جمهوریِ روایت‌های موازی؛ کشوری که واقعیتِ خودش را گم کرده است / نیاز امروز ما، ملی شدن روایت‌هاست

گروه سیاسی ایرانِ امروز فهرست بلندی از بحران‌ها دارد: تورم مزمن، ناترازی انرژی، فرونشست زمین، مهاجرت نخبگان، تحریم و انزوا. اما زیر همه‌ی این بحران‌ها، بحرانی بنیادی‌تر و کمتر دیده‌شده خوابیده است: فقدان تصویری درست، نقدشده و مورد پذیرش حداکثری از واقعیت.

به گزارش بولتن نیوز هر تصمیم عقلانی — چه در یک خانواده، چه در یک بنگاه، چه در یک دولت — سه پایه دارد:

1. توصیف دقیق وضع موجود: کجا ایستاده‌ایم؟
2. تبیین علّی: چرا و چگونه به اینجا رسیده‌ایم؟
3. تجویز راه‌حل: از کدام مسیر می‌توان بیرون رفت؟

فاجعه‌ی خاموش ایران این است که هر سه پایه، هم‌زمان، محل نزاع است. نه بر سر وضع موجود اجماعی هست، نه بر سر دلایل پیدایش آن، و نه بر سر راه عبور از آن. جامعه‌ای که در هر سه سطح دچار اختلاف بنیادین باشد، عملاً امکان تصمیم‌گیری جمعی را از دست می‌دهد؛ هر تصمیمی از پیش «تصمیم جناحی» تلقی می‌شود و به‌جای حل مسئله، به سوختِ نزاع بعدی بدل می‌گردد.

نمونه‌ای که سرشت این بحران را عریان می‌کند، همان دوگانه‌ی نفتی است. رئیس کل بانک مرکزی — کسی که باید دقیق‌ترین تصویر را از جریان ارزی کشور داشته باشد — اعلام می‌کند از زمان محاصره‌ی آمریکا «یک قطره نفت» نفروخته‌ایم. در همان حال، دبیر شورای عالی امنیت ملی — کسی که باید دقیق‌ترین تصویر را از امنیت اقتصادی کشور داشته باشد — می‌گوید به اندازه‌ی تولید نفت، آن‌سوی محاصره فروخته‌ایم.

این‌جا با یک اختلاف سلیقه یا تفاوت تحلیل روبه‌رو نیستیم؛ با دو گزاره‌ی متناقض درباره‌ی یک واقعیت فیزیکی و قابل‌اندازه‌گیری روبه‌روییم: بشکه‌های نفت یا فروخته شده‌اند یا نشده‌اند. سه حالت بیشتر متصور نیست:

- یا یکی از دو مقام اطلاعات ندارد؛ که یعنی حیاتی‌ترین داده‌ی اقتصادی کشور حتی در بالاترین سطوح حاکمیت به گردش درنمی‌آید.
- یا یکی از دو مقام واقعیت را متفاوت روایت می‌کند؛ که یعنی سخن رسمی، تابع اقتضای سیاسی لحظه است، نه تابع واقعیت.
- یا هر دو گزاره «ابزار» اند: یکی برای مظلوم‌نمایی و توجیه ناکامی، دیگری برای قدرت‌نمایی و اثبات کارآمدی. در این حالت، واقعیت اصلاً موضوعیت ندارد؛ آنچه موضوعیت دارد، کارکرد تبلیغاتی هر روایت است.

هر سه حالت به یک نتیجه می‌رسند: شهروند، کارشناس و حتی خودِ تصمیم‌گیر، هیچ نقطه‌ی اتکای معرفتی مشترکی ندارند. و کشوری که نقطه‌ی اتکای مشترک ندارد، نمی‌تواند بودجه ببندد، نمی‌تواند دیپلماسی طراحی کند، نمی‌تواند حتی بفهمد تحریم چقدر «هزینه» داشته تا درباره‌ی ادامه یا پایان آن محاسبه‌ی عقلانی کند.

پرسش این است: چرا در ایران، واقعیت به دارایی مشترک ملی تبدیل نمی‌شود؟ دست‌کم چهار سازوکار را می‌توان شناسایی کرد:

۱. آمار به‌مثابه ابزار قدرت، نه ابزار شناخت. وقتی هر عددی می‌تواند سندِ کارآمدی یا ناکارآمدی یک جناح باشد، نهادهای آماری زیر فشار سیاسی قرار می‌گیرند: انتشار برخی داده‌ها متوقف می‌شود، تعاریف شاخص‌ها تغییر می‌کند، و اعداد رسمی با تجربه‌ی زیسته‌ی مردم فاصله می‌گیرد. نتیجه، فروپاشی اعتماد به هر عدد رسمی است — حتی اعدادِ درست.

۲. محرمانگیِ گسترده به نام مصلحت. بخش بزرگی از اقتصاد و سیاست کشور — از فروش نفت و مقصد درآمدها تا هزینه‌های منطقه‌ای — در پرده‌ی «ملاحظات امنیتی» پوشانده می‌شود. شاید بخشی از این پنهان‌کاری در شرایط تحریم ناگزیر باشد، اما عارضه‌ی آن قطعی است: جایی که داده نیست، روایت جای آن را می‌گیرد؛ و روایت‌ها همیشه به تعداد منافع، متکثرند.

۳. غیبت نهادهای داورِ بی‌طرف. در نظام‌های کارآمد، نهادهایی مستقل — دیوان‌های محاسبات مقتدر، مراکز آماری خودمختار، رسانه‌های حرفه‌ای آزاد، دانشگاهِ بدون خط قرمز — وظیفه‌ی «راستی‌آزمایی» ادعاها را بر عهده دارند. در ایران، هر نهادی که می‌توانست داور باشد، خود به بازیگرِ یکی از زمین‌های نزاع بدل شده یا از میدان حذف شده است. وقتی داور نیست، هر تیمی نتیجه‌ی بازی را خودش اعلام می‌کند.

۴. هزینه‌ی بالای راست‌گویی و هزینه‌ی پایین خلاف‌گویی. مقامی که تصویر تلخ اما دقیق ارائه دهد، متهم به «سیاه‌نمایی» و «بازی در زمین دشمن» می‌شود؛ مقامی که تصویر خوش‌بینانه اما خلاف واقع بسازد، هزینه‌ای نمی‌پردازد، چون سازوکار پاسخگویی و پیگیریِ گزاره‌های رسمی وجود ندارد. در چنین اکوسیستمی، انتخاب عقلانیِ هر مقام، روایت‌سازی است، نه واقعیت‌گویی.

جامعه‌ای که تصویر مشترکی از واقعیت ندارد، سه هزینه‌ی سنگین می‌پردازد: