سید هادی سید افقهی کارشناس مسائل شمال آفریقا در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، تحولات مصر پس از انقلاب، وضعیت اسلامگرایان، سیاست شورای عالی نظامی مصر و درگیریهای قدرت بین سلفیها، اخوان و شورای نظامی را مورد بررسی قرار داد که مشروح این گفتوگو از نظر خوانندگان میگذرد. توافقات پشت پرده اخوان و شورای نظامی پس از حوادث 25 ژانویه و سقوط مبارک، اتفاقات مهمی در عرصه سیاسی مصر رقم خورد که باعث شده این انقلاب که هنوز به سرانجام نرسیده، دچار فراز و فرودهای زیادی شود. نظامیها در مصر توسط یک کودتای آرام سد راه استمرار انقلاب مردم مصر شده و علیرغم استدلالها و عدم وجود وجاهتهای قانونی و حقوقی از در دست گرفتن زمام امور توسط نظامیها بر مسند قدرت تکیه زدند. انقلابیون گرچه با این موضوع مخالفت کردند اما برخورد قهری با شورای عالی نظامی نکردند و به نظامیان فرصت دادند تا شورای عالی هر چه سریعتر زمام امور را به حکومت غیر نظامی واگذار کند. متاسفانه در این مرحله برخی احزاب، گروهها و جریانات اسلامی و در رأس آنها اخوان المسلمون توافقات و مذاکراتی پشت پرده با شورای عالی نظامی داشتند که به مرور زمان مشخص شد. مفاد توافقات اخوان و شورای عالی نظامیان بقای نظامیان در رأس کار تا انتخابات پارلمانی و تدوین قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و سپردن زمام امور در اکتبر 2012 به یک حکومت مدنی از جمله این توافقات بود. این توافق یکسری بندها و خواستههای 2 طرفه را در خود دارد که یکی از مهمترین آنها این بود که جلوی فشار جوانان تحریر و دیگر احزاب و گروههای که مخالفت بقای حکومت هستند را باید گرفت تا انتخابات مجلس، تدوین قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری انجام گیرد. اخوان از شورای عالی نظامی خواست که برای انتخابات کاندیدایی را معرفی نکند. به همین دلیل "محمد بدیع" رهبر حزب آزادی و عدالت اخوان و سخنگوی این جریان به صورت متواتر اعلام میکرد که اخوان برای ریاست جمهوری کاندیدایی ندارد. شکل گیری یک پارلمان ناقص در مصر اولین گام که انتخابات پارلمانی بود به خوبی پیش رفت و علیرغم اما و اگرها، این انتخابات با پیروزی اخوان در رتبه اول و حزب سلفی "النور" در رتبه دوم و لیبرالها و ملی گراها در رتبههای بعدی پارلمان مصر تشکیل شد و حیات پارلمان به صورتی ناقص شکل گرفت. این پارلمان نمیتواند عملکرد حکومت "کمال جنزوری" را که منصوب و منتخب شورای عالی نظامی است را باز خواست و استیضاح کند و پارلمانی که نتواند دولت را زیر سؤال ببرد یک پارلمان ناقص است. دولت جنزوری و بی کفایتی وی در اداره کشور مسئله بعدی وضعیت روی کار آمدن جنزوری و عجز دولت وی در حل مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی مصر بود که حوادث خیابان "محمد محمود" و حوادث ساختمان صدا و سیما و حمله به کلیساهای قبطیها که کشتههایی به همراه داشت تا رسوایی خروج 15 عنصر آمریکایی که محکوم به بازداشت موقت به دلیل توزیع پول و فعالیت در انقلاب مصر بودند و خروج آنها از فرودگاه قاهره آن هم در برابر نیروهای امنیتی، مردم را ناراضی کرده و مردم و مجلس الشعب به تدریج به سمتی رفتند که حکومت جنزوری را ساقط کرده و حکومتی منبعث از پارلمان را انتخاب کنند. اما شورای عالی نظامی تهدید به انحلال پارلمان کرده و متوسل به دیوان عالی قضائیه شد و با مذاکرات پشت پرده این مسئله مسکوت ماند. حرکت مشکوک و تاسف بار اخوان با اعتراض جوانان التحریر نسبت به عملکرد منفی و مشکوک دولت و همراهی نظامیان، تجمعی در میدان التحریر برگزار شد اما اخوان این حرکت را تحریم و جوانان را تنها گذاشتند که این موضوع مشکوک و تاسف بار بود. در سالروز انقلاب مصر، جوانان التحریر و عمده مردم لزوم تداوم انقلاب را مطرح کردند، حال آنکه اخوان و سلفیها جشن پیروزی انقلاب را گرفتند و جدالی بین جوانان و اخوان در گرفت که هنوز انقلاب به بار ننشسته که سالگرد پیروزی را جشن بگیریم، بلکه تنها یکی از رئوس رژیم قطع و سایر رئوس آن که "عمرو سلیمان"، "عمرو موسی" و "طنطاوی" هنوز باقی ماندهاند. جهش اخوان برای گرفتن قوه مجریه در دوره کنونی شاهد تدوین قانون اساسی جدید هستیم که اینجا نیز اخوان که اکثریت پارلمان را در دست گرفته بودند، خواهان سهم بیشتری در آینده مصر هستند. پیروزی اخوان در پارلمان شبیه بدست آوردن لقمه بزرگی است که این جریان قادر به بلعیدن آن نیست، اما نگاه خود را به کسب قوه مجریه نیز دوخته است. شرط سلفیها برای تشکیل هیئت موسسان اخوان با تدوین قانون اساسی که توسط آن رئیس جمهور انتخاب میشود برخورد یکسویه کرده و تلاش دارد آن را تحت سلطه خود بگیرد. به همین دلیل اعلام کرد که 60 درصد اعضای پارلمان باید از بین نمایندگان مجلس انتخاب شود و 40 درصد از خارج مجلس، مشروط بر آنکه 40 درصد باقی مانده نیز از پارلمان رای بگیرند که نتیجه ترکیب این هیئت مسخص است، زیرا اکثریت مجلس در اختیار اخوانیها و سلفیها قرار دارد. اعلام توقف فعالیت مجلس موسسان از سوی دیوان عدالت اداری چنین عملکردی باعث اعتراض اقشار مختلف جامعه مصر نسبت به اخوانیها شد. هیئت دیوان عالی کشور نسبت به اعتراض برخی نمایندگان مبنی بر اینکه پارلمان حق تدوین قانون اساسی را ندارد و این قانون باید توسط هیئتی فراگیر شامل متخصصان، حقوق دانان، مستشاران و فقها باشد که منتسب به هیچ گروهی نباشند، یادآور شده که قانون باید قانون تمام مردم مصر باشد و نه قانون اکثریت مردم نمایندگان پارلمان. این قانون باید برای اکثریت مسلمانان، اقلیتهای دینی، جوانان، زنان و سایر گروهها باشد، حال آنکه اخوان تلاش کرد با تسلط بر پارلمان قانونی را تدوین کند که منافع حزبی خود را پیش ببرد، بنابراین از سوی دیوان عالی اداری کشور اعلام شد که فعالیت مجلس موسسان تعلیق شود و اخوان نیز به آن تن داد. ریزشهای شدید در مجلس موسسان خروج نماینده الازهر و اقلیت مسیحی قبطیها، احزاب سکولار، احزاب پان عربیسم و حتی شخصیتهای مستقل از هیئت موسسان از دیگر تحولاتی بود که ریزش شدید در این مجلس را نشان داد. تهدید بی اثر نمایندگان اخوان در مورد مجلس موسسان اخوانیها در ابتدا برای مقابله اعلام کردند که هر کس از مجلس موسسان استعفا دهد، از لیست جایگزین حد نصاب را حفظ کرده و تعداد نفرات را روی 100 نفر نگه میدارند، اما این تهدید پاسخ نداد و بازتابهای منفی زیادی داشت. مسئله بعدی، انتخابات ریاست جمهوری است. قرار بود جریان اخوان کاندیدا معرفی نکند اما امروز 2 کاندیدا دارد، اولی مهندس "خیرت شاطر" است که جانشین دبیر کل اخوان بوده و یک میلیاردر غرب گرا است و دومی "محمد مرسی" رهبر حزب عدالت اخوان است. همین امر سبب شد که نظامیها وارد عمل شده و "عمرو سلیمان" و "عمرو موسی" را به طور غیر مستقیم معرفی کنند. معرفی کاندیدای اخوان و ایجاد شکاف در این جریان پس از معرفی شاطر، یک جو ملتهب در صفوف اخوان ایجاد شد، هم نسبت به عهد شکنی اخوان و هم شخصیت شاطر. یکی از بازتابهای منفی این موضوع، استعفای "کمال هلباوی" سخنگوی سابق اخوان است که در سخنرانیهای خود این موضوع را محکوم کرد. از آنجا که شاطر محکوم به اقدام علیه امنیت کشور در زمان مبارک شده و به 9 سال زندان محکوم شده بود، در سال 2007 وارد زندان شد اما با انقلاب مصر آزاد شد و بنابراین پرونده وی همچنان مفتوح است و عفو وی رسماً ابلاغ نشده و مورد تصویب شورای عالی نظامی قرار نگرفت. از این رو کمیته عالی نظارت بر انتخابات، منتظر پاسخ قوه قضائیه است که آیا حضور شاطر ممنوع است و یا وی مجاز به ورود شرکت در انتخابات میباشد، از این رو "محمد مرسی" نیز احتیاطاً از سوی جریان اخوان انتخابات شد. کاندیداتوری عمرو سلیمان، اهانتی بزرگ به انقلاب مصر سوال مهم این است که چرا اخوان اقدام به معرفی کاندیدا کرد. برخی شخصیتهای اخوان ادعا میکردند که شورای عالی نظامی با برخی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس تبانی کرده و گفتوگوهایی نیز در پشت پرده با آمریکا، رژیم صهیونیستی و شخص مبارک داشتند. اخوان با اشاره به انتخاب عمرو سلیمان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری این انتخاب را اهانتی بزرگ به انقلاب مصر تلقی کردند که چگونه شخصیتی که نماینده رژیم صهیونیستی در رژیم مبارک بود، سوار موج انقلاب شده و اینک مدعی صندلی ریاست جمهوری است. تحلیل اخوان این بود که آمریکا، رژیم صهیونیستی و حسنی مبارک، باز تولید رژیم سابق به سبک جدید و دور زدن انقلاب را دنبال میکنند. و این تحرکات باعث شد آنها نیز برای معرفی کاندیدا اقدام کنند. چالش جدی بین اخوان و شورای عالی نظامی علی الظاهر قرار نبود شورای عالی نظامی کسی را معرفی کند و قرار بود فردی با توافق طرفین(اخوان و شورای عالی نظامی) انتخاب شود اما از آنجا که توافقی حاصل نشد شورا اقدام به معرفی کاندیدا گرفت. این کشمکش و درگیری الان وارد مرحله خطرناکی شده چراکه بین جریان اخوان و شورای نظامی چالشی جدی به وجود آمده که ممکن است کل کشور را دچار بحران کند. مشکل آئین نامهای ابو اسماعیل برای شرکت در انتخابات شخصیت دیگر حاضر در صحنه انتخابات "حازم صلاح ابو اسماعیل" است که از سوی سلفیها کاندیدا شده. مشکل وی آئین نامهای است، چرا که پدر یا مادر کاندیدایی که معرفی شده نباید تابعیت خارجی داشته باشند و مادر صلاح در سال 2006 صاحب شناسنامه آمریکایی شده که وزارت خارجه آمریکا آن را تایید کرده اما وزارت کشور مصر هنوز این موضوع را تایید نکرده و مسئله مبهم مانده است. همین مسئله باعث تظاهرات طرفداران وی و تشنج در عرصه سیاسی مصر شده است که انتظار میرود این مشکل حل شده و وی وارد رقابتهای انتخاباتی شود. حامیان منطقهای و بینالمللی سلیمان و هدف نهایی او از حضور در انتخابات نکته اینجاست که اگر عمرو سلیمان وارد رقابت انتخاباتی شود چه اتفاقاتی خواهد افتاد و اگر در آن به پیروزی رسید که با توجه به حمایتهای سعودیها و آمریکا امکانپذیر است انقلاب مصر به کجا میرود؟ انتخابات سلیمان برای وی فرصتی است که اجازه ندهد یک حکومت صد در صد ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی شکل بگیرد. تلاش برای بازتولید رژیم مبارک با ادبیات جدید هدف عمر سلیمان از کاندیداتوری تنها شکست اخوان نیست، برخی معتقدند که سلیمان مامور شده تا انقلاب مردم مصر را ضربه فنی کرده و رژیم مبارک را با ادبیات جدید باز تولید کند. یکی از مهمترین سؤالات پیش روی مصر این است که اگر سلیمان به قدرت برسد، درگیریها دوباره شکل میگیرد و آیا شورای عالی نظامی اجازه میدهد کاندیدای اخوان برنده شود؟ یکی از اتهامات به شورای عالی نظامی از سوی اخوان، دخالت شورا در انتخابات ریاست جمهوری در صورت عدم معرفی کاندیدای اخوان خواهد بود و آنها به همین بهانه کاندیدا معرفی کردند. احتمال درگیری شدید بین شورای نظامی و اخوان وجود دارد و این تضاد قطعاً آشتی ناپذیر خواهد شد، مگر اینکه یا هر دو جریان کاندیدا معرفی کرده و یا هر دو عقب نشینی کرده و یک فرد را با توافق برگزینند که ممکن است عمرو موسی باشد که البته روی وی نیز بحثهایی وجود دارد. فاصله سایر کاندیداها با 3 کاندیدای اول، به جهت برجستگی بسیار زیاد است که نمیتوانند آرای زیادی را کسب کنند. "ابوالفتوح" یکی از این شخصیتهاست که سابقاً اخوانی بود و به جهت تمرد تشکیلاتی و اعلام کاندیداتوری از جریان اخوان خارج شد، دیگری "صالح ابو اسماعیل" است که کاندیدای سلفیها است. برای اولین بار قبطیها نیز توسط "جاج ملیجی شتا" در انتخابات شرکت کردهاند. شرایط نامزدی در انتخابات مجلس تاکنون حدود 23 نفر کاندیدا شده و ثبت نام کردهاند، پس از ثبت نام به مدت 48 ساعت مهلت اعتراضات مجاز است و تنها کاندیداها میتوانند نسبت به هم اعتراض کنند و نه سایر گروهها و احزاب. تاریخ انتخابات 23 و 24 می است. هر کاندیدای ریاست جمهوری یا باید 30 تاییدیه از نمایندگان پارلمان کسب کند، یا 30 هزار امضا از 15 استان مصر داشته باشد. گردآوری سلاح از سوی جریانات مختلف طبق اخبار موثق، برخی جریانات و اقلیتها از جمله سلفیها و قبطیها در حال گرد آوری سلاح هستند و بوی درگیری داخلی میآید. چه کسی میتواند این فضا را مهار کند، عقلای قوم مانند علمای الازهر یا رهبران کلیسای قبطی که پس از مرگ پاپ شنودا هنوز از شوک آن خارج نشدهاند؟ تکرار تجربه تلخ گذشته اخوان اخوان نسبت به آینده و بحران مصر باید با مسئولیت بیشتری رفتار کرده و دست از خود کامگی و تنگ نظری بردارند که در زمان جمال عبدالناصر ضربه سنگینی به آنها زد. پس از کودتای جمال عبدالناصر علیه ملک فاروق، اخوان این کودتا را تایید کرد اما جمال پس از مدتی آنها را سرکوب و قتل عام کرد چرا که ابتدا دعوت به مشارکت شدند اما آنها خواهان قبضه حکومت بودند که جمال نپذیرفت و وارد درگیری با آنها شد. همان تجربه تلخ تاریخی از سوی اخوان تکرار شد. آنها در انتخابات پارلمانی برنده شدند اما قصد دارند قانون اساسی را خود بنویسند و رئیس جمهور نیز از خودشان باشد، اما سایر گروهها و جریانات اجازه چنین کاری را نخواهند داد. امیدواریم اخوان به سهم خود که بیش از حقشان است راضی شوند. تغییر رویکرد "یک شبه" سلفیها از ضد انقلاب به پیش قراولی آن سلفیها نیز در این دوره سهم زیادی را کسب کردند، در حالی که تا آخرین لحظات رژیم سابق، از مبارک حمایت میکردند و در ایام انقلاب در گوش جوانان انقلابی حدیث میخواندند که حرکت آنها محکوم است، زیرا بر ولی امر و حاکم خروج میکنند. اما بنابر اوامر و دلارهای سعودیها یک شبه تمام ملاکهای خود را کنار گذاشته و وارد عرصه سیاسی شدند و رتبه دوم انتخابات را کسب کردند. همه میدانند آنها چگونه به اینجا رسیدند و چه دستهایی در کار بود که آنها را پیروز انتخابات کرد. رفتار غیر واقع بینانه اخوان و سلفیها، مصر را به ورطه بحران میکشد امروز سلفیها به همراه اخوان، با افراط گرایی و تنگ نظری خود، مصر را به پرتگاه سقوط میکشانند. مردم متوجه سلوک غیر منطقی و غیر متعادل آنها شدهاند و بعید است حمایتی که اوایل انقلاب و در انتخابات از آنها شد، تکرار شود چرا که با این رفتارهای غیر متوازن و غیر واقع بینانه خود، هم طرفداران خود را دچار ریزش کرده و هم مردم را نسبت به خود بدبین کردهاند. امیدواریم با تفاهم و حسن نیت، یک هیئت موسس ائتلافی که در برگیرنده همه طوایف مختلف و شخصیتهای مستقل باشد، شکل بگیرد تا تدوین یک قانون اساسی مدنی مترقی انجام پذیرد و علاوه بر آن در تقسیم قدرت، نگاهی واقع بینانه داشته باشند که در غیر این صورت دشمن مترصد فرصت است تا تفرقه آنها را به جنگ داخلی مذهبی و نژادی تبدیل کند که دود آن به چشم مردم مصر و سودش به جیب آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای مرتجع منطقه خواهد رفت. وضع کنونی، غبار آلوده و فتنه انگیز است و بحران جدی فرا روی مصر قرار دارد.