قایم موشک بازی در هلدینگ صندوق بازنشستگی؛ مدیر سرپرستی که برای تثبیت قدرت، از مهندسی انتخابات تا بیتوجهی به حراست را به کار گرفته است

گروه اقتصادی در هلدینگ صبا انرژی، شاهد بودیم که چگونه یک مدیر برکنار شده، تنها چهار روز بعد با ابلاغیهای با عنوان «کانلمیکن» دوباره به صندلی خود بازگشت. این رفت و برگشت عجیب، پرسشهای متعددی را درباره روند تصمیمگیری در مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد کرده است. اما آنچه در این میان کمتر به آن پرداخته شده، ماجرای مشابه دیگری است که در یکی از شرکتهای تابعه این هلدینگ در حال رخ دادن است؛ جایی که یک سرپرست، با برنامهریزی دقیق و عبور از تمام خطوط قرمز، خود را برای نشستن بر کرسی مدیرعاملی آماده میکند.

به گزارش بولتن نیوز تحولات اخیر در هلدینگ صبا انرژی نشان میدهد که قانون منع بهکارگیری برخی مدیران، همچنان در مرحله عبور از مقاومتهای درونی قرار دارد. ماجرای مدیرعاملی که برکنار شد و دوباره برگشت، نمونهای از این آشفتگی در روند تصمیمگیری است. اکنون، پرونده مشابهی در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در حال شکلگیری است؛ جایی که شخصی با سمت «سرپرست»، با بهرهگیری از همین فضای تصمیمگیریهای متناقض، در تلاش است تا جایگاه خود را به مدیرعاملی ارتقا دهد.

یکی از مهمترین ابزارهایی که این سرپرست برای تثبیت موقعیت خود به کار گرفته، نفوذ در ساختارهای تصمیمساز شرکت است. بر اساس مستندات موجود، او در انتخابات کمیته انضباط کار (شهریور ۱۴۰۰) با اعمال فشار و توصیههای اکید به کارکنان، توانست آرای دو نفر از نامزدهای مدنظر خود را به طرز مشکوکی افزایش دهد و آنها را به صندلیهای کلیدی این کمیته برساند. این اقدام، یعنی نفوذ در نهاد نظارتی که مسئول رسیدگی به تخلفات است، یک «شکاف سیستمی» محسوب میشود که هدف آن، بیاثرسازی مکانیسمهای نظارتی و ایجاد یک شبکه وفادار در بدنه شرکت است. جالب اینکه یکی از این افراد، اکنون در جایگاهی قرار گرفته که میتواند در روند ارتقای این سرپرست به مدیرعاملی نقش کلیدی ایفا کند.

گام بعدی این سرپرست، انتصاب افراد مورد نظر خود در پستهای حساس و راهبردی بوده است. گزارشها حاکی از آن است که او با نادیده گرفتن صریح بخشنامههای مرکز تعیین صلاحیت و بدون استعلام از حراست، اقدام به صدور حکم سرپرستی برای معاون سرمایههای انسانی و مدیر مالی شرکت کرده است. همچنین، انتصاب فردی به عنوان سرپرست شعبه مرزی باشماق، آن هم بدون طی تشریفات قانونی و علیرغم مخالفت واحدهای حراست و بازرسی، نشان از عزم جدی او برای تسلط بر تمام نقاط کلیدی شرکت دارد. این انتصابات، که همگی در سایه بیتوجهی به نهادهای نظارتی انجام شده، پازلی را تکمیل میکند که هدف نهایی آن، کسب مدیرعاملی است.

در این میان، حمایتهای عجیب این سرپرست از افرادی که پروندههای تخلفاتی در کمیته انضباط کار دارند، بیش از پیش قابل توجه است. او با دفاع از این افراد و اصرار بر ارتقای آنها، در واقع در حال ایجاد شبکهای از نیروهای وفادار است که در آینده، پشتوانهای محکم برای تثبیت مدیرعاملی او خواهند بود. این رویه، که در تضاد آشکار با اصول انضباطی و قانونی شرکت است، نشان میدهد که او به هر قیمتی به دنبال کسب حمایت و ایجاد اجماع در بدنه شرکت است.

شاید مهمترین نشانه برای درک جاهطلبی این سرپرست، بیتوجهی آشکار او به مصوبات و ابلاغیههای حراست باشد. او با امتناع از انتقال یک کارمند به واحد حراست، علیرغم ابلاغ مکرر مدیرعامل شرکت، و همچنین انتصاب فردی که به صراحت از سوی حراست مرکزی صندوق بازنشستگی و حراست شرکت آتیهصبا، ممنوعالتصرف اعلام شده بود، به روشنی نشان داده که خود را فراتر از نهادهای نظارتی میداند. این رفتار، نه تنها یک تخلف اداری، بلکه یک هشدار جدی درباره خطر نفوذ و بیتوجهی به امنیت سازمانی است.

مجموعه این اقدامات، از مهندسی انتخابات و نصب سرپرستان کلیدی گرفته تا حمایت از متخلفان و بیتوجهی به حراست، تصویر یک سرپرست را ترسیم میکند که با برنامهای منسجم و حسابشده، خود را برای تصاحب کرسی مدیرعاملی آماده میکند. او با الگوبرداری از رفتارهای مشابه در هلدینگ صبا انرژی، به دنبال تکرار سناریوی «برکناری و بازگشت» در سطحی بالاتر است. سوال اساسی اینجاست که آیا نهادهای نظارتی، به ویژه واجا و وزارت کار، اجازه خواهند داد تا این سرپرست جاهطلب، با دور زدن تمام قوانین و مقررات، به هدف نهایی خود دست یابد؟ آیا تاریخ در هلدینگ صبا انرژی، در شرکت انبارهای عمومی نیز تکرار خواهد شد؟ پاسخ به این پرسشها، نه تنها سرنوشت یک شرکت، بلکه اعتبار نظام نظارتی کشور را تعیین خواهد کرد.