تسخیر نامحسوس نهادها یا سنگربندی ملی؟ / چرا حاکمیت بدون حفاظت از دانشگاه، اقتصاد و جامعه مدنی شکننده می‌شود

گروه سیاسی: برای ورود به بحث پیرامون یکی از راهبردی‌ترین بخش‌های طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ضروری است ابتدا مروری توضیح‌وار و پیوسته بر پنج محوری داشته باشیم که تاکنون به تفصیل مورد واکاوی قرار گرفتند:

به گزارش بولتن نیوز، در محور نخست تشریح شد که قانون‌گذاری علیه نفوذ پنهان خارجی، نه یک بدعت ساختگی یا تصمیم انزواطلبانه، بلکه یک هنجار کاملاً پذیرفته‌شده و تثبیت‌شده در نظام‌های حقوقی پیشرفته جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، استرالیا و کانادا است و این کشورها با قوانینی چون فارا، فیرس و فیتئا سال‌هاست از حاکمیت ملی خود در برابر مداخله محافظت می‌کنند.

در محور دوم نشان داده شد که فلسفه وجودی این قانون، متهم‌سازی جامعه یا پرونده‌سازی علیه نخبگان و جامعه مدنی نیست؛ بلکه این مصوبه مانند یک سپر محافظتی و تجهیزات ایمنی کار عمل می‌کند تا مانع از آن شود که نخبگان، دانشگاهیان و فعالان اجتماعی نادانسته به طعمه یا ابزار پروژه‌های پنهان سرویس‌های خارجی تبدیل شوند.

در محور سوم این مغالطه آشکار شد که قانون موجب انزوای بین‌المللی می‌شود. اثبات کردیم که مرز میان تعاملات باز و سالم علمی، فرهنگی، کنسولی و تجاری با لابی‌گری و نفوذ ساختاریافته کاملاً تفکیک شده است و امور عادی زندگی روزمره، دریافت ویزا، ارتباطات دانشگاهی استاندارد و تجارت خرد به‌طور مطلق از شمول قانون خارج هستند.

در محور چهارم سازوکار اجرایی قانون بررسی شد؛ جایی که مشخص گردید مبنای عمل، گذار از تصمیمات سلیقه‌ای، تاریک و امنیتی گذشته به سمت سامانه دیجیتال خوداظهاری و شفافیت اداری است؛ سامانه‌ای که با تعریف مواعد زمانی مشخص مانند مهلت هفت روزه، مانع از تعلل‌های بوروکراتیک و مانع‌تراشی‌های دلبخواهی می‌شود.

در محور پنجم به یک تفکیک بنیادین حقوقی پرداخته شد و تبیین کردیم که نفوذ ماهیتی متفاوت از جاسوسی کلاسیک دارد. در حالی که جاسوسی بر سرقت اسناد محرمانه و پنهان تمرکز دارد، نفوذ نوین در روز روشن به دستکاری محاسبات، روایت‌سازی و لابی‌گری نرم می‌پردازد و نیازمند یک رژیم حقوقی مبتنی بر شفافیت و افشای منابع است، نه ابزارهای سنتی ضدجاسوسی.

اکنون بر پایه این پنج ستون استدلالی، به بررسی محور ششم می‌رسیم: چرا حفاظت از استقلال نهادی در بخش‌های حساسی چون دانشگاه‌ها، اقتصاد، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز تصمیم‌سازی، حیاتی‌ترین کارکرد این قانون به شمار می‌رود؟

جنگ‌های ترکیبی سده بیست‌ویکم دیگر با لشکرکشی نظامی یا سرنگونی‌های خشن دولت‌ها آغاز نمی‌شوند. دکترین‌های نوین امنیتی بر مفهومی تمرکز دارند که در دانشگاه‌های برجسته‌ای چون هاروارد و آکسفورد از آن تحت عنوان تسخیر نامحسوس نهادها یاد می‌شود. در این دکترین، قدرت‌های خارجی به جای تقابل مستقیم با یک کشور، می‌کوشند ستون‌های اصلی تصمیم‌سازی، تولید علم، گردش اطلاعات و کنشگری اجتماعی آن را به مرور زمان با اهداف ژئوپلیتیک خود هماهنگ کنند.

دانشگاه و زیست‌بوم علم و فناوری، نخستین و مهم‌ترین سنگر در این نبرد است. در سال‌های اخیر، اندیشکده‌ها و نهادهای تحت پوشش خارجی تلاش کرده‌اند با ارائه فاندها و گرنت‌های پژوهشی هدفمند، تحقیقات داخلی را به سمتی سوق دهند که حاصل آن تخلیه داده‌های جمعیتی، اقتصادی و راهبردی کشور یا انتقال رایگان فناوری‌های حیاتی باشد. صیانت از دانشگاه در این قانون، هرگز به معنای ایجاد مانع برای تولید دانش یا تبادل استاد و دانشجو نیست؛ بلکه هدف آن است که اجازه داده نشود سرمایه پژوهشی کشور در قالب طرح‌های دستوری بیگانگان مصادره شود. این همان رویکردی است که دولت کانادا با ابلاغ سیاست پی‌اس‌تی‌آر و استرالیا با دستورالعمل‌های یوفیت در پیش گرفته‌اند تا زنجیره تحقیقات ملی خود را از وابستگی نجات دهند.

حوزه دوم، اقتصاد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی است. در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی موتور محرک توسعه است، اما ورود سرمایه اگر بدون نظارت راهبردی باشد، می‌تواند به اهرم فشاری برای فلج کردن کشور در بزنگاه‌ها تبدیل شود. تصاحب انحصاری بنادر، شبکه‌های توزیع انرژی، بسترهای داده‌های بزرگ و صنایع بالادستی توسط شرکت‌های پوششی خارجی، یکی از روش‌های رایج مهار کشورهاست. قانون مقابله با نفوذ با ایجاد لایه‌های غربالگری، مشابه آنچه کمیته سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا یا قانون سرمایه‌گذاری ملی بریتانیا انجام می‌دهند، جریان سرمایه‌گذاری سالم را از ورود جریان‌های مالی هدایت‌شده با اغراض امنیتی متمایز می‌سازد.

حوزه سوم، جامعه مدنی، خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است. فعالان مدنی و محیط‌زیستی، دلسوزترین نیروهای اجتماعی برای حل مشکلات کشور هستند. دقیقاً به همین دلیل، قدرت‌های بیگانه می‌کوشند با ایجاد کانال‌های مالی پنهان، پروژه‌های خود را پشت مطالبات مشروع اجتماعی پنهان کنند و سمن‌ها را از کارکرد بومی و اصلاح‌گرایانه خود خارج ساخته و به ابزار تقابل سیاسی تبدیل نمایند. قانون با شفاف کردن منابع مالی، از اعتبار و سلامت کنشگری مدنی محافظت می‌کند تا هیچ نهاد خیریه یا محیط‌زیستی در معرض سوءاستفاده‌های برون‌مرزی قرار نگیرد.

در بخش رسانه و مراکز تصمیم‌سازی نیز هدف کاملاً روشن است: جلوگیری از لابی‌گری پنهان و مهار جنگ روایتی که هدف آن تغییر ادراک عمومی، پمپاژ حس بن‌بست و تأثیرگذاری پنهانی بر ریل‌گذاری قوانین است.

حاکمیت ملی در جهان امروز دیگر تنها با استقرار نیروهای نظامی در مرزهای جغرافیایی تعریف نمی‌شود. حفظ تمامیت ارضی واقعی زمانی رخ می‌دهد که دانشگاه‌ها مستقل، زیرساخت‌های اقتصادی تاب‌آور، رسانه‌ها پاسخگوی منافع ملی و اتاق‌های فکر مبرا از لابی‌گری‌های پنهان خارجی باشند. 

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در محور ششم خود، چارچوبی برای حفظ استقلال و مصون‌سازی این ارکان بنیادی ارائه می‌دهد تا کشور بتواند ضمن حفظ پویایی، گفتگو و تبادل با جهان، سرنوشت و مسیر پ