گروه اجتماعی: دادگاه کیفری ۱ استان فارس با حضور دکتر رضایی کوچی نماینده مردم شریف جهرم در مجلس شورای اسلامی ، به اتهام چند جوان انقلابی مبنی بر توهین به این نماینده ، رسیدگی خواهد کرد.
به گزارش بولتن نیوز، دادگاه تجدید نظر استان فارس ، رسیدگی به شکایت رضایی کوچی نماینده مردم جهرم و پزشکی که رئیس کمیسیون عمران مجلس است از برخی شهروندان جهرم را جرم سیاسی تشخیص داد و با نقض رای دادگاه کیفری ۱ استان فارس ، اقدام چند جوان انقلابی جهرم را مصداق اقدام علیه امنیت ملی ندانست.
ابتدای آذر ماه بود که در مطلبی با عنوان «شکایت نماینده مردم جهرم از چند شهروند منتقد و سیاسی و امنیتی جلوه دادن جرم آنها» به ماجرایی عجیب پرداختیم. ماجرا از این قرار بود که محمدرضا رضایی کوچی بابت انتقادات چند شهروند و توهین هایی که به شخصیت حقیقی او صورت گرفته از آنها شکایت نموده و در اقدامی عجیب این اتفاق را به اقدام مجرمانه سیاسی و امنیتی بسط داده است.
بیشتر بخوانید:شکایت نماینده مجلس جهرم از چند شهروند منتقد و سیاسی جلوه دادن جرم آنها
حال و بعد از گذشت تقریبا یک ماه از این اتفاق در حالی که دادگاه کیفری یک فارس استان فارس رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری ۲ شهرستان جهرم دانست و پرونده را جهت رسیدگی به علت تلاش برای ضربه زدن به نظام ، به آن مرجع ارسال نموده بود ، دادگاه کیفری ۲ شهرستان جهرم نیز خود را صالح ندانست و از رسیدگی به این پرونده سر باز زده است و با وقوع اختلاف موضوع جهت تعیین مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این موضوع ، به دادگاه تجدید نظر استان فارس ارسال شد و این دادگاه اینک با صدور رای قطعی موضوع این پرونده را اقدام علیه نظام تلقی ننموده و با تعیین دادگاه کیفری ۱ فارس به عنوان مرجع صالح مقرر شد پرونده مجددا جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۱ فارس بازگردانده شود.
آنچه در استدلال دادگاه تجدید نظر فارس در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک فارس و ارجاع پرونده به آنجا مورد توجه است رسیدگی به موضوع ذیل عنوان جرم سیاسی است. در این شرایط، باید هیأت منصفه تشکیل گردد و اساسا این اولین پرونده در استان فارس خواهد بود که به عنوان جرم سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آنچه در این آمد و رفت باید مورد توجه قرار گیرد این است که معلوم شد اولا انتقاد به مسئولین یا نمایندگان مجلس بابت عملکردشان به هیچ عنوان یک موضوع امنیتی و در جهت آسیب زدن به نظام محسوب نمی شود و اگر هم عملی خارج از حدود مجاز صورت گیرد، نهایتا در دایره جرم سیاسی قابل رسیدگی است.
این اقدام در خور تقدیر دستگاه قضایی ، یک گام به جلو در جهت سوال از مسئولان و نقد به آنها و پاسخگو ساختن ایشان است که باید به فال نیک گرفته شود.
از دستگاه قضایی انتظار می رود این جلسه رسیدگی به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شود تا دلایل اعتراض جوانان انقلابی به شمارش آرای این نماینده مجلس شنیده و ادعای آنها در خصوص فساد در انتخابات مجلس جهرم در جلسه دادگاه و با حضور هیات منصفه بررسی شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com