گروه سیاسی: در پی انتشار اسناد زمینخواری در فضای مجازی منتسب به آیتالله صدیقی، امامجمعه موقت تهران، او در نامهای به دادستان تهران به این ادعا واکنش نشان داد و با تأیید اصل فساد رخداده، از روند اجرای این زمینخواری اظهار بیاطلاعی کرد. آیتالله صدیقی امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر که ریاست سابق دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات را در رزومه خود دارد، دیروز در واکنش به اتهام زمینخواری، با رد اتهام منسوب به خود اصل ماجرا را متوجه فرد دیگری کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، در مواجهه با این نامه میتوان دو برخورد داشت. در برخورد نوع اول میشود نامه حاج آقا صدیقی را حمل بر صحت گذاشت. همانگونه که عبدالله گنجی نوشته علتش اینکه پذیرفته است مدیریت خودش اشکال دارد و آماده پاسخگویی قضائی است و به توجیه و انکار و جدل در موضوع رو نیاورده است. چه اینکه میشد قصور شخصی در عدم اطلاع از این قضیه را پر رنگتر و ضمن معذرت خواهی بابت آن، هم هزینههای مختلفی مانند جدایی از ستاد امر به معروف را عملی کرد و هم از دستگاه قضایی خواست تا سریعا و صریحا با خود ایشان برخورد کند.
اما در مواجهه نوع دیگر که از فاز بدبینانه است میتوان مانند. آنچه که عباس عبدی گفته اگر ایشان راست بگوید یک فاجعه تمامعیار از بیاطلاعی است و اگر دروغ باشد که صد بار بدتر، شاید فساد تحمل شود ولی با دروغ چه میتوان کرد؟ چای دبش ضربه نهایی به شعارهای مبارزه با فساد بود و این به نماز جمعه، آزمون مهمی پیشروی دستگاه قضائی قرار گرفته است.
علی ایحال باید پذیرفت که در نزد افکار عمومی انتقال چهارهزار و دویست متر زمین با امضای جعلی کمی عجیب است و باورش سخت، بنابراین این سؤالات مطرح است که صدیقی یا فرزندان یا عروسش یا خلاصه یکی از نزدیکانش در پیروان اندیشههای قائم، از خود نپرسیدند نحوه نقل و انتقال این زمین چگونه بوده است؟ ممکن است چنین غافل باشند و صاحب چنین دارایی عظیمی شوند و از خود نپرسند روند کار چگونه بوده؟ و آیا او همچنان تا پایان رسیدگی قضائی همچنان امام جمعه موقت تهران باقی خواهد ماند یا خیر؟
در هر صورت از آقای صدیقی انتظار میرود هم تا تعیین تکلیف شدن این قضایا از همه مسئولیتهایی که دارند کنار برود و هم از جامعه بابت هر کم کاری که از سوی ایشان بابت وقوع همین حداقلها در حالت خوش بینانه، عذرخواهی رسمی کنند. در ضمن از دستگاه قضایی انتظار داریم خیلی سریع و شفاف به ماجرا ورود کرده و نتیجه بررسیهای حقوقی و قضاییاش را با جامعه درمیان بگذارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com