بازار گوشت در دو روایت/ چرا گوشت برای مردم گران تمام می‌شود؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، در بازار گوشت، اختلاف فقط بر سر میزان واردات نیست؛ پرسش اصلی این است که برای تامین پایدار گوشت، باید روی واردات حساب کرد یا تولید داخلی را تقویت کرد؟ در حالی که یک دیدگاه از احتمال کمبود عرضه و ضرورت واردات برای ماه‌های آینده می‌گوید، دیدگاه دیگر معتقد است مشکل اصلی، انباشت دام و ضعف سیاست‌های حمایتی از تولید است؛ دو روایتی که آینده بازار گوشت را در دو مسیر متفاوت ترسیم می‌کنند.

اما اختلاف دیدگاه‌ها به میزان واردات محدود نمی‌شود؛ پرسش بعدی این است که دولت برای کنترل قیمت و حفظ تعادل بازار چه نقشی باید ایفا کند؟ از نگاه تولیدکننده، راه‌حل در تقویت تولید، کاهش هزینه‌های تامین مالی و ایجاد بازار مطمئن برای دامدار است و از نگاه واردکننده، واردات هدفمند و تسهیل ورود گوشت نیز باید در کنار تولید داخلی قرار گیرد.

این تفاوت نگاه، در ارزیابی وضعیت تولید هم خودش را نشان می‌دهد؛ دبیر انجمن واردکنندگان گوشت از کاهش تولید و خروج بخشی از پرواربندان از چرخه فعالیت می‌گوید، در حالی که مدیرعامل اتحادیه دام سبک معتقد است کاهش تولید، تا حدی نتیجه سیاست وارداتی و فشار آن بر تولیدکننده داخلی است. حالا پرسش این است که بازار گوشت در ماه‌های پیش‌رو تحت تأثیر کدام روند قرار خواهد گرفت؟

بخش سوم و پایانی گزارش این میزگرد تخصصی را که با حضور افشین دادرس - مدیرعامل اتحادیه دام سبک - و رضا سالمی- دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های خام دامی- برگزار شد در ادامه می‌خوانید:

سوال: با توجه به اینکه تولیدکنندگان از نبود بازار مطمئن و کمبود نقدینگی گلایه دارند، دولت برای حمایت از تولید داخلی گوشت باید مستقیما وارد خرید محصول شود یا راهکار دیگری برای تضمین فروش تولیدکننده وجود دارد؟

دادرس: مسئولیت سیاست‌گذاری در این حوزه تنها متوجه وزارت جهاد کشاورزی نیست. بخش عمده انتقادها به‌دلیل ارتباط مستقیم این وزارتخانه با تولیدکنندگان، متوجه وزارت جهاد کشاورزی می‌شود، اما سازمان برنامه و بودجه نیز در تامین منابع نقش اصلی دارد. وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌هایی برای افزایش تولید گوشت و ارتقای بازده تولیدمثل دام ارائه کرده است، اما این برنامه‌ها در سازمان برنامه و بودجه یا با کمبود اعتبار مواجه شده‌اند یا منابع مورد درخواست آنها به‌طور کامل تامین نشده است.

بر اساس مصوبه اسفندماه هیئت وزیران در آغاز شرایط ناشی از جنگ اخیر، سیاست دولت عملا بر تسهیل ورود کالا از مرزهای مختلف متمرکز شد. اگر هدف، دستیابی به امنیت غذایی پایدار است، باید هم‌زمان از ظرفیت تولید داخلی نیز حمایت شود و سیاست واردات جایگزین برنامه‌های تولیدی نشود.

سوال: تامین اعتبارات جدید، کمک کننده‌ تولید است؟

دادرس: بانک کشاورزی برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان، ابزارهای اعتباری موسوم به پالیز و نوی‌پو را تعریف کرده است. در این سازوکار، تولیدکننده باید دارایی‌های خود را به بانک معرفی کند، اعتبارسنجی شود و سپس متناسب با نتیجه اعتبارسنجی، اعتبار دریافت کند. بانک کشاورزی معادل ۴.۲۵ درصد اعتبار اعطاشده را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کند. تولیدکننده پس از دریافت اعتبار باید نهاده را از واردکننده بخرد و واردکننده نیز دست‌کم ماهانه چهار درصد کارمزد مطالبه می‌کند.

پیش از ایجاد این ابزار، تولیدکننده با ارائه چک صیادی به واردکننده، نهاده را به‌صورت اعتباری خریداری و همان کارمزد چهاردرصدی را پرداخت می‌کرد. اکنون علاوه بر این هزینه، باید ۴.۲۵ درصد دیگر نیز به بانک کشاورزی بپردازد؛ بنابراین سازوکار جدید، هزینه تامین مالی تولید را افزایش داده است. با توجه به مصوبه افزایش ۱۰۰ همتی سرمایه بانک کشاورزی، اگر هدف از اختصاص این منابع حمایت از تولید بود، می‌شد آن را از طریق سازوکاری به کار گرفت که هزینه کمتری به تولیدکننده تحمیل کند و مستقیم‌تر به تامین سرمایه در گردش بخش دام کمک برساند.

دامداران غیرصنعتی امکان استفاده از ابزارهای اعتباری را ندارند

دادرس: یکی از بزرگ‌ترین فعالان زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ و همچنین یک گاودار صنعتی شیری، این ابزار را متناسب با نیازهای تولید خود نمی‌دانند. حدود ۹۵ درصد دام سبک کشور در اختیار دامداران روستایی، عشایری و غیرصنعتی است. بخشی از خوراک دام این تولیدکنندگان از مراتع و پس‌چر مزارع غلات تامین می‌شود و بسیاری از آنان تاسیسات، تجهیزات، ماشین‌آلات یا ساختمان قابل‌توجهی ندارند. دامدار روستایی یا عشایری چه دارایی‌ای می‌تواند به بانک کشاورزی معرفی کند تا براساس آن اعتبارسنجی شود؟ وقتی دریافت اعتبار به ارائه دارایی و وثیقه وابسته است، بخش عمده دامداران سبک عملا امکان استفاده از این ابزار را نخواهند داشت.

این گروه از تولیدکنندگان حدود ۴۵ درصد گوشت قرمز کشور را تامین می‌کنند، اما در طراحی ابزارهای حمایتی و اعتباری به ویژگی‌های فعالیت آنان توجه نشده است. این دامداران با وجود محدودیت‌های مالی و شرایط جنگی، تولید خود را حفظ کرده‌اند. جمعیت گوسفند کشور امسال نسبت به سال گذشته حدود پنج میلیون راس افزایش یافته است. این افزایش نشان می‌دهد تولیدکننده در شرایط دشوار نیز فعالیت خود را ادامه داده، اما حمایت متناسبی برای تأمین سرمایه در گردش او در نظر گرفته نشده است.

پیش از حذف ارز ترجیحی، یک محموله ۲۵ تنی جو حدود ۲۰۰ میلیون تومان خریداری می‌شد. در ابتدای اجرای این سیاست و زمانی که نرخ ارز در محدوده ۱۱۳ هزار تومان قرار داشت، قیمت همان محموله به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. چنین افزایشی در هزینه نهاده‌ها، تأمین سرمایه در گردش را برای دامداران غیرصنعتی دشوار کرده است. دولت باید ابزار حمایتی متناسب با ساختار این بخش طراحی کند؛ زیرا سازوکاری که بر دارایی ثابت، وثیقه و اعتبارسنجی بانکی متکی است، بخش بزرگی از دامداران روستایی و عشایری را پوشش نمی‌دهد.معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌های گذشته نقش تنظیم‌گری خود را عمدتاً در حوزه واردات تعریف کرده است، درحالی‌که همین نقش باید برای سامان‌دهی بازار تولید داخلی نیز اجرا شود. یکی از معاونان پیشین بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که این معاونت برای واردات نقش تنظیم‌گر دارد و مستقیما وارد فرایند نمی‌شود. همان زمان این پرسش مطرح شد که چرا چنین تنظیم‌گری برای اتصال تولیدکننده داخلی به بازار و خریداران عمده انجام نمی‌شود.

واردات ارزان‌قیمت، بازار تولید داخل را نامطمئن می‌کند

واردات گوشت و دام زنده از این جهت به بخش تولید آسیب می‌زند که دامدار مانند هر تولیدکننده دیگری، تصمیم خود برای ادامه فعالیت را براساس وضعیت بازار می‌گیرد. وقتی بازار نامطمئن باشد، انگیزه حفظ یا افزایش تولید کاهش می‌یابد. گوشت و دام زنده وارداتی در کشورهایی تولید می‌شوند که هزینه تمام‌شده آنها پایین‌تر از تولید داخل است. ورود این محصولات به بازار در عمل به ابزاری برای تعیین قیمت دستوری گوشت داخلی تبدیل می‌شود و مداخله در قیمت بازار را در پی دارد. تولیدکننده‌ای که نتواند محصول خود را متناسب با هزینه‌های تولید عرضه کند، به‌تدریج دلسرد می‌شود و ممکن است فعالیت خود را متوقف کند.

با وجود این شرایط، پنج میلیون راس گوسفندی که امسال به جمعیت دام کشور اضافه شده‌اند، همچنان در چرخه تولید قرار دارند و باید به‌تدریج وارد بازار شوند. بااین‌حال، به‌دلیل گرمای هوا و کاهش تقاضا، وضعیت کنونی بازار برای عرضه دام مناسب نیست و لازم است دولت نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند.

دولت به‌جای خرید تضمینی، تولید قراردادی را توسعه دهد

دادرس: خرید تضمینی نیز آسیب‌های خاص خود را دارد. براساس ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری، دولت مکلف به خرید تضمینی گوشت قرمز، گوشت سفید و شیر است، اما استفاده گسترده از این روش می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. تولید قراردادی می‌تواند گزینه‌ مناسب‌تری باشد. دولت می‌تواند مصرف‌کنندگان بزرگ و عمده را به تولیدکنندگان یا تشکل‌های تولیدی متصل کند. در این سازوکار، تولیدکننده دام را پروار و در زمان تعیین‌شده به خریدار تحویل می‌دهد. 

 فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صنایع بسته‌بندی گوشت، شرکت‌های بزرگی مانند صنایع خودروسازی که شمار زیادی کارمند و کارگر دارند و دستگاه‌های دولتی خریداران بالقوه هستند. این مجموعه‌ها می‌توانند با تولیدکنندگان یا تشکل‌های آنها قرارداد منعقد کنند و بخشی از نیاز خود را مستقیماً از تولید داخلی تامین کنند. از آنجا که تولیدکنندگان با کمبود سرمایه در گردش مواجه‌اند، خریدار می‌تواند در برابر دریافت وثایق مطمئن، بخشی از مبلغ قرارداد را پیش‌پرداخت کند. در این روش، بدون خلق پول یا تزریق منابع جدید از سوی بانک مرکزی، نقدینگی موجود جامعه به سمت تولید هدایت می‌شود.

اگر تولیدکننده اکنون قراردادی منعقد کند و متعهد شود گوشت را چهار ماه بعد با قیمت توافق‌شده تحویل دهد، از فروش محصول خود مطمئن خواهد بود. این اطمینان مانع کشتار زودهنگام بره‌ها و حذف دام‌های مولد از گله می‌شود و به حفظ تولید تا دوره افزایش تقاضای شب عید کمک می‌کند.اجرای این برنامه هزینه مستقیمی برای دولت ندارد. دولت باید ارتباط میان خریداران عمده و تولیدکنندگان را برقرار و بر اجرای تعهدات دو طرف نظارت کند.

معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی نقش تنظیم‌گری خود را عمدتا در حوزه واردات تعریف کرده، نه تولید

دادرس: معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌های گذشته نقش تنظیم‌گری خود را عمدتاً در حوزه واردات تعریف کرده است، درحالی‌که همین نقش باید برای سامان‌دهی بازار تولید داخلی نیز اجرا شود. یکی از معاونان پیشین بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که این معاونت برای واردات نقش تنظیم‌گر دارد و مستقیما وارد فرایند نمی‌شود. همان زمان این پرسش مطرح شد که چرا چنین تنظیم‌گری برای اتصال تولیدکننده داخلی به بازار و خریداران عمده انجام نمی‌شود. بخش تولید در سطح اجرایی، از سوی وزارت جهاد کشاورزی، و در سطح تصمیم‌گیری، از سوی هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه، حمایت مؤثری دریافت نکرده است. تولیدکنندگان با اتکا به ظرفیت‌ها و منابع خود، چرخه تولید را فعال نگه داشته‌اند.

کاهش واردات به کمبود گوشت در بازار منجر نشد

دادرس: با وجود کاهش واردات، بازار از نظر عرضه با مشکل جدی مواجه نشد. عید قربان، ماه مبارک رمضان و ماه‌های محرم و صفر که از دوره‌های افزایش مصرف گوشت محسوب می‌شوند، بدون کمبود پشت سر گذاشته شدند. عبور از این دوره‌ها بدون بروز کمبود نشان می‌دهد که تولید داخلی توان پاسخ‌گویی به افزایش تقاضا را دارد. بااین‌حال، ادامه این وضعیت به حمایت از تولیدکننده، تأمین سرمایه در گردش و ایجاد اطمینان در بازار نیاز دارد.

صنعت طیور برای ادامه فعالیت به واردات نهاده وابسته است. اکنون مسیرهای آبی شمال کشور و مرزهای غربی باز هستند و نهاده از این مسیرها وارد می‌شود، اما اگر این مسیرها نیز با اختلال مواجه شوند، تأمین گوشت مرغ با مشکل روبه‌رو خواهد شد.  بخش دام، به‌ویژه دام سبک، ظرفیت بالقوه بیشتری برای تأمین گوشت قرمز کشور در چنین شرایطی دارد. دام سنگین نیز از این ظرفیت برخوردار است، اما دام سبک به این دلیل که حدود شش تا هفت ماه از سال از مراتع و منابع طبیعی تغذیه می‌کند، در مقایسه با واحدهای پرواربندی دام سنگین وابستگی کمتری به نهاده‌های وارداتی دارد. این انتقاد تنها متوجه دولت چهاردهم نیست. طی سال‌های گذشته حمایت مؤثری برای افزایش بهره‌وری، تقویت تولید و ایجاد ثبات در بخش دام مشاهده نشده است، درحالی‌که توسعه ظرفیت تولید داخلی می‌تواند وابستگی کشور به واردات گوشت و نهاده را کاهش دهد.
 

بیشتر بخوانید:

بازار گوشت در دوراهی تامین/ واردات ارزان‌تر است؛ تولید داخلی را چه کنیم؟

گوشت بوفالوی هندی در بازار ایران/ واردات برای جبران کسری، تولید در انتظار حمایت

ویدیو/ از بوفالوی هند تا دام ایرانی؛ دو نگاه به تنظیم بازار گوشت

سوال: افزایش پنج میلیون راس دام به  چه میزان خوراک نیاز دارد؟
سالمی: اگر پنج میلیون رأس به جمعیت دام سبک کشور اضافه شده باشد و هر رأس به‌طور متوسط به وزن ۴۰ کیلوگرم برسد، مجموع وزن زنده تولیدشده حدود ۲۰۰ میلیون کیلوگرم خواهد بود. اگر برای تولید هر کیلوگرم وزن دام زنده، حدود هشت کیلوگرم علوفه و نهاده در نظر گرفته شود، براساس برآوردهای موجود باید حدود ۲.۵ میلیون تن خوراک در اختیار این دام‌ها قرار گیرد. این جمعیت با متوسط وزن لاشه ۲۰ کیلوگرم می‌تواند حدود ۱۰۰ هزار تن گوشت تولید کند. مسئله اصلی، امکان تأمین علوفه و نهاده مورد نیاز این افزایش تولید است. در شرایط فعلی، تولید چنین حجمی از خوراک در داخل کشور امکان‌پذیر نیست. اصلاح نژاد و توسعه کشت گیاهان کم‌آب‌بر می‌تواند در آینده بخشی از این محدودیت را برطرف کند، اما این ظرفیت هنوز در مقیاس مورد نیاز ایجاد نشده است.

تولید کامل گوشت مورد نیاز کشور در داخل، هدف مطلوبی است، اما میان شرایط فعلی و دستیابی به این هدف فاصله وجود دارد. تا زمانی که زیرساخت‌های افزایش بهره‌وری و تأمین علوفه فراهم نشود، نمی‌توان نیاز بازار را فقط با اتکا به افزایش جمعیت دام برطرف کرد.

امسال به واردات ۵۰ تا ۶۰ هزار تن گوشت نیاز داریم

با توجه به وضعیت تولید، مصرف و بازار، پیش‌بینی می‌شود امسال برای حفظ تعادل عرضه و تقاضا به واردات حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن گوشت نیاز داشته باشیم. واردات در این میزان باید نقش تکمیلی داشته باشد و برای جبران فاصله میان تولید فعلی و نیاز بازار انجام شود. تا زمانی که شرایط مطلوب برای افزایش تولید داخلی فراهم نشده است، حذف کامل واردات می‌تواند تعادل بازار را با مشکل مواجه کند.

نبود کمبود محسوس در بازار فقط ناشی از کفایت تولید نبوده و کاهش تقاضا نیز در این وضعیت نقش داشته است. قیمت گوشت در این دوره تقریبا سه برابر شد و افزایش قیمت، قدرت خرید و تقاضای مصرف‌کنندگان را کاهش داد. تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، کاهش فعالیت برخی مراکز عمده مصرف، تغییر الگوی مصرف مراکز نظامی در شرایط جنگی و گرمای هوا از دیگر عوامل کاهش تقاضا است. مجموعه این عوامل باعث شد فشار تقاضا بر بازار گوشت در نیمه نخست سال کمتر باشد. براساس روندی که در بازار مشاهده می‌شود، در صورت فراهم نشدن تمهیدات لازم، از مهرماه احتمال افزایش قیمت گوشت وجود دارد؛ زیرا با بازگشایی مراکز آموزشی، افزایش فعالیت مصرف‌کنندگان عمده و تغییر شرایط آب‌وهوایی، تقاضا افزایش خواهد یافت.

حداقل واردات ماهانه باید شش هزار تن باشد

نیاز معمول بازار به واردات ماهانه بین هشت تا ۱۰ هزار تن است. با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها و کاهش فعلی تقاضا، ممکن است این میزان کمتر باشد، اما حداقل واردات ماهانه باید حدود شش هزار تن باشد. در صورت انجام نشدن این میزان واردات، احتمال کاهش عرضه و افزایش قیمت وجود دارد. تا پایان سال، واردات ماهانه هشت تا ۱۰ هزار تن، در مجموع رقمی نزدیک به ۵۰ هزار تن خواهد بود و می‌تواند از بروز نوسان شدید در بازار جلوگیری کند.

قیمت بازار فقط تابع هزینه تولید نیست

هزینه تمام‌شده یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین قیمت هر کالاست، اما وضعیت عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت بازار را حتی بیش از هزینه تولید تحت تأثیر قرار دهد. تا حدود یک ماه قبل، هر کیلوگرم تخم‌مرغ در واحدهای تولیدی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان عرضه می‌شد، درحالی‌که هزینه تمام‌شده آن حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان بود. تولیدکننده به‌دلیل کاهش تقاضا ناچار بود محصول خود را تقریباً نصف هزینه تولید بفروشد. زیان تولیدکنندگان باعث حذف بخشی از گله‌ها و کاهش عرضه شد و قیمت هر شانه تخم‌مرغ به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسید. این تغییر نشان می‌دهد که کاهش عرضه یا افزایش تقاضا می‌تواند قیمت را به سطح هزینه واقعی تولید و سود تولیدکننده برساند.

تولید تمام محصولات غذایی راهبردی در داخل کشور یک هدف مطلوب است، اما تا زمان فراهم شدن ظرفیت تولید، افزایش بهره‌وری و تأمین پایدار نهاده‌ها، واردات محدود و هدفمند برای حفظ تعادل بازار ضرورت دارد. برآورد فعلی، واردات ماهانه هشت تا ۱۰ هزار تن گوشت و در مجموع حدود ۵۰ هزار تن تا پایان سال است.

سوال: واردات پیش‌بینی‌شده برای مصرف خانوار است یا مصرف‌کنندگان عمده؟

سالمی: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد واردات گوشت قرمز به گوشت گوساله اختصاص دارد. سال گذشته از مجموع حدود ۹۲ هزار تن واردات، نزدیک به ۶۷ هزار تن گوشت گوساله و حدود ۲۳ تا ۲۴ هزار تن گوشت گوسفندی بود. بنابراین بخش عمده واردات کشور در حوزه گوشت گوساله انجام می‌شود. 

طی چهار تا پنج ماه نخست آن سال ۱۴۰۳، ارز ترجیحی به واردات اختصاص یافت و همین موضوع موجب افزایش ورود گوشت گوسفندی شد. بااین‌حال، سیاست معمول تنظیم بازار در دوره‌های گذشته، تمرکز بر واردات گوشت گوساله بود.در دوره‌ای که محمدصادق مفتح در وزارت بازرگانی مسئولیت داشت، مجوزهای تنظیم بازاری نیز عمدتاً برای واردات گوشت گوساله صادر می‌شد؛ زیرا واردات گوشت گوسفندی همراه با استخوان و چربی، اثر محدودی بر تنظیم بازار دارد. تجربه عرضه دام سبک داخلی نشان داده است که خرید گوسفند از تولیدکنندگان داخل، کشتار آن و عرضه لاشه به بازار، تأثیر بیشتری از واردات گوشت گوسفندی بر تنظیم بازار دارد. به همین دلیل، تأمین گوشت گوسفندی باید بر تولید داخلی متکی باشد و کسری کلی بازار عمدتاً از طریق واردات گوشت گوساله جبران شود.

گوشت گوساله وارداتی را می‌توان به‌صورت منجمد، بدون استخوان و با چربی کمتر وارد کرد و از آن برای جبران کسری بازار بهره گرفت. بر این اساس، بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد واردات گوشت باید به گوشت منجمد گوساله اختصاص یابد. به‌عنوان دامپزشک و کارشناس با واردات دام زنده مخالف است؛ زیرا این روش با مخاطرات خاص بهداشتی و اجرایی همراه است. در شرایط کنونی، واردات محدود گوشت منجمد گوساله گزینه مناسب‌تری برای تکمیل عرضه داخلی است.میزان واردات سالانه نهاده‌های دامی  حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن است. حذف شرکت‌های اصلی واردکننده از چرخه تجارت، تأمین خوراک دام و طیور را مختل می‌کند و در نهایت به بخش تولید آسیب می‌زند. به همین دلیل، انتساب عنوان مافیا یا انحصار به همه واردکنندگان می‌تواند انگیزه ادامه فعالیت شرکت‌هایی را که مسئولیت تأمین کالا را پذیرفته‌اند، کاهش دهد.

سوال: آیا در واردات نهاده انحصار یا مافیایی وجود دارد؟

سالمی: وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد سازوکار ثبت سفارش و تعیین سقف واردات، تلاش کرده است از تمرکز بازار در اختیار چند واردکننده جلوگیری کند. هنگام ثبت درخواست در سامانه جامع تجارت، برای هر واردکننده سقف مشخصی تعیین می‌شود و سامانه اجازه نمی‌دهد سهم یک واردکننده عمده از ۲۰ درصد فراتر رود. برخی فعالان اقتصادی از طریق چند شرکت مختلف فعالیت می‌کنند، اما محدودیت‌های سامانه برای جلوگیری از تمرکز بیش از اندازه سهم بازار طراحی شده است.

سامانه ابتدا سابقه واردات شرکت در ۶۰ ماه گذشته را بررسی و میانگین فعالیت آن را محاسبه می‌کرد. سقف ارزی کارت بازرگانی نیز مؤلفه دیگر تعیین سهمیه بود. حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد امتیاز براساس سقف ارزی کارت بازرگانی و بیش از ۶۰ درصد آن براساس سابقه واردات ۶۰ ماهه تعیین می‌شد. مجموع این عوامل مشخص می‌کرد هر شرکت چه میزان امکان ثبت سفارش و واردات داشته باشد.  

 شرکت‌های فعال در این حوزه در شرایط تحریم، محدودیت‌های ارزی و تأخیر در تخصیص منابع، مسئولیت تأمین بخش بزرگی از نیاز تولیدکنندگان را بر عهده دارند و همه شرکت‌ها توان مالی لازم برای ادامه فعالیت در چنین شرایطی را ندارند. شرکت‌های عضو انجمن واردکنندگان گوشت بیش از ۹۰ میلیون یورو از دولت مطالبه ارزی دارند. این شرکت‌ها حدود ۱۸ ماه قبل گوشت را وارد و براساس نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در بازار عرضه کرده‌اند، اما مطالبات آنها هنوز پرداخت نشده است.  این شرکت‌ها حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو نهاده وارد کرده و از طریق سامانه بازارگاه با قیمت مبتنی بر ارز ترجیحی عرضه کرده‌اند، اما بیش از ۱۵ ماه است که بخشی از مطالبات ارزی خود را دریافت نکرده‌اند. فعالیت در چنین شرایطی به شرکت‌هایی با توان مالی و عملیاتی بالا نیاز دارد. تعیین سقف ۲۰ درصدی و استفاده از شاخص‌هایی مانند سابقه واردات و ظرفیت کارت بازرگانی، مانع از آن می‌شود که یک شرکت به‌تنهایی سهم غالب بازار را در اختیار بگیرد.

برخی بازرگانان برای پیگیری تأمین کالا، سفرهای زمینی دشواری به ترکیه و دیگر کشورهای مبدأ انجام دادند. آنان با وجود امکان توقف فعالیت یا خروج از کشور، در فرایند تأمین کالا باقی ماندند. در شش ماه گذشته، بازار با کمبود جدی نهاده مواجه نشده است. موجودی ذرت و کنجاله سویا برای حدود چهار ماه آینده کفایت می‌کند، حتی اگر در این مدت محموله جدیدی وارد کشور نشود. عرضه جو نیز بالاست و برخی واردکنندگان ناچارند محصول خود را با زیان عرضه کنند.

میزان واردات سالانه نهاده‌های دامی حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن است. حذف شرکت‌های اصلی واردکننده از چرخه تجارت، تأمین خوراک دام و طیور را مختل می‌کند و در نهایت به بخش تولید آسیب می‌زند. به همین دلیل، انتساب عنوان مافیا یا انحصار به همه واردکنندگان می‌تواند انگیزه ادامه فعالیت شرکت‌هایی را که مسئولیت تأمین کالا را پذیرفته‌اند، کاهش دهد.

سوال: از نظر شما در واردات دام زنده بیماری‌های دامی منتقل نمی‌شوند؟

سالمی: واردات دام زنده به این صورت نیست که دام مستقیماً از کشوری در آفریقا خریداری و بدون طی مراحل بهداشتی وارد کشور شود. در دوره وزارت سیدجواد ساداتی‌نژاد که مسئولیت داشتم، درباره این موضوع جلسات متعددی در قرارگاه امنیت غذایی و با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد و گروه‌های مختلف نیز برای بررسی شرایط به کشورهای مبدأ اعزام شدند. بر اساس ضوابط تعیین‌شده، دام‌ها ابتدا به مدت ۲۱ روز در مجموعه‌ای تحت عنوان قرنطینه نگهداری می‌شوند. در این مدت، سازمان دامپزشکی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی بر وضعیت دام‌ها نظارت می‌کند؛ زیرا اگر دام به بیماری مبتلا باشد، علائم آن در طول این ۲۱ روز نمایان می‌شود.

دام‌ها پس از دریافت تأییدیه‌های لازم حمل می‌شوند، اما در بدو ورود نیز مستقیماً وارد کشور نمی‌شوند. دام در مرز ورودی هفت روز دیگر نگهداری می‌شود تا اگر در مسیر حمل‌ونقل دچار مشکل یا بیماری شده باشد، علائم آن مشخص شود. پس از طی این دوره و انجام کنترل‌های لازم، دام در همان محدوده کشتار و لاشه آن وارد کشور می‌شود.

سویه اخیر تب برفکی از مسیر دام‌های وارداتی آفریقا وارد نشد

سویه‌ای که در سال ۱۴۰۱مشاهده شد، از مسیر پاکستان وارد کشور شده بود و مسائل خاص خود را داشت؛ اما ماجرای اخیر با آن مورد متفاوت است.تب برفکی دارای تیپ‌های مختلفی از جمله SAT۱، SAT۲ و SAT۳ است. سویه اخیر SAT۱ بود که منشأ آفریقایی دارد، اما این موضوع به معنای انتقال آن از طریق دام‌های وارداتی مستقیم از آفریقا نیست. پیش از ورود این سویه به کشور نیز درباره حرکت آن از مرزهای غربی هشدار داده شده بود.

این سویه ابتدا در آذربایجان غربی و پس از آن در خوزستان مشاهده شد. دام‌های آلوده از آفریقا به ترکیه و عراق رفته بودند و بیماری از همان مسیر و از مرزهای غربی وارد کشور شد؛ بنابراین، نباید منشأ آفریقایی سویه را با واردات دام زنده از آفریقا یکسان تلقی کرد.

سوال: شما ایفای نقش مافیا در موضوع نهاده‌های دامی را قبول دارید؟

سالمی: ابتدا باید مشخص شود منظور از مافیا چیست. وقتی گفته می‌شود فرد یا مجموعه‌ای مافیای نهاده یا گوشت است، معمولا این ادعا مطرح می‌شود که مجوزهای واردات فقط در اختیار آن فرد و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش قرار می‌گیرد، کالا را با قیمت بالاتر وارد می‌کند و سپس آن را در اختیار هر فردی که بخواهد قرار می‌دهد. بنابراین، برای بررسی چنین ادعایی باید سه مؤلفه «صدور مجوز»، «تعیین قیمت» و «توزیع» را بررسی کرد. در واردات، موضوعی خارج از این سه بخش وجود ندارد.

بیش از ۳۰۰ شرکت در حوزه واردات نهاده فعالیت می‌کنند

فرایند ثبت سفارش و صدور مجوز از طریق سامانه انجام می‌شود و همه شرکت‌ها امکان حضور در این فرایند را دارند. تنها یکی از انجمن‌های فعال در این حوزه بیش از ۱۶۰ شرکت واردکننده نهاده دارد و یک اتحادیه دیگر نیز بیش از ۱۰۰ شرکت را دربرمی‌گیرد. در مجموع، بیش از ۳۰۰ شرکت در حوزه واردات نهاده فعالیت می‌کنند که حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت از آنها به‌صورت مستمر و با سرعت بیشتری کالا وارد می‌کنند. حتی واردکنندگان نخست این بازار نیز نمی‌توانند سهمی نامحدود در اختیار داشته باشند و سهم بازیگران اصلی از حدود ۲۰ درصد فراتر نمی‌رود. بنابراین، در حوزه صدور مجوز و ثبت سفارش، امکان انحصار کامل واردات در اختیار یک یا چند شرکت وجود ندارد.

قیمت نهاده در کمیته ارزی وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود

دومین مؤلفه مرتبط با ادعای وجود مافیا، قیمت واردات، است که قیمت تمام ثبت سفارش‌ها در کمیته ارزی وزارت جهاد کشاورزی بررسی می‌شود و این کمیته سقف ارزی هر کالا را تعیین می‌کند. برای مثال، ممکن است سقف قیمت واردات ذرت از بنادر شمالی حدود ۲۶۰ یورو تعیین شود و برای بنادر جنوبی نیز با توجه به شرایط حمل‌ونقل، عددی متفاوت و اندکی بالاتر در نظر گرفته شود.  وقتی قیمت و سقف ارزی واردات در کمیته مربوطه و از سوی وزارت جهاد کشاورزی مشخص می‌شود، واردکننده نمی‌تواند به‌دلخواه خود کالا را با قیمت بالاتری ثبت و وارد کند؛ بنابراین، در بخش قیمت‌گذاری نیز زمینه‌ای برای اعمال نفوذ به شکلی که تحت عنوان مافیا مطرح می‌شود، وجود ندارد.

توزیع نهاده فقط از طریق سامانه بازارگاه انجام می‌شود

سالمی: هنگامی که کالا وارد کشور و قبض انبار آن صادر می‌شود، شماره کوتاژ کالا در سامانه بازارگاه ثبت می‌شود. واردکننده تنها از طریق این سامانه امکان فروش دارد و نمی‌تواند کالا را خارج از سازوکار تعیین‌شده در اختیار افراد موردنظر خود قرار دهد. خریداران نیز باید وارد سامانه بازارگاه شوند و کالای موردنیاز خود را از همان مسیر خریداری کنند. این سامانه تحت نظارت و مدیریت دولت قرار دارد و معاونت مربوطه مشخص می‌کند که هر محموله، برای مثال، در اختیار واحدهای پرورش مرغ گوشتی، مرغ تخم‌گذار یا دامداری‌های شیری قرار گیرد. سهمیه هر بخش نیز در همین سامانه تعیین و خرید بر اساس آن انجام می‌شود.

سالمی تصریح کرد: وقتی صدور مجوز، تعیین قیمت و توزیع کالا همگی در سامانه‌ها و تحت نظارت دولت انجام می‌شود، طرح کلی ادعای وجود مافیا در حوزه واردات نهاده، با واقعیت سازوکار موجود همخوانی ندارد.بسیاری از مدیران و فعالان شرکت‌های واردکننده اقامت کشورهای دیگر را دارند و به‌راحتی می‌توانستند در شرایط جنگی کشور را ترک کنند و خود را از مشکلات این حوزه کنار بکشند، اما چنین کاری نکردند.

ساختمانی در مجاورت محل فعالیت ما هدف قرار گرفت و به دلیل نزدیکی دفترمان به ساختمان صداوسیما، بر اثر حمله به آن محدوده شیشه‌های مجموعه فروریخت. کارکنان شرکت تعطیل شدند و محل را ترک کردند، اما مدیر مجموعه تا ساعت هشت شب در محل حضور داشت و فعالیت را ادامه داد. این موضوع تنها به یک فرد یا یک شرکت محدود نبود. شرکت‌های واردکننده در تمام ایام نوروز و سراسر دوره جنگ در محل کار خود حضور داشتند و فعالیتشان را متوقف نکردند. به اعتقاد من، مجاهدتی که بازرگانان و فعالان حوزه واردات در آن مقطع انجام دادند، کمتر از تلاش نیروهای حاضر در حوزه‌های امنیتی و نظامی نبود.

فعالان واردات، به دلیل مطالبات ارزی دلسرد شده‌اند

نباید با تکرار موضوع مافیا، فعالان این حوزه را دلسرد کنیم؛ به‌ویژه آنکه کشور در مقطع خاصی قرار دارد و شرکت‌های واردکننده به دلیل انباشته‌شدن مطالبات ارزی خود به‌شدت دلسرد شده‌اند. بسیاری از آنها به دنبال آن هستند که از ادامه فعالیت در این حوزه کناره‌گیری کنند.فعالانی که در این شرایط در کشور ماندند، از سرمایه شخصی خود برای ادامه واردات استفاده کردند و درآمدهایشان را نیز در داخل کشور سرمایه‌گذاری کردند، باید مورد قدردانی قرار گیرند. این افراد نه‌تنها مستحق اتهام نیستند، بلکه باید به دلیل ایستادگی و ادامه فعالیت در این شرایط، نشان لیاقت دریافت کنند.

ماه‌های پیش‌رو برای بخش تولید و واردات، ماه‌های دشواری خواهد بود و حلقه محدودیت‌ها روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود. باید با ایجاد همدلی میان بخش تولید و واردات، زمینه ورود نهاده‌های بیشتر به کشور را فراهم کنیم تا تولید گوشت افزایش یابد و این محصول با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد.

دادرس: وقتی از مافیا سخن می‌گوییم، الزاما منظورمان بخش اجرایی یا شرکت‌های واردکننده نیست؛ هرچند ممکن است در مواردی بخش اجرا نیز درگیر باشد. برای مثال، وقتی از مافیای خودرو صحبت می‌شود، لزوماً منظور دو کارخانه اصلی خودروسازی نیست، بلکه ممکن است منظور افرادی باشد که در حوزه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نقش دارند.

 وقتی از مافیای واردات صحبت می‌کنیم، الزاماً منظورمان شرکت‌هایی نیست که آقای سالمی به آنها اشاره کردند. خود من نیز پیش‌تر به‌صراحت گفته‌ام که شاهد تلاش این شرکت‌ها بوده‌ام و حتی از آنها خرید کرده‌ام. در شرایط محاصره، این شرکت‌ها نه‌تنها یک کشتی، بلکه چند کشتی را از محاصره عبور دادند و به بندر امام خمینی(ره) رساندند؛ به‌گونه‌ای که کشتی‌ها برای تخلیه در بندر در صف قرار گرفته بودند. بنابراین، هدف از طرح موضوع مافیا، متهم‌کردن شرکت‌های واردکننده نیست. ممکن است مسئله اصلی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باشد؛ البته واردکنندگان نیز ممکن است در این حوزه‌ها نقش داشته باشند. قبول داریم که سهم یک واردکننده از بازار ممکن است بیش از ۲۰ درصد نباشد و کالا نیز باید مطابق پروتکل‌های موجود در سامانه بازارگاه عرضه شود، اما پرسش‌های دیگری وجود دارد که همچنان بی‌پاسخ مانده است.

چرا برنامه پنج‌ساله افزایش تولید عملیاتی نشد؟

دادرس: حدود پنج سال است درباره برنامه‌ای صحبت می‌شود که قرار است هم تولید را افزایش دهد و هم مصرف نهاده را کاهش دهد، اما این برنامه چرا تاکنون عملیاتی نشده است؟ این موضوع یکی از پرسش‌های مطرح‌شده در جریان تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی بود و مسئولان نیز پاسخ‌هایی ارائه کرده‌اند؛ اکنون باید منتظر ماند و دید مجلس دراین‌باره چه تصمیمی می‌گیرد. ممکن است عده‌ای نخواهند نام این مسئله را مافیا بگذارند؛ اشکالی ندارد، اما در هر صورت این موضوع یک علامت سؤال جدی است. برای افرادی مانند ما که از جزئیات تحقیق و تفحص و پاسخ‌های ارائه‌شده اطلاع نداریم، این پرسش همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.

وقتی ظرفیت و امکان لازم در کشور وجود دارد، اما یک برنامه عملیاتی نمی‌شود، طبیعی است که این وضعیت علامت سؤال ایجاد کند. ممکن است درباره نام این مسئله اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما موضوعی که بعضاً در جامعه با عنوان مافیا مطرح می‌شود، الزاماً مربوط به مجری یا واردکننده مشخص، نفر اول، دوم یا سوم واردات نهاده و گوشت نیست؛ بلکه می‌تواند حوزه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را نیز دربرگیرد.

چرا در شرایط جنگی فقط برای واردات تصمیم‌گیری شد؟

دادرس: برای من همچنان این پرسش وجود دارد که چرا به‌محض آغاز جنگ، مصوبه‌ای برای بازشدن مرزها صادر شد، اما مصوبه‌ای برای تقویت بخش تولید داخلی به تصویب نرسید؟بازکردن مرزها تصمیم بسیار خوبی بود؛ زیرا وقتی مسیر آبی جنوب کشور بسته می‌شود، باید دیگر مرزهای کشور باز شوند تا نیازهای داخلی از مسیرهای جایگزین تأمین شود. بااین‌حال، چرا هم‌زمان مصوبه‌ای صادر نشد که در آن راهکارهای مشخص و عملی برای تقویت بخش تولید پیش‌بینی شده باشد؟ این موضوع برای من پرسش‌برانگیز است و هنوز به پاسخ روشنی درباره آن نرسیده‌ام.

این پرسش را بارها در محافل مختلف مطرح کرده‌ام که چرا چنین اقدامی انجام نشد. وقتی کشور در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد و واردات با مشکل مواجه می‌شود، اتفاقاً باید به سمت تقویت تولید داخل حرکت کرد؛ البته به شرط آنکه در داخل کشور ظرفیت تولید و امکان جایگزینی واردات وجود داشته باشد. با وجود چنین ظرفیتی، هیچ حرکت مؤثری در این مسیر انجام نشد و مشخص نیست چرا این پرسش‌ها همچنان بی‌پاسخ باقی مانده‌اند.

طرح‌های «نوویپو» و «پالیز» برای دام سبک پاسخگو نیست

بارها اعلام کرده‌ایم که سازوکارهای بانک کشاورزی از جمله طرح‌های «نوویپو» و «پالیز»، به‌ویژه در حوزه دام سبک، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست؛ اما در مقابل، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام می‌کند که پرداخت تسهیلات باعث افزایش نقدینگی در جامعه خواهد شد. نمی‌توانم بپذیرم فردی که در یک اتحادیه فعالیت می‌کند، بداند چگونه می‌توان بدون افزایش نقدینگی، تولید را افزایش داد، اما مسئولی که در جایگاه تصمیم‌گیری اقتصادی قرار دارد و اقتصاددان است، راهکاری برای این موضوع نداشته باشد. این مسائل باید پاسخ داده شوند و لازم است مشخص شود چرا با وجود ظرفیت‌های موجود، سازوکار مؤثری برای تقویت تولید داخلی و پشتیبانی از تولیدکنندگان طراحی و اجرا نشده است.

سوال: آیا طی ماه‌های آینده وضعیت بازار و قیمت گوشت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برای من همچنان این پرسش وجود دارد که چرا به‌محض آغاز جنگ، مصوبه‌ای برای بازشدن مرزها صادر شد، اما مصوبه‌ای برای تقویت بخش تولید داخلی به تصویب نرسید؟بازکردن مرزها تصمیم بسیار خوبی بود؛ زیرا وقتی مسیر آبی جنوب کشور بسته می‌شود، باید دیگر مرزهای کشور باز شوند تا نیازهای داخلی از مسیرهای جایگزین تأمین شود. بااین‌حال، چرا هم‌زمان مصوبه‌ای صادر نشد که در آن راهکارهای مشخص و عملی برای تقویت بخش تولید پیش‌بینی شده باشد؟ این موضوع برای من پرسش‌برانگیز است و هنوز به پاسخ روشنی درباره آن نرسیده‌ام.دادرس: تولیدکنندگان دام سبک و سنگین معمولا در نیمه دوم سال برای تامین گوشت شب عید تولید می‌کنند و محصول آنها از حدود بهمن‌ماه تا فروردین وارد بازار می‌شود. پس از آن نیز معمولاً با دوره‌ای مواجه هستیم که میزان تولید کاهش می‌یابد. تهران یکی از بزرگ‌ترین مراکز مصرف گوشت کشور است؛ البته به دلیل ملاحظات پدافند غیرعامل، بهتر است درباره میزان دقیق مصرف آن صحبت نشود. در جریان جنگ، بخش زیادی از ساکنان تهران از این شهر خارج شدند و به شهرهای دیگر رفتند. در نتیجه، دام‌هایی که تولیدکنندگان شهرستانی برای عرضه در بازار تهران آماده کرده بودند، روی دست آنها باقی ماند.

طی دو تا سه ماه ابتدایی امسال، به‌ویژه در دامداری‌های سنگین اطراف تهران، انباشت گوساله‌های پرواری به‌وضوح مشاهده می‌شد. این دام‌ها به‌تدریج وارد بازار شدند و در کنار تولید امسال، همچنان با میزان قابل‌توجهی انباشت دام مواجه هستیم. برخلاف دیدگاهی که از کسری ۵۰ تا ۶۰ هزار تنی گوشت و ضرورت افزایش عرضه در نیمه دوم سال سخن می‌گوید، ما طی سه تا پنج سال گذشته همواره شاهد انباشت دام بوده‌ایم؛ اما صدای دامدار شنیده نمی‌شود. دامدار بارها اعلام می‌کند که دام در واحد تولیدی انباشته شده و از دولت می‌خواهد واردات را کاهش دهد تا تولید داخل مصرف شود یا قدرت خرید مصرف‌کنندگان را افزایش دهد تا محصول تولیدشده به دست مردم برسد. بعید می‌دانم امسال افزایش یا نوسان شدیدی در قیمت گوشت داشته باشیم. ممکن است به دلیل تغییر فصل و افزایش مصرف، نوسان جزئی ایجاد شود، اما انباشت دام موجود، تولید بره‌های پاییزه و وضعیت مناسب مراتع مانع جهش شدید قیمت خواهد شد.

 زایش بره‌های پاییزه از اواخر تابستان در مناطق مختلف کشور آغاز می‌شود. با توجه به مناسب‌بودن وضعیت مراتع، امسال پدیده دوباره‌زایی و در برخی واحدها دوبارزایی دام در طول یک سال را نیز خواهیم داشت؛ بنابراین، انتظار نوسان شدید در بازار گوشت را ندارم.

سالمی: در شرایط معمول، طی شش‌ماهه نخست سال باید حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تن گوشت وارد کشور می‌شد؛ اما پیش‌بینی ما این است که میزان واردات در این دوره به حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تن برسد. تاکنون نیز حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار تن گوشت وارد شده و بعید می‌دانم در یک ماه باقی‌مانده بیش از پنج تا ۶ هزار تن دیگر وارد شود.

واردات گوشت بر مبنای قبض انبار، طرحی برای تسهیل واردات

یکی از طرح‌های مهمی که پیگیری کرده‌ایم، واردات گوشت بر مبنای «قبض انبار» است. دولت با توجه به شرایط کشور، اجازه داده است کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و با ثبت آماری از مرزها وارد شوند. در این روش، اگر واردکننده ارز مطالبه نکند، می‌تواند کالای اساسی را به مرز برساند، عوارض گمرکی آن را بپردازد و بدون ثبت سفارش معمول، کالا را وارد کند. مسیر دیگری نیز ایجاد شده است که بر اساس آن، اگر کالای اساسی وارد گمرک و در انبارهای عمومی نگهداری شود و قبض انبار دریافت کند، واردکننده می‌تواند با همان قبض انبار در وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش انجام دهد، کالا را ترخیص کند و ارز تالار دوم دریافت کند.

استفاده از این دو مسیر برای واردات گوشت امکان‌پذیر نبود؛ زیرا تولید و واردات گوشت به دو مجوز اساسی نیاز دارد. نخست، ذبح شرعی است که باید با حضور ناظر ذبح شرعی انجام شود و دوم، نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی است. همچنین گوشت منجمد، گوشت وکیوم‌شده و دیگر محصولات بسته‌بندی‌شده برای ورود به کشور باید کد رهگیری داشته باشند. دریافت این مجوزها نیز مستلزم آغاز فرایند ثبت سفارش است.

از طریق انجمن با معاونت بازرگانی مذاکره کردیم و موافقت اولیه آنها را گرفتیم. پیشنهاد ما این بود که وقتی واردکننده در سامانه جامع تجارت پرونده تشکیل می‌دهد، حتی اگر به دلیل محدودیت سقف تعیین‌شده برای گوشت امکان ثبت سفارش نداشته باشد، بر اساس شماره پرونده بتواند مجوز بهداشتی سازمان دامپزشکی و کد حلال مربوط به نماینده ولی‌فقیه را دریافت کند. با این سازوکار، تولید گوشت در مبدأ انجام می‌شود و پس از ورود کالا و انتقال آن به سردخانه‌های تحت نظارت، قبض انبار صادر خواهد شد. سپس واردکننده می‌تواند بر اساس قبض انبار، ثبت سفارش را انجام دهد و کالا را ترخیص کند. این طرح تنها برای گوشت منجمد و گوشت وکیوم‌شده اجرا خواهد شد. موافقت اولیه با این پیشنهاد انجام شده و امروز نیز جلسه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی کارشناسی و آغاز عملیات اجرایی آن برگزار شد. اجرای این طرح می‌تواند فرایند واردات گوشت را تسهیل و تسریع کند تا از مهرماه به بعد، امکان ورود گوشت موردنیاز کشور فراهم شود.

ضرورت اصلاح پایه ارزی ثبت سفارش‌های قبلی

سالمی: برخی واردکنندگان در فصل زمستان ثبت سفارش کرده بودند. پایه ارزی تعیین‌شده در ثبت سفارش، قیمت محصول در مبدأ به‌اضافه هزینه حمل و بیمه تا مقصد را دربرمی‌گیرد. با توجه به شرایط جنگی کشور، هزینه بیمه و کرایه حمل افزایش پیدا کرد و مسیرهای حمل‌ونقل نیز تغییر یافت؛ بنابراین، لازم بود پایه ارزی واردات اصلاح شود. موضوع افزایش پایه ارزی را در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کردیم و این پایه افزایش یافت؛ اما تعدادی از ثبت سفارش‌های قبلی همچنان بر مبنای نرخ پیشین باقی مانده‌اند. واردکنندگان این پرونده‌ها قصد تولید و واردات داشتند، اما با پایه ارزی قبلی امکان انجام آن را نداشتند.

درخواست کرده‌ایم زمینه اصلاح این ثبت سفارش‌ها فراهم شود. در روال عادی، اصلاح ثبت سفارش دو ماه پس از صدور آن امکان‌پذیر است؛ اما اگر این درخواست تصویب و اصلاحات لازم انجام شود، واردکنندگان می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند و ماهانه پنج تا ۶ هزار تن گوشت موردنیاز از مهرماه به بعد وارد کشور شود. این میزان واردات می‌تواند به کنترل بازار گوشت کمک کند.

حذف یک مرحله اداری از فرایند ترخیص گوشت

در گذشته، واردکنندگانی که ارز نیمایی یا ترجیحی دریافت می‌کردند، ملزم بودند گوشت وارداتی را به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند. درباره گوشت منجمد نیز توافق شده بود که ۳۰ درصد محموله زیر نظر شرکت پشتیبانی و با مجوز انجمن واردکنندگان به سردخانه‌ها منتقل شود و این فرایند در گمرک کنترل می‌شد.اکنون که ارز نیمایی و ترجیحی گوشت حذف و ارز تک‌نرخی شده است، دیگر نیازی به صدور این مجوز وجود ندارد. این مرحله صرفاً یک چرخه اداری اضافی ایجاد می‌کرد و موجب طولانی‌شدن ترخیص کالا و خروج آن از سردخانه‌ها می‌شد؛ به همین دلیل، این مرحله نیز حذف شد.

مجموعه این تمهیدات برای آن است که از مهرماه به بعد آمادگی لازم وجود داشته باشد تا اگر تولید داخل به هر دلیلی نتوانست پاسخگوی افزایش تقاضا یا کسری بازار باشد، گوشت وارداتی در زمان مناسب وارد بازار شود. اولویت همواره با گوشت تولید داخل است و گوشت وارداتی به دلیل کیفیت بالای گوشت داخلی، توان رقابت با آن را ندارد. مصرف‌کنندگان کشور نیز گوشت گرم و داخلی را ترجیح می‌دهند و تا زمانی که قیمت گوشت داخلی در محدوده توان خرید بخش عمده مردم باشد، به سراغ گوشت منجمد نمی‌روند.

تا حدود یک ماه پیش، تقاضای چندانی برای گوشت منجمد وجود نداشت و حتی گوشت برزیلی و هندی با زیان فروخته می‌شد. بااین‌حال، اگر قیمت گوشت داخلی از خط قرمز قیمتی مصرف‌کنندگان عبور کند، باید بتوانیم با عرضه گوشت منجمد، بخشی از نیاز بازار را تأمین و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کنیم.

سرمایه‌گذاری خارجی برای پرورش ۵۰۰ هزار رأس دام

دادرس: همان‌طور که در حوزه واردات چند خبر مطرح شد، من نیز خبری از بخش تولید دارم. یکی از تولیدکنندگان کشور که ترجیح می‌دهم فعلاً نامش اعلام نشود، با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سه تا چهار استان غربی و جنوب‌غربی کشور، طرح پرورش و پرواربندی حدود ۵۰۰ هزار رأس گوسفند، بز، گاومیش و گوساله را در دست اجرا دارد.این دام‌ها اکنون در واحدهای پرورشی مستقر هستند و پیش‌بینی می‌شود در دی‌ماه حدود ۱۵۰ هزار تن گوشت گرم تولید داخل از محل این طرح وارد بازار شود؛ بنابراین، از نظر تأمین گوشت نگرانی وجود ندارد و آسیبی به بخش تولید وارد نخواهد شد.

بازار گوشت در شرایطی میان دو ضرورت در نوسان است؛ از یک سو تأمین نیاز مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت و از سوی دیگر حفظ تولید داخلی و ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان. آنچه از دیدگاه‌های مطرح‌شده در این میزگرد برمی‌آید، این است که واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از نیاز بازار را پوشش دهد، اما بدون حل مشکلات تولید، تأمین سرمایه در گردش و ایجاد بازار مطمئن برای دامدار، وابستگی به واردات همچنان ادامه خواهد داشت. حالا این سیاست‌گذار است که باید میان این دو ضرورت، تصمیم سخت خود را بگیرد و مشخص کند چگونه می‌توان هم بازار را تنظیم کرد و هم حمایت مؤثری از تولید داخلی به عمل آورد.