گروه سیاسی محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اعلام آمادگی این شورا برای هرگونه حمایت و همکاری در مدیریت شرایط اقتصادی کشور، موضوع اقتصاد را در کنار روند مذاکرات مورد توجه قرار داد؛ موضعی که اکنون این پرسش را پیش روی دستگاههای اقتصادی قرار میدهد: برای بهرهگیری از این ظرفیت، چه برنامه مشخص و عملیاتی در دستور کار دارند؟
به گزارش بولتن نیوز، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به روند مذاکرات و تأکید بر جدیت در پیگیری این مسیر، از آمادگی شورای عالی امنیت ملی برای حمایت و همکاری در پیشبرد امور اقتصادی کشور خبر داد.
رضایی تصریح کرد: «در حوزه مسائل اقتصادی، شعام آمادگی دارد هرگونه حمایت و همکاری لازم را برای پیشبرد امور و کمک به مدیریت شرایط اقتصادی کشور به عمل آورد.»
از اعلام آمادگی تا تصمیم اقتصادی
اهمیت این سخنان در آن است که مدیریت شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر سیاستگذاریهای جاری، نیازمند هماهنگی مؤثر میان دستگاههای مسئول و رفع موانع اجرایی است.
با این حال، اعلام آمادگی شورای عالی امنیت ملی بهتنهایی به معنای تغییر در سیاستهای اقتصادی یا ورود مستقیم این شورا به وظایف اجرایی دولت نیست؛ بلکه میتواند زمینهای برای هماهنگی و پشتیبانی از تصمیمات ضروری در چارچوب اختیارات قانونی باشد.
اکنون نوبت پاسخ دستگاههای اقتصادی است
در شرایطی که مسائل معیشتی، ثبات بازار ارز، تأمین نیازهای تولید و قدرت خرید خانوارها از مهمترین دغدغههای اقتصادی کشور به شمار میرود، انتظار میرود دستگاههای مسئول روشن کنند کدام موانع مشخص نیازمند حمایت و هماهنگی در سطح شورای عالی امنیت ملی است.
پرسش اصلی این است: وقتی بالاترین نهاد هماهنگی امنیت ملی کشور برای کمک به مدیریت شرایط اقتصادی اعلام آمادگی میکند، بانک مرکزی و دستگاههای اقتصادی چه برنامهای برای تبدیل این ظرفیت به نتایج ملموس و قابل سنجش دارند؟
پاسخ به این پرسش، نه در اعلام مواضع تازه، بلکه در ارائه برنامه، تعیین مسئولیتها و گزارش شفاف از نتایج اقدامات اقتصادی مشخص خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com