صمصامی: با اجرای ۱۶ راهکار قانونی می‌توان تورم را تک‌رقمی کرد؛ پایان سه دهه سیاستی که سفره مردم را کوچک کرد

به گزارش بولتن نیوز، بیش از سه دهه از آغاز اجرای سیاست‌هایی می‌گذرد که در ادبیات اقتصادی ایران با عنوان «تعدیل اقتصادی» شناخته می‌شوند؛ سیاست‌هایی که موافقان آن‌ها، آزادسازی اقتصاد و حرکت به سمت سازوکار بازار را تنها راه توسعه می‌دانستند، اما منتقدان معتقدند نتیجه عملی آن، افزایش شکاف طبقاتی، جهش‌های پیاپی نرخ ارز، رشد افسارگسیخته تورم و کاهش مستمر قدرت خرید مردم بوده است. اکنون دکتر صمصامی، اقتصاددان و نماینده مجلس، بار دیگر با انتقاد صریح از این رویکرد، خواستار توقف این مسیر شده و معتقد است راه برون‌رفت از وضعیت کنونی نه در تدوین قوانین جدید، بلکه در اجرای دقیق قوانین موجود نهفته است.

صمصامی با اشاره به تجربه بیش از ۳۰ سال اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، این سیاست‌ها را «شکست‌خورده» توصیف کرده و معتقد است شکل‌گیری بازارهای متعدد و به تعبیر او «بازارهای کذایی» در حوزه‌هایی همچون ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران بوده است. از نگاه وی، آزادسازی قیمت ارز و سپردن تعیین نرخ آن به بازار، نه تنها موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی نشده، بلکه به موتور اصلی افزایش قیمت‌ها در سراسر اقتصاد تبدیل شده است.

این نماینده مجلس تأکید می‌کند که طی سال‌های گذشته، هر بار با افزایش نرخ ارز، موج تازه‌ای از تورم شکل گرفته و فشار اصلی آن مستقیماً بر دوش خانوارهای ایرانی قرار گرفته است. به باور صمصامی، نتیجه این روند چیزی جز کوچک‌تر شدن سفره مردم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه تولید و دشوارتر شدن شرایط معیشتی نبوده است.

آنچه اظهارات اخیر صمصامی را از بسیاری از انتقادهای گذشته متمایز می‌کند، ارائه یک بسته پیشنهادی مشخص برای اصلاح وضعیت اقتصادی است. وی اعلام کرده است که به همراه ۱۳۰ نفر از نمایندگان مجلس، مجموعه‌ای شامل ۱۶ راهکار را برای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌اند؛ راهکارهایی که به گفته او، همگی در چارچوب قوانین موجود کشور قابل اجرا هستند و نیازی به تصویب قوانین جدید ندارند.

صمصامی معتقد است اجرای این بسته می‌تواند زمینه کاهش پایدار نرخ تورم و حتی رساندن آن به سطح تک‌رقمی را فراهم کند. او همچنین بر این باور است که اصلاح سیاست‌های ارزی، بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری، کنترل سوداگری در بازارهای مالی و تقویت تولید، از محورهای اساسی این بسته پیشنهادی محسوب می‌شوند.

در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت قدرت خرید خانوارها دست و پنجه نرم می‌کند، طرح چنین پیشنهادهایی می‌تواند بار دیگر بحث درباره ریشه‌های مشکلات اقتصادی را به صدر مباحث کارشناسی بازگرداند. پرسش اساسی این است که آیا دولت حاضر خواهد بود در سیاست‌های اقتصادی خود بازنگری کند یا همچنان مسیر سه دهه گذشته ادامه خواهد یافت؟

اظهارات صمصامی در واقع بازتاب یکی از جدی‌ترین نقدها به سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر است؛ نقدی که معتقد است منشأ اصلی بخش قابل توجهی از نابسامانی‌های اقتصادی نه تحریم‌ها، بلکه نوع نگاه به اداره اقتصاد و اصرار بر سیاست‌هایی است که به اعتقاد منتقدان، آزمون خود را پس داده و نتوانسته‌اند ثبات، رشد و رفاه را برای جامعه به ارمغان بیاورند.

اکنون بسته ۱۶ بندی ارائه‌شده از سوی صمصامی و ۱۳۰ نماینده مجلس، به آزمونی برای دولت تبدیل شده است؛ بسته‌ای که طراحان آن مدعی‌اند با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی موجود، امکان مهار تورم، تثبیت بازار ارز و بهبود معیشت مردم را فراهم می‌کند. اینکه این پیشنهادها تا چه اندازه مورد توجه قوه مجریه قرار گیرد و چه میزان قابلیت اجرا داشته باشد، موضوعی است که در ماه‌های آینده می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محورهای مناظرات اقتصادی کشور تبدیل شود.