گروه سیاسی: غلامرضا معاون سابق سیاسی وزیر کشور:با توجه به تغییر اینجانب از معاونت سیاسی وزارت کشور، لازم دانستم توضیحاتی را به استحضار مردم عزیز ایران، نخبگان و اصحاب رسانه برسانم.
به گزارش بولتن نیوز، بخشنامه ای در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری از سوی اینجانب ابلاغ شد که در آن «بایدها» و «نبایدها» قانونی که میبایست مدنظر معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریهای سراسر کشور ورؤسای ستادهای انتخابات باشد مورد تأکید قرار گرفت.
پس از ابلاغ آن بخشنامه، برخی از نمایندگان مجلس علیه مفاد آن بویژه بند ۴ بخشنامه موضع گرفتند. بند ۴ بخشنامه از این قرار بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعهای و ... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقیمانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیّت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبهدار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. مدیریت این موضوع بر عهده معاونین سیاسی میباشد».
اعتراضهای نمایندگان محترم موجب شد وزیر محترم کشور برای متوقف کردن حواشی، ۴ بند از بخشنامه را لغو کند و شخصا برای تبیین موضوع در مجلس حاضر شود. در جریان حضور وزیر محترم در مجلس، برخی نمایندگان با وجود لغو بندهای مختلف بخشنامه، درخواست عزل معاون سیاسی را از وزیر مطرح کردند و از آن تاریخ به بعد با میدان داری برخی رسانه ها، این موضوع به دستور کار ثابت آنها و اصرار برخی نمایندگان تبدیل شد.
اصرار رییس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت میگرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com