گروه انرژی، در حالی که کشور با بحرانهای ارزی، تحریمهای خارجی و نیاز فوری به شفافیت در پروژههای نفتی مواجه است، بار دیگر نشانههایی از تکرار یک ماجرای پرابهام در شرکت نفت و گاز پارس دیده میشود؛ ماجرایی که ۶ سال پیش به دلیل جعل اسناد و فقدان صلاحیت فنی متوقف شد، اما امروز با همان شناور و همان تخلفات، تنها با نامی تازه، در آستانه عقد قرارداد مجدد قرار گرفته است.
به گزارش بولتن نیوز، شش سال پیش، بولتن نیوز و دیگر رسانهها از ورود یک بارج مسکونی به مناقصههای شرکت نفت و گاز پارس خبر دادند؛ شناوری که بعدها مشخص شد با اسناد جعلی وارد چرخه رقابت شده و فاقد حداقل استانداردهای فنی و ایمنی بوده است. بارجی با نام Atlantic London، ساخت ۱۹۸۳، فرسوده، بدون گواهینامه معتبر، و از همه مهمتر، مشکوک به جعل هویت. آن ماجرا با پیگیری رسانهها، ورود نهادهای نظارتی و واکنش برخی نمایندگان مجلس متوقف شد. اما امروز، همان بارج با تغییر نام به Ocean Castle و بدون هیچ تغییر بنیادی در وضعیت فنی یا حقوقی، بار دیگر به میدان بازگشته است؛ این بار در شرایطی که اسناد مناقصه به شکلی تنظیم شدهاند که دقیقاً مختصات این شناور را پوشش دهند.
همزمان، خبرها حکایت از آن دارند که این شناور، با وجود ارزش واقعی کمتر از پنج میلیون دلار، قرار است با رقمی بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون یورو به شرکت نفت و گاز پارس اجاره داده شود. این در حالی است که نه نیازی به بارج جدید وجود دارد، نه سکوی تازهای در پارس جنوبی نصب شده، و نه فرآیند مناقصه از شفافیت لازم برخوردار بوده است. سوال اینجاست: چرا وقتی در داخل کشور و منطقه خلیج فارس شناورهای سالم، استاندارد و واجد شرایط در دسترساند، یک بارج قدیمی، بازسازینشده و فاقد مدارک معتبر باید گزینه نهایی شود؟
موضوع وقتی جدیتر میشود که بدانیم امیر خجسته مهر، رئیس وقت فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، همان زمان هشدار داده بود که مستنداتی در اختیار دارد مبنی بر تلاش برای اجاره این بارج از طریق یک شرکت واسطه اماراتی، با پرداخت اولیه ۱۵ میلیون یورو و انعقاد قراردادی بیش از ۶۵ میلیون یورو. او خواستار ورود نهادهای نظارتی و توقف این قرارداد شده بود. حالا با گذشت سالها، نهتنها هشدارها نادیده گرفته شدهاند، بلکه سناریوی پیشین عیناً در حال تکرار است، آن هم با همان شناور و همان شماره ثبت بینالمللی (IMO: 8751514)، بدون کمترین تغییر در وضعیت حقوقی، مالکیتی یا ایمنی.
بولتن نیوز، طی سالهای گذشته بارها نسبت به این روند هشدار داده است. اسنادی که پیش از این هم در بولتن نیوز و دیگر رسانه ها منتشر شده، نشان میدهد که مالکیت بارج شفاف نیست، مدارک آن جعلی است، گواهینامههای ایمنیاش منقضی شده، و حتی از بازرسی میدانی نیز سرباز زده شده است. کارشناسان مستقل و حتی برخی گزارشهای درونسازمانی توصیه به ابطال مناقصه دادهاند، اما همه این هشدارها با سکوت یا بیاعتنایی مواجه شدهاند.
سکوت امروز مسئولان ممکن است فردا به فاجعهای انسانی یا مالی ختم شود. اجاره بارجی با این مختصات، نهتنها ضربهای بزرگ به اعتماد عمومی و بیتالمال خواهد زد، بلکه اگر در شرایط عملیاتی دچار حادثه شود، تبعات آن جبرانناپذیر خواهد بود. آیا زمان آن نرسیده که نهادهای ناظر بطور جدی به این موضوع ورود کنند؟
این ماجرا، بیش از آنکه یک پرونده فنی باشد، نشانهای از یک چرخه معیوب تصمیمگیری در یکی از کلیدیترین شرکتهای صنعت نفت کشور است. تکرار آن، نه حاصل اشتباه، بلکه نتیجه بیتفاوتی در برابر تخلفات پنهان و طراحیشده است. اگر امروز با این روند برخورد نشود، فردا دیگر نمیتوان از مسئولان خواست پاسخگو باشند.
پاره ای توضیحات:
ابهام در مناقصه؛ طراحیشده برای یک برنده خاص؟
بررسیها نشان میدهد که اسناد مناقصه بهگونهای تدوین شدهاند که مشخصات دقیق این بارج ۴۴ ساله را پوشش میدهند.
کارشناسان معتقدند که تنظیم الزامات مناقصه به نفع این شناور و پیمانکار خاص انجام شده و اساساً فرآیند مناقصه به جای رقابت، بیشتر به یک سناریوی از پیش تعیینشده شباهت دارد.
در حالی که شناورهای استاندارد و بهروز در داخل کشور و منطقه خلیج فارس در دسترس هستند، هیچکدام در این مناقصه جایی نداشتهاند. حتی شرکتهای توانمند داخلی مانند حفاری شمال، توسعه پتروایران، شرکت ملی حفاری و مپنا نادیده گرفته شدهاند.
از نکات تأملبرانگیز دیگر این پروژه، تطابق عجیب اسناد مناقصه با ویژگیهای دقیق همین بارج خاص است. کارشناسان میگویند این تطابق، نشاندهنده احتمال تبانی میان مسئولان داخلی و شرکت واسطه اماراتی است.
در گزارشهای رسمی آمده است که:
هشدارهایی که باید شنیده شود
طی شش سال گذشته، رسانهها از جمله بولتن نیوز با صراحت و تکرار، نسبت به پروژهای مشکوک با هزینهای سرسامآور و خطراتی جبرانناپذیر هشدار دادهاند. از سال ۱۳۹۸ تا امروز، در بیش از پنج گزارش مفصل، مشخصاً اعلام شده که بارجی با نام سابق Atlantic London و نام جدید Ocean Castle، به دلایل زیر نباید وارد چرخه عملیاتی میدان گازی پارس جنوبی شود:
سؤال مهم اینجاست: چرا این حجم از مستندات، پیگیری رسانهای و تذکرات رسمی، هیچگاه به توقف کامل پروژه منجر نشدهاند؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com