گروه اقتصادی: از «پالایشمزد» تا فروش بنزین با قیمتهای متصل به دلار؛ روایتی انتقادی از تغییری حسابداری که میتواند یکی از حلقههای تورم مزمن باشد—اما برای اثبات اتهام بزرگ، هنوز به صورتهای مالی شفاف، حسابرسی مستقل و تفکیک سود اسمی از رانت واقعی نیاز دارد.
به گزارش بولتن نیوز، داستان از یک تغییر ظاهراً فنی آغاز شد: اینکه نفت خام در دفاتر چه کسی بنشیند، فرآورده با چه فرمولی قیمت بخورد و تسویه میان دولت و پالایشگاه با ریال انجام شود یا با عددی که سایه دلار را بر خود دارد. اما همین جابهجایی حسابداری، اگر روایت منتقدان درست باشد، طی دو دهه به انتقالی عظیم در مالکیت سود، توزیع ریسک و مسیر گردش ثروت ملی انجامیده است؛ انتقالی که یک سوی آن شرکتهای پالایشی و سهامداران عمدهشان قرار گرفتهاند و در سوی دیگر، دولتی با خزانه کمرمق، کسری بودجه مزمن و میلیونها شهروندی که هر روز فقیرتر شدهاند.
پرسش اصلی ساده و در عین حال انفجاری است: چگونه کشوری که نفت خام را در اختیار دارد، برای تأمین بنزین مصرفی خود به خریدارِ محصولی تبدیل میشود که ماده اولیهاش از دل همان سرزمین بیرون آمده است؟ و مهمتر، چگونه «قیمت جهانی» و «نرخ ارز» از ابزار سنجش کارایی و تجارت خارجی، به مبنای تسویه در زنجیرهای داخلی تبدیل شدند و تکانههای دلار را تا آخرین حلقه مصرف انتقال دادند؟
پیش از نقطه عطف؛ پالایشگاه کارخانه بود، نه تاجر نفت
بر اساس روایتی که از ساختار پیش از سال ۱۳۸۶ ارائه میشود، نفت خام تحویلی به پالایشگاهها همچنان در مالکیت دولت باقی میماند. پالایشگاه نقش یک واحد خدماتی را ایفا میکرد: نفت را تحویل میگرفت، آن را به بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و فرآوردههای ویژه تبدیل میکرد و در برابر عملیات خود «پالایشمزد» میگرفت. فرآورده نهایی نیز متعلق به دولت بود. در چنین مدلی، موضوع اصلی برای پالایشگاه هزینه تبدیل و کیفیت تولید بود، نه سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت نفت و دلار.
از سال ۱۳۸۶، به روایت منتقدان، ریل عوض شد. نفت خام با قیمت متصل به نرخهای جهانی به پالایشگاه فروخته شد و فرآورده تولیدی نیز با فرمولی دلاری و با ارجاع به فوب خلیج فارس قیمت خورد. پالایشگاه دیگر صرفاً کارمزدبگیر نبود؛ در دفاتر مالی، به خریدار نفت و فروشنده فرآورده تبدیل شد. این تغییر همزمان با واگذاری مالکیت بسیاری از شرکتهای پالایشی و پتروشیمی به صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی و مجموعههای شبهدولتی رخ داد؛ یعنی مالکیت از دولت مرکزی فاصله گرفت، بیآنکه الزاماً به بازار رقابتی و بخش خصوصی واقعی منتقل شود.
مسئله فقط قیمت بنزین نیست؛ مسئله این است که سود، زیان، ریسک ارزی و حق مالکیت بر رانت منابع طبیعی در کدام ترازنامه ثبت میشود.
دلاریسازی؛ ارز خارجی چگونه وارد رگهای مبادله داخلی شد؟
قیمتگذاری بر مبنای فوب در ذات خود پدیدهای نامتعارف نیست. دولتها برای مقایسه هزینه فرصت، کنترل قاچاق، سنجش بهرهوری و محاسبه یارانه پنهان از قیمتهای جهانی استفاده میکنند. نفت خام نیز حتی وقتی متعلق به دولت است، «رایگان» نیست؛ مصرف داخلی آن به معنای چشمپوشی از امکان صادرات یا مصرف جایگزین است. بنابراین نقد جدی نباید بر این تصور بنا شود که چون نفت ملی است، ارزش اقتصادی آن صفر است.
اما تفاوت تعیینکننده میان محاسبه هزینه فرصت و ایجاد تعهد نقدی دلاری در زنجیره داخلی است. اگر قیمت مرجع جهانی، بدون سازوکار جذب شوک و بدون پاسخگویی روشن درباره مقصد رانت، به مبنای قطعی تسویه تبدیل شود، هر جهش ارز بلافاصله دارایی و درآمد اسمی شرکتهای انرژی را بزرگتر میکند؛ در حالی که دولت برای خرید همان محصول، با تعهدات ریالی فزاینده روبهرو میشود. شرکت داراییمحور از تورم جلو میافتد و دولتِ پرداختکننده، از آن عقب میماند.
اینجاست که دلاریسازی، از یک روش حسابداری به یک سازوکار توزیع قدرت بدل میشود. دلار گرانتر، فروش اسمی پالایشگاه را بالا میبرد. هزینه نفت نیز بالا میرود، اما اگر شکاف قیمت خوراک و فرآورده، تخفیف خوراک، کیفیت قیمتگذاری، نرخ تسعیر یا زمان تسویه به سود شرکت تنظیم شده باشد، حاشیه سود ریالی میتواند جهش کند. در مقابل، دولت برای پرداخت مابهالتفاوتها، یارانه مصرف و تعهدات بودجهای باید منابع بیشتری پیدا کند؛ منابعی که در اقتصاد تحریمزده و کمدرآمد، اغلب از استقراض، فروش دارایی، فشار به بانکها یا خلق نقدینگی تأمین میشود.
از سود پالایشگاه تا چاپ پول؛ حلقه مفقوده کجاست؟
روایت انتقادی، یک زنجیره علت و معلولی ترسیم میکند: واگذاری پالایشگاهها و تسویه دلاری، بخشی از رانت انرژی را از خزانه دور کرد؛ کاهش سهم واقعی دولت از درآمد زنجیره نفت، کسری بودجه را تشدید کرد؛ کسری از مسیر شبکه بانکی و پایه پولی تأمین شد؛ تورم بالا رفت؛ ریال سقوط کرد؛ و همان سقوط، قیمت ریالی نفت و فرآورده را دوباره افزایش داد. یک چرخه خودتقویتشونده: دلار گرانتر، تعهد دولت سنگینتر؛ تعهد سنگینتر، کسری بیشتر؛ کسری بیشتر، پول ضعیفتر؛ و پول ضعیفتر، دلار گرانتر.
این زنجیره از نظر اقتصادی ممکن است، اما برای تبدیل شدن از یک فرضیه پرقدرت به یک حکم قطعی، باید حلقههای آن با دادههای قابل حسابرسی پر شود. کسری بودجه ایران فقط یک علت ندارد: تحریم صادرات نفت، معافیتهای مالیاتی، یارانههای گسترده، ناترازی بانکها و صندوقهای بازنشستگی، کاهش سرمایهگذاری، هزینههای خارج از بودجه و ضعف حکمرانی اقتصادی نیز در آن سهم دارند. نسبت دادن سقوط ریال صرفاً به شیوه تسویه پالایشگاهها، خطر سادهسازی یک بحران چندعلتی را دارد.
با این همه، چندعلتی بودن بحران به معنای بیاهمیت بودن این سازوکار نیست. حتی اگر دلاریسازی تنها یکی از عوامل باشد، اندازه گردش مالی صنعت نفت آنقدر بزرگ است که یک انحراف کوچک در فرمول قیمتگذاری میتواند دهها هزار میلیارد تومان را میان خزانه، شرکتها، صندوقها و مصرفکنندگان جابهجا کند. به همین دلیل، صورت مسئله باید نه با شعار، بلکه با انتشار قراردادها، فرمولها و صورت تطبیق جریان وجوه بررسی شود.
دو پالایشگاه، دو جهش حیرتانگیز
اعداد ارائهشده درباره پالایشگاههای تبریز و اصفهان، در نگاه نخست تکاندهندهاند. سود عملیاتی پالایشگاه تبریز از ۲۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۲۹۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ رسیده و برای سال ۱۴۰۴ رقم ۳۰ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان ذکر شده است. برای پالایشگاه اصفهان نیز سود عملیاتی ۳۱ میلیارد تومانی سال ۱۳۸۵، در سال ۱۳۸۶ به ۷۴۷ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تصویر عددی روایت ارائهشده
پالایشگاه تبریز: بهای تمامشده هر لیتر بنزین با احتساب نفت، ۴۹۷ تومان در ۱۳۸۶، ۳۳٬۳۸۱ تومان در ۱۴۰۴ و حدود ۶۰٬۷۰۰ تومان در تیر ۱۴۰۵ اعلام شده است؛ نرخ فروش به دولت در مقطع اخیر نیز ۸۸ هزار تومان عنوان میشود.
پالایشگاه اصفهان: بهای تمامشده هر لیتر بنزین با احتساب نفت، ۵۴۱ تومان در ۱۳۸۶ و ۳۱٬۶۲۰ تومان در ۱۴۰۴ ذکر شده؛ برای ۱۴۰۵ نیز بهای هر لیتر نفت خریداریشده ۶۱٬۳۰۰ تومان و نرخ فروش بنزین به دولت ۸۴٬۵۰۰ تومان گزارش شده است.
اما مقایسه این اعداد بدون تعدیل تورم میتواند گمراهکننده باشد. سود ۳۰ هزار میلیارد تومانی امروز را نمیتوان مستقیماً کنار سود ۲۹ میلیارد تومانی دو دهه پیش گذاشت و کل اختلاف را «سود واقعی» نامید. باید ارزش ثابت پول، حجم پالایش، ترکیب فرآوردهها، سرمایهگذاریهای جدید، نرخ استهلاک، بدهی ارزی، هزینه خوراک، کیفیت محصولات و سود یا زیان ناشی از موجودی انبار محاسبه شود. رشد اسمی سود در اقتصادی که سطح عمومی قیمتها دهها یا صدها برابر شده، بهتنهایی اثباتکننده رانت نیست.
با این حال، جهش ناگهانی سود از ۱۳۸۵ به ۱۳۸۶—اگر ارقام با تعاریف حسابداری یکسان و از صورتهای مالی حسابرسیشده استخراج شده باشند—پرسشی جدی ایجاد میکند: چه میزان از این جهش حاصل افزایش بهرهوری بود و چه میزان نتیجه تغییر روش شناسایی درآمد و مالکیت فرآورده؟ پاسخ به این پرسش میتواند ماهیت کل دگرگونی را روشن کند.
بنزین هزار برابر شد؛ واقعیت عددی یا تیتر سیاسی؟
مقایسه بنزین ۸۷ تومانی سال ۱۳۸۶ با عدد ۸۷ هزار تومان، از نظر حساب ساده یک رشد هزاربرابری را نشان میدهد. اما این دو عدد لزوماً یک مفهوم را اندازه نمیگیرند. اولی قیمت رسمی پرداختی مصرفکننده است؛ دومی در روایت حاضر، نرخ فروش یا هزینه تسویه میان پالایشگاه و دولت و گاه عددی مطرحشده در گمانهزنیهاست. قیمت پشت تلمبه، هزینه اقتصادی تولید، قیمت تحویل پالایشگاه و قیمت صادراتی چهار مفهوم متفاوتاند.
اگر این تفاوتها در متن حذف شوند، نتیجه تکاندهنده خواهد بود اما الزاماً دقیق نیست. برای یک مقایسه معتبر باید نرخ مصرفکننده در هر دو سال، یا هزینه تحویل پالایشگاه در هر دو سال، کنار یکدیگر قرار گیرد. همچنین باید اثر تورم عمومی و کاهش ارزش پول حذف شود تا معلوم شود بنزین در مقیاس واقعی گرانتر شده یا عمدتاً متر اندازهگیری—یعنی ریال—کوچکتر شده است.
با این وجود، همین اختلاف میان «قیمت مصرفکننده» و «قیمت تسویه با پالایشگاه» خود قلب مسئله است. شکاف را چه کسی میپردازد؟ اگر دولت بنزین را با نرخ بالا تحویل بگیرد و با نرخ یارانهای عرضه کند، تفاوت در بودجه، بدهی شرکت ملی پخش، مطالبات پالایشگاه یا حسابهای بیندستگاهی انباشته میشود. این هزینه دیر یا زود به مالیات، تورم، کاهش خدمات عمومی یا بدهی نسل بعد تبدیل خواهد شد. بنزین ارزان روی تابلو، ممکن است در پشت صحنه یکی از گرانترین خریدهای جامعه باشد.
خصوصیسازی سود، عمومیسازی زیان
بخش حساس ماجرا به ساختار مالکیت بازمیگردد. بسیاری از شرکتهای انرژی نه کاملاً خصوصیاند و نه مستقیماً تحت کنترل خزانه. صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری عمومی و نهادهای شبهدولتی سهامداران اصلیاند. مدافعان این ساختار میگویند سود این شرکتها نهایتاً به بازنشستگان و سهامداران میرسد و از بخش عمومی خارج نمیشود. منتقدان پاسخ میدهند که پراکندگی مالکیت عمومی، جای پاسخگویی خزانه را نمیگیرد: منافع در ترازنامه شرکتها متمرکز میشود، اما زیان یارانه، کسری بودجه و تورم بر دوش همه مردم میافتد.
برای داوری، باید مسیر هر ریال دنبال شود: پالایشگاه چه میزان سود ساخته، چه مقدار مالیات داده، چه میزان سود نقدی توزیع کرده، دریافتکنندگان نهایی سود چه نهادهایی بودهاند، دولت چه مقدار از محل خوراک و فروش فرآورده دریافت کرده و چه میزان بدهی متقابل باقی مانده است؟ بدون این نقشه جریان وجوه، واژههایی چون «خصوصیسازی»، «رانت» یا «بازگشت ثروت به مردم» میتوانند بیش از آنکه روشن کنند، واقعیت را پنهان کنند.
بازگرداندن انفال؛ راهحل یا بازگشت به انحصار ناکارآمد؟
راهکار پیشنهادی منتقدان، بازگرداندن مالکیت و کنترل کامل نفت و گاز به شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز و قطع زنجیره دلاریسازی منابع داخلی است. این پیشنهاد یک مزیت روشن دارد: رانت منابع طبیعی را دوباره در یک حساب عمومی متمرکز میکند و امکان میدهد پالایشگاه بابت خدمت واقعی پالایش، کارمزد شفاف بگیرد. در این الگو، ریسک نوسان نفت و ارز از صورت مالی پالایشگاه حذف و مالکیت فرآورده برای دولت حفظ میشود.
اما تمرکز دوباره، بدون شفافیت، تضمین موفقیت نیست. شرکتهای دولتی ایران نیز سابقه حسابهای غیرشفاف، هزینههای بالا، انتصابهای سیاسی و بهرهوری پایین دارند. بنابراین مسئله فقط «چه کسی مالک است» نیست؛ مسئله این است که چه کسی پاسخگوست، قرارداد چگونه نوشته شده، قیمت چگونه تعیین میشود و مردم چگونه میتوانند صحت اعداد را بسنجند.
اصلاح قابل دفاع میتواند ترکیبی باشد: تعیین پالایشمزد شفاف و رقابتی؛ انتشار عمومی فرمول قیمت خوراک و فرآورده؛ تفکیک یارانه مصرفکننده از حساب پالایشگاه؛ واریز مستقیم رانت نفت به خزانه یا صندوق ثروت ملی؛ حسابرسی مستقل بدهیهای دولت و شرکتها؛ منع تسویههای مبهم و چندنرخی؛ و گزارش دورهای از اینکه هر دلار افزایش نرخ ارز دقیقاً چه اثری بر بودجه، سود شرکت و قیمت مصرفکننده دارد.
هفت پرسشی که پیش از هر تصمیم باید پاسخ داده شود
یک: مستند قانونی و تاریخ دقیق تغییر از پالایشمزد به خریدوفروش خوراک و فرآورده چیست؟ دو: فرمول کامل قیمتگذاری در هر سال چگونه بوده و کدام نرخ ارز در آن به کار رفته است؟ سه: سودهای اعلامشده اسمیاند یا به قیمت ثابت تعدیل شدهاند؟ چهار: حجم تولید و ترکیب فرآوردهها در مقاطع مقایسهشده چه تغییری کرده است؟ پنج: سود نهایی شرکتها میان چه سهامدارانی توزیع شده و سهم خزانه از مالیات و سود سهام چقدر بوده است؟ شش: اعداد ۸۴٬۵۰۰ و ۸۸ هزار تومان دقیقاً قیمت کدام نوع بنزین، در چه نقطه تحویل و با چه کیفیت و دوره تسویهایاند؟ و هفت: سهم واقعی این سازوکار در کسری بودجه و رشد پایه پولی، جدا از تحریم، بانکها و سایر ناترازیها چقدر است؟
پایان ماجرا؛ بحران قیمت نیست، بحران حکمرانی است
آنچه در دو دهه گذشته رخ داده، صرفاً گران شدن یک کالا یا بزرگ شدن سود چند شرکت نیست. این ماجرا درباره معماری توزیع ثروت در کشوری نفتی است: آیا مالکیت عمومی بر نفت، در عمل نیز به درآمد عمومی تبدیل میشود یا میان ترازنامههایی حرکت میکند که مردم از جزئیات آن بیخبرند؟ آیا قیمت جهانی برای سنجش کارایی استفاده میشود یا برای تضمین سود گروههایی خاص؟ آیا یارانه انرژی به مصرفکننده میرسد یا در راه، به بدهی دولت و تورم عمومی تبدیل میشود؟
اگر ارقام ارائهشده درباره پالایشگاههای تبریز و اصفهان صحیح و قابل تطبیق باشند، تغییر سال ۱۳۸۶ صرفاً یک اصلاح حسابداری نبوده است؛ نقطه آغاز بازتوزیعی بزرگ بوده که باید در برابر افکار عمومی توضیح داده شود. و اگر این ارقام یا مقایسهها ناقصاند، دولت و شرکتهای پالایشی موظفاند با انتشار دادههای استاندارد و قابل راستیآزمایی، ابهام را برطرف کنند.
سکوت، در هر دو حالت، به زیان اعتماد عمومی است.
ریال یکشبه سقوط نکرد و بنزین نیز با یک مصوبه هزار برابر نشد. فرسایش پول ملی محصول سالها تصمیم انباشته، بودجههای ناتراز، قیمتگذاریهای مبهم و انتقال هزینه از امروز به فرداست. در دل این فرایند، صورتحساب نفت و پالایشگاه شاید یکی از بزرگترین اتاقهای تاریک اقتصاد ایران باشد. چراغ این اتاق نه با شعار «ارزانسازی» روشن میشود و نه با تکرار «قیمت جهانی»؛ تنها راه، انتشار قراردادها، حسابرسی مستقل و بازگرداندن رانت منابع طبیعی به یک سازوکار شفاف و پاسخگوست.
پرسش نهایی همین است: وقتی نفت از زمین مردم بیرون میآید، چرا صورتحساب نهایی همیشه به نام همان مردم صادر میشود؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com