کد خبر: ۸۶۵۲۶۰
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۹
موافقت دولت با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی
در حالی که دولت با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی موافقت کرده است، این سوال مطرح می‌شود که چرا افزایش حقوق کارگران به میزان تورم، به عنوان یک عامل مؤثر بر افزایش تورم در نظر گرفته می‌شود؟!

گروه اجتماعی _ سید محسن عبدالهی: در حالی که دولت با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی موافقت کرده است، این سوال مطرح می‌شود که چرا افزایش حقوق کارگران به میزان تورم، به عنوان یک عامل مؤثر بر افزایش تورم در نظر گرفته می‌شود؟! این تناقض در سیاست‌های اقتصادی دولت، نشان‌دهنده عدم توجه به نیازهای واقعی جامعه و کارگران است. افزایش تعرفه‌های پزشکی بدون توجه به تأثیر آن بر تورم، این واقعیت را نمایان می‌کند که اولویت‌ با منافع گروه‌های خاصی است که از این افزایش‌ها بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش بولتن نیوز، از سوی دیگر این پرسش جدی مطرح می‌شود که چرا حقوق کارگران و کارمندان باید حداقل رشد را داشته باشد؟! در حالی که هزینه‌های زندگی به طور مداوم بیشتر می‌شود و خود دولت هر روز با افزایش نرخ یک چیزی موافقت می‌کند، حقوق کارگران و کارمندان به میزان کافی رشد نمی‌کند تا بتوانند از پس این تورم برآیند. این وضعیت باعث افزایش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های کارمند و کارگر و کاهش قدرت خرید آن‌ها و خردشدن استخوان ایشان می‌شود. خردشدنی که تبعات بسیاری برای کشور دارد و گویا برای دولت چهاردهم و کارشناسان نخبه! اقتصادی دولت پزشکیان هیچ اهمیتی ندارد.

افزایش حقوق به میزان تورم، تنها راهی است که می‌تواند به کارگران و کارمندان کمک کند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند. در غیر این صورت، این افراد با مشکلات جدی اقتصادی مواجه خواهند شد و توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را از دست خواهند داد. با دست فرمان فعلی باید انتظار داشته باشیم که طبقه کارگر و کارمند باز هم فقیرتر شوند و فاصله بیشتری از رفاه پیدا کنند. در این حالت است که یا افراد به سمت خلاف کشیده می‌شوند و یا با انجام چندین شغل در روز، تنها به فکر زنده ماندن خواهند بود و تبدیل به ماشین کار می‌شوند و از انسانیت خارج.

در نهایت، افزایش تعرفه‌های پزشکی و قیمت بسیاری از خدمات و کالاها و عدم افزایش حقوق کارگران و کارمندان به میزان تورم، نشان‌دهنده تناقضات و چالش‌های جدی در سیاست‌های اقتصادی دولت است. این وضعیت نیازمند بازنگری جدی است تا بتوان به نیازهای واقعی جامعه پاسخ داد و از وقوع فاجعه اجتماعی در کشور جلوگیری کرد. انباشت فشارهای اقتصادی از یک طرف و نادیده گرفته شدن طبقه در حال فقیرتر شدن کارگر و کارمند از سوی دیگر، این ظرفیت را دارد تا تبدیل به زخمی شود که دشمنان به دنبالش هستند تا بر روی آن تمرکز کنند و از همان نقطه آشوب بر پا کنند و کشور را در فضای امنیتی قرار بدهند.

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :