واردات موبایل متوقف نشده؛ مسیر دریایی فعال شد/ بازار دلیلی برای شوک قیمتی ندارد

گروه اقتصادی: محدود شدن پروازهای خارجی به معنای توقف ورود تلفن همراه به کشور نیست. فعالان بازار می‌گویند بخشی از محموله‌های موبایل اکنون از مسیر دریایی و از مبادی منطقه‌ای مانند عمان و بندر خصب به سواحل ایران منتقل می‌شود؛ مسیری که هرچند ممکن است زمان حمل و ترخیص را افزایش دهد، اما حتی می‌تواند هزینه حمل کمتری نسبت به مسیر هوایی داشته باشد.

به گزارش بولتن نیوز، برخلاف برخی فضاسازی‌ها که محدودیت پروازهای خارجی را به‌عنوان مقدمه‌ای برای کمبود تلفن همراه و افزایش قیمت‌ها مطرح می‌کند، جریان واردات این کالا متوقف نشده و مسیر جایگزین برای انتقال محموله‌ها فعال است.

رضا عالیان، فعال بازار موبایل، اعلام کرده است که با محدود شدن مسیر هوایی، کالا از مسیرهایی مانند عمان و بندر خصب با لنج و شناور به سواحل ایران منتقل می‌شود.

نکته مهم آن است که تغییر مسیر حمل الزاماً به معنای افزایش هزینه واردات نیست. براساس توضیحات ارائه‌شده، حمل دریایی حتی می‌تواند ارزان‌تر از حمل هوایی تمام شود؛ هرچند طبیعتاً مدت انتقال و فرآیند ترخیص کالا افزایش پیدا می‌کند.

ثبت سفارش دوباره باز شده است

نشانه مهم دیگر برای بازار، بازگشایی محدود ثبت سفارش تلفن همراه طی دو هفته اخیر است. در شرایط فعلی گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار امکان ثبت سفارش دارند و برای گوشی‌های بالاتر از این رقم هنوز محدودیت وجود دارد.

همچنین احتمال ورود بسیار محدود برخی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از مسیر مناطق آزاد با هدف کمک به تنظیم بازار مطرح شده است.

۷۰ تا ۸۰ هزار گوشی در انتظار تعیین تکلیف

در عین حال، حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش تقریبی ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار همچنان با مسئله تعیین تکلیف و دریافت کد ساتا مواجه هستند.

تعیین تکلیف سریع این حجم از کالا می‌تواند از منظر عرضه برای بازار اهمیت داشته باشد؛ زیرا صحبت از ده‌ها هزار گوشی است که در صورت رفع موانع مربوطه امکان ورود به چرخه عرضه را خواهند داشت.

محدودیت پرواز مساوی با کمبود موبایل نیست

بنابراین باید میان «تغییر مسیر حمل» و «توقف واردات» تفاوت گذاشت. اطلاعات موجود نشان می‌دهد واردات موبایل متوقف نشده، مسیر دریایی جایگزین بخشی از حمل هوایی شده و ثبت سفارش نیز برای بخشی از بازار دوباره جریان دارد.

در چنین شرایطی، تبدیل محدودیت پروازها به سیگنال «کمبود قطعی موبایل» یا مبنایی برای افزایش هیجانی قیمت‌ها با واقعیت‌های اعلام‌شده درباره ادامه مسیر تأمین همخوانی ندارد.

اکنون انتظار بازار از دستگاه‌های مسئول روشن است: تسهیل ترخیص محموله‌های موجود، تعیین تکلیف سریع ۷۰ تا ۸۰ هزار گوشی معطل‌مانده و جلوگیری از تبدیل تأخیرهای لجستیکی به بهانه‌ای برای التهاب قیمتی.

بازار موبایل بیش از هر چیز به پیام روشن نیاز دارد: مسیر واردات بسته نشده؛ فقط بخشی از مسیر حمل تغییر کرده است.