کد خبر: ۸۹۵۸۲۴
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۳
چرا قراردادی که در اوج تحریم، انباشت نفت روی آب و محدودیت‌های فروش توانست بخشی از نفت ایران را به مخازن چین منتقل، به پالایشگاه‌ها متصل و ده‌ها میلیون بشکه را به فروش و تسویه برساند، ناگهان از اواخر اسفندماه متوقف شد؟

گروه انرژی: ماجرا از این قرار است که در مهرماه ۱۴۰۴ شرایط بازار نفت ایران با‌گذشته تفاوت زیادی داشت. سهمیه پالایشگاه‌های خصوصی چین تمدید نشده بود و در‌همان مقطع حدود ۱۵۰ میلیون بشکه نفت روی آب قرار داشت. از طرفی فعال شدن مکانیسم ماشه و آثار احتمالی آن بر تجارت نفت ایران، فضای صادرات نفت را با ابهام بیشتری مواجه کرد و فروش نفت برای برخی مجموعه‌ها نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود این همان زمانی بود که درآمدهای نفتی ما در آبان و آذر ۱۴۰۴ رو به افول شدید بود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از نفت ما، در چنین شرایطی، پیشنهادی از سوی یک کنسرسیوم چینی مطرح شد که هدف اصلی آن ایجاد یک زنجیره لجستیکی برای انتقال نفت ایران به مخازن داخل چین بود. بر اساس این مدل، نفت در فوب خارگ تحویل گرفته می‌شد، با استفاده از نفتکش‌های تحریمی به محدوده خلیج فارس منتقل و از طریق عملیات کشتی به کشتی یا STS به نفتکش‌های مناسب برای ادامه مسیر منتقل می‌شد و سپس در مخازن چین قرار می‌گرفت.

ظرفیت اولیه‌ای که برای این مدل در نظر گرفته شده بود حدود ۳۲ میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی در مخازن چین بود.

در این مدل، قرار بوده است که نفت ایران در مخازن چین ذخیره و نگهداری شود و هر زمان که ایران برای فروش یا تحویل آن اعلام آمادگی می نمود، امکان پمپ و انتقال محموله وجود داشته است.

کلیه هزینه حمل، انتقال و استفاده از مخازن برای یک دوره مشخص که در حدود ۳۰ روز تعریف شده بود، دریافت می‌شد و هزینه این خدمات نیز حدود ۴ تا ۵ دلار به ازای هر بشکه برآورد شده بود. این ساختار که در شرکت ملی نفت ایران و فضای رسانه‌ای کشور با عنوان «OPS» شناخته شد، با هدف جمع‌آوری نفت‌های موجود روی آب، انتقال آن‌ها به مخازن ذخیره‌سازی در چین و فراهم‌سازی امکان بازاریابی و فروش محموله‌ها از آنجا شکل گرفت.

در ادامه و در آبان‌ماه ۱۴۰۴، بحث از تکمیل لجستیک به سمت فروش مستقیم نفت از داخل مخازن رفت. بر همین اساس قراردادهایی با حضور پالایشگاه‌های چینی تنظیم شد تا نفت موجود در مخازن با شرایط DDU (تحویل مستقیم در مخازن) و دوره پرداخت ۳۵ روزه خریداری شود. ساختار اولیه نیز حداقل برداشت برای ترکیبی از ۸میلیون بشکه نفت سبک و ۴ میلیون بشکه نفت سنگین در یک دوره دو ساله برنامه‌ریزی شده بود.

در این مرحله کنسرسیومی با عنوان VIO نیز اعلام می‌کند که می‌تواند قراردادهای پالایشگاهی برای برداشت حجم قابل توجهی از نفت ایران در چین فراهم کند. اما در ادامه مسیر اجرایی قرارداد، شرایط پرداخت اعتباری تغییر کرده و شرکت ملی نفت ایران اصرار به فروش نقدی می‌کند که برای برخی از خریداران امکان پرداخت ۳۵ روزه وجود نداشت. در نتیجه در الحاقیه‌های قرارداد، شرایط پرداخت برای برخی محموله‌ها به نقدی تغییر کرد (پرداخت ۱۰۰% از ارزش محموله قبل از تحویل نهایی) و معامله به شکل نقدی انجام شد. تخفیف نیز بر اساس شرایط متعارف بازار در نظر گرفته شد.

در واقع، ساختار همکاری در دو بخش بود، بخش اول OPS که ماهیت اصلی آن لجستیکی و مربوط به انتقال و ذخیره‌سازی نفت بود و بخش دوم VIO که به دنبال تبدیل ظرفیت ایجادشده در مخازن به قراردادهای فروش مستقیم با پالایشگاه‌های چینی بود.

اسناد موجود حاکی از آن است که موضوع قرارداد دو ساله VIO و حجم محموله‌های در نظر گرفته شده طی نامه‌ای در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ به همراه مستندات مربوط به قرارداد به اطلاع مدیران، معاونین و مسئولین ذی‌ربط رسانده شده است. بنابراین برخلاف برخی روایت‌ها مدیران و وزیر سابق نفت از اصل قرارداد و بندهای آن و مستندات مرتبط اطلاع کامل و تمام داشتند.

از آبان‌ماه تا پایان اسفند ۱۴۰۴، مجموعاً ۵۶ میلیون بشکه نفت به ارزش حدود ۲.۸ میلیارد دلار در چارچوب این قرارداد جابه‌جا و تسویه شد؛ همچنین، مستندات موجود حاکی از آن است که شرکت VIO تاکنون بیش از ۴ میلیارد دلار پرداخت کرده است. به عبارتی محاسبات کارشناس نفت ما نشان می‌دهد که بهای حدود ۹۰% محموله‌های تحویل شده مربوط به این لاین پرداخت شده است.

در طول اثنای جنگ با هماهنگی انجام شده با مدیران وقت شرکت نیکو و مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، دو فروند کشتی با مجموع ظرفیت ۴ میلیون بشکه برای این لاین بارگیری شدند. با این حال، به دلایلی که تاکنون به‌طور شفاف مشخص نشده و نامعلوم است‌است، این محموله‌ها هیچ‌گاه در اختیار OPS قرار نگرفتند و پس از کش‌وقوس‌ها و پیگیری‌های متعدد، در نهایت محموله‌ها مجدداً تخلیه شدند!؟

نکته قابل توجه آن است که شرکت VIO می‌پذیرد ارزش ۲۰ میلیون بشکه نفت را، با هماهنگی وزارت نفت و در چارچوب مصوبات مربوطه، به ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت نماید.

با وجود حجم قابل توجه عملکرد، روند شکل‌گرفته در اجرای قرارداد و رویکرد بلندمدتی که شرکت‌های VIO و OPS نسبت به تداوم این همکاری داشتند، اجرای قرارداد از اواخر اسفندماه متوقف شد. بر اساس اطلاعات و قرائن موجود، اختلاف‌نظرهای مدیریتی و همچنین رقابت‌های پشت پرده و تعارض منافع میان سایر تریدرهای حوزه نفت، از جمله عواملی عنوان شده‌اند که در توقف این روند موثر بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در ادامه، اخباری نیز درباره احتمال فسخ قرارداد مطرح شده است.

اهمیت این تصمیم تنها به توقف یک قرارداد محدود نیست. این همکاری در مدت اجرای خود، هم بخشی از مسئله نفت روی آب را مدیریت کرده، هم امکان فروش مستقیم‌تر در بازار چین را فراهم آورده و هم‌پای مجموعه‌هایی را به همکاری باز کرده بود که در شرایط تحریمی و پرریسک حاضر به فعالیت با ایران بودند. از همین رو، نحوه و دلایل توقف آن از چند جهت نیازمند بررسی است.

نخستین پرسش این است که چه ارزیابی فنی، اقتصادی یا تجاری پشت تصمیم به توقف قرارداد قرار داشته و آیا پیش از این تصمیم، جایگزینی با کارایی مشابه برای آن تعریف شده بود؟ اگر مدلی توانسته بود در چند ماه ده‌ها میلیون بشکه نفت را از وضعیت معطل روی آب خارج کند و به فروش و تسویه برساند، توقف آن بر چه مبنایی صورت گرفته است؟

پرسش مهم‌تر به پیام این تصمیم برای طرف‌های چینی بازمی‌گردد. مجموعه‌ای که در شرایط تحریمی، پرریسک و حتی در مقطع جنگ حاضر به ادامه همکاری با ایران شده، در برابر توقف ناگهانی قرارداد چه برداشتی از ثبات و قابلیت پیش‌بینی همکاری با طرف ایرانی خواهد داشت؟ آیا چنین تجربه‌ای می‌تواند در‌همکاری‌های بعدی به افزایش احتیاط، مطالبه تضمین‌های بیشتر یا کاهش تمایل شرکت‌های چینی برای ورود به قراردادهای مشابه منجر شود؟

از سوی دیگر، اگر یکی از مزیت‌های این مدل، فراهم شدن امکان فروش مستقیم‌تر به پالایشگاه‌های چینی و کاهش نقش واسطه‌ها بوده، کنار گذاشتن آن چه اثری بر ساختار فروش نفت ایران خواهد داشت؟ آیا توقف این مسیر می‌تواند بار دیگر سهم واسطه‌ها را افزایش دهد و هزینه و ریسک فروش را برای ایران بالاتر ببرد؟

موضوع فقط سرنوشت یک قرارداد نیست. آنچه باید روشن شود، آثار این تصمیم بر اعتماد تجاری و اعتبار همکاری با ایران در بازاری است که نقشی مهم در صادرات نفت کشور دارد. آیا تبعات این تصمیم بر روابط تجاری با شرکت‌های چینی پیش از توقف قرارداد مورد ارزیابی قرار گرفته بود؟

در نهایت، یک پرسش اساسی باقی می‌ماند: اگر این قرارداد از نظر اجرایی نتایج قابل اندازه‌گیری داشته، چه عاملی ادامه آن را متوقف کرده است؟ و اگر توقف آن بر اساس یک تصمیم فنی و اقتصادی صورت گرفته، مدل جایگزین چه بوده و چه نتیجه بهتری نسبت به OPS به همراه داشته است؟

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :