نامه‌ای بی‌امضا علیه انتصاب سرپرست معاونت نظارت بیمه مرکزی

گروه اقتصادی،استدلال نامه ساده و اغواکننده است، چگونه می‌توان نظارت فنی بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه را به کسی سپرد که آکچوئر نیست؟ اما این پرسش، پیش ‌فرض نادرستی دارد، اینکه نظارت مؤثر مساوی است با ریاضیات دقیق‌، نه اقتدار قابل‌اجرا.

به گزارش بولتن نیوز،بیمه مرکزی، به روایت رئیس‌کل، با بحرانی مشخص و قابل‌اندازه‌گیری روبه ‌روست، نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع صنعت نزد ۲۰ تا ۳۰ کارگزار قفل مانده، و از ۲۷ شرکت بررسی‌شده، ۱۴ شرکت، ناتراز تشخیص داده شده‌اند.

باید پذیرف که این‌ها، اعداد یک بحران نقدشوندگی و حاکمیتی است، نه صرفاً یک ضعف محاسباتی؛

بنابراین راه‌ حل چنین بحرانی، صورت‌های مالی دقیق‌تر نیست بلکه قراردادهایی است که بتوان آن‌ها را در دادگاه یا هیئت انتظامی اجرا کرد.

در همین رابطه با یک بررسی ساده می توان دریافت که استانداردهای جهانی نیز این ادعا را تأیید می‌کند، بر اساس این بررسی، اصول هسته‌ای نظارت بیمه که انجمن بین‌المللی ناظران بیمه تدوین کرده است، تصریح می‌کند که نهاد ناظر باید اقتدار قانونی برای اجرا و اعمال وظایفش را داشته باشد.

در همین رابطه باید توجه کرد که این انجمن، اصل مجزای «ضمانت اجرا» را در نسخهٔ بازنگری ‌شدهٔ خود، با اصل «اقدامات اصلاحی و تنبیهی» یکی کرده که در اصل نشانه‌ای از این است‌ که در نگاه استاندارد های جهانی، ظرفیت حقوقی، جزء ذاتی نظارت است، نه ضمیمه‌ای اختیاری.

مرور مستندات گذشته بیانگر این واقعیت است که درمدل پیشین نظارت بیمه مرکزی، «نمرهٔ منفی» به مدیران، دقیقاً از همین نقطه شکست خورد که در نسخه اصلاح شده راهبری بیمه مرکزی، رئیس کل جدید این موضوع را عملا درک و دقیقا در اولین اصلاحات سازمانی آن را اعمال کرده است.

او به درستی دریافت که نمرهٔ منفی بازدارنده نبود، زیرا مدیر سلب ‌صلاحیت ‌شده می‌توانست به شرکتی دیگر یا حتی صنعتی دیگر منتقل شود.

باید پذیرفت که یک برچسب اداری بدون پشتوانهٔ اجرایی، چیزی بیش از یک هشدار بی‌اثر نیست، زیرا اگر ابزار فنی به ‌تنهایی کافی بود، صنعت بیمه اکنون در این وضعیت نبود چرا که رئیس کل پیشین بیمه مرکزی را باید رکورد دار اعطای نمره منفی در صنعت بیمه قلمداد کرد.

حالا شاید بهتر باشد که نوک پیکان این تحلیل را کمی به دلایل لزوم بکارگیری یک حقوقدان در نوک هرم مدیریتی نظارت در نهاد ناظر تغییر دهیم، شاید اینجا بهتر باشد که پرسش را از «آیا این فرد شایسته است؟» به «این نامه از کجا می‌آید؟» تغییر دهیم.

نظریهٔ کلاسیک تصرف تنظیمی که جورج استیگلر نیم‌قرن پیش ارائه کرد، دقیقاً چنین لحظاتی را پیش‌بینی می‌کند، او معتقد بود که هر گاه ناظر مالی قصد سخت‌گیری بیشتر کند، ذی‌نفعانی که از نظارت سست منتفع بوده‌اند، مخالفت خود را نه به زبان منافع، بلکه به زبان اصولی خنثی مانند «شایسته‌سالاری» یا «شفافیت» بیان می‌کنند، زبانی که رد آن دشوار و حتی ناشایست به نظر می‌رسد.

با این حال، دفاع از این انتصاب نباید به تبرئهٔ بی‌قید و شرط بدل شود، اقتدار حقوقی در رأس نظارت، شرط لازم است، نه کافی.

تفسیر نسبت‌های توانگری مالی و کفایت ذخایر فنی همچنان دانشی تخصصی می‌طلبد که این ضرورت در بدنه تصمیم‌ سازی این معاونت حضور دارد.

در همین رابطه بررسی ساختار سازمانی نهاد ناظر صنعت بیمه نشان می دهد که در بخش نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای و بخش صدور مجوز که هم‌ زمان با سرپرست نظارت منصوب شدند دقت های تخصصی نیز به عنوان بخش های مکمل نظارت، صورت پذیرفته است.

البته شاید پرسش حرفه ای و واقعی این نباشد که آیا سرپرست معاونت نظارت وکیل است یا آکچوئر، پرسش این است که آیا صدای تصمیم سازان فنی در تصمیم نهایی شنیده می‌شود یا در پیله‌ای حقوقی خفه می‌شود؛

البته این معیاری است که باید در ماه‌های آینده، در نحوهٔ برخورد بیمه مرکزی با همان چند شرکت ناتراز، سنجیده شود ولی نه در مصاحبه، بلکه در آرای انتظامی و آرایی که واقعاً اجرا می‌شوند.

به هر حال نامه‌ای که این ساعات با مضمون نامه به رئیس جمهور برای یک انتصاب در صنعت بیمه منتشر شده است و هویت نویسندگانش نیز پنهان است، در حالی ادعای دفاع از شفافیت دارد که خودش موضوع تحلیل است چراکه اساسا اگر منتقدان واقعاً دلسوز این صنعت‌اند، نخستین قدم شفافیت، انتشار نام و امضای خودشان است بلکه انتشار یک نامه بی نام و نشان آن هم به مقام اول اجرائی کشور، در نطفه بی اثر است.