غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس درباره
مطرح شدن موضوع بنزين با بهاي 2000 تومان در قالب مرحله جديد طرح هدفمندي
يارانه‌ها به خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران
گفت: در صورت موافقت مجلس با اين درخواست چاره اي جز افزايش قيمت ها به
ويژه افزايش ناگهاني نرخ هاي حامل هاي انرژي نظير بنزين نبود و بسيار قابل
پيش بيني بود كه در صورت صدور اين مجوز نرخ بنزين تا ليتري 2000 تومان
افزايش پيدا كند.
مصباحي مقدم ادامه داد: در صورت ارايه مجوز از سوي
مجلس و موافقت با پيشنهاد اوليه دولت براي اجراي زودتر از زمان بندي
هدفمندي يارانه ها بنزين 2000 توماني به وقوع مي پيوست.
رئيس كميسيون
ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس با اشاره به علت اصرار دولت براي اجراي زودتر
از زمان بندي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: دولت در بودجه سال 91 درخواست
كرده بود كه فاز دوم گام نهايي باشد زيرا اصرار داشت كه اين قانون در زمان
همين دولت به پايان برسد.
وي افزود: البته اين حرف بي منطق نيست اما
منطق ديگري هم در مقابل آن وجود دارد كه در صورتي كه اين اجازه به دولت
داده مي شد تبعات اجراي زودهنگام آن يعني افزايش جهشي تورم و به طور مثال
بنزين ليتري 2000 تومان براي مردم قابل تحمل نيست واز سوي ديگر هم نبايد
بنا بر اين گذاشته شود كه دولت هاي ديگر تمايلي به اجراي اين قانون نخواهند
داشت زيرا اجراي آن فوايد بسياري را براي كشور به همراه دارد اما بايد شيب
ملايم آن حفظ شود .
مصباحي مقدم تصريح كرد: به هر حال مجلس پيشنهاد
دولت را نپذيرفت و آن را در بودجه اصلاح كرد تا شاهد تورم سنگين و غير
قابل تحمل براي مردم و به هم‌ريختگي ناگهاني بازار نباشيم.
وي گفت:با اين تصميم مجلس، دولت تنها اجازه دارد تا سقف 30 تا 40درصد به قيمت فعلي حامل هاي انرژي بويژه بنزين بيافزايد.
مصباحي
مقدم تاكيد كرد: دولت بايد اجراي اين قانون مهم را به صورت شفاف دنبال كند
و با اطلاع رساني دقيق و توضيح به موقع از به وجود آمدن حرف و حديث هاي
اين‌چنين وآشفتگي در بازار جلوگيري كند درغير اين صورت در گام بعدي نيز به
وجود آمدن فضاي مبهم اولا نگراني را در بين مردم و فعالان اقتصادي ايجاد مي
كند و ثانيا باعث بروز شايعات و زمينه ساز قبول آنها مي‌شود.