به گزارش فارس به نقل از شاتا ، مهدی غضنفری عنوان کرد : براساس توافق حاصله خودروها به دو دسته تقسیم می شود قیمت گذاری گروهی به نام " خودروهای اقتصادی " که مورد استفاده اکثریت مردم قرارمی گیرد تابع ضواط سازمان حمایت خواهد بود . وی افزود: در مورد گروه دوم یا " خودروهای لوکس " مقرر شد با کمک خودروسازان و با استفاده از حاشیه سود بازار، قیمت ها به تدریج به نرخ کمپانی یا شرکت خودروساز نزدیک شود که این توافقات قیمت ترکیبی را برای خودرو نشان می دهد . وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال معتقداست: مدل های عرضه و تقاضا که مردم مطمئن باشند خودرو را به قیمت شرکت و بنگاه دریافت کنند، فشار تقاضا را کاهش می دهد ، از این طریق می توان تقاضا را مدیریت کرد و مانع از شکل گیری سفته بازی شد . غضنفری تاکید کرد : مدل جدید قیمت گذاری خودرو به معنای این است که در صورت ارایه مدارک مستند از سوی خودروسازمبنی براینکه در حاشیه سود منفی قرار گرفته و ضرر می دهد ، سازمان حمایت مصرف کنندگان اجازه افزایش قیمت را می دهد . وی در پایان یادآور شد: برخی نوسانات نرخ ارز موجب شد که ما در حوزه کنترل بازار و قیمت دخالت بیشتری داشته باشیم اما در فضای کسب و کار و بازار رقابتی که تولید صادراتی باشد و تنظیم بازار زیرمجموعه صادرات کشور تلقی شود به طور طبیعی قیمت ها خود را در بازار کنترل می کنند و نیازی به دخالت دولت نیست .