به گزارش گروه مجلس خبرگزاری فارس، نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره طرح دوفوریتی حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و طرح یکفوریتی تشدید مجازات متردّدین به فلسطین اشغالی اعلام شد که مشروح آن در ذیل میآید: * طرح دوفوریتی حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 1- مقدمه طرح دوفوریتی «لغو استفساریه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» را عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل برداشت ناصواب از مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به مجلس تقدیم کردند. در مقدمه توجیهی این طرح، ضرورت ارائه این طرح و فوریت آن به صورت زیر تبیین شده است: به دلیل برداشت ناصواب از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، شائبه برقراری و پرداخت حقوق مادام العمر برای مقامات سیاسی کشور؛ از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تا کنون هیچ گونه سابقة قانونی وجود نداشته، به وجود آمده بود، این طرح به منظور شفاف سازی این مسئله در اذهان عمومی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد. دو فوریت این طرح، در جلسه علنی مورخ 1/9/1390 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بررسی آن در دستور جلسه 2/9/1390 مجلس قرار گرفت. در حین بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس، برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف تبصره (3) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه کردند که پس از بحث و بررسی، به تصویب رسید. بر همین اساس، عنوان طرح نیز به «طرح دو فوریتی حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» تبدیل شد و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. اعضای شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مزبور در جلسه مورخ 2/9/1390، با اعلام عدم مغایرت مفاد این مصوبه با قانون اساسی و موازین شرع، نظر خود را طی نامه شماره 44605/30/90 مورخ 2/9/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کردند. 2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح دو فوریتی حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مصوب 2/9/1390 مجلس شورای اسلامی 2-1- ماده واحده "ماده واحده- به موجب این قانون، تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 حذف می شود." 2-1-1- نظرات استدلالی هیچ یک از اعضای شورای نگهبان، در خصوص مغایرت مفاد این لایحه با موازین شرع و قانون اساسی اظهارنظری نکردند. 2-1-2- نظر نهایی شورای نگهبان مصوبه مذکور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. * نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی طرح یک فوریتی تشدید مجازات متردّدین به فلسطین اشغالی نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره طرح یک فوریتی تشدید مجازات متردّدین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351 منشر شد. مطرح شده در جلسه 2/9/1390 شورای نگهبان طرح یک فوریتی تشدید مجازات متردّدین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351 1- مقدمه طرح «تشدید مجازات متردّدین به فلسطین اشغالی و اصلاح مواد (24) و (36) قانون گذرنامه مصوب 1351» را عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند. در مقدمه توجیهی این طرح، ضرورت ارائه این طرح و فوریت آن به صورت زیر تبیین شده است: «همان طور که در عملیات ترور دانشمندان هسته ای مشخص گردید، طراحی و برنامه ریزی این ترورها و نیز عملیات بمب-گذاری در شرق کشور با محوریت موساد صورت گرفته و این اهداف تروریستی با عاملیت برخی افراد و با سفر به سرزمین های اشغالی و گذراندن دوره های آموزشی، زیر نظر رژیم صهیونیستی صورت می گیرد، لذا تشدید مجازات مترددین به کشورهای ممنوعه بر اساس اصلاح مواد (24) و (36) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 در شرایط حاضر یک ضرورت می باشد و از آنجا که طبق مصوبه هیأت وزیران مورخ 2/10/1386 تنها منطقه ای که سفر به آن ممنوع شده است سرزمین اشغالی می باشد، لذا این طرح با قید یک فوریت جهت طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.» یک فوریت این طرح، در جلسه علنی مورخ 25/12/1389 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. کمیسیون مزبور پس از بررسی کارشناسی این طرح، آن را با اصلاحاتی در عنوان و متن در جلسه مورخ 22/3/1390 به تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس تقدیم کرد. در مصوبه کمیسیون، عنوان طرح به «طرح تشدید مجازات متردّدین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351» تغییر یافت. مجلس شورای اسلامی نیز بررسی این طرح را در جلسه مورخ 23/8/1390 به انجام رساند و با اصلاحاتی تصویب کرد. این مصوبه برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. اعضای شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مزبور در جلسه مورخ 2/9/1390، با اعلام عدم مغایرت مفاد این مصوبه با قانون اساسی و موازین شرع، نظر خود را طی نامه شماره 44595/30/90 مورخ 2/9/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام کردند. 2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح یک فوریتی تشدید مجازات متردّدین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 1351، مصوب 23/8/1390 مجلس شورای اسلامی 2-1- ماده واحده "ماده واحده- ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 36- هر ایرانی که بر خلاف ماده (24) این قانون عمل نماید، به حبس از دو سال تا پنج سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محکوم می گردد." 2-1-1- نظرات استدلالی هیچ یک از اعضای شورای نگهبان، در خصوص مغایرت مفاد این لایحه با موازین شرع و قانون اساسی اظهارنظری نکردند. 2-1-2- نظر نهایی شورای نگهبان مصوبه مذکور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.