نصب دوربین در مشاعات بدون اجازه سایر مالکین مصداق مزاحمت از حق می‌باشد

گروه اجتماعی: موسسه حقوقی و داوری بهدادورزان رایی را منتشر کرده که در آن به موضوع نصب دوربین در مشاعات پرداخته که جهت آگاهی مخاطبان به ان پرداختیم:

بر اساس رای صادره
شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران؛

*رای بدوی*

به گزارش بولتن نیوز، در خصوص اتهام م.د. دایر به ایجاد مزاحمت از حق و ممانعت از حق ـ نصب دوربین در قسمت مشاعات ـ نظر به شکایت شکات و کیفرخواست صادره از دادسرا و محتویات و عدم دفاعی از ناحیه متهم جرم انتسابی محرز و مسلم بوده مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهم به تحمل پرداخت مبلغ سه میلیون ریال با رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در حق دولت و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص اتهام م. و ع.ر. دایر به مشارکت با متهم فوق‌الذکر با توجه به این‌که نامبردگان مالک ملک موصوف بوده و متهم م.د. مستأجر بوده و اقدامات فوق‌الذکر توسط مستأجر انجام شده است نه مالک و در خصوص اتهام هر سه متهم دایر بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به لحاظ فقد دلیل کافی اثباتی بزه و عدم توجه اتهام به م. و ع.ر. رأی بر برائت متهمان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظراستان تهران می‌باشد و رأی محکومیت غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه 1129 دادگاه عمومی جزایی تهران

*رای دادگاه تجدید نظر*

تجدیدنظرخواهی آقای د.غ. به وکالت از خانم ط.ز. فرزند ح. و آقایان ج.، ج.، م. و خانم ف. نام خانوادگی همه م. و خانم ع.د. از دادنامه شماره 9109970233001528 مورخ 16/12/91 صادره از شعبه 1129 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان خانم م. و آقای ع. نام خانوادگی هردو ر. از اتهام تغییر کاربری و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق برائت حاصل نموده‌اند و تجدیدنظر خوانده دیگر آقای م.د. از جهت تغییر کاربری برائت حاصل نموده و از جهت ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق به جهت نصب دوربین در قسمت مشاعات به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال در حق دولت و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد؛ لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه...

منبع:

موسسه خدمات حقوقی، داوری (قبول دعاوی حقوقی، ثبتی ،خانواده ،دیوان عدالت اداری و دیوان عالی

http://behdadvarzan.blogfa.com

دکتر زینب محمدی ،وکیل پایه یک دادگستری

۰۹۱۲۱۲۰۳۶۵۹