به گزارش بولتن نیوز ،سازمان اداری و استخدامی کشور بهعنوان نهاد محوری در سیاستگذاری منابع انسانی دولت و ارتقاء کیفیت نظام اداری، نقش بنیادی در تضمین شایستهسالاری، عدالت استخدامی و استقلال مدیریتی ایفا میکند. با این حال، گزارشها و شواهد منتشرشده از انتصابات اخیر در این سازمان، بهویژه در سطح معاونتها و مدیریتهای کلان، نگرانیهایی جدی را از منظر حقوق اداری، حاکمیت قانون، و بیطرفی ساختاری برانگیخته است.
بر پایه اصل ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامههای اجرایی آن، انتصابات در دستگاههای اجرایی باید بر اساس صلاحیت تخصصی، تجربه مدیریتی، و عدالت در دسترسی به فرصتهای شغلی انجام شود. با این حال، بررسی برخی انتصابات صورتگرفته در ماههای اخیر – نظیر معاون سرمایه انسانی، رئیس امور ساختارهای کلان، و معاون حکمرانی الکترونیک – نشان میدهد که در مواردی، معیارهای حرفهای و ضوابط قانونی قربانی ملاحظات سیاسی و وابستگیهای جناحی شدهاند.
افزون بر این، در برخی انتصابات، شائبههایی از تخلف از قانون منع تصدی همزمان مشاغل اجرایی، و همچنین تعارض منافع مطرح است؛ مسائلی که مستقیماً مغایر با اصل شفافیت و سلامت اداریاند. انتصاب افرادی با پیشینه اقدام حقوقی و سیاسی علیه دولت، از جمله در مواردی همچون عضویت در شورای توسعه مدیریت، اگرچه ممکن است در ظاهر منع قانونی نداشته باشد، اما از حیث خدشه به اصل بیطرفی اداری و تعارض با ماده ۴۲ منشور حقوق شهروندی، محل ایراد جدی است.
سازمان اداری و استخدامی کشور، بهویژه از زمان احیای مجدد در سال ۱۳۹۵، با چالشهایی در حوزه مدیریت منابع انسانی و حفظ بدنه کارشناسی مواجه بوده است. روند خروج نیروهای متخصص در دورههای گذشته، و جایگزینی آن با افراد فاقد صلاحیت حرفهای، موجب تضعیف ظرفیت کارشناسی در این نهاد راهبردی شده است. تداوم این روند در دوره اخیر، با توجه به سوابق منتشرشده، خطر تعمیق بحران را تشدید میکند.
با توجه به ابعاد و پیامدهای این وضعیت، ضرورت دارد:
1- سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بهعنوان نهادهای نظارتی، به بررسی صحت و مشروعیت انتصابات اخیر ورود کرده و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی و اصلاحی لازم را اعمال کنند.
2- هیات عالی گزینش و شورای عالی اداری نقش فعالتری در ارزیابی شایستگی انتصابات ایفا کرده و از نفوذ ملاحظات سیاسی در فرایندهای گزینش جلوگیری کنند.
3- دفتر رئیسجمهور، بهعنوان مرجع بالادستی این سازمان، در راستای تقویت اصول شایستهسالاری، شفافیت و پاسخگویی، نسبت به بازبینی سیاستهای منابع انسانی و اصلاح جهتگیریهای اخیر اقدام نماید.
بیتردید، اگر روند فعلی ادامه یابد، نهتنها اعتبار نهادهای اداری خدشهدار خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به اصل بیطرفی و عدالت در نظام اداری آسیب خواهد دید. بازگشت به قانون، اولویتدادن به صلاحیت بهجای وابستگی، و مقابله با سیاسیکاری در بدنه اجرایی کشور، ضرورتی فوری برای حفظ انسجام حاکمیت و تقویت سرمایه اجتماعی دولت است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com