وقتی هیچ‌کس مقصر نیست: روایت هفت نهادی که مسئولیت فاضلاب گیلان را میان خود قسمت کرده‌اند و هیچ‌کس برنداشته

گروه اجتماعی در جلسات رسمی درباره فاضلاب گیلان، هر نهادی بخشی از حقیقت را می‌گوید و هیچ نهادی همه آن را نمی‌گوید. آبفا می‌گوید اعتبار نیامده؛ سازمان برنامه می‌گوید اولویت‌ها به‌درستی چیده نشده؛ محیط‌زیست می‌گوید ضمانت اجرایی در اختیارش نیست؛ شهرداری می‌گوید شبکه فاضلاب کار او نیست؛ صنایع می‌گویند تصفیه‌خانه داریم؛ دانشگاه علوم پزشکی درباره پساب بیمارستانی گزارشی منتشر نمی‌کند؛ و جهاد کشاورزی اصلاً خودش را ذی‌نفع ماجرا نمی‌داند. نتیجهٔ این هفت صدا، یک عدد مشترک است: نزدیک به ۲۹۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب فاضلاب خام در هر شبانه‌روز که به اقرار رسمی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، بدون تصفیه وارد رودخانه‌ها و محیط‌زیست می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز ، این گزارش — چهارمین شماره از مجموعه «رودخانه‌های قربانی» — کالبدشکافیِ نه اتفاق‌هایی که افتاده، بلکه کارهایی است که نشده؛ ترک‌فعل‌هایی که هر کدام یک صاحبِ نام و سمت دارد، اما در مجموع، هیچ‌کس صاحبِ آن‌ها نیست.

حلقهٔ نخست: آبفا؛ خزانه‌دارِ وعده‌ها

شرکت آب و فاضلاب استان، در ظاهر اصلی‌ترین متولی ماجراست و به همین دلیل، صادقانه‌ترین اسناد این گزارش هم از زبان خودش بیرون آمده است. مدیرعامل آبفای گیلان گفته برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام این شرکت به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ و در سخنانی دیگر، از بهره‌برداری ۳ هزار میلیارد ریال طرح نیمه‌تمام طی دو سال آینده خبر داده است. این دو جمله، در ظاهر گزارش عملکردند؛ اما در عمق، سندِ یک چرخهٔ معیوب‌اند: اعلام نیاز، وعدهٔ دوساله، و سپس در دورهٔ بعد، دوباره اعلام نیاز. هیچ سند عمومی‌ای وجود ندارد که نشان دهد وعده‌های دوسالهٔ دوره‌های قبلی محقق شده باشند.

نمونهٔ برجستهٔ این چرخه، شهر جویبار مازندران است؛ طرح فاضلابی که پس از پانزده سال تعطیلی تازه دوباره فعال شده است. در گزارش این رویداد، جمله‌ای از مدیرعامل آبفا نقل شده که شاید صادقانه‌ترین توصیف از بوروکراسی تأخیر در کل این پرونده است: به دلیل سیاست اولویت‌بخشی به پروژه‌های نیمه‌تمام، تاکنون کد اجرایی این طرح‌ها صادر نشده است. این جمله را چند بار بخوانید: عبارتی فنی و بی‌خطر («کد اجرایی صادر نشده») که در ترجمهٔ انسانی یعنی سال‌ها هیچ اتفاقی نیفتاده است. زبان اداری، این‌جا دیگر توضیح نیست؛ پوشش است.

و یک تناقض عددی دیگر که باید از آبفا پرسیده شود: در خرداد ۱۴۰۵، خبرگزاری ایسنا با تیتر «تصفیه ۲۵ میلیون مترمکعب فاضلاب گیلان؛ گامی برای نجات محیط‌زیست» از دستاوردی خبر داد که اگر سالانه باشد، حتی با رقم رسمی ۲۵ درصد تصفیه — معادل حدود ۳۵ میلیون مترمکعب در سال — هم نمی‌خواند. وقتی اعدادِ خودِ متولی با هم نمی‌خوانند، یا تعریف‌ها متفاوت است یا عملکرد؛ و در هر دو حالت، شفاف‌سازی وظیفهٔ متولی است، نه وظیفهٔ خبرنگار.

حلقهٔ دوم: سازمان برنامه و بودجه؛ جایی که اعتبار همیشه در راه است

اگر آبفا نبودِ پول را دلیل می‌داند، سؤال بعدی طبیعتاً این است که پول کجاست؛ و پاسخ به سازمانی برمی‌گردد که تخصیص و اولویت‌بندی با اوست. این‌جا ماجرا به یک پارادوکس می‌رسد: همان نهادی که باید پاسخ‌گوی کسری اعتبار باشد، خودش اعتراف‌کنندهٔ اصلی فاجعه است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان، عدد ۳۹۰ هزار مترمکعب تولید روزانه و سهم ۲۵ درصدی تصفیه را اعلام کرده است. یعنی گزارش‌گرِ شکست، خودِ شکست‌خورده است؛ و این ترکیب، هم ارزشمند است و هم خطرناک: ارزشمند چون انکار را ناممکن می‌کند، خطرناک چون می‌تواند به اعترافِ بدونِ مجازات عادت کند.

اسناد گذشته هم چیزی برای دفاع از این حلقه ندارند. در سال ۱۳۹۸، برنامه‌ای اعلام شد که رسیدن جمعیت تحت پوشش فاضلاب استان به ۷۳ درصد را با سرمایه‌گذاری ۳۳ هزار میلیارد تومانی هدف گرفته بود؛ امروز، رقم پوششی که خودِ نهاد برنامه‌ریزی اعلام می‌کند حدود ۵۰ درصد است. یعنی در فاصلهٔ این سال‌ها، نه تنها به هدف نرسیده‌اند، که روایت هدف را هم به عقب برگردانده‌اند؛ و هیچ گزارش عمومی‌ای منتشر نشده که بگوید از آن سرمایه‌گذاری چند میلیاردی، چه مقدار هزینه شد، به چه چیزی رسید و چرا فاصله تا امروز این‌قدر زیاد است. عددِ مصوب با عددِ پرداختی، در هیچ گزارش عمومی سالانه‌ای کنار هم نیامده است؛ و تا وقتی این دو عدد کنار هم قرار نگیرد، «نبود اعتبار» یک دلیل نیست، یک عادت است.

حلقهٔ سوم: محیط‌زیست؛ نظارتی که سند تولید نمی‌کند

وظیفهٔ قانونی ادارهٔ کل حفاظت محیط‌زیست در این ماجرا روشن است: پایش کیفیت آب، تشکیل پرونده برای آلاینده‌ها و پیگیری برخورد. اما آنچه در فضای عمومی از این دستگاه دیده می‌شود، نه دادهٔ پایش است و نه آمار برخورد؛ به‌جای هر دو، اظهارنظر دربارهٔ اهمیت تالاب و خطر آلودگی. نکتهٔ گویای ماجرا این‌جاست که تقریباً تمام مستندات کیفی موجود دربارهٔ وضعیت آب‌های گیلان — شاخص کیفی رودخانهٔ پسیخان، آلودگی میکروپلاستیکی رسوبات سفیدرود، بار نیتروژن و فسفر حوضه‌های آبریز تالاب — محصول پژوهش‌های دانشگاهی است، نه انتشار رسمی دستگاه ناظر. یعنی جامعهٔ علمی جای دستگاه نظارتی نشسته است؛ و پژوهش دانشگاهی، برخلاف پروندهٔ رسمی، هیچ‌کس را احضار نمی‌کند.

پرسشی که پاسخ عمومی ندارد و باید از این دستگاه پرسیده شود ساده است: در ده سال گذشته، چند پرونده آلودگی فاضلاب در گیلان تشکیل شده، چند مورد به تعزیزه یا تعقیب رسیده و چند نقطهٔ تخلیهٔ مستند، واقعاً بسته شده است؟ نبودِ پاسخ، خودش پاسخ است؛ و تا وقتی آمار برخورد منتشر نمی‌شود، نظارت محیط‌زیستی در عمل به یک تشریفاتِ گزارشی بدل شده است که هزینه‌ای برای متخلف ندارد و اعتباری برای ناظر نمی‌خرد.

حلقهٔ چهارم: شهرداری‌ها؛ کانال‌های بی‌صاحب

شهرداری‌ها و شوراهای شهر، خود را متولی فاضلاب نمی‌دانند و از منظر تقسیم کار قانونی هم حق با آن‌هاست؛ شبکهٔ جمع‌آوری کار آبفاست. اما این دفاع، یک ضعف بنیادی دارد: کانال‌های آب سطحی — که وظیفهٔ نگهداری‌شان دقیقاً با شهرداری است — در بخش گسترده‌ای از شهرهای گیلان عملاً به مجرای فاضلاب خانگی تبدیل شده‌اند؛ و هر بارندگی، بخشی از همین فاضلاب را با فشار به رودخانه‌ها تزریق می‌کند. شهرداری که اجازه می‌دهد کانالِ باران، فاضلاب ببرد، متولی فاضلاب است؛ حتی اگر نامش را نپذیرد.

نگاه غالب به این مسئله نیز نگهدارانه است، نه ریشه‌ای: خبرهای رسمی از شستشوی شبکه‌های فاضلاب و کانال‌ها حکایت دارند — ده‌ها کیلومتر شستشو در شهرهای استان — اما هیچ خبری از پایش منابع اتصال غیرمجاز فاضلاب به کانال‌های روباز، جریمهٔ متخلفان یا الزام اتصال ساختمان‌های جدید به شبکه در صدور پایان‌کار وجود ندارد. کف جوی را می‌شویند؛ منبع را نمی‌بندند.

حلقهٔ پنجم: صنایع؛ تصفیه‌خانه‌ای که روی کاغذ روشن است

در پروندهٔ صنایع، خبر نسبتاً خوبی وجود دارد: یازده شهرک صنعتی گیلان به تصفیه‌خانهٔ فاضلاب مجهزند. اما خبر خوب، در نبودِ داده، فقط یک خبر است. مجهزبودن به تصفیه‌خانه با کارکردن تصفیه‌خانه دو چیز متفاوت است؛ و هیچ دادهٔ عمومی‌ای دربارهٔ کارکرد مستمر این تصفیه‌خانه‌ها، انطباق خروجی آن‌ها با استانداردها، یا نتایج نمونه‌برداری‌های دوره‌ای منتشر نمی‌شود. صنعتی‌هایی هم که خارج از شهرک‌ها فعالیت می‌کنند — دامداری‌های بزرگ، کشتارگاه‌ها، واحدهای لبنی و غذایی — حتی این حداقل از شفافیت را هم ندارند.

روزنامهٔ جهان صنعت، فاضلاب صنعتی را با تعبیری بی‌پرده «قاتل خاموش تالاب انزلی» نامیده است. خاموش‌بودنِ این قاتل، تصادفی نیست؛ نتیجهٔ نظارتی است که خروجی را نمی‌بیند، نمی‌سنجد و منتشر نمی‌کند. تصفیه‌خانه‌ای که کسی خروجی‌اش را نمی‌سنجد، از منظر انگیزشیِ متخلف، معادل نداشتن تصفیه‌خانه است — با این تفاوت که هزینه‌اش را community پرداخته و اعتبارش را دستگاه مسئول می‌بلعد.

حلقهٔ ششم: سلامت؛ پسابی که نامش را نمی‌برند

در میان همهٔ نهادهای این زنجیره، سکوتِ بخش سلامت غیرمنتظره‌ترین است. گزارش تحلیلی سال‌های گذشته به‌صراحت از ورود فاضلاب «شهری، صنعتی و بیمارستانی» به آب‌های گیلان نوشته و حجم آلودگی را به‌قدری سنگین توصیف کرده که حتی پالایش اولیه پاسخگو نیست. اما از آن روز تا امروز، هیچ گزارش عمومی و تفکیک‌شده‌ای منتشر نشده که بگوید پساب بیمارستان‌های استان — حامل آلاینده‌های عفونی و شیمیایی — دقیقاً چه سرنوشتی دارد؛ چند بیمارستان تصفیه‌خانهٔ اختصاصی دارند، چند فاقد آن‌اند، و داده‌های نمونه‌برداری چیست.

همین سکوت دربارهٔ دادهٔ بیماری‌ها هم برقرار است: آمار بیماری‌های روده‌ای و آب‌زا در مناطق متأثر از فاضلاب خام، در سیستم‌های دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، اما هرگز به‌صورت تفکیکی و عمومی منتشر نمی‌شود. استدلال معمول، حفظ آرامش روانی عموم است؛ اما در سلامت عمومی، دادهٔ منتشرنشده نه آرامش می‌سازد، که مسؤولیت را محو می‌کند. نمی‌توان ادعای بحران فاضلاب داشت و هم‌زمان از انتشار آمار سلامتِ متأثر از آن طفره رفت.

حلقهٔ هفتم: کشاورزی؛ بی‌متولیِ مطلق

و در انتهای زنجیره، حلقه‌ای که حتی ادعای متولی هم ندارد. بخشی از بار آلودگی رودهای گیلان — چنان‌که مطالعات حوضهٔ پسیخان مستند کرده‌اند — از رواناب کشاورزی است: کود، سم و آبِ برگشتیِ شالیزار که به‌همراه فاضلاب خانگی، در همان مسیر واحد به تالاب می‌ریزد.

اما مدیریت آب بازگشتی کشاورزی در هیچ جای ساختار استان صاحب مشخصی ندارد: جهاد کشاورزی می‌گوید فاضلاب کار ما نیست — و درست می‌گوید؛ آبفا متولی پساب کشاورزی نیست — و این هم درست است. درست بودنِ هر دو جمله، جمعاً یک نتیجه دارد: این جریان آلوده، عملاً هیچ متولی‌ای ندارد و تا وقتی متولی نداشته باشد، هیچ برنامه‌ای هم برایش نوشته نمی‌شود.

معماری بی‌مسئولیتی

آنچه در هفت حلقه دیدیم، بدشانسی نیست؛ معماری است. تقسیم کار میان آبفا، سازمان برنامه، محیط‌زیست، شهرداری‌ها، شرکت شهرک‌های صنعتی، دانشگاه علوم پزشکی و جهاد کشاورزی، زنجیره‌ای ساخته است که هر نهاد فقط یک حلقه از آن را می‌بیند و هیچ نهادی — هیچ‌کدام — کل زنجیره را پاسخگو نیست. بحران‌های مشابه در کشور معمولاً با ستاد واحد مدیریت می‌شوند؛ سیل، زلزله و حتی خشکسالی متولیِ هماهنگ دارند. اما فاضلاب گیلان، با وجود آنکه روزانه ۲۹۲ هزار مترمکعب از آن به طبیعت ریخته می‌شود، ستاد واحد، جدول زمان‌بندی عمومی و گزارش عملکرد دوره‌ای ندارد.

در چنین معماری‌ای، شفافیت اولین قربانی است؛ چون انتشار داده، مقایسه می‌سازد و مقایسه، پاسخ‌خواهی. عدد پوشش با عدد تصفیه مخلوط می‌شود؛ عدد مصوب با عدد پرداختی؛ خروجی اسمی تصفیه‌خانه با خروجی واقعی. و در مهِ این اعداد، همه نهادها بی‌گناه می‌مانند — دقیقاً به همان اندازه که رودخانه‌ها بی‌پناه‌اند.

از دل این کالبدشکافی، فهرست خواسته‌ها کوتاه و قابل‌سنجش است: تعیین یک متولی واحد با اختیار واقعی برای کل زنجیرهٔ فاضلاب استان؛ انتشار فهرست عمومی پروژه‌های نیمه‌تمام با تاریخ آغاز، هزینهٔ مصرف‌شده و تاریخ تعهدشدهٔ بهره‌برداری؛ انتشار ماهانهٔ دو عدد جداگانهٔ «پوشش جمع‌آوری» و «حجم واقعی تصفیه‌شده» به تفکیک شهر؛ انتشار آمار پرونده‌های آلودگی محیط‌زیست و نتایج آن‌ها؛ انتشار دادهٔ پایش خروجی تصفیه‌خانه‌های صنایع و وضعیت پساب بیمارستانی‌ها؛ انتشار آمار بیماری‌های آب‌زا به تفکیک مناطق؛ و تدوین نخستین برنامهٔ مدیریت آب‌های بازگشتی کشاورزی استان. هیچ‌کدام از این‌ها نیازمند کشف علمی یا اعتبار کلان نیست؛ نیازمند ارادهٔ شفافیت است — همان چیزی که در این زنجیره، کمترین میزان آن موجود است.

پاسخ جملهٔ «هیچ‌کس مقصر نیست» را هم دستگاهی دیگر داده است؛ نهادی که نه جلسه می‌گذارد و نه گزارش عملکرد دارد: سفیدرودی که اکسیژنش می‌سوزد، تالابی که هر روز پساب و ۱۵ تن پسماند می‌بلعد، و دریایی که کوچک می‌شود و آلودگیِ متمرکز می‌پذیرد. طبیعت، قاضیِ بی‌طرف این پرونده است و رأی خود را سال‌هاست صادر کرده؛ فقط هنوز کسی وصولش نکرده است.