به گزارش بولتن نیوز،این اتفاق نادر از جنبه حقوقی- ماهیت قراردادی و تعهدات طرفین- می تواند ابعاد تازه ای پیدا کند.
اولا؛ نام این صندوق ها نه "امانات" و ناشی از غلط مصطلح بلکه صندوق های "اجاره ای" است و لذا مسئولیت های موجر و مستاجر در این نوع قرارداد تابعی از قانون مشخص است.
ثانیا؛ زمانی که بانک و حتی بیمه ها هیچ گونه اطلاعی از محتویات صندوق اجاره ای ندارند، قطع یقین اموال، اسناد و اشیای قیمتی نمی تواند از جانب بیمه ارزیابی و تحت پوشش و جبران خسارت باشد.
ثالثا؛ تردیدی نیست که تامین امنیت، حفظ و نگهداری صندوق های اجاره ای با بانک است اما با وجود این و ابهام در متن قرارداد اشخاص حقیقی و حقوقی با اجاره دهنده، باید منتظر ماند و دید پرونده قضایی مالباختگان به چه سرانجامی خواهد رسید؟!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com