کد خبر: ۸۸۹۶۴۵
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
ناظر بر همه؛ پاسخگو در برابر چه کسی؟
مردم می‌پرسند چگونه ممکن است در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات اقتصادی، معیشتی و محدودیت‌های مالی مواجه است...

گروه اجتماعی: مردم می‌پرسند چگونه ممکن است در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات اقتصادی، معیشتی و محدودیت‌های مالی مواجه است، بستگان برخی مسئولان عالی‌رتبه در خارج از کشور زندگی و تحصیل کنند و هزینه‌های سنگین اقامت، آموزش و زندگی آنان تأمین شود؟ آیا منشأ این هزینه‌ها برای افکار عمومی قابل تبیین و شفاف‌سازی است؟

به گزارش بولتن نیوز جامعه می‌پرسد آیا میان درآمدهای قانونی مسئولان و هزینه‌های قابل توجه زندگی و تحصیل بستگان در خارج از کشور تناسب وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، این تناسب چگونه قابل اثبات است و اگر ابهامی وجود ندارد، چرا توضیح شفافی ارائه نمی‌شود؟

افکار عمومی همچنین درباره انتصابات مدیریتی پرسش‌های فراوانی دارد. چرا در برخی موارد مدیران و کارکنان با استناد به محدودیت‌های سنی یا بازنشستگی از مسئولیت کنار گذاشته می‌شوند، اما در موارد دیگر استمرار حضور افراد بازنشسته در برخی مسئولیت‌ها یا مجموعه‌های اقتصادی و اداری مورد سؤال قرار می‌گیرد؟

پرسش دیگر درباره فرآیند ارتقای افراد و نحوه انتصاب آنان در جایگاه‌های حساس است. جامعه انتظار دارد بداند معیارهای انتخاب مدیران، اعضای هیئت‌مدیره، مسئولان حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بخش‌های حساس تخصصی چیست و چه سازوکاری برای احراز صلاحیت آنان وجود دارد.

در حوزه‌های تخصصی کشور، به‌ویژه بخش‌های راهبردی مانند نفت، گاز، انرژی و قراردادهای کلان، این مطالبه وجود دارد که سوابق تخصصی، دانش حرفه‌ای و تجربه اجرایی مدیران منصوب‌شده به‌صورت شفاف در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد.

کارشناسان می‌پرسند سهم شایسته‌سالاری در انتصابات تا چه اندازه است؟ سهم نخبگان، متخصصان باسابقه و مدیران حرفه‌ای کشور در ساختار تصمیم‌گیری کجاست؟ چه تضمینی وجود دارد که روابط شخصی، حلقه‌های محدود مدیریتی یا وابستگی‌های غیرسازمانی جایگزین معیارهای حرفه‌ای نشده باشند؟

از سوی دیگر، هنگامی که مسئولان نظارتی از عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات و اسناد سخن می‌گویند، جامعه انتظار دارد توضیح داده شود که ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی موجود چگونه مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج اقدامات انجام‌شده چه بوده است.

پرسش اصلی مردم روشن است: اگر برای همه قانون وجود دارد، آیا اجرای قانون نیز برای همه یکسان است؟ اگر اصل شفافیت یک مطالبه عمومی است، آیا این اصل درباره همه مسئولان، مدیران و بستگان آنان نیز اجرا می‌شود؟

امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخگویی، شفافیت و رفع ابهامات است. اعتماد عمومی با سکوت تقویت نمی‌شود؛ با پاسخ‌های روشن، مستند و قابل راستی‌آزمایی تقویت می‌شود.

هرچه جایگاه یک مسئول بالاتر باشد، انتظار پاسخگویی او نیز بیشتر است. نهادهای ناظر زمانی بیشترین اعتبار را خواهند داشت که خود نیز در برابر افکار عمومی، قانون و سازوکارهای نظارتی، در بالاترین سطح شفافیت و پاسخگویی قرار گیرند.

برچسب ها: نظارت مامور

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :