، میزان فلزات ارزشمند همراه، عیار واقعی و ارزش صادراتی اهمیت فراوان دارد. باید روشن شود آیا سازوکارهای نظارتی موجود توانسته‌اند از تضییع احتمالی حقوق عمومی جلوگیری کنند یا خیر.
تجار بزرگ مس، نقره، فولاد و سایر محصولات معدنی که با منابع و ظرفیت‌های اقتصادی کشور فعالیت کرده‌اند، در صورت وجود تعهدات قانونی تسویه‌نشده، باید همانند فعالان حوزه نفت و ارز پاسخ‌گو باشند.
همچنین باید مشخص شود منابع حاصل از صادرات محصولات معدنی در چه حساب‌هایی نگهداری شده، از چه مسیرهایی انتقال یافته و چه میزان از آن مطابق تعهدات قانونی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
این مطالبه به معنای زیر سؤال بردن همه فعالان سالم و مولد معدن و صنایع فلزی نیست؛ بلکه اتفاقاً شفافیت می‌تواند از اعتبار تولیدکنندگان و صادرکنندگان خوش‌حساب دفاع کند و مانع شود عملکرد افراد متخلف احتمالی به نام کل صنعت نوشته شود.
نگذاریم قلم‌های زرین، ثروت ایران را به تاراج ببرند
گاهی یک امضا، یک قرارداد، یک حواله ارزی، یک مجوز صادراتی یا یک تصمیم نادرست می‌تواند زیانی به کشور وارد کند که جبران آن سال‌ها طول بکشد.
دفاع از ایران فقط ایستادن در برابر دشمن پشت مرزها نیست؛ جلوگیری از تضییع ثروت مردم در پشت میزهای تصمیم‌گیری نیز بخشی از دفاع از منافع ملی است.
اگر درباره انتقال منابع به فعالیت‌های براندازانه یا حمایت مالی از وابستگان صاحبان قدرت نیز اطلاعاتی وجود دارد، راه رسیدگی روشن است: بررسی مستند منشأ پول، مسیر انتقال، ذی‌نفع نهایی و مصرف منابع؛ نه شایعه‌سازی و نه سکوت.
پیشنهاد به فرمانده بسیج؛ لشکر جانفداهای ثروت ملی را تشکیل دهید
امروز بسیج می‌تواند با تکیه بر ظرفیت مردمی، روحیه جهادی و حضور نیروهای متخصص، ابتکاری ملی را پیشنهاد و پیگیری کند.
پیشنهاد مشخص ما به فرمانده بسیج مستضعفین این است که با همکاری دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و مجموعه‌های تخصصی، فراخوانی عمومی برای تشکیل «لشکر جانفداهای ثروت ملی» منتشر شود.
این لشکر قرار نیست جای دادگاه، ضابط قضایی یا دستگاه حسابرسی را بگیرد. مأموریت آن باید گردآوری قانونمند اطلاعات، شناسایی پرسش‌های بی‌پاسخ، تهیه گزارش‌های کارشناسی و مطالبه رسیدگی از مراجع مسئول باشد.
حسابرس بسیجی، حقوقدان داوطلب، کارشناس نفت، متخصص بانکی، کارشناس معدن و صنایع فلزی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی هرکدام می‌توانند بخشی از این جبهه ملی باشند.
در این میان، حضور متخصصان زمین‌شناسی، مهندسان معدن، کارشناسان متالورژی، حسابرسان شرکت‌های معدنی و کارشناسان تجارت خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بررسی زنجیره استخراج، فرآوری، فروش و صادرات محصولات معدنی بدون دانش تخصصی ممکن نیست.
اما این حرکت چگونه عملیاتی شود؟
نخست، دبیرخانه‌ای تخصصی برای دریافت محرمانه و امن گزارش‌ها و اسناد قابل بررسی تشکیل شود؛ دبیرخانه‌ای که از حقوق گزارش‌دهندگان و اشخاص مورد بررسی صیانت کند.
دوم، کارگروه‌های نفت و فرآورده‌های نفتی، ارز و بانکداری، معادن و صنایع فلزی، تجارت خارجی و حقوقی تشکیل شوند تا پرونده‌ها بر اساس اهمیت مالی و اعتبار مستندات اولویت‌بندی شوند.
سوم، با همکاری مراجع ذی‌صلاح، فهرستی از مطالبات قدیمی، تعهدات تسویه‌نشده و پرونده‌های بلاتکلیف تهیه و درباره بخش‌های قابل انتشار آن به مردم گزارش داده شود.
چهارم، در حوزه معدن و فلزات، زنجیره مالی صادرات مس، نقره، فولاد، سنگ‌آهن، کنسانتره و سایر محصولات معدنی بررسی شود؛ از زمان استخراج و فروش تا اظهار گمرکی، دریافت ارز و ایفای تعهدات صادراتی.
پنجم، از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و دیگر دستگاه‌های مسئول خواسته شود گزارش‌های قابل انتشار و مستند از وضعیت صادرات، تعهدات ارزی و مطالبات وصول‌نشده ارائه کنند.
ششم، گزارش‌های کارشناسی از مسیر قانونی برای رسیدگی به قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع مسئول ارسال شود.
هفتم، نتیجه پیگیری‌ها به‌صورت دوره‌ای و با رعایت محرمانگی پرونده‌ها اعلام شود؛ مردم باید بدانند چه میزان از حقوق عمومی وصول شده، چه میزان همچنان در انتظار تعیین تکلیف است و چه اقدام قانونی برای بازگرداندن منابع انجام شده است.
جانفدایی برای ایران، جانفدایی برای نان مردم است
اگر جوان ایرانی با افتخار برای دفاع از امنیت کشور به میدان می‌آید، چرا متخصص ایرانی نتواند با همان انگیزه برای دفاع از ثروت ملی داوطلب شود؟
اگر برای مقابله با تهدید خارجی، سازمان‌دهی و آمادگی ضروری است، برای پیگیری حقوق اقتصادی مردم نیز باید برنامه، مسئولیت و نتیجه مشخص وجود داشته باشد.
ثروت ملی تنها نفت و گاز نیست. هر تن مس، هر کیلوگرم نقره، هر محموله فولاد و هر محصول معدنی که از دل خاک ایران استخراج و صادر می‌شود، بخشی از سرمایه این سرزمین است و درآمد حاصل از آن باید مطابق قانون به اقتصاد کشور بازگردد.
اقتدار ملی تنها در قدرت نظامی خلاصه نمی‌شود؛ اقتصادی که منابع آن حفظ شود، پشتوانه‌ای محکم برای امنیت، تولید، اشتغال و معیشت مردم خواهد بود.
سخن پایانی؛ فرمانده، این میدان نیز مرد عمل می‌خواهد
پیشنهاد ما روشن است: فرمانده بسیج مستضعفین، پرچم این حرکت ملی را برافرازد و از همه متخصصان دلسوز ایران برای مشارکت در صیانت از ثروت کشور دعوت کند.
از درآمدهای نفتی و ارزی تا معادن و صادرات محصولات فلزی، هیچ تعهد قانونی تسویه‌نشده‌ای نباید صرفاً به دلیل گذشت زمان از دایره مطالبه و رسیدگی خارج شود.
نه با هیاهو، نه با پرونده‌سازی و نه با متهم‌کردن بی‌دلیل افراد؛ بلکه با سند، حسابرسی، قانون و پیگیری تا حصول نتیجه.
مردم حق دارند بدانند منابع کشور کجا رفته، چه میزان بازگشته و چه کسانی مسئول پاسخ‌گویی درباره تعهدات باقی‌مانده هستند.
جانفدا بودن یعنی در برابر تهدید خارجی ایستادن و در برابر تضییع ثروت مردم نیز سکوت نکردن.
نگذاریم قلم‌های زرین، ثروت ایران را به تاراج ببرند. حافظه تاریخی ملت نباید پاک شود و حقوق مردم نباید فراموش شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com