کد خبر: ۸۲۵۳۶۰
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۰۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۶
تورم بدترین نتیجه معتبر بودن اسناد غیررسمی
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با اشاره به اینکه اعتبارزدایی از معاملات غیررسمی مصلحت قطعی کشور و نظام است....

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد،محمدطاهر رحیمی: رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با اشاره به اینکه اعتبارزدایی از معاملات غیررسمی مصلحت قطعی کشور و نظام است، افزودند: معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از منشاءهای بزرگ فساد است و باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی وجود دارد، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.


تورم بدترین نتیجه اعتبار اسناد غیررسمی و ولنگاری گردش پول و سرمایه

مهمترین اثر مخرب «معاملات غیررسمی» مثل معامله قولنامه‌ای، سلب امکان رصد «جریان پول؛ سرمایه و کالا» است که افزایش مداوم سرعت گردش پول در بازار دارایی‌ها از جمله زمین و مسکن و رشد مداوم قیمت در این بازارها را نتیجه می‌دهد.

در شرایط سلب ابزارهای حکمرانی پولی و مالی و در نتیجه گردش شتابان پول، رشد نقدینگی هر چقدر هم کم باشد باز هم تلاطم بازار دارایی‌ها گریزناپذیر است. بدیهی است چنین شرایطی، کالای مصرفی چون ملک را به کالای سرمایه‌ای و وسیله‌ای برای ذخیره‌ ارزش و در نهایت به «لنگر انتظارات تورمی» تبدیل می‌کند.

بنابراین تورم بدترین نتیجه معتبر بودن اسناد غیررسمی و ولنگاری گردش پول و سرمایه ناشی از آن است. علاوه بر تورم، عدم امکان اجرای ابزارهای تنظیم‌گر مالی چون مالیات بر سوداگری به دلیل فقدان شفافیت از دیگر نتایج معتبر بودن اسناد عادی و معاملات غیررسمی است.


چرا اعتبار زدایی از معاملات غیررسمی «مصلحت قطعی» کشور است؟

افزایش تقاضای پول (رشد مخرب نقدینگی) و کژمنشی (Moral Hazard) مشتریان بانکی و تسهیلات‌گیرندگان برای سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از جمله زمین و مسکن از دیگر نتایج مخرب معتبر بودن اسناد عادی و غیررسمی است.

کژگزینی بانک‌ها (Adverse Selection) در اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه و توسعه فعالیت‌های سفته‌بازانه بانک‌ها در بازار مسکن برای جا نماندن از سود حاصل از گردش پول‌های کلان در بازار که در شرایط سلب ابزارهای حکمرانی پولی و مالی رخ‌داده، اثر مخرب دیگر معتبر بودن معاملات غیررسمی است.

فساد، معاملات همزمان روی یک دارایی، زمین‌خواری‌های گسترده، توسعه اقتصاد زیرزمینی، پولشویی و در مجموع خروج سرمایه از اقتصاد بخش حقیقی کشور به سمت سفته‌بازی‌های نامولد نتایج نامناسبی است که رفع آن جز با اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای و معاملات غیررسمی میسر نمی‌شود.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در‌کانال بولتن اقتصادی دنبال کنید

@bultaneghtsadi

 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :