آقای رئیسی! هنوز دولت حسن روحانی در این کشور بر سر کار است

گروه سیاسی- مصطفی مطهری: آنچه از شواهد پیداست روند تغییر مدیران در دولت سیزدهم چه در تهران و چه در استان آنچنان باید و شاید روی روال نیست و به کندی پیش می رود. در واقع دولت هنوز نتوانسته است بطور تمام و کمال در عرصه مدیریتی شرایط همسان و همراه کند. اینکه عمده مدیران دولتی، کسانی هستند که از سوی دولت تدبیر تعیین شده اند و با توجه به تغییر دولت نیز هنوز بر سرکار بوده و در جایگاهشان مشغول فعالیت هستند، جای بحث و نظر دارد. واقعیت این است که عدم سرعت بخشی به تغییر افراد اصلی در سطوح مدیریتی در پایتخت و دیگر استان ها اصلاً به صلاح کشور نیست و با شرایط سخت این روزهای کشور که نیازمند تغییرات سریع تری است تطابق و تناسب ندارد و به نوعی مبین استیصال و بلا تکلیفی دولت در این باره می باشد که هر چه سریع تر باید نسبت به حل آن وارد اقدام و عمل شود.

به گزارش بولتن نیوز، در واقع برنامه دولت در ذیل تغییر مدیریت جهت تغییر شرایط موجود در کشور بر حسب چه معیار و میزانی است موضوعی است که دولت باید آن را مشخص کند. در حقیقت اگر دولت بر حسب این مسئله که نباید در انتخاب مدیران جدید شتابی به خرج دهد و بر اساس معیارهایی دست به انتخاب بزند بیش از آنکه به سود کشور باشد به نظر می رسد به ضرر و زیان کشور می باشد. چونکه ابقاء و یا ادامه فعالیت های مدیران دولت سابق در مناصبی که در آن قرار دارند نه تنها انگیزه های عمومی در ذیل اعتماد به دولت سیزدهم را خواهد کُشت بلکه این شائبه را بوجود خواهد آورد که دولت در حال فرصت سوزی است. این در حالی است که شرایط کشور به گونه ای است که دولت باید فرصت سازی کند و فرآیند آسیب های وارده بر کشور را از ناحیه مدیریت قبلی و مدیران سابق پاک کند. به عبارت بهتر پالایش سوح مدیریتی در کشور در اولین گام خود باید تغییر مدیران باشد بعد تغییر برنامه و اجرای آنها.

یکی از سوالاتی که در این باره مطرح است که با توجه به کندی برنامه تغییر مدیران در سطوح مدیران میانی و در استان ها، چه کسانی مجری اجرای برنامه ها و مصوبات ریاست جمهوری هستند؟ واقعیت این است که تغییر در مدیریت قبلی تنها به معنای تغییر در کابینه، وزرا و دفتر ریاست جمهوری نیست بلکه تغییر در مدیریت به معنای تغییر در تمام سطوح مدیریت دولتی در بخش های مختلف اجرایی از مدیرانی میانی تا مدیران در شهرها و استان ها و دیگر نهادهای زیر مجموعه دولت می باشد. در واقع عدم تغییرات لازم در این باره، می تواند شرایط را در اجرای برنامه ها و اهداف دولت با مشکل روبرو کند. چرا که مدیرانی که باید مجری برنامه و دستورات ریاست جمهوری در بخش های مدیرتی در سطوح مذکور باشند نه تنها در ذیل مدیریت جدید کشور قرار نمی گیرند بلکه به دلیل بی انگیزگی در تداوم استقرار و نیز مستأجل انگاری وضعیت خود نمی تواند در پشیبرد امور ولو به اجرای درست و دقیق و متعهد بودن به جایگاهشان، مفید واقع شوند.

در مجموع باید تأکید کرد که دولت باید فرآیند انتخاب مدیران دولتی را تسریع کند. بطوریکه با سرعت بخشی در این عرصه می تواند نه تنها از از فرصت های تغییر جهت بهبود شرایط کشور استفاده بهینه ای بکند بلکه خواهد توانست همگنی لازم در عرصه مدیریتی با دولت را ایجاد کند و در حل مشکلات مردم و کشور بهتر و مفیدتر عمل کند.