به گزارش بولتن نیوز،محمدحسین عظیمی با انتشار پیامی صریح در شبکه اجتماعی ایکس، موضوع حضور و دارایی احتمالی برخی مسئولان و خانوادههای آنان در خارج از کشور را در کنار برخورداری از مناصب و منافع در داخل مطرح کرد؛ پرسشی که میتواند از یک موضع سیاسی فراتر رفته و به مطالبهای جدی درباره شفافیت داراییها، تعارض منافع و میزان پیوند واقعی مدیران با سرنوشت کشور تبدیل شود.
محمدحسین عظیمی در تازهترین موضعگیری خود، با طرح عبارتی کوتاه اما معنادار نوشت:
«ثروت و فرزندانشان در اروپا، آمریکا و استرالیا؛ صندلیها و منافعشان در ایران؛ اتاق فرمانشان کجاست؟!»
او در پایان نیز تأکید کرد: «به لطف پروردگار، ایران همیشه پاینده است.»
این سخنان را میتوان در امتداد مواضع اخیر عظیمی درباره ضرورت احیای اصل «از کجا آوردهاید» ارزیابی کرد. او اخیراً از تشکیل جلسهای با محوریت احیای این مطالبه و طرح آن در مجلس سخن گفته بود. �
اینستاگرام
اما اهمیت این پرسش، بیش از آنکه در مخاطب خاص آن باشد، در اصل مسئله نهفته است: آیا افکار عمومی حق ندارد بداند مدیرانی که درباره اقتصاد، امنیت، سیاست خارجی و آینده کشور تصمیم میگیرند، خود و خانوادههایشان تا چه اندازه در پیامدهای همین تصمیمات سهیماند؟
اگر مسئول یا مدیری فرزندش در خارج از کشور زندگی میکند، این موضوع بهخودیخود اثباتکننده تخلف یا بیتعهدی نیست؛ همانگونه که داشتن دارایی نیز فینفسه جرم محسوب نمیشود. اما هنگامی که قدرت، ثروت، دسترسی به منابع عمومی و تصمیمگیری کلان در کنار یکدیگر قرار میگیرند، شفافیت دیگر یک انتخاب اخلاقی نیست؛ به مطالبهای عمومی تبدیل میشود.
پرسش مهمتر این است: چرا مسئولان و مدیران ارشد، فارغ از جناح و جریان سیاسی، پیشقدم نشوند و درباره داراییهای خود، منافع اقتصادی مرتبط و آن بخش از موقعیت خانوادههایشان که میتواند منشأ تعارض منافع باشد، شفافسازی نکنند؟
عظیمی پیشتر نیز در پرسشهایی خطاب به معاون اجرایی رئیسجمهور، موضوع اقامت احتمالی فرزندان مسئولان در اروپا، آمریکا یا استرالیا و اعلام اموال مسئول و خانواده او را مطرح کرده بود. �
Imginn
از این منظر، عبارت «اتاق فرمانشان کجاست؟» میتواند یک سؤال بزرگتر را پیش روی ساختار مدیریتی کشور قرار دهد:
کسی که برای ایران تصمیم میگیرد، منافع اقتصادی و آینده خانوادگیاش نیز با ایران گره خورده است یا خیر؟
پاسخ به چنین پرسشی نه با برچسبزنی، بلکه با شفافیت، اجرای قانون و احیای جدی اصل «از کجا آوردهاید» ممکن خواهد بود.
در شرایطی که اعتماد عمومی یکی از مهمترین سرمایههای کشور است، شفافیت درباره صاحبان قدرت و ثروت میتواند از هزاران سخنرانی و بیانیه مؤثرتر باشد.
ملاک نیز نباید جناح سیاسی افراد باشد؛ هرکس صاحب قدرت و منصب عمومی است باید آماده پاسخگویی باشد.
و شاید همین، مهمترین لایه پیام عظیمی باشد:
ایران نباید محل مدیریت و کسب منفعت کسانی باشد که پاسخ روشنی درباره تعارض منافع و پیوند منافعشان با کشور ندارند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com