تلنگر به نقل از پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ایبا توجه به سابقهی شما در تصدی وزارت اقتصاد و دارایی در اوایل انقلاب و سالهای دفاع مقدس، اوضاع اقتصاد ایران در آن دوران را چگونه ارزیابی میكنید؟پرداختن به شرایط اقتصادی اوایل انقلاب بدون اشاره به اوضاع كشور قبل از پیروزی انقلاب ناقص خواهد بود. یكی از استراتژیهای آمریكا پیش و پس از انقلاب این بوده كه همواره ما را وابستهی به خودش نگهدارد. ترویج این عبارت در میان ایرانیها در آن دوران كه «ایرانی فقط میتواند آفتابه بسازد» حاكی از تأثیر تبلیغات غربیها برای القای روح یأس و ناامیدی و تحقیر ملی و خودكمبینی به مردم بود. در سالهای ابتدای انقلاب، اگرچه روحیهها تغییر كرده بود، اما وضعیت كلی اقتصاد كشور همان وضع سابق بود. شرایط اقتصادی ما خوب نبود. در بخش مواد اولیهی صنایع سبك وابسته به واردات بودیم. بخش كشاورزی داخلی نیز با واردات بسیار ارزانی كه از بیرون صورت میگرفت، از نفس افتاده بود و این سیاست به پدیدهی مهاجرت و حاشیهنشینی شهرها دامن زده بود.پیش از پیروزی انقلاب با اینكه دومین ذخایر گازی جهان متعلق به ما بود، ولی شهروندان ما -جز در یك شهر- از نعمت گاز محروم بودند. علاوه بر آن، مردم شهرها و روستاهای ایران از خطوط مواصلاتی مناسب و دیگر خدمات زیربنایی هم بیبهره بودند. از ظرفیت دریاهای ما در شمال و جنوب استفادهی مناسبی نمیشد. مسائل نفتی غلبهی خود را بر اقتصاد ایران تحمیل كرده بود و به طور كلی اقتصاد ایران نمونهی كامل یك اقتصاد وابسته به نفت بود.در چنین شرایطی جنگ تحمیلی آغاز شد؛ جنگی غافلگیرانه كه همزمان با آن فروش كالاهای مختلف به ایران تحریم شد. این تحریم تا جایی پیش رفت كه ژاپنیها فروش موتور قایق بلم را هم با این بهانه كه ممكن است مورد استفادهی نظامی قرار بگیرد به ما ممنوع كردند. شرایط به گونهای بود كه حتی سیم خاردار هم به ما نمیفروختند. در واقع ما نهتنها با صدام كه با یك جبههی جهانی میجنگیدیم؛ سوپراتانداردهای فرانسوی، آواكسهای آمریكایی، تانكهای تی۷۲ شوروی، تانكهای چیفتن و توپهای عظیم انگلیسی كه شیمیایی هم پرتاب میكردند، تانكهای لئوپارد آلمانی و كمكهای بسیار دیگری كه رژیم بعثی از آنها برخوردار بود تا با ایران مقابله كند. در این وضعیت دشوار ما چه تدابیری برای غلبه بر این شرایط سخت اندیشیدیم؟ با توجه به وضعیت جنگی كشوز و كمبودهای مالی، برای بخش تولید كشور چه اتفاقی افتاد؟ما به جای اینكه «انفعالی» عمل كنیم، رویكرد «فعال» را اتخاذ كردیم. گفتیم اگر پول نداریم، باید بهینه مصرف كنیم. بر این اساس تأمین نیازهای اساسی مردم در اولویت قرار گرفت و تولید داخلی را با تمام ظرفیت فعال كردیم، مابقی نیازمان را هم از خارج وارد كردیم. برای تولیدكنندگان داخلی، سیاستهای تشویقی در نظر گرفتیم كه به اشتغالزایی و خودكفایی در تولید برخی كالاها منجر شد. سیاست مهم دیگر ما در حوزهی پولی بود. برای اولین بار تسهیلات بانكی را نیز به سمت تولید هدایت كردیم.در بین سالهای ۶۴ تا ۶۷ در حالی كه رشد بخش بازرگانی و غیر تولیدی از ۱۵٪ درصد به ۰/۸٪ رسید، رشد بخشهای تولیدی مانند صنعت، كشاورزی و ساختمان تا ۲۴.۹٪ درصد رسید. بنابراین وضع اشتغال هم بهبود پیدا كرد. برای دفاع از تولید نیز تصمیم گرفتیم با اتخاذ سیاست فعال و هوشمند در نظام تعرفهها و نیز جایزهها و سوبسید صادراتی، واردات را گران و صادرات را ارزان كنیم. با این تدبیر ظرف یك سال صادرات ما دوبرابر شد و به حدود یك میلیارد دلار رسید.در ابتدای انقلاب اسلامی و در زمانی كه تحریمها علیه ما شدت گرفته بود، یكی از راهبردهای ما برای رهایی از تحریمها، انجام مذاكرات با كمپانیهای دیگر كشورها و ایجاد حسابهای تهاتری مبادلهی كالا با كالا بین دو كمپانی بود. مثلاً ما در آن زمان با شركتهای وستآلفاین اتریش، اینتربراس برزیل و ماروبنی ژاپن حساب تهاتری برقرار كردیم و كالاها را بدون تبادل ارز و در مقابل صادرات نفت میخریدیم. نظر رهبر انقلاب كه در آن زمان رئیسجمهور بودند، دربارهی این سیاستها و تدابیر چه بود؟در اولین جلسهای كه در زمان ریاستجمهوری آیتاللهالعظمی خامنهای، به عنوان وزیر اقتصاد خدمتشان رسیدم، ایشان به رونق اقتصادی از طریق رشد تولید و حمایت از فعالان اقتصادی توجه دادند و اینكه سیاستهای پولی تولیدمحور را پیگیری و اجرا كنیم. ایشان در مورد مالیاتها رویكرد ایجاد اعتماد متقابل را داشتند. بر همین اساس اینجانب طرح مالیاتی فعال كردن اتحادیههای صنفی در امر مالیات را اجرا كردم كه معظمله همواره حامی این برنامه بودند. چهارچوب فكری ایشان همواره مبتنی بر اعتدال، جامعنگری و در نظر گرفتن منافع فعالان اقتصادی به همراه منافع جامعه و نظام با هم بود. رویكرد شما برای مهار تورم چه بود؟ما معتقد بودیم در شرایط بحران نباید كاری كرد كه تورم بالا برود. تورم برای ما به همان اندازه خطرناك بود كه صدام و آمریكا. با این دیدگاه توانستیم یك بستهی سیاستی برای كنترل تورم تدارك ببینیم؛ رویكرد ما برای حصول این نتیجه عبارت بود از نهادگرایی. اعتقاد داشتیم پیشبرد این كار با رویكرد سلسلهمراتبی و كارمندی و رئیسی و كارفرمایی امكانپذیر نیست، بلكه ضروری است كه این كار با مشاركت فعال مردم و با رضایت آنان اجرا شود. مثلاً كار بیسابقهای كه در حوزهی مالیاتی انجام گرفت، واگذاری تشخیص و ارزیابی مالیاتها به اتحادیههای صنفی بود. اتحادیهها و صنوف در آغاز این طرح باور نمیكردند كه دولت به همین راحتی با آنها همكاری كند. همین سیاست باعث شد كه مالیاتهای دریافتی نهتنها كم نشود، بلكه افزایش پیدا كند. تنها اتفاقی كه افتاد، این بود كه آنها ما را بیشتر درك كردند و ما عادت كردیم كه با هم در یك قایق بنشینیم. یعنی ما آنها و مشكلات آنها را درك كنیم و آنها هم منافع ملی را ملحوظ نمایند.نمونهی موفقیت آمیز دیگر این رویكرد، خودكفایی كشور در تولید لبنیات بود كه پس از جنگ تحمیلی با تلاش جهادسازندگی اجرا شد. تا پیش از آن ما همیشه واردكنندهی لبنیات بودیم و سالانه فقط ۴۵ میلیون دلار پنیر از بلغارستان و دانمارك وارد میكردیم. تا این كه شورای لبنیات كشور با حضور ۳۰ نفر از فعالان بخش خصوصی، تعاونی، دولتی، زارعان علوفه، دامداران و همهی فعالان فرایند زنجیرهی تولید لبنیات تشكیل شد. سازمانهای حمایت از تولیدكنندگان و مصرفكنندگان، برنامه و بودجه و وزارت بازرگانی، ادارهی كل مقررات و صادرات و وزارتخانههای ذیربط نیز در این مسأله با هم یكدل شدند تا به جای واردات، خودمان لبنیات را تولید كنیم. خارجیها خیلی تلاش كردند ما را متقاعد كنند كه خودمان دست به تولید پنیر نزنیم، اما ما قبول نكردیم و امروز بحمدالله لبنیات ایران در سطح منطقه و جهان خواهان دارد. امروز نیز ما هر اندازه كه بتوانیم از تولیدكنندهها حمایت كنیم، صادراتمان رشد بیشتری خواهد داشت؛ البته با برنامهریزی جامع، ارادهی استوار و كار و تلاش خستگیناپذیر.در پیش گرفتن رویكرد نهادگرایانه كه به آن اشاره كردید از سوی دولت چگونه امكانپذیر میشود؟الزاماتی دارد كه دولت باید به آن پایبند باشد. مهمترین الزام آن عمل كردن دولت به تعهدات خود در قبال بخش تولید است. یعنی اگر وعدهای میدهد یا كاری را تعهد میكند، واقعاً به آن عمل كند. مثلاً ما تعهد كرده بودیم كه مواد اولیه را به تولیدكننده برسانیم و واقعاً این كار را به موقع انجام میدادیم. رفتار صادقانه و منصفانه به ایجاد اعتماد میانجامد. توان هماهنگی بالا، یعنی رویكرد نهادگرایانه در تعامل بین بخشهای مختلف، رمز و راز موفقیت است كه به رشد جهشی در تولید منجر میشود. اما اگر بخشها دور از هم به تصمیمگیری بپردازند و مسئولین وزارتخانههای ذیربط گوش شنوایی برای شنیدن مشكلات و محدودیتهای تولیدكنندگان نداشته باشند و به آنها توجهی نكنند، تولید هم رشد چندانی نخواهد كرد. با توجه به اوضاع اقتصادی ایران در دههی اول انقلاب و همزمانی آن با دفاع مقدس، از نظر شما چه عاملی باعث شد تا ما بتوانیم از چنین شرایطی موفق عبور كنیم؟به نظر من «خودباوری ملی» و «اتكا به نفس» مهمترین این عوامل بودند كه هر دو از بركات آموزههای انقلاب اسلامی و حضرت امام رحمهالله بودند. خودباوری ملی ملهم از ایمان امام و امت بود كه باعث شد مردم و مسئولین و متخصصان برای هر مشكلی در هر حوزهای به نحوی چارهجویی كنند. در این مورد میتوان صدها مثال و نمونهی خرد و كلان آورد كه من به یك نمونهی آن اشاره میكنم. در زمان جنگ برای عبور از اروندرود خروشان كه غیرممكن به نظر میآمد، رزمندگان جهادسازندگی با ابتكار و نوآوری، لولههای بلااستفادهی شركت نفت در خوزستان را در حجم عظیم زیر آب به هم جوش دادند و تبدیل به پل بر روی رودخانهی اروند كردند، به شیوهای كه آب با دِبی بالا از درون لولهها عبور میكرد. با ساخت این پل تانك و تجهیزات و نیروهای ما از اروندرود عبور میكردند و به فاو و حتی نزدیكیهای بصره میرسیدند. این پل تنها یك نمونه از اقداماتی بود كه رزمندگان ما آن را با حداقل امكانات و با فكر و روحیهی خودباوری و اتكا به نفس ساختند. این همه پیشرفت و خودباوری هرگز در شرایط عادی و بدون فشار و تحریم محقق نمیشد و لذا باید خدا را شكر كرد. حتی تجربه نشان داده آن جایی كه آنها به قول خودشان خواستهاند به كشورها امتیاز بدهند و مثلاً به كمپانیهای خودشان اعتبار دادهاند تا به ایران صادرات انجام دهد، به اقتصاد ما آسیب زدهاند. اصلاً در ادبیات تجارت جهانی، واردات امر پسندیدهای نیست. خود WTO كه آن را در ابتدا كلوپ كشورهای ثروتمند مینامیدند، به این دلیل تشكیل شد كه صادرات كشورهای توسعهیافته را تسهیل كند. رهبر انقلاب سال گذشته را سال جهاد اقتصادی نامیدند. امسال نیز از سوی ایشان به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شد. به نظر شما دلیل توجه ایشان به مقولهی اقتصاد چیست؟به نظر من اقتصاد ایران با زیرساختهایی كه در آن فراهم آمده است، در مرحلهی یك جهش قرار گرفته است. وضعیت زیرساختهای امروز، بنادر فعال ما، خطوط مواصلاتی جادهای و راهآهن، تعداد متخصصان و فارغالتحصیلان، نیروهای ماهر و كارآفرین، گستردگی نظام آموزش عالی، فراهم شدن زمینههای قانونی برای فعالیت اقتصادی مانند سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همه و همه شرایطی را فراهم آورده كه كشور در آستانهی یك جهش اقتصادی قرار دارد. یعنی ما امروز میتوانیم حتی با منابع محدود كارهای بزرگی را پیش ببریم. برای نمونه ما در وضعیتی كه هزینههای نظامیمان كمترین بخش از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میداد، اما با توفیقات بسیاری در عرصهی علم و فناوری نظامی روبهرو بودهایم. نسبت هزینههای نظامی به تولید در آمریكا ۴.۸٪ است، در چین ۲.۱٪، و در ایران تنها ۱.۸٪ كه جزو پایینترین نسبتها در جهان است. ضمن اینكه در سال ۲۰۱۰ سرانهی مخارج نظامی امارات متحدهی عربی ۲۶ برابر ایران، رژیم صهیونیستی ۱۸ برابر و تركیه دوبرابر سرانهی مخارج نظامی جمهوری اسلامی ایران بوده است.۱نمونهی دیگر در بخش حسابهای پسانداز ملی است. حضرت آقا زمانی كه سیاستهای كلی برنامهی پنجم توسعه را ابلاغ كردند، رهایی از اقتصاد تكمحصولی را با تشكیل نهادی به نام «صندوق توسعهی ملی»۲ امكانپذیر نمودند. بر این اساس ما باید منابع ارزی مازاد خود را در این صندوق ذخیره و به سرمایههای مولد و ماندگار تبدیل كنیم. صندوق توسعهی ملی ظرفیت بسیار گستردهای برای توسعهی كشور فراهم میآورد. طوری كه ما ظرف چهار سال چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهی ارزی در این صندوق خواهیم داشت. اولین مزیت این صندوق این است كه از افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن در اقتصاد ملی و بهاصطلاح بیماری هلندی جلوگیری میكند. به قول مولوی:آب در كشتی هلاك كشتی است آب اندر زیر كشتی پشتی استسرمایهای كه در صندوق توسعهی ملی قرار دارد، از یك طرف میتواند عامل قوت بنگاههای اقتصادی ایرانی در پروژههای داخل و خارج از كشور شود و از طرف دیگر ریسك اعتباری ایران را بهشدت كاهش دهد. اگر ما تنها بخشی از منابع این صندوق را تقسیم بر هزار كنیم و به صورت وام در اختیار كارآفرینان، مهندسین جوان و تحصیلكرده و صاحب ایده قرار دهیم، طیف عظیمی از متخصصین كشور را فعال كردهایم كه فعالیت آنها به ارزآوری برای كشور خواهد انجامید. با توجه به تجارب اقتصادی سی سال اخیر جمهوری اسلامی، به نظرتان چه رویكردی برای امروز ما راهگشا است؟ اولاً در بُعد نظری باید چهارچوب «پیشرفت و رشد اقتصادی به همراه عدالت» را در دستور كار قرار دهیم. یعنی رشد جهشی و بقای رشد باید مبتنی بر كاهش شكاف درآمدی باشد و نه مطابق نظریههای لیبرالی كه افزایش شكاف درآمد در جامعه را موجب انباشت بیشتر درآمد در اقشار مرفه و افزایش پسانداز آنان و افزایش سرمایهگذاری و رشد میدانند و بنابراین بیعدالتی را توجیه میكنند.مسألهی بعدی در رویكرد جمهوری اسلامی، ایستادگی و مقاومت و رها نكردن این سنگر است. در وضعیت نزاع ما و آمریكا كسی برنده است كه بیشتر مقاومت كند. درست مانند بازی بوكس كه هر كسی بیشتر مقاومت كند برنده میشود، اگرچه ممكن است ضربات حریف بیشتر باشد. «محمدعلی كِلی» و «جورج فورمن» یك بازی تاریخی با هم داشتند. كِلی تا حدودی میانسال شده بود، اما حریفش فورمن جوان و پرقدرت و پرانرژی بود. فورمن آنقدر بر سر و صورت كلی ضربه زد تا اینكه خسته شد. همه فكر میكردند كه كلی شكست میخورد، اما در راند هفتم با یك آپركات جانانه به زیر چانهی فورمن او را ناكداون كرد و بازی را برد. یعنی ثمرهی ایستادگی و پایداری و صبر، پیروزی شیرین است.نكتهی دیگر اینكه ما در تعریف تعاملات خود با بازارهای جهانی باید بسیار هوشمندانه عمل كنیم. مثلاً در بحث سرمایهگذاری خارجی، اگر سرمایهگذار فناوری روز را وارد كشور كند و سپس انتقال فناوری انجام شود، این میتواند مطلوب ما باشد، اما قطعاً این خطرناك است كه سرمایهگذار خارجی به صورت غیر مستقیم وارد بازار سرمایهی ما بشود و سهام خرید و فروش كند و سفتهبازی كند. همین اتفاق و همین نوع سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه بود كه در آسیای جنوب شرقی بحران مالی پدید آورد و به قول ماهاتیر محمد، ببرهای آسیا را ظرف دو هفته به گربههای آسیا تبدیل كرد.محور بعدی اینكه ما برای توسعهی كشورمان احتیاج داریم كه موضوع رشد صادرات را كه در بطن خود افزایش اشتغال را نیز میسر میكند، طی هدفگذاری و برنامهریزی مشخصی با توجه به برتری نسبی در حوزههای گوناگون اقتصادی پیش ببریم. همچنین ما باید مراقب سیاستگذاریهای صندوق بینالمللی پول باشیم. جوزف استيگليتز كه برندهی جایزهی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ است و زمانی قائممقام بانك جهانی بوده و امروز از منتقدین جدی سیاستهای صندوق بینالمللی پول و بانك جهانی است، میگوید: كشورهایی كه حرفهای صندوق را گوش كردند، همگی ناموفق بودهاند، اما چینیها كه به سیاستهای صندوق توجه نكردند، رشد اقتصادی بیسابقهای را تجربه كردهاند.مسألهی بعدی استفادهی اقتصادی از ظرفیت همسایگان است. وقتی پیوندهای عمیق اقتصادی بین دو كشور همسایه برقرار شود، همین پیوندها از بروز اوقاتتلخی و سردی در روابط دو كشور جلوگیری میكند یا اینكه بهسرعت این سردیها را به حالت اول برمیگرداند.در بحث مدیریت واردات هم نیاز است كه ما نظام تعرفههای خود را بسیار هوشمندانه تنظیم كنیم. به گونهای كه نهتنها تولیدكنندهی داخلی از تولید مأیوس نشود، بلكه به آن رغبت هم پیدا كند. اینگونه نباشد كه درست در زمانی كه تولیدات داخلی در كشور توزیع میشود، همان كالا از خارج وارد شود. واردات بیرویه در هر صورت به اقتصاد كشور آسیب میزند. نظام تعرفهای و نظام اقتصادی ما باید حامی صنایع «نوزاد» باشد. و گرنه این صنایع در مواجهه با «دامپینگ»۳ كمپانیهای خارجی زمین خواهند خورد و نابود میشوند.حتی در WTO هم حمایت از این صنایع بلااشكال است. این اشتباه محض است كه ما قبل از ورود به WTO تعرفهها را بهشدت كاهش دهیم. كشورهای دیگر هم این كار را نكردهاند؛ زیرا مانند این است كه گوسفندی خودش را برای خوردهشدن توسط گرگها پروار كند! كشورهای دیگر هم قبل از ورود به WTO تعرفههای خود را بالا بردند و بعد كه وارد سازمان تجارت جهانی شدند، در جلسات چانهزنی تعرفهها را تازه به حالت اول بازگرداندند و به جای گوسفند شدن نقش گرگ را برای دیگران بازی كردند.ما باید توجه كنیم كه هر زمانی ذخایر اقتصادی نداشتیم، دشمن به ما طمع كرده و خواسته با تحریم فشار بیاورد تا از منافع خود كوتاه بیاییم. اگر ما از یك پشتوانهی اقتصادی قوی برخوردار باشیم، یأس و ناامیدی در دشمن ایجاد میشود و باعث میشود راهبرد «فشار» او به راهبرد «سازگاری» تغییر كند؛ همان اتفاقی كه در مورد چین افتاد. نظام سلطه وقتی دید نمیتواند در برابر چین ایستادگی كند، به بهانهی دیپلماسی پینگپونگ رویكرد خود را به سازگاری تغییر داد. ارزیابی شما از جایگاه كنونی اقتصاد ما در دنیا و مسیر پیش روی آن چگونه است؟به نظر من جمهوری اسلامی با توجه به تمامی مشكلاتی كه با آن مواجه بوده، تاكنون توسعهی خوبی پیدا كرده است. ما از نظر علمی در رتبهی هفده جهانی و اول منطقه قرار داریم. از نظر سرعت رشد علمی در جهان نیز رتبهی اول را داریم. از نظر اقتصادی هفدهمین قدرت اقتصادی جهان با ۹۳۰ میلیارد دلار با روش برابری قدرت خرید و دارای سرانهی ۱۲۵۹۹ دلار هستیم. در حوزهی صنعت و در صنایع پیشرفته مانند صنایع هستهای، هوافضا و صنایع مادر و صنایع سبك و تبدیلی پیشرفت محسوسی داشتیم. میزان تولید محصولات كشاورزی ما افزایش پیدا كرده و به ۱۰۲ میلیون تن در سال رسیده است. به همراه كرهی جنوبی چهارمین قدرت تولیدكنندهی سیمان در دنیا و سومین قدرت سدساز و نیروگاهساز در جهان شدهایم.با این وضع پیمانكاران ما كه نیروی متخصص كافی هم دارند، بهراحتی و با اندك پشتیبانی مالی دولت میتوانند نه تنها در رقابتها و مناقصههای منطقهای بلكه در رقابتهای جهانی حرف برای گفتن داشته باشند. اگر یك یا چند بانك فقط به كارهای بسیط و سادهی بانكی بسنده نكنند و به منافع ملی و مشتریان خود نیز توجه داشته باشند و عهدهدار تأمین مالی چنین پروژههایی شوند، شاید هیچ پروژهای نباشد كه ما نتوانیم آن را به انجام برسانیم.بهویژه امروز كه نقش صهیونسیم بینالمللی در حاكمیت كشورهای غربی و برخی كشورهای پیرو آنها كه سردمدار مبارزه با جمهوری اسلامی هستند، بیش از گذشته آشكار شده، ارزش و درخشش جمهوری اسلامی نیز نمایانتر شده است. یعنی هر چه میگذرد، مسائل منطقه و رویكرد جوانان منطقه بیشتر به سمت آرمانهای جمهوری اسلامی پیش میرود. بیداری اسلامی در منطقه و ساقط شدن حكومتهای طرفدار سازش با اسرائیل، شاهد خوبی بر این مدعا است كه زمینه برای فعالیت اقتصادی واحدهای تولید ایرانی و كار مشترك آنها در كشورهای دیگر بهویژه كشورهای اسلامی فراهم آمده تا هم باعث پیشتازی اقتصاد ما و هم نیرومندسازی كشورهای در حال رشد باشد.پینوشتها:۱. مؤسسهی بینالمللی مطالعات راهبردی IISS در سالنامهی موازنهی نظامی ۲۰۱۰.۲. رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ در نامهای به رئیس جمهور سیاستهای كلی برنامهی پنجم توسعه در چهارچوب سند چشمانداز بیست ساله را ابلاغ فرمودند. در این ابلاغیه كه همزمان برای رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه ارسال شد، سیاستهای كلی برنامهی پنجم توسعه در ۴۵ بند و شامل سرفصلهای امور فرهنگی، امور علمی و فناوری، امور اجتماعی، امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی مشخص شده است. رهبر معظم انقلاب در بند ۲۲ آن صراحتاً به ایجاد صندوق توسعهی ملی و تصویب اساسنامهی آن به صورت قانون در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامهی پنجم اشاره نمودهاند:۲۲ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمين بودجهی عمومى به «منابع و سرمايههاى زايندهی اقتصادى» و ايجاد صندوق توسعهی ملى با تصويب اساسنامهی آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامهی پنجم و برنامهريزى براى استفاده از مزيت نسبى نفت و گاز در زنجيرهی صنعتى و خدماتى و پاييندستى وابسته بدان با رعايت:۱ـ ۲۲ـ واريز سالانه حداقل ۲۰٪ از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاى نفتى به صندوق توسعهی ملى.۲ـ ۲۲ـ ارائهی تسهيلات از منابع صندوق توسعهی ملى به بخشهاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توليد و توسعهی سرمايهگذارى در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.۳ـ ۲۲ـ قطع وابستگى هزينههاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پايان برنامه.۳. دامپینگ عبارت است از صادرات یك كالا با قیمت كمتر از هزینههای تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش كالا در خارج به قیمتی كمتر از قیمت داخلی.