به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در آسیای مرکزی، نمایندگان پارلمان قرقیزستان به منظور حفظ امنیت ملی کشور خود از نهادهای قضایی قرقیزستان تقاضای رسیدگی به فعالیت فرق و جریانات انحرافی مذهبی را کردند که در این راستا به حضور مخرب و خطرناک "کلیسای مون" بهطور ویژه تاکید شده است. از جمله نمایندگان مجلس قرقیزستان "تورسن بای باقراولو" و "کانیبیک عثمانعلیاف" با تاکید بر ضرورت رسیدگی جدی کمیسیون دولتی ادیان و سایر نهادهای امنیتی و انتظامی کشورشان به زمینه و اهداف فعالیتهای فرق بیگانه مذهبی، تداوم وضع موجود برای قرقیزستان را نامطلوب ارزیابی کردند. اما نهادهای رسمی قرقیزستان به فعالیتهای فرق و جریانات انحرافی مذهبی زمانی بهطور جدی توجه کردند که سازمانهای اجتماعی جوانان "آق شمقارکوت"، "ژاشتر کنیشی"، "کبیل" و "انتیمق" ضمن برگزاری یک نشست مطبوعاتی خواستار منع حضور فرقه منحرف مسیحی "کلیسای مون" شده و اعلام کردند که چنانچه دولت اقدامات لازم را اعمال نکند، خود وارد صحنه خواهند شد. به اعتقاد نمایندگان این سازمانها فرقه "مون" به این دلیل که برای فعالیت رسمی مشکل دارد، اقدامات خود را با پوشش سازمان اجتماعی "فدراسیون خانواده برای صلح سراسری" و چندین نهادهای به اصطلاح غیردولتی و خیریه و از جمله شرکت "بوتی انترنیشنل" دنبال کرده و موفق به جذب تعداد قابل توجی از جوانان قرقیزستان شده است. گفته میشود که مسئولیت نمایندگی فدراسیون مورد اشاره در قرقیزستان را تبعه کره جنوبی "لی چان خان" عهده دار میباشد. بنا به تائید سازمان "انتیمق" این تبعه کره جنوبی حداقل در قتل یک دانشجوی قرقیزی و شکنجه حقوقدان سابق "فدراسیون خانواده برای صلح سراسری" دست داشته ولی قوه قضاییه و نهادهای انتظامی به دلیل فساد اداری و مالی از رسیدگی واقعبینانه این قضایا منصرف شدهاند. به خاطر کاهش حساسیتها در برابر قضایای مربوط به فرقه مون و شخص"لی چان خان"، در ماه آوریل سال 2011 ورود وی به قرقیزستان ممنوع اعلام شد ولی به دلیل ارتباطات گسترده این مقام فرقه مون با مسئولین بلندپایه قرقیزی، در ماه نوامبر همان سال از طریق ازبکستان، وی بار دیگر وارد این کشور شد. در اطلاعیهای که سازمانهای اجتماعی جوانان قرقیزستان پخش کردند، آمده است که فرقه انحرافی مون در اوایل دهه 1990 وارد قرقیزستان شده و از راه رشوه دادن به مسئولان دولتی این کشور زمینه اقدامات و تبلیغات افکار انحرافی و شیطانی خود را فراهم کرد. مطالب رسانههای گروهی قرقیزستان نیز حاکی از آن است که اعضای خارجی این فرقه در راستای تحقق اهداف انحرافی و غیرانسانی خود و با پوشش "انجام آزمایش به منظور شناسایی بیماران و تداوی آنها"، داروهای روانگردان تجویز و از این طریق اندیشه و اعتقادات باطله و ساختگی خود را به آنها تلقین و تحمیل میکردند. سازمانهای یادشده جوانان قرقیزستان مدعی شدهاند که در کشورشان گروههای بانفوذی از فرقه مون و سایر سازمانهای افراطی و خطرناک حمایت میکنند. به عنوان مثال به آن اشاره شده است که این سازمانها ضمن یک نشستی از حضور جریانات و گروههای مختلف مذهبی در کشورشان صحبت کرده و اشارهای به برخی اقدامات یهودیها نیز داشتهاند. ولی به زبان آوردن کلمه "یهودی" باعث شد تا آنها مورد بازپرسی و فشارهای مکرر نهادهای امنیتی قرار گیرند در حالی که هیچ نوع توهین نسبت به تعلق نژادی و قومی شهودیها صورت نگرفته بود. دیدگاههای متناقض نهادهای رسمی قرقیزستان معاون وزیر دادگستری قرقیزستان "نوربالات کوتماناف" ضمن احضار به جلسه پارلمان این کشور اعلام کرد که فرقه مون هیچ گاهی مجوز فعالیت دریافت نکرده است. بنا به گفته این مقام قرقیزی فرقه مون در سال 1992 در کشورش به عنوان اتحادیه اجتماعی ثبت نام شده و در آئیننامه آن حتی جزئیترین اشارهای به فعالیتهای مذهبی وجود ندارد. مسئولین وزارت کشور قرقیزستان نیز به نمایندگان پارلمان اعلام کردند که طی حدود 2 دهه گذشته حتی یک مورد جنایت با حضور اعضا و یا نمایندگان این فرقه به ثبت نرسیده است. "عبدالطیف جمعه بایف" رئیس کمیسیون دولتی امور ادیان در قرقیزستان نیز گفت که فرقه مون در این کشور رسما ثبت نام نشده و اطلاع موثق در مورد عملکرد آن در اختیار این نهاد دولتی قرار ندارد. اما در مقابل "ریسقول باکتیبایف" معاون دادستانی کل قرقیزستان در آن جلسه به دلیل تحدیدات امنیتی برای کشورش از ناحیه فعالیتهای فرقه مون، منع آن را امری ناگزیر دانست. وی گفت؛ برای منع فعالیت این فرقه نیاز به حکم دادگاه است. معاون رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان "رستم محمدصدیق اف" نیز در 2 هفته قبل ضمن حضور در پارلمان کشورش با اظهار علاقمندی نهاد خود به ممنوعیت فعالیت فرقه مون، حضور آن در قرقیزستان را در راستای تخریب خانواده و شخصیت دانست. در حالی معاون وزیر دادگستری قرقیزستان ادعای عدم ثبت نام رسمی این فرقه انحرافی مسیحی را میکند که معاون رئیس کمیته امنیت ملی این کشور به ورود فرقه مون در سال 1992 به قرقیزستان اشاره کرده و میگوید؛ پس از تصویب قانون جدید در مورد سازمانها و اتحادیههای دینی در سال 2007، این فرقه موفق به ثبت دوباره نام خود شد. به باور کارشناسان، مواضع ضد و نقیض مسئولین نهادهای مربوطه دولت قرقیزستان نشان میدهد که نخبگان حاکم این کشور هنوز متوجه خطرات و پیامدهای جدی حضور فرق و جریانات انحرافی نشدهاند. اما فشارهای برخی از سازمانهای اجتماعی و بهخصوص جوانان قرقیزی موجب دستور تهیه لایحه قانون در مورد منع فعالیت فرقه مون از سوی پارلمان قرقیزستان شده است. ارتباط فرقه مون با مقامات قرقیزی "مولان عسکربیکاف" رئیس سازمان "قرقیزستان ژشتر کنیشی" (شورای جوانان قریزستان) در تائید ارتباط فرقه مون با مقامات قرقیزی، به کمکهای مالی آن در چند سال پیش به صندوق "ژوسوپ باقیاف" (برادر رئیس جمهور سابق این کشور) و همچنین ساخت یک مدرسه از سوی این فرقه در قرقیزستان اشاره میکند. به اطلاع رسانههای گروهی، در سال 2009 به دعوت برخی از دوایر بانفوذ قرقی رهبران فرقه مون از مناطق مختلف دنیا وارد بیشکک شده و حتی در اقامتگاه دولتی این کشور موسوم به "آلارچه" که تنها مهمانان بلندپایه رسمی حق حضور و اقمامت در آن را دارند، مورد پذیرایی مقامات قرار گرفتند. در جلسه یادشده پارلمان قرقیزستان نمایدگان برخی از نهادهای امنیتی این کشور وجود بیش از 10 شرکت و همچنین چندین مرکز ثبت ازدواج و تبلیغات گسترده در این زمینه از سوی فرقه مون را تائید کردند. بنا به ادعای مولانبیکاف، نهادهای امنیتی قرقیزستان هنگام انجام بازجویی در یکی از این شرکتها اسلحه، مدارک تقلبی دانشگاهها و کارتهای جعلی وزارت کشور قرقیزستان را کشف کردند ولی در نهایت هیچ اقدامی جدی در برابر این فرقه منحرف صورت نگرفت که سوالهای بیجوابی را به میان میآورد. همچنین، رسانههای گروهی چند روز پیش از آن خبر دادند که ین فرقه با استفاده از لابیهای خود در نهادهای مختلف رسمی قرقیزستان حتی موفق به دریافت پنج هکتار زمین در پارک "آته ترک" بیشکک شده است. وجود فرق انحرافی تهدید بر امنیت منطقه در نخستین سالهای فروپاشی شوروی تعداد بالای فرق و جریانات مختلف مسیحی وارد قرقیزستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی شده و به دلایل مختلف بخشی از جمعیت و بخصوص جوانان را توانستند به خود متمایل کنند که چنین وضعی نتنها در قرقیزستان بلکه در قزاقستان و حتی تا جایی در ازبکستان و تاجیکستان نیز قابل ملاحظه میباشد. دولتهای منطقه در اوایل استقلال از یک سو گرفتاریهای زیاد اقتصادی و اجتماعی داشتند و از سوی دیگر هنوز تجربه مدیریت مستقل را نیاموخته بودند. چند سال زمان برد تا این کشورها متوجه برخی از مسائل حیاتی و از جمله گوشههای از حضور مخرب فرق و جریانات بیپایه و انحرافی شدند. بیشتر دولتهای این کشورها تنها با قرار گرفتن تحت فشارهای روحانیت مسلمان و مسیحیت پروواسلاف اقدام به ایجاد محدودیت در فعالیت برخی از فرق و جریانات بیگانه مذهبی کردند که از این ناحیه بارها مورد انتقاد سازمانهای بینالمللی غربی به اصطلاح مدافع حقوق بشر قرار گرفتند. اما به دلیل فضای باز سیاسی و آگاهیهای نسبتا پائین مردم قرقیزستان از اسلام، در نخستین دهه فروپاشی شوروی به تناسب جمعیت، قرقیزها بیش از دیگر همسایههای منطقهای خود به جریانات و فرق انحرافی و تندرو اسلامی و غیراسلامی گرایش پیدا کردند. حالا تعداد قرقیزهای که به فرق مختلف و عمدتا انحرافی مسیحی گراییدهاند بیش از 200 هزار نفر دانسته میشود که نتنها مفتیات مسلمانان قرقیزستان بلکه حتی کلیسای مسیحیت پروواسلاف این کشور نیز بارها از این ناحیه ابراز نگرانی کرده است. با توجه به این روند خطرناک است که برخی از شخصیتهای سیاسی قرقیز نیز خواستار اتخاذ اقدامات جدی دولت شدهاند. "ترسون بای باقراولو" نمایده پارلمان قرقیزستان و رئیس حزب "ایمان" (در گذشته حزب "ارکن قرقیزستان") در چند روز پیش ضمن برگزاری نشست مطبوعاتی بحث ضرورت منع فعالیت جریانات و فرق انحرافی را مطرح کرد و گفت که باید در قرقیزستان ادیانی حق حضور داشته باشند که دارای ریشههای تاریخی میباشند. وی در این راستا از اسلام و مسیحیت پروواسلاف نام برد. کارشناسان مسائل سیاسی و مذهبی نیز وجود جریانات و فرق انحرافی در قرقیزستان و منطقه را چالش جدی برای ثبات و امنیت آسیای مرکزی میدانند. "احمد دولت اف" استاد دانشگاه ملی قرقیزستان ضمن صحبت با خبرنگار منطقهای فارس در آسیای مرکزی، به آن اشاره کرد که فرق انحرافی و ساختگی مسیحی نظیر مون بر اساس مقررات خاص خود فعالیت میکنند که عمدتا با قوانین کشورها، مبانی اخلاقی، ارزشی و سنتی مردم در تناقض کامل قرار میگیرند. آنها جوامع را آشفته کرده و با اعتقادات ساخته، بیپایه و غیراخلاقی خود مردم و به خصوص جوانان را منحرف میکنند که خود تهدید جدی برای امنیت فرهنگی این کشورها است. به اعتقاد وی، فعالیت فرق انحرافی شخصیت انسانها را تخریب کرده و آزادیهای آنها را از بین میبرد و در نهایت به برده بیاراده تبدیل میدهد. این است که در کنار خسارات فراوان جسمانی، روانی و حتی مادی و مالی، کانون خانوادهها تخریب میشود زیرا اعضای چنین فرق هیچ تعهدی در برابر خانوادههای خود ندارند. از نظر تحلیلگران، جریانات و فرق انحرافی معمولا از راه رشوه موفق به ثبت نام میشوند و در غیر این صورت به عنوان سازمانهای خیریه و غیرتجاری حق فعالیت به دست آورده و اقدام به جلب اعضا را میکنند. قانون اساسی بیشتر کشورهای منطقه که به منظور در چشم غربیها دموکراتیک جلوه دادن نظامهای خود، نهتنها فرصت فعالیت اینگونه جریانات و فرق مخرب را فراهم کرده است بلکه زمینه دفاع آنان در دادگاههای داخلی و خارجی در برابر تخریبکاریهایشان را نیز مهیا نموده است. در نتیجه این کشورها در ممنوعیت قاطع فعالیت چنین جریانات و فرقی با مشکل مواجه هستند چون حضور اینگونه جریانات و فرق به گونهای ملاک تعیین وجود دموکراسی در منطقه دانسته میشود. از سوی دیگر به دلیل فشارهای دولتهای آسیای مرکزی، مساجد و روحانیت مسلمان نیز جرئت مبارزه آشکار و جدی با حضور مخرب فرق و جریانات انحرافی مذهبی را نداشته و این حوزه را متعلق به دولتها میدانند که منجر به پیچیدهتر شدن اوضاع و افزایش مخاطره برای امنیت فرهنگی و اعتقادی مردم شده است.