به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، در پی وصول گزارشهای مستند و انجام تحقیقات تخصصی توسط ضابطان قضایی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دورود، معاون شهردار و دو تن از کارکنان شهرداری به اتهام ارتشا تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
بر اساس مستندات موجود، متهمان با سوءاستفاده از موقعیت اداری خود، اقدام به دریافت مبالغی غیرقانونی در قبال تسهیل برخی امور اداری کردهاند که این اقدامات مصداق بارز ارتشا و نقض حقوق عمومی شهروندان است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com