قربانی تضاد نهادها؛ حمید بورد، مدیری که چوب عمل به مصوبه شورای عالی امنیت ملی را خورد

گروه انرژی: در اقدامی بی‌سابقه و سوال‌برانگیز، دیوان محاسبات کشور حکم انفصال شش ماهه حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به دلیل عدم ارائه اسناد و اطلاعات محرمانه تجارت نفت و گاز صادر کرده است. این حکم در حالی صادر می‌شود که بورد و مدیران پیش از او، در واقع به مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی (شعام) عمل کرده‌اند؛ مصوبه‌ای که هرگونه درز اطلاعات مربوط به فروش نفت در شرایط تحریم را ممنوع می‌کند تا از منافع ملی در برابر فشارهای خارجی حراست شود.

به گزارش بولتن نیوز ماجرا از این قرار است که دیوان محاسبات سال‌هاست خواستار دسترسی به جزئیات قراردادهای فروش نفت و گاز است. در مقابل، شرکت ملی نفت ایران با استناد به مصوبه صریح شورای عالی امنیت ملی، خود را از ارائه این اسناد معذور می‌داند، چرا که افشای این اطلاعات می‌تواند به شناسایی کانال‌های فروش نفت ایران و مسدود شدن آن‌ها توسط دشمنان منجر شود.

این تضاد میان دو نهاد حاکمیتی، اکنون مدیران خط مقدم جنگ اقتصادی را قربانی کرده است. حمید بورد، که پیش از این به دلیل نقش کلیدی در حفظ و تداوم صادرات نفت ایران در لیست تحریم‌های دولت ترامپ قرار گرفته بود، حالا نه به دلیل تخلف، بلکه به دلیل پایبندی به یک الزام امنیتی، با حکم انفصال از خدمت مواجه شده است. این حکم شامل حال محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل پیشین شرکت نفت نیز شده و این نگرانی را ایجاد می‌کند که هر مدیر دیگری در این مسند، حتی وزیر نفت، با همین سرنوشت روبرو خواهد شد.

نکته کلیدی در این میان، رویکرد دیوان محاسبات است. به نظر می‌رسد این نهاد نظارتی به جای آنکه برای حل این تعارض قانونی با شورای عالی امنیت ملی وارد مذاکره شود، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و مدیرانی را هدف قرار داده است که میان دو تکلیف قانونی گرفتار شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که تلاش‌های وزیر نفت برای حل این مشکل از طریق مذاکره نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

این حکم غیرمنصفانه این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: چگونه می‌توان از مدیری که وظیفه‌اش حفاظت از شریان حیاتی اقتصاد کشور در شرایط جنگی است، انتظار داشت که به بهانه نظارت، محرمانه‌ترین اسرار دولتی را فاش کند؟ این برخورد نه تنها به تضعیف جایگاه مدیران متخصص و کارآزموده در حساس‌ترین بخش اقتصادی کشور می‌انجامد، بلکه این پیام را مخابره می‌کند که در ساختار بوروکراتیک ایران، عمل به مصوبات نهادهای بالادستی امنیتی می‌تواند به مجازات منجر شود؛ پارادوکسی که دود آن بیش از همه به چشم منافع ملی خواهد رفت.