به گزارش بولتن نیوز: علیرضا حاج حسینی: آییننامههای جدیدی که اخیراً در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده و در آستانه ابلاغ قرار دارند، با وجود آنکه در ظاهر با شعار «مشارکت مردمی» و «حمایت از دانشآموزان بیبضاعت» پوشانده شدهاند، اما از منظر حقوقی و انطباق با قانون اساسی، ابهامات و چالشهای عمیقی را ایجاد میکنند. پرسش اصلی اینجاست: آیا این اقدامات، گامی برای بهبود کیفیت است یا گامی برای دور زدن تعهدات دولت در قبال آموزش رایگان؟
۱. تقابل با اصل ۳۰: وظیفه دولت یا مسئولیت خیرین؟
اصل ۳۰ قانون اساسی صراحتاً بیان میدارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.»
وقتی دولت از طریق «هیئت امنا» در تمامی مدارس دولتی، مسیر را برای ورود «مشارکتهای مردمی» و «حمایت خیرین» باز میکند، در واقع دارد بار مسئولیتِ اصلی خود (تأمین تجهیزات و بودجه) را به بخشهای غیردولتی و داوطلبانه منتقل میکند. اگر تأمین امکانات مدرسه از وظیفه اصلی دولت به «تلاش برای جذب خیرین» تغییر یابد، در واقع ماهیت «رایگان بودن» و «تأمین توسط دولت» که در اصل ۳۰ آمده، دچار تزلزل میشود.
۲. پارادوکس «ممنوعیت شهریه» و «واقعیتِ هزینهها»:
در بخشی از خبر، تأکید شده که مدارس هیئت امنا «حق دریافت شهریه ندارند». این سخن از نظر قانونی درست است، اما از نظر عملیاتی، یک «پارادوکس» بزرگ ایجاد میکند. وقتی دولت بودجه کافی برای تجهیز مدارس را اختصاص نمیدهد و همزمان مدارس را «هیئت امنایی» میکند، فشار اقتصادی ناخودآگاه از روی دوش دولت برداشته شده و به سمت «اولیاء» یا «مشارکتهای غیررسمی» سوق پیدا میکند. در چنین شرایطی، مرز میان «کمک داوطلبانه» و «هزینههای پنهان آموزشی» بسیار کمرنگ و مبهم میشود. این ابهام میتواند راه را برای فرار از اصل ۳۰ باز کند؛ جایی که آموزش در ظاهر رایگان است، اما کیفیت آن تنها برای کسانی تأمین میشود که قدرت حمایت مالی از هیئت امنا را دارند.
۳. خطر ایجاد «شکاف آموزشی» و تبعیض طبقاتی:
یکی از پیامدهای مستقیمِ هیئت امنایی شدنِ همه مدارس، ایجاد تفاوت میان مدارس است. مدارسی که در مناطق ثروتمند واقع شدهاند و هیئت امنای متمول دارند، تجهیزات و امکانات رفاهی عالی خواهند داشت، در حالی که مدارس در مناطق محروم، با وجود «رایگان بودن»، همچنان با کمبود امکانات دستوپنجه نرم خواهند کرد. این یعنی بازگشت به دوران «آموزشِ دوگانه»؛ آموزشی که در آن کیفیت تحصیل، نه بر اساس توانمندی ذهنی دانشآموز، بلکه بر اساس «توان مالیِ محیطِ مدرسه» تعیین میشود. این امر دقیقاً با روحِ عدالت آموزشی که در قانون اساسی بر آن تأکید شده، در تضاد است.
نتیجهگیری:
مشارکت مردمی و خیرخواهی اگر در قالبهای شفاف و مکملِ بودجه دولتی باشد، یک امتیاز است؛ اما اگر به عنوان جایگزینی برای وظیفه دولت در تأمین زیرساختها به کار رود، در واقع «خصوصیسازیِ تدریجی و پنهانِ» آموزش عمومی است. دولت نباید با سپردن مسئولیت تجهیز مدارس به هیئت امنا، از تعهد خود مبنی بر فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش «رایگان و باکیفیت» شانه خالی کند. اصل ۳۰ نباید قربانیِ آییننامههایی شود که در ظاهر برای «مشارکت» و در باطن برای «کاهش هزینههای دولت» تدوین شدهاند.
و اما اصل خبر:
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، موسیالرضا کفاش در گفتوگو با ایسنا، در خصوص مقررات جدیدی که در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار دارد، اظهار کرد: آییننامه مشارکتهای مردمی از طریق هیئت امنایی شدن همه مدارس، از جمله آییننامههایی است که اخیراً در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است. نسخه نهایی این آییننامه آماده شده و در فرآیند امضای وزیر آموزش و پرورش و ارسال به ریاست جمهوری قرار دارد و احتمالاً از سال جدید این آییننامه به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی افزود: با اجرای این آییننامه تمام مدارس دولتی کشور از هیئت امنا برخوردار خواهند شد. این هیئت امنا به نوعی حامی و پشتیبان مدرسه در کلیه امور مربوط به مدرسه خواهند بود؛ از بحث تجهیزات و مسائل و کمکهای مالی به مدرسه گرفته تا حمایت از دانشآموزان بیبضاعت. امیدواریم با ابلاغ این آییننامه بتوانیم حمایت بیشتری از مدارس داشته باشیم و در جهت رفع مشکلات مختلفی که مدارس با آنها مواجه هستند، گام برداریم.
تغییر نحوه ارزشیابی پایه ششم؛ لغو امتحانات هماهنگ آخر سال
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره دیگر آییننامههای مصوب این شورا گفت: آییننامه ارزشیابی کیفی ـ توصیفی دوره ابتدایی نیز اصلاح و در شورای عالی به تصویب رسیده است. بر اساس این اصلاحات، دیگر امتحان هماهنگی که معمولاً هر سال در پایان پایه ششم برگزار میشد، برگزار نخواهد شد و در نحوه ارزشیابی نیز تغییراتی ایجاد شده است. همچنین در ارتباط با اصول حاکم بر ارزشیابی، مواردی در این آییننامه قید شده است.
کفاش ادامه داد: این آییننامه نیز به تصویب شورای عالی رسیده و اکنون آماده ارسال برای ریاست جمهوری، یعنی تأیید رئیسجمهور و بازگشت آن برای ابلاغ به مدارس است.
حمایت از استعدادهای ورزشی
وی همچنین با اشاره به تصویب آییننامه تندرستی و حمایت از استعدادهای ورزشی اظهار کرد: این آییننامه نیز از جمله آییننامههایی است که در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده و مراحل ویرایش نهایی آن در حال انجام است و پس از آن ابلاغ خواهد شد.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: این آییننامه گامی در جهت ایجاد کانونهای تندرستی دانشآموزان و حمایت از استعدادهای دانشآموزان در زمینههای ورزشی است و میتواند گام مؤثری در جهت شکوفایی توانمندیهای ورزشی دانشآموزان باشد.
آییننامه آموزشگاههای زبان و پژوهشسراها روی میز شورای عالی
کفاش در ادامه با اشاره به آییننامه آموزش و پرورش مراکز غیردولتی گفت: این آییننامه نیز در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح خواهد شد. ما یکسری مدارس غیردولتی و یکسری مراکز غیردولتی داریم. مدارس غیردولتی بر اساس قانون خود که مصوبه مجلس است، فعالیت میکنند؛ اما در همان قانون مدارس غیردولتی آمده است که آییننامه مراکز غیردولتی تنظیم و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد و ابلاغ شود.
وی افزود: این اقدام اکنون صورت گرفته و آییننامه مراکز غیردولتی آماده شده و در دستور کار شورای عالی است و به زودی در شورای عالی مطرح خواهد شد. این مراکز میتوانند شامل کانونهای زبان، مراکز آزمون و پژوهشسراهایی باشند که به صورت غیردولتی ایجاد شده و فعالیت خواهند کرد.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: این آییننامه تنظیم شده و در دستور کار شورا قرار دارد که انشاءالله مطرح خواهد شد.
اصلاح ارزشیابی دوره اول متوسطه
وی همچنین از انجام اصلاحاتی در آییننامه ارزشیابی دوره اول متوسطه خبر داد و گفت: اصلاحاتی در آییننامه ارزشیابی دوره اول متوسطه انجام شده و طرح، بررسی و تصویب و ابلاغ این موضوع نیز در دستور کار کمیسیون اساسنامهها و مقررات تحصیلی قرار دارد.
مدارس هیئت امنایی حق دریافت شهریه ندارند
کفاش با اشاره به بخشنامه ابلاغی درباره مدارس هیئت امنایی اظهار کرد: در اواخر تیرماه یا اول مردادماه، بخشنامهای از طرف سازمان مدارس و مراکز غیردولتی به کلیه مدارس ابلاغ شد که در آن دو موضوع مطرح شده بود؛ نخست اینکه مدارس هیئت امنایی حق دریافت شهریه ندارند و دوم اینکه باید از دانشآموزانی که در محدوده مدرسه هستند ثبتنام به عمل آید و نباید پیششرطی برای ثبتنام وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: آییننامه مشارکتهای مردمی از طریق تشکیل هیئت امنا در همه مدارس گامی در همین جهت است و قرار نیست دانشآموزان وجهی پرداخت کنند. هیئتهای امنایی که تشکیل میشوند باید از مدرسه پشتیبانی و حمایت کنند و زمینه آن نیز وجود دارد.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت خیرین مدرسهساز و مدرسهیار در کشور گفت: بر اساس آمار، ۶۰۰ هزار خیر در کشور داریم. اگر هر کدام از این افراد بیایند گوشهای از کار را بگیرند، مسئله حل میشود. فقط در جاهایی که اولیای دانشآموزان تمایل داشته باشند به صورت داوطلبانه به مدرسه کمک کنند، منعی وجود ندارد؛ اما گرفتن هرگونه وجه اجباری از اولیاء ممنوع است.
کفاش با بیان اینکه یکی از وظایف شورای عالی آموزش و پرورش نظارت بر حسن اجرای مصوبات است، گفت: باید بر اجرای این مصوبات نظارت کنیم. علاوه بر آن، خود وزارت آموزش و پرورش، حوزه ارزیابی عملکرد و واحدهای استانی و مناطق نیز باید نظارت کنند.
وی اظهار کرد: قانون اجازهای برای دریافت وجه نداده است و اگر کسی این کار را انجام دهد، خلاف قانون عمل کرده است. قانون تصریح دارد که گرفتن هرگونه وجه اجباری تحت عنوان شهریه در مدارس دولتی- هیئت امنایی ممنوع است.
بولتن نیوز: ظاهرا قدم به قدم برای برچیده شدن اصل 30 قانون اساسی پیش می روند
اصل ۳۰ قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com