گروه فرهنگی: بلالی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در قبال شکایت وزارت نفت از منتشر کنندگان فیش حقوق ۳۲ میلیون تومانی رییس دفتر وزیر (پیام کهتری) ضمن صدور قرار منع تعقیب، استدلال جالبی مطرح کرده است: آگاهی مردم از روند اداری کشور، به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی باید تضمین شود.
به گزارش بولتن نیوز، پس از فشار رسانه‌ای درباره شکایت وزارت نفت از خبرنگار خوزستانی این وزارتخانه اعلام کرد شکایت خود را پس گرفته است، اما بررسی وکیل خبرنگاران سوت زن نشان می‌دهند هنوز پرونده در دادسرا در جریان است که با ورود قوه قضاییه این افراد تبرئه شدند. در تاریخ ۱۴۰۰.۸.۲۵ شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه (کارکنان دولت) در وقت فوق‌العاده به این شکایت رسیدگی کرده و باتوجه به محتویات پرونده و احراز کفایت تحقیقات مقدماتی، ختم تحقیقات را اعلام و برای متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر می‌کند. در بخشی از قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه عنوان شده: «بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشای اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره ۳۶۴۰ دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیر (manager) کل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای پیام کهتری انور می‌باشد نه تنها مغایر با مصالح ساخت اداری آن وزارتخانه نیست، بلکه در راستای هم‌افزایی رسانه‌ها با نهاد‌های دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردمسالاری جمهوری اسلامی ایران (IRAN) باز تعریف می‌گردد»
در بخش دیگری از این حکم جالب محمد هادی بلالی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه، آمده است:
محرمانه بودن و از دید مردم پنهان کردن اسناد دولتی باید دارای ضوابطی باشد تا بر اساس آن نتوان از اصل اصیل و مهم شفافیت عدول کرد و مردم را در بی خبری گذاشت.
در جای دیگری از این حکم تاکید شده: امیر المومنین فرمود من هیچ سر و مطلبی را از شما مردم پنهان نمیکنم مگر در مورد جنگ و اسرار نظامی.
بخش دیگر حکم: «رسانه ها به نیابت از مردم، به عنوان چشم و گوش جامعه، اطلاع رسانی صادقانه را بر عهده دارند و در صورت محدود کردن آنها، کارکرد ذاتی خود را از دست داده و فضا برای اقدامات به ظاهر محرمانه و فرصت طلبانه برخی مدیران فراهم می شود.»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com