مثلث برمودای اقتصاد ایران؛ جایی که ثروت ملت بخار می‌شود

گروه انرژی ایران، مانند بسیاری از همسایگانش، یک اقتصاد تک‌محصولی است. معیشت مردم، بودجه دولت، ارزش پول ملی و حتی وزن دیپلماتیک کشور، همه در نهایت به یک چیز گره خورده‌اند: آنچه از مخازن مناطق نفت‌خیز جنوب و منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی بیرون کشیده می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز ،این ثروت، انفال و متعلق به عموم مردم است و مدیریت آن به دولت سپرده شده: شرکت ملی نفت ایران متولی نفت خام و میعانات گازی است و شرکت ملی گاز ایران متولی گاز طبیعی. یعنی برخلاف تصور رایج، ما با یک بازار پراکنده و هزار بازیگر پنهان روبه‌رو نیستیم. ما با دو شرکت دولتی روبه‌روییم که کل ثروت اصلی کشور از دست آن‌ها عبور می‌کند. و همین‌جاست که پارادوکس بزرگ خودش را نشان می‌دهد.

سالانه چیزی حدود ۸۰ میلیارد دلار صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های پتروشیمی و فولادی داریم. از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۳، این رقم روی هم حدود ۶۰۰ میلیارد دلار می‌شود. ترکیب آن گویاست:

- حدود ۲۴۰ میلیارد دلار مستقیماً توسط شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز — نفت خام، میعانات و فرآورده‌های نفتی؛
- حدود ۲۴۰ میلیارد دلار فرآورده‌های پتروشیمی — که خوراک آن‌ها باز هم همان نفت، میعانات و گاز تحویلی پارس جنوبی است؛
- و تنها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی واقعی.

به بیان دیگر، نزدیک به ۹۰ درصد صادرات کشور را دولت مرکزی و مجموعه‌های دولتی و شبه‌دولتی انجام می‌دهند و سهم واقعی بخش خصوصی چیزی در حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار در سال است.

این عدد را دو بار بخوانید. چون معنایش این است: نظارت بر جریان ارز کشور، از نظر فنی، یکی از ساده‌ترین کارهای ممکن است. ما با میلیون‌ها صادرکننده‌ی خردِ پراکنده در بازارهای جهانی طرف نیستیم. ما با چند ده شرکت طرفیم که همه‌شان شناسنامه‌دار، دارای هیئت‌مدیره‌ی منصوب، و در دسترس‌اند. اگر این نظارت انجام نمی‌شود، مسئله «نمی‌شود» نیست؛ مسئله «نمی‌خواهند» است.

عدد بزرگ: هزار و دویست میلیارد دلاری که تسویه نشد

از سال ۱۳۸۶ — یعنی از زمانی که در دولت احمدی‌نژاد صورت‌حساب‌های نفتی بر مبنای قیمت دلاری صادر شد — ارزش تولید نفت و گاز کشور روی هم چیزی نزدیک به ۳٬۰۰۰ میلیارد دلار بوده است.

و از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۳، یعنی در بازه‌ای که بر اساس دستور دولت روحانی، نفت و گاز عملاً با کشور تسویه‌حساب نشد، ارزش نفت خام و گاز تولیدی ایران حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

میانگین سالانه: چیزی در حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار ثروت ملی که هر سال از زمین بیرون می‌آید و باید — باید — لحظه‌به‌لحظه رصد شود، اما نمی‌شود.

ضلع اول: وزارت نفت و شرکت‌های تابعه

ضلع نخست این مثلث، مجموعه‌ی وزارت نفت است؛ همان نهادی که استخراج، تولید و فرآوری نفت خام، میعانات و گاز را بر عهده دارد و محصولش را از دو مسیر بیرون می‌فرستد: تحویل به پالایشگاه‌های داخلی، و صادرات.

شش میلیارد بشکه، تقریباً مجانی

از مجموع حدود ۹ میلیارد بشکه نفت خام و میعانات تولیدی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، بیش از دو سوم تحویل پالایشگاه‌های داخلی شده و حدود یک سوم صادر شده است.

و این نکته‌ی مرکزی است که کمتر کسی درباره‌اش حرف می‌زند: از آن حدود ۶ میلیارد بشکه‌ای که به پالایشگاه‌ها تحویل داده شده، تقریباً ۹۰ درصدش بدون دریافت یک دلار یا حتی یک ریال بوده است.

پالایشگاه‌ها — که پس از موج واگذاری‌ها دیگر خود را «دولتی» نمی‌دانند و در وضعیت مبهم «شبه‌دولتی» شناور شده‌اند — نفت خام را می‌گیرند، به بنزین و گازوئیل تبدیل می‌کنند، و ارزش آن را با صورت‌حساب‌هایی که خودشان تنظیم می‌کنند تسویه می‌کنند. تنها ده پالایشگاه، دو سوم ثروت نفتی کشور را دریافت می‌کنند، خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند، و هیچ دستگاه نظارتی مستقلی حساب‌وکتابشان را باز نمی‌کند.

این دقیقاً مصداق کامل «فراموش‌شدگی» است: نه دولتی‌اند که مشمول نظارت دولتی شوند، نه خصوصی‌اند که مشمول انضباط بازار باشند. در این منطقه‌ی خاکستری، با هماهنگی‌هایی که در ستاد وزارت نفت و زیرمجموعه‌هایش صورت می‌گیرد، شش میلیارد بشکه نفت ملت در دفاتر حسابداری حل می‌شود.

سه میلیارد بشکه‌ای که رفت و ارزشش برنگشت

در حوزه‌ی صادرات، وضع بهتر نیست؛ بدتر است. نزدیک به ۳ میلیارد بشکه نفت خام و میعانات صادر شده است، به ارزشی حدود ۲۳۶ میلیارد دلار. ساختار این صادرات هم قابل تأمل است:

- حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق شرکت نیکو، که دفترش در لوزان سوئیس بوده است؛
- حدود ۱۳۰ میلیارد دلار از طریق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران.

و یک نکته‌ی حیرت‌انگیز: شرکت ملی نفت ایران ارزش واقعی صادرات خود را به گمرک اظهار نمی‌کند. برای هر بشکه، رقمی اسمی — یک دلار — ثبت می‌شود.

یعنی بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی کشور، در سامانه‌ای که قرار است تمام تجارت خارجی ایران را ثبت و رصد کند، عملاً نامرئی است. وقتی عدد ثبت‌شده «یک دلار» باشد، هیچ سامانه‌ی رفع تعهد ارزی، هیچ سازوکار تطبیق، و هیچ حسابرسی نمی‌تواند بفهمد چقدر رفت و چقدر باید برگردد.

نتیجه‌اش قابل پیش‌بینی است: امروز میلیاردها دلار متعلق به مردم ایران بیرون از مرزها باقی مانده و به دلیل نبود نظارت و زدوبندهایی که در همین مثلث صورت می‌گیرد، به کشور بازنمی‌گردد.

ضلع دوم: بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی

ضلع دوم، مجموعه‌ی بانکی کشور است. بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از نظر قانونی وظیفه‌ای روشن دارند: رصد صادرات و بازگرداندن ارز از طریق سازوکار رفع تعهد ارزی.

اما وقتی ناظر خودش ذی‌نفع باشد، نظارت به یک تشریفات اداری تبدیل می‌شود. ارکان این نهادها با صادرکنندگان نفتی روابطی دارند که مرز میان ناظر و منظور را محو می‌کند. حاصل، وضعیتی است که می‌توان آن را «کمای ارزی» نامید: ارزهای حاصل از فروش نفت ایران، سال‌ها در حساب‌هایی بیرون از کشور بلاتکلیف می‌مانند — نه بازمی‌گردند، نه رسماً گم شده‌اند، نه کسی پاسخگوی آن‌هاست.

وقتی این ارزها برنمی‌گردند، اتفاقی که در داخل می‌افتد ساده و بی‌رحم است: عرضه‌ی ارز کم می‌شود، نرخ بالا می‌رود، و هزینه‌ی این کسری را کسی می‌پردازد که هیچ نقشی در آن نداشته — خانوار ایرانی، پشت صف گوشت و دارو.

ضلع سوم: خزانه‌داری کل کشور و ماجرای دو ابلاغیه

ضلع سوم، خزانه‌داری کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ جایی که باید ارزش واقعی نفت و فرآورده‌ها به حساب ملت واریز شود.

اما اینجا با یک تضاد منافع ساختاری روبه‌روییم: وزارت نفت هم‌زمان دو نقش متضاد دارد. از یک سو نماینده‌ی حاکمیت است و باید از حق مالکانه‌ی مردم دفاع کند؛ از سوی دیگر خودش تاجر، صادرکننده و تأمین‌کننده‌ی نفت خام است. وقتی خریدار و فروشنده و داور یک نفر باشند، قیمت‌گذاری معنای خود را از دست می‌دهد.

قانونی که زیر پا گذاشته شد

بر اساس قانون الحاق ۲، نفت خامی که به پالایشگاه‌ها تحویل می‌شود باید بر مبنای ۹۵ درصد فوب خلیج فارس محاسبه شود. این یک سلیقه نیست؛ یک تکلیف قانونی است.

اما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، طی دو ابلاغیه‌ی فاقد مبنای قانونی — و این نکته را باید با صراحت گفت که در دولت رئیسی رخ داد — این حکم کنار گذاشته شد و دستور داده شد نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها چندین دلار زیر قیمت قانونی در هر بشکه محاسبه شود.

در حالی که همان پالایشگاه‌ها، در تمام مواضع خود، اصرار داشتند دولتی نیستند.

این یعنی: تخفیف چند دلاری در هر بشکه، ضرب‌در میلیاردها بشکه، به نفع مجموعه‌هایی که خود را ملزم به پاسخگویی به دولت نمی‌دانند. حساب سرانگشتی این ارقام، به‌تنهایی معادل چند سال بودجه‌ی عمرانی کشور است.

پتروشیمی: خوراک ریالی، فروش دلاری

بخش دوم آن ۶۰۰ میلیارد دلار — یعنی همان ۲۴۰ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی — روایت جداگانه‌ای دارد که شاید تلخ‌ترین بخش این پرونده باشد.

منطق قانون‌گذار روشن بود: بر اساس همان قانون الحاق ۲، بخشی از گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها معادل ریالی محاسبه می‌شود. چرا؟ برای اینکه پتروشیمی‌ها بتوانند محصولاتشان را با قیمت ریالی در داخل عرضه کنند، صدها هزار صنعت پایین‌دستی از این حمایت بهره‌مند شوند، اشتغال حفظ شود، و مردم ایران از مزیت نسبی سرزمین خودشان — یعنی انرژی ارزان — سهم ببرند.

اتفاقی که افتاد، دقیقاً عکس این بود.

پتروشیمی‌ها خوراک را با محاسبه‌ی ریالی و حمایتی می‌گیرند، اما محصول را با کشف قیمت جهانی و قیمت پایه‌ی دلاری در بورس عرضه می‌کنند. و با مدیریت عرضه — یعنی عرضه‌ی کم و کنترل‌شده — نرخ داخلی گاهی تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی بالا می‌رود.

نتیجه دو بار تلخ است:

۱. صنعتگر ایرانی مواد اولیه را گران‌تر از رقیب خارجی‌اش می‌خرد — با یارانه‌ای که خودِ ملت پرداخته است.
۲. ارز حاصل از صادرات این محصولات نیز به‌طور کامل بازنگشته است.

و در این میان، شرکت مادرتخصصی صنایع پتروشیمی — نهادی که دقیقاً به‌عنوان نماینده‌ی حاکمیت و پاسدار حق عمومی در این بازار نشسته است — کاری نمی‌کند. نهادی که وظیفه‌اش دفاع از حقوق مردم بود، به تماشاچی بدل شده است.

از ۸۰۰ تومان تا ۱۸۰ هزار تومان

برای فهمیدن ابعاد فاجعه، کافی است یک مقایسه‌ی تاریخی انجام دهیم.

در سال‌های جنگ تحمیلی، کشور با درآمد ارزی سالانه‌ای در حدود ۶ میلیارد دلار اداره می‌شد — در شرایط جنگ، تحریم، بمباران و ویرانی — و کمترین نرخ تورم را تجربه می‌کرد.

امروز، با ارزش تولید سالانه‌ای که حتی در محافظه‌کارانه‌ترین برآوردها به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد، نرخ ارز از حدود ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۸۶ به حدود ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. بیش از دویست برابر.

این یک «نوسان» نیست. این یک فروپاشی است. و توضیح آن با تحریم به‌تنهایی ممکن نیست؛ چون تحریم توضیح می‌دهد چرا درآمد کم شده، اما توضیح نمی‌دهد چرا همان درآمدِ موجود هم به خزانه نمی‌رسد.

مسیر این فروپاشی، سیر روشنی داشته است: در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد، در دولت روحانی نهادینه شد، و در دولت رئیسی با غفلت — و در مورد دو ابلاغیه‌ی قیمت‌گذاری، با مشارکت — ادامه یافت. این یک پرونده‌ی جناحی نیست؛ یک بیماری ساختاری است که سه دولت با سه گرایش متفاوت را از خود عبور داده و سالم بیرون آمده است. و همین، نگران‌کننده‌ترین بخش ماجراست.

چرا استعاره‌ی «مثلث برمودا» درست است

مثلث برمودا افسانه‌ای دارد: کشتی‌ها و هواپیماها وارد آن می‌شوند و دیگر خبری از آن‌ها نمی‌شود. نه لاشه‌ای، نه سیگنالی، نه پرونده‌ای.

اقتصاد نفتی ایران دقیقاً چنین منطقه‌ای دارد:

- ضلع اول (وزارت نفت و پالایشگاه‌ها): محصول وارد می‌شود، صورت‌حساب خودساخته بیرون می‌آید.
- ضلع دوم (بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی): ارز باید برگردد، اما در حساب‌های خارجی در کما می‌ماند.
- ضلع سوم (خزانه‌داری کل و وزارت دارایی): قیمت باید واقعی باشد، اما با ابلاغیه پایین کشیده می‌شود.

نکته‌ی کلیدی این است که هیچ‌کدام از این سه ضلع، به‌تنهایی، مسئول کامل نیستند — و دقیقاً به همین دلیل، هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. هر ضلع می‌تواند به ضلع دیگر اشاره کند. مسئولیت در این هندسه، درست مثل ارز، ناپدید می‌شود.

چه باید کرد؟

اگر تشخیص درست باشد، درمان پیچیده نیست. نکته‌ی امیدبخش این پرونده همان است که در ابتدا گفتیم: با ۹۰ درصد صادرات در دست دولت، نظارت از نظر فنی آسان است. آنچه لازم است، اراده و چند اقدام مشخص است:

۱. پایان دادن به «اظهار یک‌دلاری». شرکت ملی نفت باید ارزش واقعی هر محموله را در گمرک اظهار کند. بدون این، هیچ سامانه‌ی نظارتی معنا ندارد.

۲. تفکیک نقش حاکمیتی از نقش تجاری در وزارت نفت. تا وقتی یک نهاد هم فروشنده باشد و هم قیمت‌گذار، قیمت‌گذاری یک مذاکره‌ی درون‌خانوادگی است، نه یک معامله.

۳. حسابرسی مستقل و علنی ده پالایشگاه کشور بابت شش میلیارد بشکه نفت تحویلی، با انتشار عمومی نتایج. و تعیین تکلیف قطعی وضعیت حقوقی این شرکت‌ها: دولتی‌اند یا خصوصی؟ هر کدام باشند، تکلیف نظارتی‌اش روشن است؛ آنچه پذیرفتنی نیست، بهره‌مندی هم‌زمان از مزایای هر دو است.

۴. لغو ابلاغیه‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بازگشت به حکم صریح قانون الحاق ۲ (۹۵ درصد فوب خلیج فارس)، به‌همراه مطالبه‌ی مابه‌التفاوت دوره‌ی اجرای این ابلاغیه‌ها.

۵. انتشار عمومی و دوره‌ای «دفتر کل نفت». تولید، تحویل داخلی، صادرات، قیمت، و وصول ارز — به تفکیک و به‌صورت ماهانه. شفافیت، ارزان‌ترین دستگاه نظارتی جهان است.

۶. تعیین تکلیف پتروشیمی‌ها: یا خوراک به قیمت جهانی، یا محصول به قیمت حمایتی. انتخاب هم‌زمان هر دو به نفع خود و به زیان ملت، پذیرفتنی نیست.

سخن پایانی

بیست‌وپنج سال است که این هشدار داده می‌شود و بیست‌وپنج سال است که پاسخی نیامده. در این مدت، نرخ ارز دویست برابر شده، سفره‌ها کوچک‌تر شده، و نسلی از جوانان این کشور با احساس بی‌آیندگی بزرگ شده است.

مسئله‌ی ایران کمبود منابع نیست. کشوری که در هفت سال، هزار و دویست میلیارد دلار ثروت از زمین بیرون کشیده، مشکل «نداشتن» ندارد. مشکلش نداشتن حساب‌وکتاب است.

ثروت این ملت گم نشده است. گم‌شدن، تصادفی است. این ثروت برده شده — از مسیرهایی که نقشه‌شان روشن است، در جغرافیایی که مرزهایش را می‌شناسیم، به دست نهادهایی که نامشان را می‌دانیم.

مثلث برمودا افسانه است. این یکی، نیست.