رئیس كل بانك مركزي به مردم توصيه مي‌كند به‌جاي خريد سكه، پول‌هاي خود را در قالب سپرده به‌دست بانك‌ها بسپارند يا اينكه پول‌هاي خود را صرف خريد اوراق‌مشاركت كنند.
شرق:
رييس‌كل بانك مركزي اين روزها چاره‌اي جز ترغيب افراد براي سپرده‌گذاري در
بانك‌ها و خريد اوراق‌مشاركت ندارد. او اخيرا به مردم توصيه مي‌كند به‌جاي
خريد سكه، پول‌هاي خود را در قالب سپرده به‌دست بانك‌ها بسپارند يا اينكه
پول‌هاي خود را صرف خريد اوراق‌مشاركت كنند.
بهمني، از زماني كه
توانسته به كمك شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را از آن وضع رقت‌بار
دربياورد، به همه پيشنهاد مي‌كند پول‌ها را صرف خريد سكه نكنند تا شايد از
اين طريق بتواند مانع ورود افراد به بازارهاي سكه و ارز شود.
او از افرادي كه درجه ريسك‌پذيري آنان پايين است مي‌خواهد وجوه خود را صرف خريد اوراق‌مشاركت و سپرده‌گذاري در بانك‌ها كنند.
حتي
وي براي ترغيب بيشتر افراد از نرخ سود اوراق‌مشاركت مي‌گويد كه در بسته
سياستي سال‌جاري، 20درصد تعيين شده اما احتمال هم مي‌دهد كه اين نرخ در
زمان تحويل به 22درصد هم افزايش يابد.
اين پيشنهاد در حالي از سوي
رييس‌كل مطرح مي‌شود كه نرخ بازده سرمايه‌گذاري در بخش سكه با نرخ سودي كه
وي از آن سخن مي‌گويد، قابل مقايسه نيست. براساس آخرين آمار منتشرشده از
سوي پژوهشكده پولي و بانكي كه از زيرمجموعه‌هاي بانك مركزي محسوب مي‌شود،
در شش ماه نخست سال‌جاري بازده سرمايه‌گذاري در بخش سكه 55درصد بوده و در
اين مدت نرخ بازده سرمايه‌گذاري در بخش ارز 10درصد ارزيابي شده است.
البته
از آنجايي كه قيمت دلار در نيمه دوم سال‌جاري و به‌ويژه از اواخر آذرماه
اوج گرفت، نرخ بازده سرمايه‌گذاري در اين بخش بدون شك از نرخ سود 20درصدي
اوراق‌مشاركت كه رييس كل بانك مركزي وعده مي‌دهد، بيشتر بوده است. در 11ماه
سال‌جاري نرخ دلار از هزار و 100تومان در ابتداي سال 90 به هزار و
900تومان در همين روزها رسيد.
بنابراين كسي كه در ابتداي سال‌جاري
دلار خريده باشد به ميزان 72درصد سود برده است و اما سكه كه قيمتش در
ابتداي سال‌جاري چهارصد و 10هزار تومان بود به حدود هشتصد و 10هزار تومان
رسيده است.
افزايش قيمتي تا اين اندازه بازدهي به ميزان 97درصد در
پي داشته است. حالا رييس كل بانك مركزي از مردم مي‌خواهد چشم‌شان را بر
اين بازده‌ها كه چندين برابر سود اوراق‌مشاركت و سپرده هستند، ببندند و
وجوه خود را به بانك‌ها ببرند و براي يك تا پنج سال سودي معادل 17 تا
20درصد در بخش سپرده‌ها دريافت كنند يا اينكه راهكار اوراق‌مشاركت را
برگزينند كه براساس آخرين تصميم‌گيري‌ها، سودش 20درصد تعيين شده هرچند كه
رييس كل وعده داده در زمان تحويل امكان افزايش نرخ سود آن به 22 هم زياد
است.
در واقع فرار سپرده‌ها از شبكه بانكي از زماني آغاز شد كه
دولت نهم به صورت دستوري نرخ سود بانكي را كاهش داد. در ابتدا با وجود كاهش
نرخ سود، نرخ تورم كمتر از نرخ سود تعيين‌شده بود و به همين دليل مشكلي
ايجاد نشد. اما با افزايش نرخ تورم به نزديك 20درصد در سال 86، نرخ سود
شبكه بانكي كه به 12درصد كاهش داده شده بود به چالش بزرگ نظام بانكي و حتي
اقتصاد كشور بدل شد.
پافشاري دولت با وجود مخالفت كارشناسان با
كاهش نرخ سود تا جايي ادامه يافت كه سپرده‌ها از بانك‌ها خارج شدند و با
اولين تلاطم‌هاي بازار ارز راهي اين بازار شدند و بعد سر از بازار سكه و
طلا درآوردند.
تنش در بازار ارز تا آنجا ادامه يافت كه دلار به دو
هزار و 200تومان رسيد و قيمت سكه نيز از يك ميليون تومان گذشت. اعضاي شوراي
پول و اعتبار كه همسو با دولت بودند اين بار ترجيح دادند بيش از اين بر
اين سياست اصرار نورزند و نرخ سود را پس از شش سال افزايش دهند.
بر
اين اساس سقف سود سپرده‌ها از 15 به 20درصد افزايش يافت اما با تورمي كه
تا پايان دي‌ماه به 21درصد رسيده بود و نرخ‌هاي سود را هر چند كه به ميزان
قابل‌ملاحظه‌اي بالا برده شده بود، از جذابيت لازم انداخت.
حالا
بهمني كه با وجود تعيين نرخ 1226 تومان شاهد خريد و فروش دلار به قيمت 1900
تومان است و حتي با پيش‌فروش هر سكه تمام‌بهار آزادي به مبلغ 599 هزار
تومان هنوز هم قيمت آن در بازار آزاد بيش از 810 هزار تومان است؛ چاره‌اي
جز توصيه‌هايي از اين دست به مردم ندارد.