به گزارش بولتن نیوز، به نظر می‌رسد این اولین پاسخ‌های مسئولان دولتی در مورد برخی نگرانی‌ها نسبت به «مصونیت اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» است.
آیین نامه اجرایی مولدسازی که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست، اعضای این هیئت ۷ نفره را نسبت به تصمیم هایشان در مصوبات، از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است.
بر اساس این بخش از آیین نامه، «اجرا کنندگان تصمیم‌های هیئت مولدسازی که در مورد مصوبات خطاب قرار گرفته اند، یا انجام تصمیم‌های هیئت در فرآیند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده سازی و مستندسازی، ارزش آفزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی مربوط به آنهاست»، مصونیت پیدا کرده اند.
محمد مخبر در حاشیه اجلاس شورای عالی استان‌ها به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت که «به نظر می‌رسد موضوع هیئت مولدسازی بد منتقل شد. هیچ متخلفی در هر رده‌ای مصونیت ندارد.»
معاون اول رئیس جمهور گفت در زمان شیوع کرونا هم همین طور بود. تصمیم‌های ستاد مبارزه با کرونا هم قابل پیگیری نبود، اما «اگر تخلفی رخ دهد، برای کسی مصونیتی نمی‌آورد و در بالاترین سطح پیگیری می‌شود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای گذشته گفته بود علت مصونیت قضایی این هیئت ۷ نفره، اطمینان خاطر دادن به پیمانکارانی است که روی پروژه‌ها کار می‌کنند. احسان خاندوزی گفت «باید کار کارشناسی شود تا فساد شکل نگیرد و وقتی پیمانکار مطمئن شود پروژه‌اش به راحتی قابل برگشت نیست و قرار نیست از او گرفته شود، به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر داده می‌شود.»
آقای خاندوزی افزود با این فرآیند ۸۵ میلیون نفر ناظر همه مصوبات هستند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com