سامانه شفافیت یا ابزار تحدید؟ / چرا خوداظهاری ضابطه‌مند پایان‌بخش پرونده‌سازی‌های پنهان است

گروه سیاسی: یکی از پایدارترین و دیرپاترین دغدغه‌های حقوق‌دانان، فعالان مدنی و جامعه رسانه‌ای در مواجهه با قوانین مرتبط با امنیت ملی، همواره مسئله شیوه اجرا و خطر لغزش به سمت تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و دلبخواهی بوده است. منتقدان طرح مقابله با نفوذ بیگانگان این پرسش کلیدی را پیش کشیده‌اند که آیا این مصوبه قرار است اختیارات نامحدود و غیرپاسخگویی به دستگاه‌ها بدهد و برخوردهای امنیتی پنهان را رسمیت ببخشد؟ یا اینکه ماجرا دقیقاً در نقطه مقابل این تصویرسازی قرار دارد؟

به گزارش بولتن نیوز، برای درک درست این معادله، لازم است مسیری را که تا بدین‌جا پیموده‌ایم مرور کنیم. در یادداشت‌های پیشین روشن ساختیم که:
نخست، جرم‌انگاری نفوذ و شفاف‌سازی پیوندهای خارجی یک استاندارد رایج بین‌المللی است و دموکراسی‌های غربی نظیر آمریکا، بریتانیا و فرانسه با قوانینی چون فارا و فیرس دهه‌هاست که آن را اجرا می‌کنند.
دوم، فلسفه این قانون نه متهم‌سازی شهروندان، بلکه ایجاد سپری محافظتی برای نخبگان در برابر تله‌های ژئوپلیتیک بیگانگان است.
سوم، این سازوکار مرزهای روشنی میان تعاملات باز علمی، اقتصادی و دیپلماتیک با مداخله مخرب خارجی ترسیم کرده و هراس از انزوای بین‌المللی یک مغالطه بی‌پایه است.

اکنون در گام چهارم، باید به قلب اجرایی و روش‌شناختی این قانون نگریست: چرا مبنا قرار گرفتن شفافیت، سامانه خوداظهاری و معیارهای مدون، بزرگ‌ترین گام برای مهار رفتارهای سلیقه‌ای و انتقال امنیت ملی به اتاق شیشه‌ای قانون است؟

پیش از وجود یک قانون مدون و یک سامانه مشخص، تعاملات بین‌المللی و حوزه‌های حساس در نوعی فضای خاکستری و غیرشفاف مدیریت می‌شد. در فقدان ضوابط مکتوب و علنی، این سلیقه شخصی کارشناسان یا برداشت‌های متغیر مدیریتی بود که تعیین می‌کرد کدام رفتار قابل قبول است و کدام رفتار مشکوک تلقی می‌شود. در چنین محیطی، احضارهای ناگهانی، توقف‌های بی‌دلیل پروژه‌ها و احساس ناامنی روانی میان نخبگان رشد می‌کرد، زیرا خطوط قانونی روی کاغذ کشیده نشده بود.

پاسخ طرح مقابله با نفوذ به این چالش مزمن، برچیدن فضای تاریک و جایگزینی آن با سامانه ثبت و خوداظهاری است. در این سازوکار نوین، شهروند، پژوهشگر، فعال مدنی یا بازرگان نیازی ندارد نگران قضاوت‌های پشت‌پرده باشد؛ او اطلاعات مربوط به قرارداد، منبع مالی یا همکاری بین‌المللی خود را در یک پرتال رسمی و قانونی ثبت می‌کند. ثبت در سامانه نه به معنای اعتراف به خطا و نه به معنای تشکیل پرونده امنیتی است، بلکه نوعی ثبت اظهارنامه مالیاتی یا بارگذاری مدارک اداری است که به فعالیت فرد مشروعیت و مصونیت حقوقی می‌بخشد.

این سازوکار دقیقاً مشابه همان الگوهایی است که در کشورهای پیشرو به کار گرفته شده است؛ همان‌طور که فرانسه ثبت تعاملات اثرگذار خارجی را به مرجع عالی شفافیت در زندگی عمومی واگذار کرده و انگلستان پرتال دیجیتال فیرس را ایجاد نموده است، منطق بنیادین این طرح نیز انتقال پرونده از دالان‌های پنهان به پنجره واحد شفافیت است.

یکی دیگر از پاسخ‌های قاطع به نگرانی منتقدان، تعیین مواعد زمانی شفاف و سلب امکان بلاتکلیف گذاشتن شهروندان است. در الگوهای سلیقه‌ای گذشته، پاسخ به یک استعلام ممکن بود ماه‌ها در پیچ‌وخم‌های اداری بماند و فرد فرصت علمی یا تجاری خود را از دست بدهد. اما در رویکرد جدید، قانون‌گذار بازه‌های زمانی مشخص، از جمله مهلت‌های کوتاهی مانند هفت روز کاری را پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم ارائه پاسخ مستدل از سوی نهاد ناظر، ثبت درخواست به منزله تایید و موافقت تلقی می‌شود. این اصل به خودی خود مانع از تعلل‌های بوروکراتیک و مانع‌تراشی‌های سلیقه‌ای می‌گردد.

علاوه بر این، معیارهای ارزیابی در این سامانه فنی، ملموس و عینی هستند، نه ذهنی و ایدئولوژیک. آنچه مورد پرسش قرار می‌گیرد، ساختار حقوقی طرف خارجی، اهداف پروژه و منشأ بودجه است، نه عقاید شخصی یا مواضع فکری ثبت‌کننده. این تفکیک موجب می‌شود که دستگاه اجرایی نتواند به بهانه‌های مبهم، مانع از فعالیت‌های سالم و قانونی افراد شود.

نکته حائز اهمیت دیگر در نظام حقوقی این طرح، پیش‌بینی مراحل اخطار، تذکر و فرصت اصلاح پیش از هرگونه اقدام قضایی است. در یک نظام متهم‌انگار، خطا در ثبت یا ابهام در اسناد فوراً با برخورد قهرآمیز پاسخ داده می‌شود؛ اما در نظام مبتنی بر خوداظهاری، فرض اولیه بر حسن نیت و عدم آگاهی شهروند گذاشته می‌شود و تا زمانی که پنهان‌کاری عمدی یا همکاری محرز با نهادهای متخاصم اثبات نشود، تخلفات در چارچوب جریمه‌های اداری و هشدارهای ثبت سامانه پیگیری می‌شوند.

در نهایت باید گفت که شفافیت همواره دشمن اصلی دو پدیده است: نفوذ بیگانگان از یک سو، و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و سوءاستفاده از قدرت از سوی دیگر. 

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با اتکا به سامانه خوداظهاری، امنیت ملی را از یک مقوله مبهم، هراس‌انگیز و پشت‌درهای‌بسته، به فرآیندی شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و قانون‌مند تبدیل می‌کند. این چرخش ساختاری نه تنها ابزار تحدید نیست، بلکه تضمین‌کننده آزادی عمل و آرامش خاطر نخبگانی است که می‌خواهند با فراغ بال و در پناه روشنایی قانون، به تعامل با دنیای پیرامون خود بپردازند.